وأكدت المعلمة القرار لوكالة بلغا، موضحة أن مقاطعة فلاندرز الشرقية قررت فصلها من وظيفتها لأنها تمسكت بارتداء الحجاب خلال ساعات العمل.

وقالت أماجود إن القرار لم يسلبها وظيفتها فقط، بل وضع حدًا لما بنته خلال سنوات من استقرار مهني. وأضافت أنها خسرت دخلها وأمانها الوظيفي وتعيينها الدائم، معتبرة أن كل ما عملت على بنائه اختفى بشكل مفاجئ.

معلمة منذ عام 2022 وتعيينها أصبح دائمًا في 2024

بدأت أماجود العمل في قطاع التعليم التابع للمقاطعة في 1 سبتمبر 2022، حيث كانت تدرّس في مدرسة Kiempunt Campus للتعليم الأساسي المتخصص في مدينة أسينيدي.

وبحسب المعلمة، فهي تتحدث الهولندية بطلاقة، كما أنها لم تتلقَ طوال فترة عملها أي تقييم سلبي بشأن أدائها المهني.

وفي 1 يناير 2024، حصلت على تعيين دائم في وظيفتها.

الحجاب كان موجودًا قبل تغيير القواعد

كانت أماجود ترتدي حجابها منذ بداية عملها في المدرسة، لكن الوضع تغير بعدما أجرت مقاطعة فلاندرز الشرقية تعديلًا على نظام الموظفين في 27 يونيو 2024.

وبموجب القواعد الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في 1 سبتمبر من العام نفسه، أصبح ارتداء الرموز الدينية والفلسفية الظاهرة محظورًا بشكل صريح، باستثناء المعلمين الذين يدرّسون مواد ذات طابع فلسفي أو ديني.

وترى أماجود أن القضية تتجاوز مسألة الحجاب نفسها، لتصل إلى حدود السلطة التي يمكن لصاحب العمل ممارستها على الحريات الشخصية للموظف.

وتساءلت: إلى أي مدى يحق لصاحب العمل تقييد الحريات الشخصية للمعلم؟ كما وصفت الطريقة التي تفسر بها سلطات المقاطعة مبدأ الحياد بأنها «سياسية بحتة».

حظر الحجاب شمل الطلاب أيضًا

وكانت السلطات المنتخبة في فلاندرز الشرقية قد اعتمدت في وقت سابق من العام نفسه قواعد تمنع الطالبات والطلاب في شبكة التعليم التابعة للمقاطعة من ارتداء الحجاب.

وتقول المقاطعة إنها تتعامل كذلك بصرامة مع تطبيق القواعد المنظمة لسلوك موظفيها.

قد تكون أول معلمة في فلاندرز تُفصل لهذا السبب

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن هذه القضية قد تكون الأولى في فلاندرز التي يتم فيها فصل معلمة بشكل صريح بسبب ارتدائها الحجاب.

لكن الملف لم ينتهِ عند قرار الفصل، إذ أعلنت النقابة الاشتراكية الفلمنكية ACOD (CGSP) عزمها الطعن في القرار أمام غرفة الاستئناف في بروكسل.

وقال ممثل النقابة كريستوف برويلاند إن النقابة ستعارض الفصل لأطول فترة ممكنة، في إشارة إلى استعدادها لمواصلة الإجراءات القانونية دفاعًا عن المعلمة.

قضية بدأت بإجراء تأديبي قبل أكثر من عامين

قرار الفصل الحالي هو آخر تطور في ملف استمر لسنوات وشهد بالفعل عدة إجراءات.

ففي مايو 2024، بدأت سلطات المقاطعة أول إجراء تأديبي ضد المعلمة بسبب ارتداء الحجاب.

لكن اللجنة التأديبية التابعة للمقاطعة أوصت آنذاك بإغلاق الملف، بعدما خلصت إلى أن مدونة السلوك المهني المعمول بها في ذلك الوقت لم تكن تنطبق على أماجود، كما لم تتمكن من إثبات وجود مخالفة يمكن أن تستوجب عقوبة تأديبية.

وفي نهاية المطاف، قررت المقاطعة في أكتوبر 2024 إنهاء الإجراءات من دون فرض أي عقوبة على المعلمة.

وتعيد قضية الفصل الحالية فتح النقاش في فلاندرز حول حدود الحياد داخل المؤسسات التعليمية، ومدى قدرة السلطات على فرض قيود تتعلق بالرموز الدينية التي يرتديها العاملون في قطاع التعليم.

