في مشهد رمزي، أحضر المحتجون ساعة قديمة ترمز إلى “العودة إلى الخلف”، احتجاجًا على ما وصفوه بـ”النكسة في مكتسبات العمال”.

وفقًا لعبد الحفيظ القاضي، ممثل النقابة، فإن الخطوة جاءت كرد فعل على نية الحكومة تقليص فترة العمل المعترف بها كـ”عمل ليلي”، لتشمل فقط الساعات الممتدة من منتصف الليل حتى الخامسة صباحًا، بدلًا من الفترة الحالية من الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحًا.

ورغم غياب الوزير، الذي كان في بروكسل لحضور اجتماع حكومي امتد حتى ساعات الصباح الأولى، فقد ألصق النقابيون رسالة على باب منزله، مؤكدين أنهم تعمّدوا عدم إحداث ضجيج احترامًا للجيران.

وقال القاضي في تصريح لوكالة بلجا: “أردنا التعبير عن رفضنا بصمت، لكن بشكل رمزي قوي. ما يحدث اليوم يعيدنا إلى ظروف العمل في عشرينيات القرن الماضي”.

وأشار إلى أن الإجراء المقترح سيؤدي إلى خسائر مالية شهرية تتراوح بين 300 و600 يورو للعمال، مؤكدًا أن هذا التعديل يصبّ في مصلحة أرباب العمل، لا سيما في القطاعات التي تعتمد على العمالة الليلية مثل التنظيف، والضيافة، والأمن.

لم تستبعد النقابة تكرار مثل هذه التحركات، سواء أمام منزل الوزير في بييفر أو في العاصمة بروكسل، في حال استمرار تجاهل مطالبهم.

ظهرت المقالة نقابيون يفاجئون وزير العمل عند منزله… ماالذي حدث؟ أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وجاء هذا الإعلان خلال بيان صحفي صادر يوم الأربعاء، حيث أشار الوزير إلى أهمية التواصل والحوار الاجتماعي في هذه الظروف الحساسة.

بعد إعلان مجموعة Delhaize عن توسعها وفتح الأبواب أمام التوسع في 128 علامة تجارية، أعرب الوزير درمان عن استعداده لضمان حقوق العمال في هذه الصناعة المتنامية.

وبالإضافة إلى ذلك، أكد الوزير على أهمية التفكير في مستقبل الهياكل التجارية التي قد تواجه صعوبات في العثور على مشترين.

وبهدف تحقيق هذه الأهداف، سيتم عقد اجتماع في الأسبوع المقبل مع ممثلي عمال مجموعة Delhaize والمدير التنفيذي للشركة. سيتم خلال هذا الاجتماع مناقشة وتحديد التزامات واضحة تجاه العمال الحاليين والمستقبليين في هذه الصناعة المهمة.

وقال الوزير درمان: “في هذا السياق الحساس، أرغب في مواصلة دوري كوزير للعمل والحوار الاجتماعي. يجب أن نحترم التقليد الطويل للتشاور الاجتماعي الذي يمتاز به بلدنا”.

إضافة إلى ذلك، يشير الوزير إلى رغبته في إصلاح اللوائح المتعلقة بالتسريح الجماعي ونقل الأعمال. يهدف هذا إلى محاربة سوء المعاملة وحماية حقوق العمال وضمان حقهم الأساسي في الحصول على المعلومات والمشاركة في عمليات الاستشارة.

وفي ختام بيانه، شدد الوزير درمان على أن هدفه ليس منع الامتياز، بل تنظيمه بشكل أفضل وضمان توازن عادل بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب العمل. وأشار إلى أن هذه الخطوات تعكس وجود حاجة حقيقية لتطوير القوانين الحالية وضمان تطابقها مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية.

بهذه الخطوات، يؤكد وزير العمل والاقتصاد البلجيكي على التزامه بضمان حقوق العمال وبناء بيئة عمل تتسم بالعدالة والتوازن في هذه الصناعة المتقلبة.

