رقم قياسي غير مسبوق: تزايد إقبال البلجيكيين على الجمع بين وظيفتين

تظهر أحدث البيانات الإحصائية تحولاً لافتاً في سوق العمل داخل بلجيكا، حيث يختار عدد متزايد من المواطنين عدم الاكتفاء بمصدر دخل واحد.

كشفت تقارير حديثة عن تسجيل بلجيكا رقماً قياسياً في عدد الأشخاص الذين يجمعون بين وظيفتين أو أكثر. هذا التوجه، الذي بدأ يتصاعد بشكل ملحوظ، يعكس تغيرات عميقة في النسيج الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا، حيث لم يعد العمل بنظام الدوام الكامل في جهة واحدة كافياً أو مرضياً لطموحات الكثيرين.

وتشير الأرقام إلى أن نسبة كبيرة من البلجيكيين باتوا يعتمدون على ما يُعرف بـ “الوظائف المرنة” (Flexi-jobs) أو يجمعون بين عمل كموظف ونشاط حر كفرد مستقيل. ووفقاً للبيانات، فإن هذا الارتفاع شمل مختلف الفئات العمرية، لكنه برز بشكل خاص بين الشباب والمهنيين في منتصف مسيرتهم المهنية.

لماذا يلجأ المواطن في بلجيكا لتعدد الوظائف؟

تتعدد الأسباب التي تدفع أي مواطن أو مواطنة بلجيكية لاتخاذ هذه الخطوة، ويمكن تلخيصها في محورين أساسيين:

• الضغط الاقتصادي: مع ارتفاع تكاليف المعيشة، يسعى الكثير من البلجيكيين لتأمين دخل إضافي يضمن لهم الحفاظ على قدرتهم الشرائية ومواجهة التضخم.
• البحث عن الذات والتنوع: لم يعد الدافع مادياً بحتاً في كثير من الحالات، بل يبحث بعض البلجيكيين عن التنوع المهني وتطوير مهارات جديدة بعيداً عن روتين الوظيفة الأساسية.

توزيع جغرافي واجتماعي

تختلف هذه الظاهرة من منطقة إلى أخرى داخل بلجيكا، حيث تشهد المناطق الحضرية الكبرى الإقبال الأكبر على تعدد الوظائف. كما تلعب التشريعات المحلية دوراً في تسهيل هذا الجمع، خاصة مع القوانين التي شجعت على الوظائف المرنة في قطاعات مثل الضيافة والتجارة.

وفي الختام، يرى الخبراء أن هذا الرقم القياسي يضع الحكومة أمام تحديات جديدة لضمان توازن صحي بين العمل والحياة الخاصة لكل بلجيكي و بلجيكية، مع ضرورة حماية الحقوق الاجتماعية لمن يختارون هذا المسار المهني المزدوج.

ظهرت المقالة لأول مرة في بلجيكا: رقم قياسي لعدد الجامعين بين وظيفتين.. هل أنت منهم؟ أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ووفق الأرقام، ارتفعت نسبة الشباب العاملين بدوام جزئي في هذه الفئة العمرية بنسبة 28% خلال عام واحد فقط، وهو ارتفاع لافت مقارنة بالمتوسط الأوروبي الذي لم يتجاوز 2.6% خلال الفترة نفسها.

بلجيكا فوق المتوسط الأوروبي

بشكل عام، يعمل نحو 1.35 مليون شخص في بلجيكا بدوام جزئي ضمن الفئة العمرية من 15 إلى 74 عامًا، أي ما يعادل 26.2% من إجمالي العاملين في البلاد.

وتتجاوز هذه النسبة المتوسط الأوروبي البالغ 18.4%، ولا تتفوق على بلجيكا داخل الاتحاد الأوروبي سوى كل من هولندا وألمانيا والنمسا والدنمارك، ما يضعها ضمن الدول الخمس الأولى أوروبيًا في هذا المؤشر.

