وبحسب المعطيات التي أوردتها صحيفة La Dernière Heure، فقد قررت بلدية فورست تقديم شكوى لدى الشرطة، كما فتحت ملفًا لدى هيئة Unia المختصة بمكافحة التمييز.

الواقعة داخل مدرسة Arc-en-Ciel

وقعت الحادثة في المدرسة البلدية Arc-en-Ciel في فورست، حيث اكتشف الطفل، البالغ من العمر ست سنوات، أن حقيبته الرياضية تحمل علامة نجمة داود، إلى جانب الأحرف «IDF»، وهي اختصار يُستخدم للإشارة إلى القوات المسلحة التابعة للكيان المحتل.

وأكد عمدة فورست شارل سبابنز من الحزب الاشتراكي (PS) وقوع الحادث، واصفًا إياه بأنه حادث خطير.

البلدية تلجأ إلى الشرطة وUnia

قال رئيس البلدية إن ما حدث يتعارض بشكل كامل مع القيم التي تسعى البلدية إلى ترسيخها داخل مدارسها.

وأضاف أن البلدية تواصلت فورًا مع والدي الطفل، قبل أن تتقدم بشكوى لدى الشرطة وتفتح ملفًا لدى هيئة Unia.

ولا تزال التحقيقات مطالبة بتحديد الشخص الذي قام بوضع العلامات على الحقيبة، إضافة إلى معرفة الظروف الدقيقة التي وقعت فيها الحادثة.

دعم نفسي داخل المدرسة

ولم تقتصر تداعيات الواقعة على الطفل وعائلته، إذ أثارت الحادثة أيضًا حالة من التأثر داخل الطاقم التعليمي في المدرسة.

وأوضح عمدة فورست أن السلطات استعانت بالفرق المتنقلة التابعة لاتحاد والونيا-بروكسل لمساندة العاملين في المؤسسة التعليمية بعد الحادث.

كما تدخلت فرق متخصصة في الدعم النفسي والاجتماعي لمساعدة المدرسة على التعامل مع الوضع والإجابة عن الأسئلة المحتملة التي قد يطرحها الأطفال.

التحقيق مستمر لمعرفة ما حدث

وتؤكد بلدية فورست أن الواقعة لا تتوافق مع القيم التي تريد تعزيزها داخل مدارسها، بينما تتواصل الإجراءات لمعرفة المسؤول عن كتابة العلامات على حقيبة الطفل.

ومن المنتظر أن يحدد التحقيق من قام بذلك، وكيف حدثت الواقعة، وفي أي ظروف، قبل استخلاص أي نتائج نهائية بشأن المسؤولية.

ظهرت المقالة حادث يثير الغضب في مدرسة ببروكسل.. حقيبة طفل فلسطيني تحمل نجمة داود وعبارة IDF أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتوسع فيه الرقمنة بشكل كبير في الخدمات العامة والخاصة، بينما لا يزال جزء من السكان يواجه صعوبات في التعامل مع الإجراءات الرقمية أو لا يملك الوسائل اللازمة لاستخدامها.

شكوى أمام هيئة أوروبية

قدمت ثلاث منظمات دولية ونحو 50 منظمة من المجتمع المدني شكوى جماعية ضد بلجيكا، بدعم من هيئة Unia المعنية بمكافحة التمييز وتعزيز تكافؤ الفرص.

وتقود هذه الخطوة كل من Age Platform Europe وEuropean Disability Forum والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان.

وقد تم تقديم الشكوى أمام اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية (CEDS)، وهي الهيئة التابعة لمجلس أوروبا والمكلفة بمراقبة مدى احترام الدول لالتزاماتها بموجب الميثاق الاجتماعي الأوروبي.

المشكلة ليست الإنترنت وحده

تتمحور الشكوى حول الطريقة التي أصبحت بها العديد من الخدمات تعتمد بشكل متزايد على الوسائل الرقمية، وهو ما قد يجعل الوصول إليها أكثر صعوبة بالنسبة لبعض الفئات.

وتشير الجهات المشتكية إلى أن بلجيكا مطالبة بضمان وجود وسائل مختلفة للوصول إلى الخدمات العامة، والخدمات الخاصة الأساسية، والخدمات الاجتماعية.