ظهرت المقالة أزمة Delhaize: وزير العمل يدعو إلى ضمان حقوق العمال في صناعة الامتياز وتطوير الهياكل التجارية أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

في نهاية شهر أبريل ، قررت إدارة Delhaize إغلاق متاجرها المتكاملة لمدة يومين وهي متاجر إيكسيل-بلاس فلاجي و مدينة مونس – لأسباب أمنية ، على حد زعمها.

إقرأ أيضًأ:أزمة Delhaize: لا يزال متجري مونس وبلاس فلاجي مغلقين…جميع المتاجر الأخرى مفتوحة

ووفقًا للنقابات ، فإن عمليات الإغلاق هذه تتوافق مع “إغلاق” ، أي الإغلاق المؤقت للشركة الذي يقرره صاحب العمل للرد على نزاع جماعي مثل الإضراب.

وأوضحت النقابات ان عملية الاغلاق تُستخدم عمومًا ، عندما يكون الإضراب جزئيًا ، من أجل الضغط على المضربين ، الذين لم يعد يُدفع لهم بعد ذلك غير المضربين.

وردًا على سؤال حول هذا الأمر ، أشار الوزير ديرمان إلى أن مفتشية العمل قد فتحت تحقيقًا للتحقق مما إذا كانت أسباب الإغلاق هذه هي بالفعل حالات قوة قاهرة ، وما إذا كان الإغلاق قد تقرر بشكل قانوني أم لا.

وأوضح الوزير أنه “إذا اعتبر الإغلاق غير قانوني ، فلا يمكن لصاحب العمل التهرب من التزاماته التعاقدية وعليه دفع الراتب. مشددًا على ان القانون البلجيكي يعاقب على عدم دفع تلك الرواتب.

بالإضافة إلى ذلك ، تم عقد أول اجتماع وصف بالبناء مع ممثلي مختلف اللجان المشتركة المنظمة للعمل في هذا القطاع.

وأضاف السيد ديرمان أن اجتماعًا ثانيًا سيُعقد “خلال الأيام المقبلة” من أجل مواءمة ظروف العمل.

ومن جهة أخرى ، لم يحاول الوزير التوغل في المعلومات المتعلقة بمهمة المفوض الفيدرالي الجارية ، ولكنه اكتفى بالإشارة إلى أن الاتصالات كانت “منتظمة للغاية”.

إقرأ أيضًا: أزمة Delhaize: يبقي الوضع علي ماهو عليه وعلى المتضرر اللجوء إلى المفوض الفيدرالي !!

ظهرت المقالة أزمة Delhaize: السلطات تُحقق في إغلاق متجري مونس وبلاس فلاجي أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ووفقًا لوزير الاقتصاد بيير إيف درمان ، الموقع مع وزير المالية فنسنت فان بيتيغيم ووزيرة الدولة لحماية المستهلك ، ألكسيا برتراند ، بحلول عام 2027 ، سيتم توزيع حوالي 4000 جهاز صراف آلي جديد في جميع أنحاء البلاد “بشكل أكثر انسجامًا مما هو عليه اليوم”.

أما في المناطق الحضرية ، أجهزة الصراف المحكومة عليها بالإزالة سيتم إما الاحتفاظ بهم أو استبدالها. كما تم الحصول على ضمانات بخصوص صيانة أو إنشاء 80 جهاز صراف آلي في مواقع استراتيجية.

وأشار الوزراء إلى ان الهدف على وجه الخصوص هو حل مشكلة إمكانية الوصول وقوائم الانتظار أمام أجهزة الصراف الآلي ، ولا سيما في منطقة بروكسل!.

معاملات مجانية
بالإضافة إلى ذلك ، لن تقتصر المعاملات المجانية بعد الآن على أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالمؤسسة المصرفية للمستهلك: حيث سيتمكن الأخير من إجراء 24 عملية سحب مجانية سنويًا من أجهزة الصراف الآلي ، بغض النظر عن موقع أجهزة الصراف الآلي.

