بلجيكا 24- في ظل النقص الحاد في الكوادر التعليمية، تعتزم حكومة فلاندرز اتخاذ إجراءات لإعادة المعلمين المنتدبين إلى الفصول الدراسية، في خطوة تهدف إلى تقليص العجز المستمر في قطاع التعليم. هذه الفكرة لا تقتصر على الجانب الفلمنكي فحسب، بل إنها قيد الدراسة أيضًا في اتحاد والونيا – بروكسل، حيث تبحث وزيرة التعليم فاليري غلاتيني إمكانية تطبيقها.

غلاتيني تشعل الجدل حول التعليم المشترك والحزب الاشتراكي يُندد

نقص متزايد في المعلمين رغم وفرة الوظائف

على الرغم من توفر عدد كبير من الوظائف في قطاع التدريس، إلا أن المدارس تواجه سنويًا نقصًا متزايدًا في المعلمين، وهي أزمة تفاقمت بعد قرار تمديد فترة التدريب المهني لمدة عام إضافي.

وفي الوقت الذي يقرر فيه بعض المعلمين مغادرة القطاع بشكل كامل، هناك آخرون يختارون ترك الفصول الدراسية دون فقدان وضعهم كموظفين، وذلك عبر نظام “الإعارة التعليمية”، الذي يسمح لهم بشغل مناصب خارج المدارس بينما يحتفظون بحقوقهم الوظيفية.

المعلمين المنتدبين: أعداد متزايدة وضغط على النظام التعليمي

حاليًا، يوجد في فلاندرز حوالي 1,470 معلمًا منتدبًا، منهم 142 يعملون في الإدارات التعليمية. في ظل هذه الأوضاع، تعتزم وزيرة التعليم الفلمنكية زوهال ديمير (التحالف الوطني التقدمي) فرض قيود أكثر صرامة على هذا النظام، وذلك بإعادة أكبر عدد ممكن من المعلمين المنتدبين إلى الفصول الدراسية اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، لتخفيف الضغط الناجم عن النقص المزمن في الكوادر التدريسية.

أما على المستوى الناطق بالفرنسية، فتشير البيانات إلى أن 1,695.25 معلمًا بدوام كامل يعملون خارج المدارس في وظائف منتدبة، موزعين على عدة جهات، أبرزها:

• اتحادات السلطات المنظمة، بما في ذلك خلايا الدعم والمساعدة التعليمية.
• الخدمات الحكومية لاتحاد والونيا – بروكسل.
• منظمات التعليم المستمر والشباب.

هل يمكن تقليص مدة الإعارة التعليمية؟

حاليًا، يمكن أن تمتد فترة الإعارة التعليمية لعدة سنوات، تصل في بعض البرامج إلى 18 عامًا. وفي اتحاد والونيا – بروكسل، يحتفظ المعلم المنتدب بحقه في العودة إلى التدريس لمدة تصل إلى 6 سنوات، وهو ما يؤدي إلى تعطيل إمكانية توظيف معلمين جدد في وظائف دائمة.

وترى الوزيرة الفلمنكية زوهال ديمير أن هذا النظام يحتاج إلى إصلاح جذري، حيث سيُطلب من المعلمين المنتدبين مستقبلاً اتخاذ قرار واضح بعد خمس سنوات: إما العودة إلى التدريس أو التخلي عن امتيازاتهم كمعلمين رسميين.

الجدل حول تأثير الإعارات على قطاع التعليم

في ظل النقاش الدائر، يبرز التساؤل حول مدى مساهمة هذه الإعارات في تحسين قطاع التعليم. فبينما يرى البعض أن وجود معلمين في قطاعات مثل الرياضة، الثقافة، والشباب أمر ضروري، يرى آخرون أن استمرار الإعارة خارج المجال التعليمي يفاقم النقص في المدارس.

أكد مكتب الوزيرة فاليري غلاتيني أن هذه القضية ستتم مناقشتها في إطار الجهود المبذولة لمكافحة نقص الكوادر التدريسية، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي هو ضمان أن تسهم جميع الموارد البشرية المتاحة في تحسين النظام التعليمي بشكل مباشر.