ويشمل ذلك الحفاظ على مكاتب الاستقبال والشبابيك، والخدمات الهاتفية، وإمكانية التواصل عبر البريد، بحيث لا تصبح أي معاملة أساسية متاحة من خلال الإنترنت فقط.

الصحة والسكن والتعليم والعمل في قلب الجدل

وترى «Unia» أن آثار المشكلة تتجاوز مجرد صعوبة استخدام موقع إلكتروني أو تطبيق على الهاتف.

وقال مدير الهيئة باتريك شارلييه إن المنظمة تتلقى شهادات عديدة حول حالات لا تزال فيها الرقمنة تخلق مشكلات حقيقية أمام المواطنين.

وبحسبه، فإن القضية قد تمس القدرة على الوصول إلى حقوق وخدمات مرتبطة بـالصحة والسكن والتعليم والعمل والتنقل.

وتعتبر المنظمات الداعمة للشكوى أن بعض هذه الحالات يمكن أن تؤدي إلى أشكال من التمييز وعدم المساواة في المعاملة، خصوصًا عندما لا يتوفر بديل عملي عن الإجراء الرقمي.

من هم الأكثر تأثرًا؟

الانتقال إلى الخدمات الرقمية لا يؤثر بالطريقة نفسها على جميع السكان. فهناك أشخاص يستطيعون إنجاز معاملاتهم عبر الإنترنت بسهولة، بينما قد يواجه آخرون صعوبات أكبر بسبب العمر أو الإعاقة أو نقص المهارات الرقمية أو عدم توفر الوسائل التقنية المناسبة.

ولهذا تطالب الجهات التي تقف وراء الشكوى بالحفاظ على قنوات تقليدية للوصول إلى الخدمات، بدل تحويل الرقمنة إلى الطريق الوحيد لإنجاز المعاملات الأساسية.

الفكرة الأساسية التي تطرحها هذه المنظمات هي أن تطوير الخدمات الرقمية لا ينبغي أن يؤدي إلى إغلاق الأبواب أمام الأشخاص الذين يحتاجون إلى وسيلة أخرى للتواصل مع الإدارة أو المؤسسات.

الحكومة ترد بإجراءات في القطاع المصرفي

في المقابل، أشار وزير حماية المستهلك وتكافؤ الفرص روب بيندرس إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع بعض جوانب هذه المشكلة.

ومن بين هذه الإجراءات تمديد الخدمة المصرفية الأساسية لمدة خمس سنوات إضافية، لتستمر حتى عام 2031.

وتوفر هذه الخدمة مجموعة من الخدمات المصرفية غير الرقمية، مع سقف للتكلفة السنوية لا يتجاوز 62.5 يورو.

وتشمل الخدمة بطاقة خصم، وإمكانية إجراء 24 عملية سحب نقدي سنويًا من أجهزة الصراف الآلي، إضافة إلى الحصول على كشوف الحسابات من الوكالة المصرفية أو عبر البريد.

خطة جديدة لضمان الحصول على الأموال النقدية

وأشار الوزير أيضًا إلى وضع خطة عمل تهدف إلى ضمان استمرار إمكانية الوصول إلى الأموال النقدية، في ظل تراجع الاعتماد على التعاملات النقدية واتساع نطاق الخدمات المصرفية الرقمية.

وبموجب الإجراءات المرتقبة، ستُلزم البنوك بتوفير عدد كافٍ من أجهزة الصراف الآلي، كما سيكون من الممكن سحب الأموال النقدية من بعض المتاجر.

ولا تتعلق الخطة بعدد أجهزة الصراف فقط، إذ تتضمن أيضًا جعل هذه الأجهزة أكثر سهولة في الاستخدام بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.

رقابة على تطبيق القواعد الجديدة

ومن المنتظر أن تخضع عملية تطبيق هذه القواعد للرقابة، بما يسمح بالتحقق من احترام المؤسسات للمتطلبات الجديدة المتعلقة بإمكانية الوصول إلى الخدمات والأموال النقدية.