إيداع الأموال
أخيرًا ، ووفقًا للوزراء ، حددت الاتفاقية أن واحدًا على الأقل من موزعي أجهزة Batopin سيكون له وظيفة الإيداع ، “وهو أمر مهم بشكل خاص للتجار والمهن الحرة” .

يذكر ان Batopin (المبادرة البلجيكية لتحسين أجهزة الصراف الآلي) والتي عبارة عن شبكة من “أجهزة صراف آلي” محايدة ، ومدعومة من البنوك الكبرى في بلجيكا Belfius و BNP Paribas Fortis و ING و KBC. والتي تمثل حاليًا 49% من عدد الاجهزة البالغة 2240 جهاز صراف آلي حتى نهاية عام 2024.

ظهرت المقالة بلجيكا: توزيع أكثر من 4000 جهاز صراف آلي جديد بحلول عام 2027 أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وعلى اثير ميكروفون راديو LN و شاشة LN24 ، تحدث الاشتراكي لأول مرة عن الإضراب الوطني يوم الجمعة ،وقال: “لست مضطرًا للتغاضي عنه أو انتقاده. فالإضراب هو دائما اعتراف بالفشل ، وهناك سلسلة من المطالب التي لم تتلق إجابات بعد.

كما تناول نائب رئيس الوزراء حالة موظفي الخدمة المدنية. مشيرًا انه يجب أن نأخذ في الاعتبار ظروف العمل ، والأوضاع التي تتطلب تحسين الأجور والمعاشات التقاعدية. حيث يكافح الموظفون العموميون من أجل جودة الخدمة المقدمة للسكان.

وبحسب بيير إيف درمان ، في بعض الخدمات العامة ، لسنا على نفس القدر من الجودة كما كنا في الماضي بسبب انخفاض الميزانية أو الخدمة. ومن الصعب أيضًا جذب الناس لشغل وظائف معينة ذات رواتب أقل من القطاع الخاص. المرتبات؟! ليست جيدة بالقدر الكافي.

وقبل معالجة اقتراح وزير المالية الفيدرالية “فينسينت فان بيتيغيم” للإصلاح الضريبي. يقول الوزير ، يجب أن نخفض الضرائب على العمالة ونستهدفها بالأجور المنخفضة والمتوسطة. موضحًا ان إن اقتراح الوزير فان بيتيغيم واسع للغاية.

ويتابع الوزير ، كما يمثل الانتقال إلى الاستهلاك مشكلة أيضًا بالنسبة لنا ، وذلك لانه يجب أن نتجنب قدر الإمكان هذه الزيادة في ضريبة القيمة المضافة ، والتي سيتحملها أيضًا المتقاعدون بشكل أساسي. كما يجب علينا فرض المزيد من الضرائب على الأغنياء !!.

خلال حديثه مع مارتان بوكسان ، حاول بيير إيف ديرمان تقييم شراكة فيفالدي (التآلف الحزبي الحاكم).

ويقول الوزير: لقد واجهنا سلسلة من الأزمات غير المتوقعة مثل الموجة الثانية من فيروس كوفيد أو الفيضانات أو الحرب في أوكرانيا. وعندما تنظر إلى الأرقام في بلجيكا ، فقد وفرنا أكثر من 200000 فرصة عمل في غضون عامين.

وتابع ، لدينا أيضًا معدل توظيف غير مسبوق ، لم يحدث أبدًا ولكن يجب علينا فعل المزيد. نتائجنا مرضية ، لكن يجب أن نواصل العمل.

وردًا على سؤال حول الاستمرار مع الكسندر دي كرو كرئيس للوزراء؟ يقول الوزير ، نعم ، ليس لدي مشكلة معه. ولكن بين بول مانيت ودي كرو ، أختار رئيس حزبي! “

ظهرت المقالة بيير إيف درمان يتحدث عن الإضراب الوطني: “هذا إعتراف بالفشل” أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وعلى مدار السنوات القادمة ، ستطور البنوك المعنية بشكل مشترك شبكة من أجهزة الصراف الآلي المحايدة والمستقلة عن فروع البنوك الخاصة بهم.