هل يعمل الشباب أقل من السابق؟

خبراء الموارد البشرية في مؤسسة Acerta يرون أن تفضيل العمل بدوام جزئي لا يعني بالضرورة تقليص ساعات العمل الفعلية. بل على العكس، بات العديد من الشباب يجمعون بين وظيفة أساسية وأعمال إضافية، مثل العمل الحر أو الوظائف المرنة المعروفة بـ”Flexi-job“.

وتوضح Annelies Bries الخبيرة القانونية في Acerta، أن شباب جيل زد يسعون إلى تحقيق توازن بين الاستقرار الوظيفي من جهة، وتطوير شغفهم ومهاراتهم الشخصية من جهة أخرى، وهي أمور لا تتوفر دائمًا في الوظيفة الرئيسية.

كما تلعب الظروف الاقتصادية دورًا مهمًا، إذ أصبحت الشركات أكثر حذرًا في توظيف الشباب بعقود دوام كامل، ما يدفعهم إلى البحث عن مصادر دخل إضافية لضمان الأمان المالي.

الرجال يتجهون بقوة نحو الدوام الجزئي

من أبرز ما تكشفه الأرقام هو الارتفاع الكبير في نسبة الرجال العاملين بدوام جزئي ضمن جيل زد. فقد تجاوزت النسبة 25%، بزيادة سنوية بلغت 46.2%.

ورغم أن النساء ما زلن يتصدرن هذا الخيار، حيث تعمل قرابة 40% من النساء دون 30 عامًا بدوام جزئي، إلا أن الفجوة بين الجنسين بدأت تضيق بشكل واضح.

تحولات اجتماعية وأنماط عمل جديدة

تشير Acerta إلى وجود تحول اجتماعي واضح في توزيع الأدوار داخل سوق العمل. فبعد أن كان العمل بدوام جزئي مرتبطًا بالنساء وتحمل المسؤوليات الأسرية، بات عدد متزايد من الرجال يختارون هذا النمط للمشاركة في رعاية الأطفال والحياة الأسرية.

ويساهم نظام الإجازات الوالدية الجزئية، الذي يسمح بتقليص ساعات العمل بنسبة صغيرة، في تعزيز هذا التوجه، خاصة مع إمكانية تخصيص أيام محددة للبقاء مع الأطفال.

ويؤكد الخبراء أن سوق العمل البلجيكي يسير في مسار مختلف نسبيًا عن بقية أوروبا، حيث بقيت نسبة الرجال الشباب العاملين بدوام جزئي مستقرة أوروبيًا، مقابل ارتفاع طفيف فقط لدى النساء.

ظهرت المقالة لماذا يختار شباب “جيل زد” في بلجيكا الدوام الجزئي؟ أرقام تكشف التحول أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

تستهدف حكومة دي فيفر تعزيز نظام الضمان الاجتماعي في بلجيكا، حيث يُتوقع أن يرتفع الإنفاق من 161 مليار يورو إلى 198 مليار يورو بحلول عام 2029، مما يعني زيادة بنسبة 23%. وعلى الرغم من هذه الزيادة، لا يزال عدد العمال في بلجيكا أقل من المتوسط الأوروبي (72.1% مقارنة بـ 75.4%). لذلك، تسعى الحكومة إلى رفع نسبة الأشخاص النشطين إلى 80% بحلول الانتخابات الفيدرالية المقبلة، بهدف توفير 7.7 مليار يورو من خلال تقليل عدد العاطلين عن العمل.

زيادة الفارق بين العمل والعاطلين: 500 يورو إضافية شهريًا

في خطوة لتشجيع المزيد من الناس على العمل، تعتزم الحكومة الجديدة زيادة الفارق في الدخل بين العمال والعاطلين إلى 500 يورو شهريًا بحلول عام 2029. سيتم تحقيق ذلك من خلال زيادة الأجور الصافية، وتسهيل الدخل التكميلي المتميز بالضرائب، فضلاً عن تقليص البدلات الاجتماعية للمستفيدين من إعانات البطالة.