ويأتي ذلك في وقت تتجه فيه الخدمات في بلجيكا، كما هو الحال في العديد من الدول الأوروبية، نحو مزيد من الرقمنة، سواء في الإدارات أو البنوك أو الخدمات الخاصة.

هل تحتاج بلجيكا إلى إبقاء الباب مفتوحًا أمام الجميع؟

تسلط هذه الشكوى الضوء على أحد التحديات التي ترافق التحول الرقمي: كيف يمكن تطوير الخدمات الإلكترونية من دون أن يجد الأشخاص الذين يواجهون صعوبة في استخدامها أنفسهم محرومين من خدمات أساسية؟

فالمنظمات التي قدمت الشكوى ترى أن وجود بدائل مثل الهاتف والمراسلات ومكاتب الاستقبال يظل ضروريًا، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بخدمات تمس حقوقًا أساسية.

وفي المقابل، تشير الحكومة إلى إجراءات اتخذتها للحفاظ على بعض الخدمات غير الرقمية، ولا سيما في المجال المصرفي والوصول إلى الأموال النقدية.

ويبقى الملف الآن أمام اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية، في قضية تضع التحول الرقمي في بلجيكا أمام سؤال أساسي: كيف يمكن ضمان أن تجعل الرقمنة الخدمات أسهل وأسرع، بدل أن تصبح عائقًا أمام من لا يستطيعون مواكبتها؟

ظهرت المقالة الرقمنة تضع بلجيكا في مواجهة شكوى أوروبية.. هل أصبحت الخدمات الأساسية حكرًا على الإنترنت؟ أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

هذا الجدل عاد بقوة إلى الواجهة في بلجيكا بعد انتشار أغنية «Praat Nederlands» لمغني الراب البلجيكي FabioW، والتي أثارت موجة غضب وانتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تلقى مركز Unia لتكافؤ الفرص عدة شكاوى بشأنها.

القضية لم تتوقف عند مضمون أغنية واحدة، بل تحولت إلى نقاش أكبر حول العنصرية اليومية والصور النمطية التي قد يتعرض لها أشخاص بسبب أصولهم أو ملامحهم، وحول الطريقة التي يمكن أن تنتقل بها الإساءة من مجرد تعليق إلى تنمر وتمييز وإقصاء وحتى عنف جسدي.

عبارة واحدة أشعلت موجة الانتقادات

يتحدث المغني سباستيان فان تيلبورغ، المعروف باسم FabioW، في الأغنية عن رحلة قام بها إلى فيتنام، حيث التقى فتاة لم يتمكن من فهم ما تقوله بسبب حاجز اللغة.

وفي وصفه للموقف، استخدم المغني عبارة تحاكي بشكل ساخر ومهين الطريقة النمطية التي يُنظر بها إلى اللغة الصينية واللغات الآسيوية، الأمر الذي اعتبره كثيرون إعادة إنتاج لصورة نمطية جارحة.

وأثارت الأغنية انتقادات كبيرة عبر الإنترنت، فيما وصلت عدة شكاوى إلى مركز Unia المختص بمكافحة التمييز وتعزيز تكافؤ الفرص.

ومساء الاثنين، حذف FabioW للمرة الثانية مقاطع الفيديو التي كان يستخدمها للترويج للأغنية، بينما عاد عنوان العمل إلى «Praat Nederlands».

وبرر المغني قراره عبر إنستغرام بالإشارة إلى مخاوفه من أن تؤثر القضية على ما بناه خلال مسيرته.

«سمعت هذه العبارة في وجهي طوال حياتي»

وسط هذا الجدل، قررت جوليا تشو، وهي بلجيكية من أصل صيني تبلغ من العمر 27 عاماً، أن تتحدث عن تجربتها الشخصية في مقطع فيديو نشرته على إنستغرام.

الفيديو انتشر على نطاق واسع، بعدما تمت مشاركته آلاف المرات، وأعطى القضية بعداً مختلفاً: فبالنسبة إلى تشو، المشكلة ليست في أغنية منفردة، وإنما في تراكم سنوات من العبارات الجارحة والتنميط والسخرية التي قد يواجهها الإنسان بسبب ملامحه.