ظهرت المقالة فصل معلمة في بلجيكا بعد رفضها خلع الحجاب أثناء العمل أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ويأتي الإضراب بعد مشاورات بين النقابات ومكتب وزيرة العدل أنيليس فيرلندن وإدارة السجون، لكنها لم تسفر، وفق النقابات، عن حلول ملموسة للمشكلات التي تعاني منها المؤسسات السجنية منذ فترة طويلة.

أكثر من 2400 سجين فوق الطاقة الاستيعابية

وأكد روبّي دي كاي، من نقابة ACOD الناطقة بالهولندية، أن الإجراءات الطارئة التي اتُخذت على مرحلتين لم تحقق أي تحسن هيكلي في السجون البلجيكية.

وأشار إلى وجود نحو 2474 سجينًا إضافيًا مقارنة بالطاقة الاستيعابية، مع تسجيل نسبة اكتظاظ تبلغ 23% في السجون الناطقة بالهولندية، إلى جانب نقص في الموظفين يصل إلى 11%.

وقال دي كاي إن ضغط العمل أصبح مرتفعًا للغاية، معتبرًا أن ظروف إقامة السجناء وظروف عمل الموظفين أصبحت غير مقبولة.

السوار الإلكتروني ليس حلًا سحريًا

ويشكك دي كاي أيضًا في إمكانية الاعتماد بشكل أكبر على المراقبة الإلكترونية للأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات قصيرة.

ويرى أن هذا الإجراء قد يساعد بالفعل على إخراج بعض السجناء من المؤسسات بسرعة أكبر، لكنه يشير إلى وجود نحو 2000 شخص محكوم عليهم بعقوبات تصل إلى 18 شهرًا ولا يقضون عقوباتهم حاليًا.

كما أن تطبيق المراقبة الإلكترونية يخضع لمعايير استبعاد، فضلًا عن التساؤل حول توفر عدد كافٍ من الأساور الإلكترونية.

ويختصر النقابي موقفه بالقول إن المراقبة الإلكترونية ليست حلًا شاملًا للأزمة.

السجن الجديد في أنتويرب لا ينهي المشكلة

ويرى دي كاي أن افتتاح السجن الجديد في أنتويرب لن يحل جميع المشكلات أيضًا.

فبحسبه، سيبقى نحو 600 سجين في السجن الواقع بشارع Begijnenstraat، رغم أن طاقته الاستيعابية لا تتجاوز نحو 450 مكانًا، بينما سينتقل جزء من الموظفين إلى المنشأة الجديدة.

كما يعتبر أن السلطات تأخرت في بدء عملية توظيف موظفين إضافيين، ما زاد من صعوبة معالجة النقص الحالي.

النقابات تطالب الحكومة بتدخل جديد

ويطالب دي كاي وزيرة العدل أنيليس فيرلندن بالعودة إلى الحكومة الفيدرالية لطلب موارد مالية إضافية وإجراءات جديدة لمعالجة الوضع.

وقال إن الوضع داخل السجون «ليس تحت السيطرة»، في وقت تؤكد فيه النقابات أن المشكلات نفسها تتكرر منذ أشهر دون حلول هيكلية.

وكانت النقابات قد أعلنت أن الإضراب سيستمر من الأحد 6 سبتمبر الساعة 22:00 إلى الجمعة 11 سبتمبر الساعة 22:00، مع استمرار المطالب المتعلقة بالاكتظاظ ونقص الموظفين والبنية التحتية والسلامة.

خلاف جديد حول استدعاء الموظفين أثناء الإضراب

ويرفض دي كاي كذلك لجوء السلطات إلى استدعاء الموظفين للعمل خلال الإضرابات من أجل ضمان الحد الأدنى من الخدمة.

ويعتبر أن هذا الإجراء يؤدي عمليًا إلى إسكات الموظفين، بدل معالجة أسباب غضبهم، قائلًا إن استدعاء العاملين يزيد من شعورهم بالغضب بدل حل المشكلة.

وكانت الحكومة قد وسعت في يوليو إمكانية استدعاء موظفي السجون لضمان الحد الأدنى من الخدمة حتى خلال الإضرابات القصيرة التي لا تتجاوز يومين، في إطار إجراءات قالت إنها تهدف إلى ضمان سلامة السجون.

ظهرت المقالة إضراب السجون في بلجيكا.. اكتظاظ ونقص موظفين يفاقمان الأزمة أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.