بلجيكا 24- في قرار أثار موجة من الانتقادات، صوّت برلمان بروكسل بأغلبية ساحقة على تأجيل تطبيق حظر محركات الديزل Euro 5 ضمن منطقة الانبعاثات المنخفضة (LEZ) حتى عام 2027، بعد أن كان مقرراً أن يدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2025. ومع ذلك، حذّرت منظمة Touring من وجود “تناقض تنظيمي كبير”، حيث يواجه العديد من السائقين عقوبات رغم استمرار السماح بهذه المركبات لعامين إضافيين.

التناقض بين التشريع والفحص الفني

بحسب Touring، فإن المشكلة الرئيسية تكمن في إجراءات الفحص الفني، حيث تُستخدم أداة قياس الجسيمات الدقيقة التي لا تتماشى مع الجدول الزمني الجديد.

نتيجة لذلك، يُمنع العديد من مالكي سيارات Euro 5 من القيادة، حتى في حال كانت مركباتهم مزودة بمرشح جسيمات بحالة جيدة. إذ تتجاوز هذه السيارات الحد الأقصى المعمول به حاليًا، والمحدد عند مليون جسيم لكل سنتيمتر مكعب، مما يؤدي إلى منحها بطاقة حمراء تلقائية.

ودعت المنظمة السلطات إلى التدخل العاجل لمواءمة معايير الفحص الفني مع التشريعات الجديدة، مشددة على ضرورة تجنب معاقبة آلاف السائقين بشكل غير عادل.

التأجيل يثير الجدل القانوني والبيئي

يأتي هذا التأجيل بعد اقتراح من أحزاب الليبرالي الفرنكفوني (MR) والحزب الاشتراكي الفرنكفوني (PS) والحزب الاشتراكي الفلمنكي (Vooruit)، بهدف ضمان انتقال “طموح، ولكن عادل اجتماعياً ومتوازن اقتصادياً”.

ورغم ذلك، أصدر مجلس الدولة البلجيكي في 28 فبراير رأيًا تحذيريًا، مشيرًا إلى أن هذا القرار قد ينتهك حق المواطنين في بيئة صحية، وهو حق مكفول بموجب الدستور البلجيكي.

يُذكر أن منطقة الانبعاثات المنخفضة في بروكسل تهدف إلى تقليل التلوث الناتج عن المركبات، مما يجعل أي تعديل على سياساتها مثيراً للجدل بين مؤيدي البيئة ومصالح السائقين.

وبينما يترقب الجميع ما ستؤول إليه هذه الأزمة، يظل السؤال مطروحًا: هل سيتم تصحيح هذا “التناقض الكبير”، أم سيبقى آلاف السائقين ضحايا قرارات غير متناسقة؟!