البرلمان الأوروبي : تعديلات جديدة لتعزيز النظام المعلوماتي في فضاء شنغن

بلجيكا 24 – صادق البرلمان الأوروبي يوم امس الإثنين، على حزمة تعديلات جديدة تستهدف زيادة نشاط نظام تبادل وتدفق المعلومات بين الدول الأعضاء في فضاء “شنغن”.

وصادقت لجنة الحريات المدنية بالبرلمان الأوروبي، على ثلاثة تعديلات لتعزيز النظام المعلومات لدى دول الاتحاد، لمحاربة الإرهاب، والجريمة العابرة للحدود، والهجرة غير الشرعية.

ووفق التعديلات الجديدة المتعلقة بنظام تبادل المعلومات، فإنه حال وقوع هجوم إرهابي بإحدى البلدان، ستتم مشاركة كافة تفاصيل الهجوم على نحو سريع مع بقية الدول الأعضاء.

كما سيتم تضمين نظام المعلومات، بتحذير خاص للأباء بشان الأطفال المعرضين لخطر الاختطاف، بحسب التعديلات المصادق عليها.

كما أنه في حال فرض إحدى الدول “حظر دخول” بشأن شخص ما، فإن هذا الإجراء سيبلغ لكافة الدول الأعضاء على الفور.

وتشمل التعديلات أيضا اعتزام الجهات المعنية تأسيس نظام تحذير يمكن لقوات الأمن الوصول إليه، لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالأشخاص الذي أجريت لهم صحف سوابق بسبب جريمة ما.

وسيكون من الضروري إبلاغ التشكيلات الأمنية بكل ما يتضمنه نظام صحف السوابق هذا، من بصمات للأصابع، وصور شخصية، وبصمات لباطن الكف، إلى جانب تحليل البصمة الوراثية (دي إن آيه).

كما أن نظام تبادل المعلومات بعد تعديلاته الجديدة، سترفع عليها مباشرة وبشكل إجباري كافة القرارات المتعلقة بإعادة الأشخص المحظور تواجدهم داخل الاتحاد الأوروبي.

النظام الجديد سيبلغ أيضًا كافة الدول الأعضاء، وبشكل آلي، كافة المعلومات المتعلقة بالأشخاص الذي انتهت مدد إقاماتهم ومطلوب منهم مغادرة الاتحاد.

تجدر الإشارة أن هذه التعديلات ستناقش خلال المرحلة المقبلة في دول الاتحاد الأوروبي، وبعد التوافق على نص مشترك، ستتم مصادقتها بالجمعية العمومية للبرلمان الأوروبي.

وتضم منطقة شنغن، حاليًا 23 دولة عضو بالاتحاد الأوروبي، من بينها ألمانيا، والنمسا، وبلجيكا، وفرنسا، والدنمارك، وهولندا، والنرويج، وإيطاليا، والمجر، والبرتغال، وبولندا، واليونان.

كما تضم 4 دول أخرى ليست عضوة بالاتحاد، لكنها مشاركة في فضاء شنغن وهي سويسرا، وأيسلندا، والنرويج، وليختنشتاين.

ويُعتبر نظام تبادل المعلومات الأوروبي قاعدة بيانات حكومية مأمونة تستخدمها البلدان العضوة أو المشاركة في فضاء شنغن للحفاظ على وتوزيع المعلومات ذات الصلة بأمن الحدود وتنفيذ القانون.