بلجيكا 24- كشف البنك الوطني البلجيكي في أحدث تقاريره أن حجم الدعم والاستثمارات الموجهة للشركات في بلجيكا بلغ نحو 25 مليار يورو خلال العام الماضي، أي ما يعادل تقريباً 4% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

ويُظهر التقرير أن نحو ثلثي هذا المبلغ عبارة عن دعم للأجور، يهدف إلى تعويض العبء الضريبي المرتفع على العمل في بلجيكا.

ويتضمن ذلك، على سبيل المثال، الخصم الجزئي من الضرائب على العمل الليلي والعمل بنظام الورديات، بالإضافة إلى تخفيضات موجهة في المساهمات الاجتماعية لبعض الفئات مثل الوافدين الجدد إلى سوق العمل، إلى جانب إعانات للشركات التي تتلقى مدفوعاتها من خلال نظام “شيكات الخدمة”.

إقرأ ايضًا: الأجور في بلجيكا على موعد مع زيادة جديدة

وأشار البنك الوطني إلى أن الدراسات حول فعالية وكفاءة هذه الإعانات أظهرت نتائج “متباينة”، ما يثير تساؤلات حول مدى تأثيرها الفعلي في دعم النمو الاقتصادي.

ووفقاً للأرقام، فإن مستوى الدعم الحكومي للشركات البلجيكية يفوق نظيره في الدول المجاورة بنسبة 1.5%، كما يتجاوز المعدل العام في منطقة اليورو. ويُعتقد أن هذا الدعم الإضافي يهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد البلجيكي.

وعند احتساب دعم الأجور ضمن المعادلة، يصبح العبء الضريبي الصافي على العمل في بلجيكا أقل من فرنسا ومماثلاً تقريباً لما هو عليه في ألمانيا.

إقرأ ايضًا: زيادة جديدة في الأجور ببلجيكا

كما أشار التقرير إلى أن الإنفاق الحكومي الكلي ارتفع بنسبة 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2000، فيما تمثل الإعانات ودعم الاستثمارات للشركات نحو 1.5% من تلك الزيادة.

وبينما يعتبر البعض هذه السياسة الاقتصادية ضرورية لدعم التنافسية في ظل الضرائب العالية، يرى آخرون أنها تشكل عبئاً على المالية العامة، ما يفتح الباب أمام نقاش واسع حول مدى استدامتها في المدى الطويل.