وتروي تشو أنها عندما كانت صغيرة، كان غرباء يصرخون في وجهها في الشارع بالعبارة نفسها التي أثارت الجدل حالياً.

وتوضح أن تكرار هذه التجربة ترك أثراً عميقاً عليها، إلى درجة أن سماع العبارة اليوم يمكن أن يثير لديها تلقائياً حالة من التوتر والهلع.

وتطرح سؤالاً بسيطاً لكنه مؤلم: لماذا تمنح ملامح شخص ما الآخرين الحق في مضايقته أو تخويفه؟

لم تعد تنتظر الإساءة.. بل أصبحت تتوقعها

تقول تشو إن المشكلة لا تتوقف عند اللحظة التي تُقال فيها الإهانة، لأن تكرارها يجعل الشخص يعيش في حالة من الترقب المستمر.

وتشرح أنها عندما تمر بالقرب من مجموعة من الأطفال، تجد نفسها مستعدة مسبقاً لما قد تسمعه منهم، لأنها اعتادت على أن تتكرر التجربة نفسها.

والأمر، بحسب تشو، لا يخصها وحدها. فقد سمعت من أصدقاء آخرين من أصول آسيوية قصصاً مشابهة، وهو ما يجعلها ترى أن القضية تتعلق بظاهرة أوسع من حادثة منفردة.

فما يبدو للبعض تعليقاً عابراً أو «مزحة»، قد يكون بالنسبة إلى الطرف الآخر حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الإهانات التي واجهها طوال حياته.

المشكلة تبدأ بالكلمات.. لكن آثارها قد تتجاوزها

وترى تشو أن خطورة مثل هذه العبارات تكمن في تحولها إلى شيء مألوف مع مرور الوقت.

فحين تتكرر السخرية من أصل شخص أو ملامحه، أو يُطلب منه العودة إلى «بلده»، أو يُنعت بعبارات مهينة، قد يصبح التعامل معه بشكل مختلف أمراً يبدو مقبولاً لدى البعض.

ومن هنا، تقول تشو، يمكن أن ينتقل الأمر من الإهانة اللفظية إلى التمييز والإقصاء، مثل رفض شخص عند البحث عن منزل أو وظيفة بسبب أصله أو مظهره.

وفي أسوأ الحالات، قد تتجاوز المسألة التمييز لتصل إلى العنف الجسدي.

ولهذا تعتبر أن التعامل مع هذه الكلمات باعتبارها مجرد نكات لا يخدم المشكلة، لأن تكرارها وتطبيعها يمكن أن يرسخ أفكاراً نمطية عن مجموعة كاملة من الناس.

المشكلة ليست في شخص واحد أو في أغنية واحدة

وتؤكد تشو أن حديثها لا يهدف إلى وصف FabioW بأنه شخص عنصري.

وتقول إن الإنسان قد يقول أو يفعل شيئاً يحمل طابعاً عنصرياً من دون أن يدرك بالضرورة أن ما يقوم به عنصري.

لكنها ترى أن الفرق الحقيقي يظهر عندما يتم تنبيه الشخص إلى أثر كلامه: هل يرفض الاعتراف بالمشكلة، أم يستمع ويحاول فهمها ويغير سلوكه؟

وبالنسبة إليها، فإن الوقوع في تصرف عنصري بشكل غير مقصود لا يعني أن الشخص غير قادر على التعلم أو التغيير.

وتختصر موقفها في فكرة أساسية: يمكن للإنسان أن يخطئ دون أن يكون شخصاً عنصرياً، لكن الاعتراف بالخطأ والاستعداد للتعلم هما ما يصنعان الفرق.

حين تصبح «المزحة» جزءاً من حياة شخص آخر

أعاد الجدل حول الأغنية إلى الواجهة سؤالاً يتجاوز قضية FabioW نفسها: أين تنتهي حرية التعبير وتبدأ مسؤولية الكلمات عندما يكون لها تأثير متكرر ومؤذٍ على فئة من الناس؟

فالكلمة قد تستغرق ثواني لقولها، لكنها قد تبقى في ذاكرة الشخص الذي يسمعها سنوات طويلة، خصوصاً عندما تتكرر في الشارع والمدرسة والعمل والحياة اليومية.

