بلجيكا 24- تصاعد الجدل السياسي في بلجيكا بعد تصريحات رئيس مجلس إدارة حزب الحركة الإصلاحية MR، جورج لوي بوشيه، التي كشف فيها عن وثيقة مكتوبة بخط اليد تؤكد إعفاء الأشخاص الذين يحتفظون بأسهمهم لمدة 10 سنوات من ضريبة مكاسب رأس المال.

إقرأ ايضًا: لدي اتفاق مع رئيس الوزراء: بوشيه يكشف عن وثيقة غير مدرجة في الاتفاق الحكومي

هذه التصريحات أثارت موجة من الغضب داخل الأوساط السياسية، خاصة لدى الحزب الاشتراكي، الذي طالب الحكومة بكشف الاتفاقيات السرية المتعلقة بهذه الضريبة.

مطالب بالكشف عن الوثائق السرية

دعا Pierre-Yves Dermagne، زعيم الكتلة الاشتراكية في البرلمان الفيدرالي، رئيس الوزراء بارت دي فيفر إلى الإفصاح الفوري عن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها داخل الأغلبية الحاكمة بولاية أريزونا، وخاصة البنود المرتبطة بضريبة مكاسب رأس المال.

وقال Dermagne في تصريحات رسمية:
“لقد أمضينا أكثر من 40 ساعة في مجلس النواب لمناقشة تفاصيل الاتفاق الحكومي الجديد، ووجهنا أسئلة متعددة إلى وزير المالية حول شروط ضريبة مكاسب رأس المال. والآن، يخرج رئيس حزب من الأغلبية ليعلن أن لديه وثيقة موقعة من رئيس الوزراء تفسر تفاصيل هذه الضريبة! لقد تم حجب هذه التفاصيل عنّا، وهذا أمر غير مقبول. نطالب رئيس الوزراء بتقديم الوثيقة وكافة الاتفاقيات السرية المتعلقة بهذا الملف.”

اتهامات بتمييز الأغنياء وإعفاء الأثرياء من الضرائب

لم يقتصر الأمر على المطالبة بالكشف عن الوثائق، بل امتدت الانتقادات إلى مضمون الاتفاقية نفسها، حيث أشار Dermagne إلى أن هذه الاتفاقية تصب في مصلحة الأثرياء على حساب الطبقة المتوسطة.

وأضاف قائلاً:
“مرة أخرى، نرى الأثرياء يفلتون من دفع الضرائب بينما يُطلب من الطبقة المتوسطة تحمل المزيد من الأعباء الضريبية. هذا النهج يعزز انعدام العدالة الضريبية ويعمّق الفجوة بين الطبقات الاجتماعية في بلجيكا.”

ضغوط سياسية وتداعيات محتملة

من المتوقع أن تتسبب هذه التصريحات في تصعيد الخلافات داخل الحكومة البلجيكية، حيث يواجه رئيس الوزراء بارت دي ويفر ضغوطًا متزايدة من الأحزاب المعارضة للكشف عن الاتفاقيات السرية المرتبطة بالإصلاحات الضريبية.

كما أن هذه القضية قد تؤدي إلى مراجعة شاملة لنظام ضريبة مكاسب رأس المال، وسط تزايد المخاوف من أن يكون الأغنياء قد حصلوا على امتيازات ضريبية خاصة دون علم باقي الأحزاب السياسية.