Batopin هي الشركة التي ستتولى إدارة هذه الآلات كما ستنشر “آلات صراف” محايدة في جميع أنحاء البلاد. في حين سيتم التخلص التدريجي من أجهزة الصراف الآلي الخاصة بكل من البنوك الأربعة الكبرى بحلول نهاية عام 2024.

إقرأ أيضًا: بلجيكا: أراد سحب 200 يورو من جهاز الصراف الآلي فتم خصم 400 يورو (صورة)!!

مشروع Batopin من شأنه أن يضمن لـ 95% من البلجيكيين الوصول إلى جهاز صراف آلي داخل دائرة نصف قطرها أقل من خمسة كيلومترات من منازلهم ، وهو أيضًا المبدأ التوجيهي المطبق من قبل البنك المركزي الأوروبي (BCE).

في الوقت نفسه ستحقق Batopin هذا الطموح من خلال نشر أكثر من 2000 جهاز صراف آلي محايد في حوالي 700 موقع في جميع أنحاء بلجيكا.

إقرأ أيضًا: هيئة المنافسة البلجيكية تنظر في شأن مشروع الصراف الآلي “Batopin”

هذه الآلات ربما قد رأيتهم من قبل ، ولكن منذ بدء مشروعها ، لم تحرز أي تقدم يذكر. بحسب وزير الاقتصاد والعمل الفيدرالي “بيير إيف درمان” ، والذي حذر خلال مقابلة له مع قناة RTBF : “من حالة الإختفاء المتسارعة لماكينات الصراف الآلي.

ولضمان الوصول إلى أجهزة الصراف الآلي، يقول الوزير إنه “يتبع منطق التفاوض”. ولكن إذا استمر المشروع في الركود ، ولم يكن هناك اتفاق جيد مع القطاع المصرفي ، سيعلن عن تقديم مشروع قانون إلى شركاء الحكومة بحلول نهاية الشهر الجاري.

إقرأ أيضًا: موزعات الية جديدة في جميع أنحاء بلجيكا بدءا من الأربعاء

كما يرغب الوزير الفيدرالي في أن يكون هناك موزعون في جميع أنحاء الإقليم ، على بعد أقل من كيلومترين في المناطق الحضرية ، وخمسة كيلومترات في المناطق الريفية وثلاثة كيلومترات في المناطق الوسيطة.

ظهرت المقالة إختفاء متسارع لأجهزة الصراف الآلي في بلجيكا ووزير العمل يُحذر !! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ومن بين هؤلاء ، كان الرئيس التنفيذي لشركة PostNL Belgium ، رودي فان ريلاير ، وكذلك رقم 2 ، مدير العمليات في بلجيكا.

ويُشتبه في أن الرجلين قادا “منظمة إجرامية ، للإتجار بالبشر المنظم ، والتزوير كتابيًا ، وإستخدام موظفين بشكل غير قانوني.

ومن بين التظلمات ضد شركة التوصيل: الاستعانة بمقاولين من الباطن يستخدمون قاصرين لتسليم الطرود.

وقال وزير العمل ، بيير إيف درمان (PS) :”يجب أن نتذكر أنه كان من غير القانوني في بلدنا تشغيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا ، مضيفًا، ان تسليم الطرود نموذج المستقبل ، لكن هذه الممارسات تعيدنا أكثر من 130 عامًا إلى الوراء”.

ولتجنب مثل هذه الممارسات في المستقبل ، صوتت الحكومة الفيدرالية يوم الجمعة على خطة عمل لمكافحة الاحتيال الاجتماعي المستمر على مدى العامين المقبلين.