ولهذا، فإن النقاش الدائر في بلجيكا لا يتعلق فقط بعبارة وردت في أغنية، بل بمشكلة أوسع يعيشها أشخاص من أصول مختلفة، ممن يجدون أنفسهم مضطرين للتعامل مع التنمر والصور النمطية والتمييز بسبب مظهرهم أو أصولهم.

والرسالة الأهم التي تخرج من هذه القضية هي أن مواجهة التمييز لا تبدأ دائماً من القوانين والعقوبات، بل تبدأ أيضاً من مراجعة الكلمات والسلوكيات التي اعتاد المجتمع التعامل معها على أنها «مجرد مزاح».

ظهرت المقالة أغنية تُشعل بلجيكا.. حين تتحول الكلمات إلى تنمر وتمييز وعنف أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وبحسب الدراسة، فقد تضاعفت نسبة العاملين في هذا النظام من الفئة العمرية فوق 65 عاماً بين عامي 2021 و2025، لتنتقل من 10% فقط إلى 20% من إجمالي العاملين بهذا النمط.

المتقاعدون يعملون أكثر من الشباب

وأظهرت البيانات أن الفئة العمرية بين 25 و39 عاماً ما تزال الأكبر عدداً داخل نظام العمل المرن، إلا أن المتقاعدين هم الأكثر من حيث عدد ساعات العمل.

فالأشخاص فوق 65 عاماً يعملون في المتوسط حوالي 130 ساعة لكل ربع سنة، أي ما يقارب ضعف ساعات العمل المسجلة لدى الفئات العمرية الأصغر.

دخل إضافي يقارب 500 يورو شهرياً

وبحسب الدراسة، يبلغ متوسط الأجر الساعي للعاملين في نظام flexi-jobs حوالي 15.86 يورو، ما يترجم إلى دخل إضافي شهري متوسط يقدر بـ 446 يورو.

لكن التقرير يؤكد وجود فروقات كبيرة حسب العمر والقطاع، حيث تختلف المداخيل وعدد الساعات بشكل واضح بين مختلف الفئات.

توسع في عدد العقود والقطاعات

وأشارت الدراسة إلى أن أصحاب العمل أصبحوا يعتمدون بشكل أكبر على عمال flexi-job موثوقين، حيث ارتفع متوسط عدد العقود لكل عامل من 21 عقداً في عام 2021 إلى 26 عقداً في عام 2025.

ويُعد قطاع الضيافة (Horeca) الأكثر اعتماداً على هذا النظام، حيث تمثل الوظائف المرنة حوالي 43% من إجمالي العمالة في الشركات التي تستخدمه.

كما سجل قطاع التجارة بالتجزئة المستقل نمواً واضحاً، حيث ارتفعت نسبة العاملين بنظام flexi-jobs من 32.8% إلى 35.5% بين 2023 و2025.

توسيع النظام إلى كل القطاعات

وفي خطوة جديدة، صادق مجلس الوزراء البلجيكي نهاية أبريل على توسيع نظام flexi-jobs ليشمل جميع القطاعات، على أن يتم عرض المشروع على البرلمان للتصويت خلال الصيف المقبل.

ويحظى هذا التوجه بدعم واسع من الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث أظهرت دراسة أن 15% من المؤسسات التي لا تستخدم هذا النظام تخطط لاعتماده قريباً، فيما يدرسه ثلثها بشكل جدي.

ظهرت المقالة انتشار كبير للعمل المرن بين المتقاعدين في بلجيكا أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وبحسب الصحيفة، إرتفعت التقارير المتعلقة بالتمييز المرتبط بما يسمى بالمعايير العرقية مقارنةً بالسنوات السابقة، على الرغم من هذه الملاحظة ، يريد باتريك شارلييه ، المدير المشارك للمركز ، توخي الحذر بشأن الحقيقة التي تغطيها هذه الإحصاءات وقال، “لدينا وجهة نظر جزئية فقط ، خاصةً فيما يتعلق بظاهرة التطرف. الأفراد والجماعات يقعون تحت رادارنا فقط عندما يخالفون قانون التمييز”.

