بلجيكا 24 – أفادت الأرقام الأخيرة الصادرة عن الخدمات الاقتصادية الفيدرالية التي طلبتها النائب لين ديريك، بأن الحكومة البلجيكية تواصل دفع فواتيرها للشركات في وقت متأخر.
وغم أن الفترة القانونية هي 30 يومًا ، لكن متوسط فترة السداد لا يزال 40 يومًا في العام الماضي ،وبحسب المسؤولة المنتخبة ، فإن الأرقام تثبت أن مراقبة المدفوعات التي أطلقتها مؤخرًا وزيرة الدولة لشؤون الميزانية إيفا دي بليكر تقدم صورة مخففة للوضع.
وأضافت: “وفقًا لمراقب الدفع ، كان متوسط مدة السداد الحكومية ستة عشر يومًا. ويستند هذا المصطلح إلى تاريخ المسح. ومع ذلك ، فإن هذا التاريخ ليس مناسبًا للمقاولين ، على عكس وقت الفواتير”.
في الواقع ، لا تتلقى الشركات مدفوعاتها إلا بعد 40 يومًا من إصدار الفواتير ، كما تشير لين ديريك. لذلك يتعين عليهم الانتظار لفترة أطول لتلقي أموالهم ، لكن هذه التأخيرات تؤثر أيضًا على المالية العامة.
من جهتها، دفعت الحكومة الفدرالية 20 مليون يورو كفائدة تخلف عن السداد في عام 2021 ، وهو أعلى مبلغ منذ عام 2016 وزاد 14 مليونًا عن عام 2020.