وتستند الخطة الحكومية الجديدة بشكل خاص إلى تعزيز عمليات التفتيش، والتي سيترتب عليها تعيين 168 مفتشًا إضافيًا في مختلف خدمات التفتيش الاجتماعي.

إقرأ أيضًا: بلجيكا: الحكومة تعتزم مكافحة «الإحتيال الاجتماعي» في قطاع توصيل الطرود!!

وتعهد وزير العمل ونائب رئيس الوزراء : “سنقوم بدحر الإغراق الاجتماعي والاتجار بالبشر”، مشيراً إلى انه من بين العديد من التدابير الواردة في الخطة ، سيحظى الإجراء المتعلق بقطاع خدمات توصيل الطرود “باهتمام خاص”.

يستمر الاحتيال في أنشطة خدمات توصيل الطرود في حشد المفتشين لدينا ، كما يشير بيير إيف درمان، الذي أضاف، ان عملنا سيركز على هذا القطاع للحد من الانتهاكات التي لوحظت هناك قدر الإمكان “. وبالتالي ، سيتم إجراء ما يقرب من 375 عملية تفتيش على وجه التحديد ، مع التركيز على خدمات التوصيل ، في عام 2023.

المنصات الرقمية هي أيضا على خط النار. وهكذا يضيف الوزير أنه من الآن فصاعدًا ، عندما يتم استيفاء عدد معين من المعايير الموضوعية ، يُعتبر وجود عقد عمل بين العامل ومنصة عملائه.

وأخيرًا ، ترغب الحكومة الفيدرالية أيضًا معالجة ما يُعرف باسم “حوادث Tipp-ex” ، أي حوادث العمل التي حدثت بالفعل ولكن لم يتم الإعلان عنها أو التي لم يتم الإعلان عنها بالكامل وتحدث هذه الظاهرة مع كل من أرباب العمل الأجانب والبلجيكيين.

وإختتم بيير إيف درمان بالقول: “يجب محاربة الاحتيال الاجتماعي بحزم حتى يتم الحفاظ على نظام الضمان الاجتماعي لدينا وتقويته ، في خدمة الجميع”.

ظهرت المقالة وزير العمل الفيدرالي يتعهد بمحاربة “الاحتيال الإجتماعي” في قطاع توصيل الطرود! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

يقف نائب رئيس الوزراء الاشتراكي ووزير الاقتصاد على خط المواجهة في مكافحة آثار التضخم. لكن بيير إيف ديرمان يعتقد أنه يمكننا تجميد الأسعار وفرض الضرائب على الأرباح الزائدة.

وفي حديث له مع صحيفة لوسوار إستعرض نائب رئيس الوزراء أهم النقاط الأساسية التي يسعى لرؤيتها على أرض الواقع.

بالنسبة لحزب PS ما هي الحاجة الملحة لبدء العام الدراسي…

يقول الوزير. تأكد من أن الناس يمكنهم قضاء شتاء دافئ، مع إدراكك جيدًا أنه من الجنون أن نقول ذلك في بلدنا ، في عام 2022. يجب أن نفعل كل شيء لإرضاء السكان فيما يتعلق بهذا الخوف. إذن علينا تمديد إجراءات الدعم (تمديد التعرفة الاجتماعية ، وتخفيض ضريبة القيمة المضافة ، وشيك زيت التدفئة، وما إلى ذلك) طوال فصل الشتاء: يجب أن تكون هذه الرسالة واضحة. لقد ناضلنا لوضع هذه الإجراءات في مكانها الصحيح وتمديدها لأنها ضرورية وعادلة وتستهدف الأشخاص الذين يحتاجون إليها ولها تأثير حقيقي.

هل هذا كافٍ لإرضاء السكان؟

الإلحاح الثاني ، حتى لو كان على المدى الطويل ، هو تحديد أسعار الغاز والكهرباء ، وفصل أسواق الغاز والكهرباء. في هذا الصدد ، لا أؤمن بالحل البلجيكي: التأكيد على أنه إما غباء أو كذبة. لهذا السبب أؤيد رئيس الوزراء في معركته لتوصيل الرسالة على المستوى الأوروبي.