وفي تقريره لعام 2020 ، أدرج مركز Unia ما مجموعه 485 مخالفة لخطاب الكراهية ، 310 منها تتعلق بالشبكات الاجتماعية، وقد لا يبدو هذا الرقم كثيرًا ، نظرًا للتعليقات العديدة الظاهرة على الإنترنت، لكن هذه أمور تقع ضمن اختصاص القانون، ومع ذلك ،في بلجيكا ، لكي تكون الملاحظات خاضعة للعقاب ، يجب إثبات أن صاحبها يريد تحريض أشخاص آخرين على ارتكاب أفعال” حسب توضيح باتريك شارلييه، الذي أضاف، لكن معظم الخطب ستلعب على التلميح. الأمر الذي يجعله من الصعب للغاية الدفاع أمام قاض ، لأن هناك غموضًا ، حتى لو فهمنا القصد من وراء ذلك.”

ووفقاً لتقرير المركز، جاءت غالبية خطاب الكراهية من المسؤولين المنتخبين أو المقربين من حزب فلامس بيلانغ ، وبعضهم من الحزب القومي الفلمنكي N-VA.

وكما أشار شارلييه، لدينا في بعض الأحيان انطباع بأن اليمين المتطرف هو خصوصية فلمنكية ، لكن لا ، لدينا أيضًا تقارير عن خطاب كراهية من مجموعات اليمين المتطرف في جنوب البلاد. وهناك أيضًا نوع من التطرف ، وبالتأكيد أقل تنظيماً ، ولكن يشكل تهديدا “.

ظهرت المقالة مركز UNIA يتلقى أكثر من 500 شكوى تتعلق بـ”خطاب كراهية” في عام 2020 أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ووفقاً لوكالة أنباء بيلجا، قضت المحكمة بأن المنظمة غير الربحية وراء شهود يهوه مذنبة بالتحريض على التمييز والكراهية أو العنف ضد أعضاء سابقين.

وقال أحد محاميي الأطراف المدنية خلال المحاكمة الشهر الماضي: “يتجنب شهود يهوه الاقتطاعات السياسية في جوهر العلاقات ، ويعاني الضحايا من عواقب جسدية ونفسية”.

وفي عام 2015 ، تقدم عضو سابق في المنظمة بشكوى للمدعي العام في غنت بتهمة التشهير والإهانات وإنتهاك قانون التمييز.

وادعى الرجل أنه بمجرد مغادرة الأعضاء للمجموعة ، تم التبرؤ منهم وعزلهم إجتماعيًا تمامًا ، بأمر من المنظمة.

من جانب ،إستدعى مكتب المدعي العام في غنت شهود يهوه لأربع تهم: التحريض على التمييز على أساس المعتقد الديني ضد شخص وضد مجموعة ، وكذلك التحريض على الكراهية أو العنف ضد شخص وضد جماعة.

وذكرت صحيفة “دي مورغن” في تقريرها الصادر بتاريخ اليوم الثلاثاء، ان UNIA المركز الفيدرالي لمكافحة العنصرية ولتكافؤ الفرص وحوالي خمسة عشر فردًا رفعوا دعوى مدنية ضد شهود يهوه، حيث أكد محامو الضحايا على العواقب بعيدة المدى “لسياسة الابعاد”.

وقال المحامي بيتر برام لاجاي ، الذي ساعد الشاهد السابق الذي بدأ القضية: “يقول “شهود يهوه” إنه يجب نبذ الأعضاء السابقين مثل الطاعون”.

وقال لاجاي : “كان يجلس في لجنة يهوه القضائية ويساعد في إتخاذ قرار بشأن الاستثناءات ، حتى أدرك أن الأمر كان يذهب أبعد من اللازم، وأضاف، على سبيل المثال ، بالنسبة لرجل ما زالت زوجته عضوًا ، تقوم الأخيرة بتجاهل زوجها بداخل منزلهما. أو إمرأة لم تر والدها منذ إقصاء الأخير من المنظمة”.

وقال باتريك هايك ، العضو السابق في منظمة شهود يهوه ، لهيت نيوسبلاد: “هذه مجرد البداية”. نحن ذاهبون إلى المحكمة الأوروبية. يجب أن يتوقف هذا في كل مكان “.

