وذكرت الشركة، الأربعاء، أنها حصلت على تسجيلات وصفتها بالحساسة، تعود إلى لوس جوريس، وهو صديق مقرب من إيليو دي روبو ومسؤول سابق في مجلس إدارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية البلجيكية SNCB. وتقول NOVO Holding إن هذه التسجيلات تكشف أن الهدف الأساسي من بيع أسهم Ogeo بشكل قسري إلى مجموعة Cavens وشركة Immobel كان تمكين لوس جوريس من استرجاع مبلغ يقدر بمليوني يورو، قالت إنه ناتج عن “عملية فساد” مرتبطة بفترة عمله داخل SNCB.

وبحسب ما ورد في الشكوى، فإن لوس جوريس حصل أيضاً على مبلغ إضافي قدره 350 ألف يورو مقابل الضغط على مسؤولي Ogeo لدفعهم إلى بيع الأسهم.

الشركة أكدت أن تصريحات لوس جوريس المسجلة تشير إلى أن إيليو دي روبو كان يقود هذه العملية بشكل مباشر عندما كان رئيساً للحزب الاشتراكي البلجيكي PS، متهمة إياه بالتغطية على “فساد كبير داخل SNCB على حساب الدولة البلجيكية”.

وترى NOVO Holding ومديرها التنفيذي أنهما تعرضا لأضرار مالية جسيمة بسبب استبعادهما من صفقة بيع أسهم Ogeo في مشروع Land Invest.

وأضافت الشركة أن المسؤولين الاشتراكيين داخل Ogeo حاولوا منذ عام 2020 “إسكات” مطالب NOVO القانونية، عبر القبول بتحكيم محدود للغاية يركز فقط على بند حصرية التفاوض، دون التطرق إلى بقية التجاوزات التي تعتبرها الشركة أساسية في القضية.

وعلى ضوء هذه المعطيات، أكدت NOVO Holding رسمياً أنها تقدمت بشكوى ضد إيليو دي روبو ومجهولين بتهم الفساد واستغلال النفوذ وتضارب المصالح.

سياسياً، دخل حزب الحركة الإصلاحية MR الليبرالي على الخط، مطالباً بعقد جلسات استماع داخل البرلمان الوالوني لكل من إيليو دي روبو ولوس جوريس، من أجل توضيح دورهما في إدارة المؤسسات العامة والشركات ذات المساهمة الحكومية.

وقال رئيس الحزب جورج-لوي بوشيه إن حزبه قد يطالب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية كاملة إذا أظهرت جلسات الاستماع وجود مخالفات مؤكدة أو استمرار وجود نقاط غامضة في الملف.

في المقابل، تعامل حزب “لي زونغاجيه” Les Engagés، الشريك في الأغلبية الحكومية الوالونية، بحذر أكبر مع القضية. وأوضح الحزب أن وزير السلطات المحلية فرانسوا ديسكين كان قد أشار سابقاً إلى أن المؤسسات المذكورة في الملف، مثل NMBS/SNCB وOgeo Fund وSOGEPA، لا تدخل ضمن صلاحياته المباشرة.

وأكد الحزب الوسطي تمسكه بمبدأ الشفافية والحكامة الجيدة، مشدداً على ضرورة ترك العدالة تعمل باستقلالية كاملة لكشف حقيقة المعطيات التي تداولتها وسائل الإعلام، دون أن يعلن دعمه المباشر لمطلب حزب MR بعقد جلسات الاستماع.

وختم الحزب موقفه بالتأكيد على أن البرلمان سينظر في الوقت المناسب في أي خطوات أو مبادرات محتملة، مع احترام صلاحيات كل مؤسسة.

وتأتي هذه القضية في وقت حساس بالنسبة للحياة السياسية في بلجيكا، خاصة أن اسم إيليو دي روبو يعد من أبرز الأسماء السياسية في البلاد خلال العقدين الماضيين، بعدما شغل منصب رئيس الوزراء وقاد الحزب الاشتراكي لفترة طويلة.

ظهرت المقالة اتهامات بالفساد تلاحق إيليو دي روبو وتحركات لفتح تحقيق داخل البرلمان الوالوني أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.