بلجيكا 24 – صادق البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، على حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى تشديد سياسة الهجرة داخل القارة الأوروبية، في خطوة وُصفت بأنها تحول كبير في التعامل مع ملف المهاجرين.

وتنص هذه الإجراءات على إمكانية إنشاء ما يسمى بـ”مراكز الإعادة” في دول خارج الاتحاد الأوروبي، تُخصص للمهاجرين الذين صدر بحقهم قرار بمغادرة الأراضي الأوروبية بعد استنفاد جميع المسارات القانونية للحصول على الحماية الدولية.

وبحسب النص الجديد، سيتم إرسال هؤلاء المهاجرين إلى هذه المراكز في دول ثالثة، على أن يتم لاحقًا ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، في إطار سياسة تهدف إلى تسريع عمليات العودة.

كما يتضمن التشريع الجديد إجراءات أكثر صرامة، من بينها إمكانية القيام بزيارات تفتيش للمنازل، وفرض عقوبات مشددة على الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم ويرفضون مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وقد تشمل هذه العقوبات مصادرة وثائق الهوية، واحتجاز المهاجرين، بما في ذلك العائلات التي لديها أطفال، لفترات قد تصل إلى سنتين.

في المقابل، أثار القرار جدلاً واسعًا داخل الأوساط الحقوقية، حيث عبّرت منظمات حقوق الإنسان وعدد من الخبراء القانونيين، إلى جانب جزء من اليسار الأوروبي، عن قلقهم من تداعيات هذه السياسة الجديدة.

ويأتي هذا التحول في ظل دعم واضح من غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى نواب اليمين واليمين المتطرف الذين رحبوا بالتصويت باعتباره خطوة ضرورية لتنظيم ملف الهجرة.