وماذا لو لم تصل الرسالة على المستوى الأوروبي؟

لذلك يجب أن نتحرك للأمام مثلما فعل الإسبان ، ولكن من خلال توسيع النظام إلى البلدان المجاورة لنا ، فرنسا وألمانيا وهولندا. نوع من التعاون المعزز في مجال الطاقة ، لأننا لا نستطيع انتظار سبعة وعشرين. من الواضح أنه يمكننا شراء الغاز معًا بأسعار متفاوض عليها ، والاستفادة من قوتنا الضاربة ، وإعادة بيع هذا الغاز ، بما في ذلك إلى محطات الطاقة التي تستخدمه. من خلال القيام بذلك ، نفصل بين سوق الغاز والكهرباء. إنه قابل للعب ، ويمكن تصديقه ، وهذا هو المفتاح.

ما رأيك في الضريبة الشهيرة على “فائض الأرباح”؟

إنه أمر معقد ، ونحن نعرفه بشكل أفضل لأننا تمكنا بالفعل من القيام بذلك من خلال الدخل النووي! هذا الريع ، أنشأناه ، دافعنا عنه أمام المحكمة الدستورية. حتى لو قدم الوزير مرغم (السيد ، ملاحظة المحرر) تنازلات بعد ذلك ، فلا يزال العدد يتراوح بين 600 و 800 مليون هذا العام ، وهذا ليس شيئًا. بالطبع ، أنا أيضا أطالب بمقاربة أوروبية في هذا الشأن.

بالعودة إلى حالة الطوارئ ، ما الذي يمكننا فعله بالإضافة إلى تمديد الإجراءات الحالية؟

إن تمديد هذه الإجراءات ليس شيئًا ، ومن الملح أن نعلن أننا سنفعل ذلك. يعد الالتزام بفرض الضرائب على الشركات الفائقة الأهمية أيضًا أمرًا مهمًا للغاية لأنه يعني أننا لا نقبل أن يكون هناك مستفيدون من الأزمة. أخيرًا ، حظر الأسعار على النموذج الإسباني. هذا هو جذر المشكلة.

لكن في غضون ذلك ، تنتشر آثار الأزمة إلى الطبقة المتوسطة…

قدم الحزب الاشتراكي 13 إجراء في بداية مايو. لقد توصلنا إلى تدابير إضافية لحماية الأجور المنخفضة والمتوسطة ، ولكن من الصحيح أن جزءًا من السكان غير محميين بالتعرفة الاجتماعية الموسعة بينما لا يتمتعون بالحماية الكافية من خلال مقاييس الأجور. هذا هو السبب في نطالب بإنشاء تعريفة اجتماعية متوسطة ، والتي من شأنها أن تستهدف أولئك الذين هم أقل بقليل من متوسط ​​الدخل ، لنقل ما بين 2500 يورو صافي وإجمالي 3900 يورو. يجب أيضًا تخفيض الضرائب على العمالة ، مع زيادة بدلات المبلغ الإجمالي والإعفاءات الضريبية. يعد تحقيق تحول ضريبي على الأجور المنخفضة والمتوسطة أحد أهداف الإصلاح الضريبي.

كما أعلنا عن فرض ضريبة “ذكية” على الطاقة مرتبطة بالدخل. لم نر أي شيء بعد …

نحن ننتظر مقترحات وزيري المالية والطاقة. يعد التخفيض المستهدف في ضريبة القيمة المضافة إلى 6% على الغاز والكهرباء جزءًا من هذا المنظور ، ولكن يمكننا أيضًا العمل برسوم المكوس لمواصلة حماية الأضعف. أذكرك أن التخفيض في ضريبة الإنتاج على الوقود يبلغ حاليًا أكثر من 8 ملايين في اليوم …

