بلجيكا 24- كشف منظم قطاع الطاقة في بلجيكا (CREG) عن موقفه تجاه التغييرات المتكررة التي أجرتها شركة “Mega” لخدمات الطاقة على تعريفات أسعارها خلال شهر مارس الجاري، مؤكداً أن هذه الممارسات لا تخرق القوانين المعمول بها.

أثارت شركة “ميجا – Mega” جدلاً واسعاً بعد قيامها بتعديل أسعار عقودها عدة مرات في فترة زمنية قصيرة، مما دفع المستهلكين للتساؤل حول قانونية هذه الخطوة. وفي هذا الصدد، أوضحت هيئة تنظيم الكهرباء والغاز (CREG) أن الشركات الموردة للطاقة في بلجيكا تتمتع بمرونة في تحديث عروضها التجارية طالما التزمت بشروط الشفافية المعلنة.

توضيحات الجهة الرقابية

أفاد المتحدث باسم المنظم البلجيكي أن مراجعة الأسعار تعكس في الغالب تقلبات السوق الحالية. وأشار إلى أنه رغم غرابة وتكرار هذه التعديلات في شهر واحد، إلا أنها تظل ضمن النطاق القانوني المسموح به للموردين في السوق الحرة، شريطة ألا تؤثر هذه التغييرات على العقود “ثابتة السعر” الموقعة مسبقاً.

نصائح للمستهلكين

دعت الهيئة المستهلكين في بلجيكا إلى ضرورة اليقظة ومتابعة مقارنات الأسعار بشكل دوري، خاصة مع وجود عروض ديناميكية تتأثر بسرعة بتغيرات البورصة. كما أكدت على أهمية قراءة تفاصيل العقود بعناية لضمان عدم الوقوع في فخ التكاليف غير المتوقعة نتيجة التعديلات المستمرة في لوائح الأسعار.