ظهرت المقالة تغريم شهود يهوه بـ 12 ألف يورو للتحريض على نبذ وكراهية الأعضاء السابقين أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ووجدت دراسة ميدانية أجراها المعهد البلجيكي للطب الشرعي وعلم الجريمة (INCC) على مدى عامين ،أن “خيارات الإدارة” لشرطة المنطقة ،يمكن أن تؤثر دون قصد ولكن “بشكل ملحوظ” على خيارات وسلوك الضباط أثناء العمل.

وفي “ورقة موقف” ، قال المركز الفيدرالي لمكافحة العنصرية ولتكافؤ الفرص Unia بخصوص التقرير ،”بصرف النظر عن السلوكيات الفردية المنحرفة أو المذمومة ، يقترح البحث إلى أن خيارات إدارية لمنطقة الشرطة – حتى عندما لا يكون الهدف منها هو إستهداف فئات معينة من السكان”.

وتقول الدراسة أن قيود الوقت المفروضة على ضباط الدوريات “هي صميم المشكلة” ، مضيفةً ،إن قيود الوقت الضيقة تلقي بثقلها على المهام اليومية للضباط ، الذين طُلب منهم الانتقال بسرعة من إستدعاء إلى آخر.

ولإتمام الدراسة ، عملت اللجنة مع منطقة شرطة شمال بروكسل لمدة عامين ، وأجرت مقابلات مع الضباط وتحليل تدخلاتهم الأمنية من 2017 إلى 2019.

وقالت يونيا إن البحث أظهر أن هناك حاجة إلى إنشاء آليات شفافية لضمان فهم المواطنين لدوافع تدخلات الشرطة و “خاصة تلك التي تؤدي إلى التحقق من الهوية”.

وقالت Unia “في الوقت الحالي ، لا يوجد إطار قانوني يسمح للمواطن بمعرفة سبب تحقق الشرطة الذي يخضعون له”. “هذا يعزز وجهة نظر بعض مجموعات السكان من الشرطة كتهديد وليس كمحاور.”

كما دعت هيئة مناهضة التمييز إلى إنشاء آلية فعالة تسمح للمواطنين بتقديم الشكاوى ومتابعتها وقالت إنه من الضروري التخلص من “الرضا عن الذات” تجاه سوء تصرف الشرطة.

يجب على إدارة منطقة الشرطة أيضًا أن تعطي الأولوية للتنوع بين صفوفها وضمان أن الضباط لديهم مهارات شخصية مناسبة من أجل إنشاء وحدات شرطة “يتم تحويلها نحو السكان وليس ضدها”.

ظهرت المقالة دراسة ميدانية : الشرطة تحاول تحسين علاقتها مع المدنيين أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

بلجيكا 24 – طالب مديران في Unia، يتنميان لحزب N-VA، بإنشاء مؤسسة فلامانية لتكافؤ الفرص. ووفقا لهما، فإن الفرانكفونيين هم بالأساس من يخلق المشاكل داخل المركز الفدرالي لتكافؤ الفرص Unia.

ويتكون مجلس إدارة مركز Unia من ممثلين لمستويات السلطة الاتحادية والفدرالية. ومن خلال البرلمان الفلاماني، لدى حزب N-VA مديرين فعلين في المركز وهما Matthias Storme و Hedsig Verbeke، ومناوبين اثنين وهما Boudewijn Bouckaert و Inge Moyson. ووفقا لصحيفة De Standaard، فهم يتشاركون الانتقادات الشديدة التي أصدرتها منذ بضعة أيام وزيرة الدولة الجديدة المكلفة بتكافؤ الفرص Zuhal Demir، وكذلك وزيرة الإدماج الفلامانية Liesbeth Homans.

وبتصديق السيد Bouckaert، من الصعب تغير الأمور داخل المؤسسة. ويؤكد قائلا : “إن Unia لاتزال لم تتغير بعد إلى مركز موضوعي ومستقل. واليوم، يتم التعامل مع معاداة السامية بشكل مختلف، ولا يمكننا قبول ذلك”.  ويتحدث المدير عن بريد إلكتروني داخلي لموظف وصف إدانة رجل بسبب أغاني معادية للسامية مثيرة للدهشة خلال مظاهرة، بأنها “هراء”.

