أطلقت منظمة العفو الدولية Amnesty يوم الجمعة عريضة، عشية حفل للشواذ ببروكسل، تدعم فيها إعادة النظر في القانون البلجيكي لعام 2007 بشأن تغيير الجنس، فالمتحولين جنسيا لديهم الحق بالانتماء للجنس المخالف لما هو في شهادة ميلادهم. القانون البلجيكي يسمح لهم بذلك ولكن على حساب “عدة إجراءات محتمة و مهينة” بحسب ONG.
فمن بين 50 دولة أوروبية تعتبر بلجيكا ثاني دولة تضمن حقوق مثليات ومثليي الجنس والمتحولين جنسيا والمخنثين بعد الولايات المتحدة وفقا للرابطة الاوربية ILGA.
ومع ذلك تعتقد منظمة العفو الدولية أنه في بلدان مثل ألمانيا، الدنمارك، فرنسا، فنلندا، إيرلندا والنرويج لازال المتحولون جنسيا الراغبون في تغير وضعهم المدنية يتعرضون للتميز و انتهاكات في الحقوق الإنسانية.
“يتطلب قانون 2007 المرور بعدة مراحل لا إنسانية ومهينة مثل الوصم النفسي والإخصاء الاجباري” حسب تصريح من مدير القسم البلجيكي الفركوفوني لمنظمة العفو الدولية Philippe Hensmans. نطالب بإعادة النظر في الإطار القانوني الحالي وإزالة أحكامه فورا.
تغيير قانون التحول الجنسي “على وجه السرعة” يندرج أيضا ضمن مطالب عشية حفل الشواذ الذي سيقام السبت 16 مايو في بروكسل للمطالبة بالتفكير العميق في شروط التحول “التي لا تزال تعاني ممارسات من العصور الوسطى : كالإخصاء والوصم النفسي”.
Belg24