تعتقد بعض الشركات أنه يتعين عليهم تعليق أنشطتهم. ماذا تخبرهم؟

من الواضح أنني قابلت العديد من قادة الأعمال ورؤساء الشركات الصغيرة والمتوسطة الذين يواجهون صعوبات هائلة. كما فعلنا خلال الأزمة الصحية ، سيتعين علينا مساعدتهم بطريقة مستهدفة: هناك شركات يمكنها نقل الزيادة في تكاليفها في أسعار بيعها ، على سبيل المثال ، لا يستطيع الآخرون ذلك. ما هو مؤكد هو أننا لم نبذل كل هذه الجهود لإنقاذ نسيجنا الاقتصادي أثناء الأزمة الصحية ، مع تأثيرات إيجابية أكثر من البلدان الأخرى إذا حكمت من خلال قوة الانتعاش الذي شهدناه: لن نسمح الآن ان يذهب كل شيء هباءًا.

هل البطالة الاقتصادية حل؟

يجب أن نعود إلى العمل على المناقشات حول هذا الموضوع: يجب أن نتخيل نظامًا سيكون في منتصف الطريق بين البطالة الاقتصادية التقليدية والبطالة التي تم إنشاؤها خلال الأزمة الصحية. بصفتي وزير العمل ، أحترم التشاورات الاجتماعية: سيتعين علينا إظهار الإبداع والبراغماتية، ولكن أولاً بين الشركاء الاجتماعيين.

أنت تشير إلى الأزمة الصحية ، التي تميز إدارتها بـ “مهما كلف الأمر” من الرئيس ماكرون ، فقد أنفقت بلجيكا بالفعل الكثير. هل ما زلنا نفعل ذلك؟

تدور رؤيتي لدور الدولة حول ثلاثية. أولاً ، الدولة التي تحمي ، لقد تحدثنا عنها للتو. بعد ذلك ، الدولة التي تنظم ، من المفهوم أنه يمكننا اليوم أن نرى إلى أي مدى لا يعمل غياب التنظيم هذا ، وإلى أي مدى لا يعمل “كل شيء في السوق” – لاحظ أنني لا أقول أن هذا لا لم يعد يعمل: أقول إنه لا يعمل ، وأننا نراه بطريقة واضحة اليوم. وأخيراً ، نحن بحاجة إلى دولة إستراتيجية تراعي المستقبل على المستوى البيئي وعلى المستوى الصناعي بل وتدعم البحث والاستثمار أيضاً، كما نفعل في إطار خطة الإنعاش، فالقطاع الخاص وحده لا يستطيع فعل ذلك.

في أزمة الطاقة الحالية ، ألا يُتوقع من هذه الحالة أيضًا أن تحظر سلوكيات معينة وتفرض أخرى؟

أعتقد أنه يجب على الدولة أن تكون مثالاً يحتذى به ، من خلال اتخاذ تدابير تهدف إلى توفير المال داخلها. لدينا هذا الواجب. لكن السؤال عن توفير المال من السكان الذين ، في معظمهم ، مقتصدون بالفعل ، وحتى مقتصدون؟ هناك ظلم كبير في الأزمة الحالية: الأغنياء هم الذين يستهلكون ، ومن يلوثون ، والذين بالإضافة إلى ذلك لديهم القدرة على التكيف بسهولة مع استهلاكهم. يجب أن يكون لديك الوسائل للاستثمار في سيارة كهربائية أو الألواح الكهروضوئية.