وهاجم المدير الفرانكفونيين، معتبرا إياهم مصدر المشاكل. ويرى القوميون الفلامانيون أنه من الجيد إنشاء مركز فلاماني “حيث يكون المسلم مساويا لليهودي، وحيث يتم التركيز على التحرر بدلا من البحث عن العنصرية”.

ووفقا للسيد Storme المحامي الباحث في الجامعة الكاثوليكية بلوفان، فإن البنية الفدرالية للمركز ليست مناسبة. و في إشارة إلى أعمال جامعته التي توصي بمؤسسات منفصلة، أوضح قائلا : “يجب علينا التساؤل ما إذا كان ذلك هو الخيار الصحيح”.

ظهرت المقالة حزب N-VA يطالب بإنشاء مركز Unia فلاماني أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

بلجيكا 24 – أعربت وزيرة الدولة في حكومة بروكسل المكلفة بتكافؤ الفرص Bianca Debaets المنتمية لحزب CD&V عن خيبة أملها الكبيرة من التعليقات التي أدلى بها نظراؤها. وردت مساء يوم أمس قائلة : “إن رؤية وزيرة قد تختلف عن رؤية منظمة، ولكن ذلك لا يمكنه بأي طريقة كانت، تبرير أن تقوم وزيرة دولة بنشر معلومات مضللة بخصوص هذه المنظمة. ومان يتعين على وزيرة الدولة الجديدة بدايةً هو العمل على ملفاتها قبل الحديث عن مواضيع هي غير ملمة بها بشكل جيد”.

وقالت السيدة Debaets أيضا أنها “تشعر بخيبة أمل كبيرة من التصريحات التي صدرت في الساعات الأخيرة من قبل نظيرتيها Zuhal Demir و Liesbeth Homans  تجاه Unia”.

وأضافت الوزيرة أنه “ليس من المعقول أن يقوم نساء ورجال السياسة بتغذية  صراعات المجتمع. ونحن لا نبني الجسور بالنار. وتكافؤ المفرص يستحق نقاشا مجتمعيا جديا. وحين نجري مثل هذا النوع من النقاشات مع أكبر قدر من اللامبالاة، فلا نقوم إلا بتغذية الحقد ومعاداة السياسة”.

ظهرت المقالة حزب CD&V يدافع عن Unia ضد هجمات حزب N-VA أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

بلجيكا 24 – في العددد الصادر اليوم السبت من صحيفة Nieuwsblad، تهاجم وزيرة الدولة الجديدة المكلفة بتكافؤ الفرص Zuhal Demir المنتمية لحزب N-VA المركز الاتحادي لتكافؤ الفرص Unia، الذي يدخل ضمن اختصاصاتها.

وأنشئ  مركز Unia قبل 25 سنة من أجل مكافحة العنصرية وتعزيز تكافؤ الفرص. وتقول السيدة Demir : “ولكني أتساءل ما إذا كان Unia لا يزال يقوم بما كان قد أنشئ لأجله”. وتضيف : “إن الناس لا يفهمون لماذا كان Unia مهووسا مثلا بالمناقشات حول الأب Fouettard، في حين أنه لا تزال هناك مشاكل حقيقية”.

والآن ، وبعد توليها مهامها الجديدة، ترغب وزيرة الدولة في الاجتماع مع مختلف مستويات السلطة حول الطاولة. “لأن Unia لديها على الأقل مشكلة إدراك” وفقا لها. “ولدى المواطنين شعور بأن الهيئة تتظاهر بالمثالية بشكل كبير. وأيضا فإن Unia تجعل نفسها أضحوكة من خلال فتحها إجراءات التوظيف للنساء فقط”.

كما تدعم السيدة كذلك اقتراح الوزيرة الفلامانية السابقة لتكافؤ الفرص Liesbeth Homans بالتحقيق  بخصوص Unia.

ظهرت المقالة وزيرة الدولة الجديدة Zuhal Demir تهاجم Unia أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.