وبحسب المعلومات التي نشرتها صحف Le Soir وDe Standaard إلى جانب وسائل إعلام أوروبية ضمن شبكة European Investigative Collaborations (EIC)، فإن التحقيق يركز على نشاطات مالية مشبوهة جرت عبر فرع الشركة الأوروبي، وسط اهتمام متزايد من السلطات البلجيكية بملفات الجرائم المالية العابرة للحدود.

تحقيق حساس يطال أحد أكبر أسماء التحويلات المالية

تُعد شركة Wise من أبرز الشركات العالمية المتخصصة في التحويلات المالية الدولية والخدمات المصرفية الرقمية، إذ يعتمد عليها ملايين المستخدمين حول العالم لإرسال الأموال بسرعة وبتكاليف أقل مقارنة بالبنوك التقليدية.

لكن الملف الحالي قد يشكل ضربة قوية لصورة الشركة في أوروبا، خاصة أن التحقيق يتحدث عن تدفقات مالية ضخمة وصفت بأنها “مشبوهة”، مع احتمال استخدام المنصة في عمليات مرتبطة بغسل الأموال أو إخفاء مصادر أموال غير قانونية.

ولم تصدر حتى الآن أحكام قضائية ضد الشركة، فيما لا تزال التحقيقات جارية تحت إشراف القضاء البلجيكي، الذي يسعى إلى تحديد ما إذا كانت هناك ثغرات في أنظمة المراقبة المالية والامتثال داخل الفرع الأوروبي للمجموعة.

أكثر من نصف مليار يورو تحت المجهر

التقارير الإعلامية أشارت إلى أن القضية تتعلق بمعاملات مالية تتجاوز قيمتها 500 مليون يورو، وهو ما يسلط الضوء على الحجم الكبير للعمليات التي تخضع للفحص من قبل المحققين.

ويُعتقد أن جزءًا من هذه التحويلات قد يكون مرتبطًا بشبكات مالية معقدة أو حسابات استخدمت لنقل الأموال عبر عدة دول أوروبية بسرعة كبيرة، وهي من الأساليب التي تثير عادةً انتباه هيئات مكافحة غسل الأموال.

وتحاول السلطات تحديد ما إذا كانت الشركة قد التزمت بشكل كافٍ بإجراءات “اعرف عميلك” (KYC) وقواعد التحقق من هوية المستخدمين، وهي الإجراءات المفروضة على المؤسسات المالية داخل الاتحاد الأوروبي لمنع استغلال الأنظمة المصرفية في أنشطة غير قانونية.

تشديد أوروبي على شركات التكنولوجيا المالية

القضية تأتي في وقت تشهد فيه أوروبا تشديدًا متزايدًا على شركات التكنولوجيا المالية (FinTech)، خاصة مع التوسع السريع للخدمات الرقمية والتحويلات الإلكترونية العابرة للحدود.

وخلال السنوات الأخيرة، أصبحت الهيئات الرقابية الأوروبية أكثر صرامة تجاه المؤسسات المالية الرقمية، مطالبة إياها بتطوير أنظمة مراقبة قوية للكشف المبكر عن التحويلات المشبوهة ومنع استغلال المنصات الإلكترونية في عمليات الاحتيال أو غسل الأموال.

ويرى خبراء أن القطاع المالي الرقمي يعيش مرحلة حساسة، حيث تحاول الحكومات الأوروبية تحقيق توازن بين تشجيع الابتكار المالي من جهة، وحماية النظام المالي من الجرائم الاقتصادية من جهة أخرى.

هل تتأثر ثقة المستخدمين؟

ورغم أن التحقيق لا يعني بالضرورة إدانة الشركة، إلا أن مثل هذه القضايا قد تؤثر على ثقة المستخدمين والمستثمرين، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بشركات تعتمد بشكل أساسي على السمعة والموثوقية.

ومن المتوقع أن تتابع الأسواق الأوروبية هذا الملف عن كثب خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا توسعت التحقيقات أو ظهرت معلومات إضافية بشأن طبيعة التحويلات المالية التي تخضع للتدقيق.

كما قد يدفع هذا الملف السلطات الأوروبية إلى فرض رقابة أكبر على شركات الدفع الإلكتروني والتحويلات الدولية، في ظل النمو المتسارع لهذا القطاع داخل أوروبا والعالم.

بلجيكا تواصل ملاحقة الجرائم المالية

تعتبر بلجيكا من الدول الأوروبية النشطة في ملفات مكافحة غسل الأموال والجرائم الاقتصادية، خاصة مع وجود مؤسسات مالية دولية وشركات رقمية تعمل داخل السوق الأوروبية انطلاقًا من أراضيها.

وفي السنوات الأخيرة، كثفت السلطات البلجيكية تعاونها مع أجهزة أوروبية ودولية لمتابعة التحويلات المالية المشبوهة، ضمن جهود أوسع لمحاربة الشبكات التي تستغل الأنظمة الرقمية الحديثة لإخفاء الأموال أو نقلها بطرق غير قانونية.

ظهرت المقالة تحقيق أوروبي يهز “Wise”.. شبهات غسل أموال بأكثر من 500 مليون يورو في بلجيكا أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.