بلجيكا 24 – تخطت بلجيكا والمغرب خطوتين إضافيتين في تعاونهما في مجال الشرطة. وقد وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب يوم الأربعاء على مشروع الموافقة على اتفاق يتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وتحدثت العديد من وسائل الإعلام الفلامانية عن إبرام بروتوكول اتفاق تبادل بصمات المقيمين بصفة غير شرعية.
وأبرم هذا الاتفاق منذ 1999، ولكن لم يتم وضع لمساته الأخيرة إلا في سنة 2014. وكان مشكل أمن متعلق بحماية البيانات الشخصية في المغرب قد منع لوقت طويل التوقيع والمصادقة على هذا الاتفاق. واليوم تم حل هذا المشكل، بنظر بلجيكا، عن طريق تصديق المغرب على بعض النصوص الدولية.
ويشير عرض الأسباب إلى أن “المغرب بلد مهم المنشأ والعبور بالنسبة لتهريب المخدرات وتهريب والاتجار بالبشر. ولذلك نلاحظ أن أغلبية الأشخاص الذين يشتبه في قيامهم بأنشطة إرهابية ببلجيكا، لهم صلة بالمغرب. ولذا فمن الأهمية بمكان بناء علاقات جيدة مع أجهزة حفظ النظام المغربية والتمكن من تبادل سريع للمعلومات في إطار التحقيقات عبر الحدود”.
بالإضافة إلى الإرهاب وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر، تم استهداف جرائم أخرى مثل تزوير وسائل الأداء المالي وسرقة وتهريب السيارات.
وسيتبادل البلدان المعلومات والممارسات الجيدة سيقومون بتقديم المساعدة اللوجستية والفنية. وسيتعاونان أيضا في مجال طلبات المساعدة القضائية.
ويومي الاثنين والثلاثاء، سيقوم رئيس الوزراء وكذلك وزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بشؤون اللجوء والهجرة بزيارة الرباط. وبهذه المناسبة، من المتوقع التوقيع على بروتوكول تفاهم بشأن تبادل البصمات التي تم التفاوض بشأنه منذ عدة أشهر. وبهذه الطريق ترغب بلجيكا في تحديد الأشخاص الذين لا يتوفرون على وثائق بمزيد من الدقة، وتنظيم عودتهم نحو بلدهم الأصلي بسهولة أكبر حسب ما تذكر صحيفة Knack.