الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق مسبق لتوفير 11.7% من الطاقة بحلول عام 2030
بلجيكا 24- وافق المفاوضون من البرلمان الأوروبي والمجلس (الدول الأعضاء) على أهداف توفير الطاقة لعام 2030.بحسب تقرير “سود إنفو”.
ويحدد هذا الاتفاق المؤقت ، الذي تم التوصل إليه صباح الجمعة بعد أربع ساعات من المفاوضات ، هدفاً لكفاءة الطاقة أعلى من الاقتراح الأولي للمفوضية في حزمة “Fit for 55”.
وبالتالي ، يتطلب الأمر من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تضمن بشكل جماعي انخفاضًا إضافيًا في الاستهلاك النهائي للطاقة بنسبة 11.7% ، مقارنةً بتوقعات استهلاك الطاقة التي تم تحديدها في عام 2020.
وهذا يعني انخفاضًا أكبر في استهلاك المستخدم النهائي بمقدار 763 مليون طن من المكافئ النفطي. أما هدف الاستهلاك الأولي (الذي يشمل أيضا ما يستخدم لإنتاج وتوريد الطاقة) فيبلغ 993 مليون طن ، بحسب المجلس.
“هذا الاتفاق جيد للمناخ وسيء لبوتين” ، يلخص عضو البرلمان الأوروبي نيلز فوغلسانغ (S&D) ، المقرر المعني بهذا الملف.
لتحقيق الهدف الجماعي المُلزم ، ستكون المساهمات والمسارات الوطنية ، من ناحية أخرى ، إرشادية. كان هذا من أجل السماح “بالمرونة اللازمة” للدول الأعضاء ، التي لديها جميعًا أوضاعها الوطنية الخاصة ، على سبيل المثال لإنتاج الهيدروجين ، وفقًا لما ذكره النائب بيرنيل فايس (PPE).
وفي إطار هذه الاتفاقية المسبقة ، التي لا يزال يتعين الموافقة عليها من قبل البرلمان الأوروبي وبحلول 27 مارس ، يتضاعف الالتزام السنوي لتوفير الطاقة تقريبًا: سيتعين على دول الاتحاد الأوروبي تحقيق وفورات جديدة كل عام تمثل في المتوسط 1.49٪ من الاستهلاك النهائي للطاقة بين عامي 2024 و 2030 ، مقابل 0.8%حاليًا ، وفقًا للمفوضية.
وسيتعين عليهم أن يصلوا تدريجياً إلى 1.9% بحلول نهاية عام 2030. وبالتالي فإن الأمر يتعلق بتعزيز توفير الطاقة في قطاعات مثل المباني والصناعة والنقل ، كما يشير المسؤول التنفيذي.
وقال مفوض الطاقة كادري سيمسون: “تعتبر كفاءة الطاقة أساسية لتحقيق إزالة الكربون بشكل كامل من اقتصاد الاتحاد الأوروبي والاستقلال عن الوقود الأحفوري الروسي”.
وأضاف المفوض الاوروبي: “سيساعدنا إطار عمل أوروبي أقوى لكفاءة الطاقة على البقاء على المسار الصحيح لتحقيق أهدافنا في مجال الطاقة والمناخ لعام 2030. ويمكن أن يكون أيضًا محركًا مهمًا للقدرة التنافسية وتعزيز أمن الإمداد”.
وتعتقد المفوضية الاوروبية أن الأحكام الجديدة ، المتعلقة بتمكين المستهلك وفقر الطاقة ، “ستضمن أن انتقالنا إلى الطاقة النظيفة في متناول الجميع ، بما في ذلك الفئات الأكثر ضعفًا”.
وتجدر الإشارة إلى أن الالتزام الأوروبي بتجديد 3% على الأقل من مساحة أرضية مباني الإدارة العامة كل عام سوف يمتد إلى السلطات الإقليمية والمحلية.
أما بالنسبة للشركات ، فهناك تدابير مختلفة تشجعها على أن تصبح أكثر كفاءة في استخدام الطاقة.
