بروكسل تُقر تعديلات جديدة على الإعانات العائلية اعتبارًا من سبتمبر
بلجيكا 24- في خطوة تشريعية تعكس توجهاً جديداً في توزيع الدعم الاجتماعي، صادق برلمان بروكسل، الجمعة، على مرسوم قانوني يضع حداً لحصول فئة من الطلاب الأجانب البالغين على الإعانات الأسرية ابتداءً من سبتمبر المقبل.
المبادرة التي تقدّم بها حزبا (MR) والديمقراطيون المسيحيون الفلمنكيون (CD&V)، بدعم من حزب Vooruit، تندرج في إطار توصيات مراجعة موسّعة لنظام الإعانات تهدف إلى ترشيد النفقات وضمان استدامة الميزانية الاجتماعية في بروكسل.
التعديل الذي تم تمريره بموافقة أربعين نائباً، يعيد تحديد شروط الاستفادة من المساعدات المخصصة للأطفال والأسر في العاصمة، مع استبعاد الطلاب الأجانب الذين يُقيمون في بلجيكا حصرياً لأغراض الدراسة، سواء كانوا من داخل الاتحاد الأوروبي أو خارجه.
ويُنتظر أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ بدءًا من العام الدراسي 2025، ويشمل فقط الطلبات الجديدة.
هذا القرار لا يُعدّ مجرد تعديل إداري، بل يمس أحد أكثر الملفات حساسية في بروكسل: إعانات الأسرة، التي تُعتبر أحد أعمدة الميزانية الاجتماعية للجنة المجتمعية المشتركة (COCOM)، حيث يستفيد منها أكثر من 308,000 طفل في المنطقة.
ولطالما كانت هذه الإعانات أداة رئيسية لدعم العائلات، خاصة في ظل الضغوط المعيشية المتزايدة التي تشهدها بروكسل.
ترتكز خلفية هذا التغيير على مراجعة أنجزت عام 2023، خلصت إلى جملة من التوصيات لتحسين فعالية النظام وضمان عدالته واستدامته المالية.
وكانت إحدى هذه التوصيات تقضي بإعادة النظر في الأهلية للحصول على الإعانات، خاصة فيما يخص الفئات التي لا تربطها إقامة دائمة أو علاقة مستقرة ببلجيكا. واعتبر المشرعون أن بقاء بعض الطلاب في البلاد يقتصر على فترات دراستهم، دون نية للاستقرار الدائم، يجعل من غير المنطقي إدراجهم ضمن الفئات المستحقة للدعم العائلي طويل الأجل.
ومن بين الحجج التي ساندت هذا الإصلاح، نجد ضرورة مواءمة بروكسل مع الأنظمة المعتمدة في فلاندرز ووالونيا، حيث تم بالفعل تقييد هذه الامتيازات للطلاب الأجانب المؤقتين. ويدافع مؤيدو التعديل عن وجهة نظرهم بأن “الدعم العام يجب أن يُوجه لمن يساهمون بشكل مستدام في المجتمع، وليس لمن يتواجدون بشكل عابر لأغراض محددة”.
لكن هذا القرار لم يمرّ دون إثارة الجدل، فقد صوّت 17 نائباً ضده، خصوصاً من حزب العمال البلجيكي (PTB) وبعض نواب Engagés، بينما امتنع 17 نائباً آخرون عن التصويت، من بينهم أعضاء في الحزب الاشتراكي (PS) وEcolo وDéFI.