نظام الفهرسة والتعديل على إعانات البطالة

تستمر الحكومة في الحفاظ على نظام الفهرسة للأجور، الذي يتيح زيادة الرواتب تلقائيًا بما يتماشى مع التضخم، وهو مطلب أساسي من قبل أحزاب مثل Vooruit و CD&V. كما تم التراجع عن تجميد مزايا العاطلين عن العمل طويل الأمد، وهو ما كان سيؤدي إلى خصم 125 إلى 130 يورو شهريًا.

تغييرات على إعانات البطالة: التوقف بعد عامين

تسعى الحكومة إلى وضع حد لإعانات البطالة بعد عامين من العاطلين عن العمل، حيث سيتراجع المبلغ تدريجيًا، قبل أن يتوقف تمامًا بعد مرور عامين. ومع ذلك، ستكون هناك استثناءات للمواطنين الذين تجاوزوا 55 عامًا ولديهم خبرة عمل لا تقل عن 30 عامًا.

زيادة الأجور الصافية للعاملين

من المنتظر أن تشهد الأجور الصافية لجميع العاملين زيادة ملحوظة بحلول عام 2027، مع هدف زيادة الفارق بين العمل والعطالة إلى 500 يورو شهريًا بحلول عام 2029. كما سيتم رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 35 يورو في عام 2026، بالإضافة إلى زيادة قيمة قسائم الوجبات لتصل إلى 12 يورو يوميًا.

التوسع في الوظائف المرنة

سيتم توسيع نطاق الوظائف المرنة لتشمل جميع القطاعات بما في ذلك التعليم ورعاية الأطفال، على أن يتم رفع الحد الأقصى للدخل السنوي لهذه الوظائف من 12 ألف يورو إلى 18 ألف يورو. كما سيرتفع الحد الأقصى للأجر بالساعة من 17 إلى 21 يورو.

الحد من المزايا الاجتماعية

سيتم تحديد سقف لجميع المساعدات والمزايا الاجتماعية، حيث ستكون مرتبطة بالدخل وحجم الأسرة. سيساعد ذلك في تحديد مبلغ المساعدات وتوجيهها بشكل أكثر كفاءة نحو الأشخاص الأكثر احتياجًا.

المرض والإجازات: المسؤولية المشتركة بين العمال وأصحاب العمل

تواجه الحكومة تحديًا كبيرًا في تقليص عدد الأشخاص في إجازة مرضية طويلة. سيتم تحميل أصحاب العمل مسؤولية تغطية جزء من تعويض الموظف المريض خلال الشهرين الأولين. كما سيتم مراقبة قدرة المرضى على العودة للعمل، خاصة في الحالات المزمنة.

التغييرات في الإجازات والعطل: “ائتمان العائلة” بدلاً من إجازة الوالدين

تم استبدال إجازة الوالدين بنظام “الائتمان العائلي” الذي يمكن أن يستفيد منه جميع العاملين، سواء كانوا موظفين أو أصحاب أعمال حرة. يهدف هذا النظام إلى تسهيل العناية بالأطفال وتوفير مرونة أكبر للأسر.

العمل الليلي والعمل عن بعد

لتعزيز قدرة بلجيكا التنافسية، سيتم السماح للعمل الليلي في مجالات جديدة مثل التجارة الإلكترونية، حيث سيبدأ العمل الليلي من منتصف الليل بدلاً من الساعة الثامنة مساءً. علاوة على ذلك، تدرس الحكومة كيف يمكن احتساب العمل عن بعد كجزء من ساعات العمل.

خلاصة: ملامح التغيير في الحياة المهنية والمالية

الاتفاق الجديد بين الحكومة البلجيكية وأحزابها يهدف إلى تحسين حياة العمال ودعم سوق العمل من خلال زيادة الأجور، وتوسيع الوظائف المرنة، وتغيير أنظمة البطالة والإعانات الاجتماعية. هذه التغييرات ستؤثر بشكل كبير على رواتب العاملين، وتوفر لهم مزيدًا من الفرص المالية، مما سيعزز الاقتصاد البلجيكي ويقلل من الاعتماد على الإعانات الاجتماعية.

ظهرت المقالة زيادة الرواتب الصافية وإلغاء الشيكات البيئية: أبرز ملامح اتفاق الحكومة البلجيكية الجديدة! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.