لكن يمكن للحكومات المساعدة في الاستثمار …

نحن بحاجة إلى إجراءات دعم ، وعلينا أيضًا أن نلعب على النظام الضريبي. لكن لا ترتكب خطأ الأخلاق. هناك أشخاص ليس لديهم القدرة على التحكم في مقاليد الامور ، مثل المستأجرين الذين ليس لديهم القدرة على عزل السقف حتى لو كان منخل للطاقة. ومن ثم فإن المساعدات تُفيد فقط أولئك الذين يمكنهم الاستعانة بها ، وبالتالي لديهم إمكانية تكبد نفقات قصيرة الأجل. إذا فكرت في الأمر ، فإن أولئك الذين لا يستطيعون تركيب الألواح هم من يمولون أولئك الذين لديهم القدرة على تركيبها : الشهادات الخضراء غير عادلة للغاية ، من حيث المبدأ. هذا هو السبب في أننا يجب أن نغير الأسلوب: ويجب أن ننتقل من النهج الفردي إلى النهج الجماعي.

ظهرت المقالة قبل إنعقاد اللجنة الاستشارية…وزير العمل يُطالب بتجميد الأسعار وتمديد إجراءات الدعم أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

En cette rentrée, l’une de mes préoccupations reste l’aide aux victimes des inondations. Les sinistrés, bénéficiaires du chômage comme chefs de famille ou isolés, qui ont dû être hébergés conserveront leur statut. Idem pour les accueillants. Et ce, jusqu’à la fin de l’année (1/2)

— Pierre-Yves Dermagne (@PYDermagne) September 2, 2021

وشدد الوزير على أنه “في هذه العودة إلى المدرسة ، يظل أحد اهتماماتي هو مساعدة ضحايا الفيضانات”.

كما يظل العاطلون التكميليون أو المؤقتون معفيين من الإعلان عن أنشطتهم التطوعية عندما يأتون لمساعدة السكان المتضررين ، وهذا أيضًا حتى نهاية العام.

ظهرت المقالة وزير العمل يتحدث عن وضع ضحايا الفيضانات العاطلين عن العمل أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

توقف موظفو التنظيف الخارجيون لوقت قصير عن العمل في العديد من المستشفيات في جميع أنحاء البلاد. في أندرلخت ، وزع حوالي 30 نقابيًا منشورات أمام مستشفى إيرازم. كما تم إجراء مماثل في مستشفى Saint-Luc في Bouge (نامور) وكذلك في مستشفى غنت الجامعي UZ Gent والعديد من المستشفيات الاخرى.

وفي ديسمبر الماضي، قررت الحكومة منح حافز إجمالي 985 يورو لموظفي المستشفى. وبحسب توضيح Maertens Koenraad ، السكرتير الفيدرالي المسؤول عن قطاع التنظيف في FGTB ، ان هذا الحافز كان لجميع الموظفين ، بإستثناء عمال النظافة.

وتابع ممثل النقابة قائلاً: “في البداية إعتقدنا أنه كان سهوًا ، لكننا نشجب هذا الظلم، مضيفاً، لقد بعثنا بعدة رسائل للنواب والوزراء المعنيين منذ ديسمبر وتم تجاهلنا.

وبحسب الأرقام الصادرة عن الاتحاد البلجيكي العام لقطاع التنظيف، هناك حوالي 1100 عامل متضرر.

وتطالب النقابات الحكومة بمنح نفس المكافأة لموظفي التنظيف الخارجيين مثل تلك الممنوحة لموظفي المستشفى الداخليين. “في بعض الحالات ، يعمل المنظفون الداخليون والخارجيون في نفس المكان” ، أضف النقابات.

وفقًا لـ UGBN ، سيصل التصحيح إلى حوالي 970 ألف يورو. وتقول نقابتي FGTB و CSC: “بالنسبة لعمال النظافة ، فإن هذه المكافأة ستحدث فرق حقًا”.

وبحسب مايرتنز كوينراد، إلتقت النقابات مع نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والعمل بيير إيف درمان قبل أسبوعين وتحاول عقد اجتماع مع وزير الصحة فرانك فاندنبروك.

وأضاف كوينراد “إذا لم تنجح المحادثات ، فسننظر إلى إتخاذ مزيد من الإجراءات.

ظهرت المقالة عمال التنظيف بالمستشفيات يتوقفون عن العمل للمطالبة بـ “علاوة كورونا” أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.