زيادة التكاليف وتفاقم الفوارق

يشير الوزير إلى ارتفاع الرسوم على المرضى الذين يزورون طبيب الأسنان، مع زيادة الفوارق بين المرضى، مؤكداً أن العلاقات متوترة بين الوزارة والأطباء.

وأوضح أن بعض الإجراءات المقترحة، مثل منع رفع التعويضات إذا لم تصل نسبة الاتفاق الوطني إلى 60٪ أو تحديد الحد الأقصى للرسوم الإضافية بشكل منخفض، تهدد حرية اختيار المريض.

حرية اختيار المريض تحت الضغط

جاء رد الجمعية وغرفة طب الأسنان في بلجيكا موحداً، حيث طلبوا تعليق النقاش حول مشروع القانون حتى يتم الانتهاء من إصلاح تصنيف الخدمات السنية، الذي لم يشهد تحديثات منذ عقود، خاصة في مجالات مثل تقويم الأسنان.

وتهدف الإصلاحات إلى وضع مقترح شامل لإعادة تقييم الرسوم، تعزيز العقوبات ضد الاحتيال، وتسريع الرقمنة.

تحذير من تجارية العيادات السنية

خلال كلمته أمام الأطباء الفلمنكيين، حذر Frank Vandenbroucke من إنشاء مجموعات تجارية كبيرة لإدارة العيادات السنية، حيث توفر هذه الشركات مرونة أفضل وإدارة فعالة للتكاليف، ما يؤدي إلى أرباح أعلى، ولكنه يقلل من وضوح رسوم العلاج وفهم النظام التعويضي لدى الأطباء الشباب.

استثمارات ضخمة رغم انخفاض الاتفاقيات

رغم استثمارات إضافية بلغت 710 ملايين يورو خلال الأربع سنوات الماضية بزيادة نسبتها (78%)، وصف الوزير انخفاض نسبة الاتفاقيات بأنه تناقض مثير للدهشة.

وأكد الوزير أن الصحة الفموية الجيدة أساس للصحة العامة والوقاية، وأن الفجوات في التعويضات لا تزال كبيرة، خصوصاً في تقويم الأسنان والفئات الضعيفة.

وأضاف الوزير: “مشكلات الأسنان غير المعالجة تؤثر على الأمراض المزمنة والصحة العامة، ما يجعل الإصلاحات ضرورية لضمان استمرارية الرعاية الطبية وتحسين الخدمات”.

ظهرت المقالة إليكم سبب ارتفاع تكلفة مواعيدكم مع طبيب الأسنان في بلجيكا! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وبحسب القرار الجديد، تم رفع عدد المقبولين لدراسة الطب في اتحاد والونيا-بروكسل إلى 950 مقعداً، أي بزيادة قدرها 21 مقعداً مقارنة بالسنة الماضية.

أما في “المجتمع الفلمنكي” Vlaamse Gemeenschap ، فقد بلغ العدد 1378 مقعداً، بزيادة قدرها 30 مقعداً عن الحصة السابقة.

هذه الزيادة تأتي استكمالاً لخطوة تقليص النقص في عدد الأطباء في فلاندرز، التي تم اتخاذها العام الماضي.

فيما يخص طب الأسنان، تم تحديد 108 مقاعد للطلبة في اتحاد والونيا-بروكسل (بزيادة قدرها مقعدين)، و199 مقعداً في Vlaamse Gemeenschap (بزيادة 4 مقاعد عن العام الماضي).

وتُترجم هذه الحصص الفيدرالية – التي تُحدد عدد الأطباء الذين يحق لهم متابعة التدريب التخصصي كأطباء عامين أو متخصصين بعد إنهائهم للدراسة الأساسية التي تستغرق ست سنوات – إلى حصص انطلاق تحددها الكيانات الفدرالية، وهي التي تُحدد بدورها عدد الطلبة الذين يمكنهم بدء دراسة الطب أو طب الأسنان.

وفي بيان صادر عن الوزير، قال Vandenbroucke:

“نهدف إلى جعل الرعاية الصحية متاحة للجميع، وتمكين المواطنين من الوصول إلى الطبيب في الوقت المناسب. من خلال رفع الحصص، نتيح الفرصة لعدد أكبر من الطلاب المتحمسين للبدء في دراسة الطب أو طب الأسنان.”

كما أشار الوزير إلى أن لجنة التخطيط ستُكلَّف بإبداء رأي إضافي حول كيفية احتساب تأثير الوافدين من مقدمي الرعاية الحاصلين على شهادات أجنبية، من أجل دمج هذه المعطيات ضمن تحديد الحصص الوطنية انطلاقاً من العام القادم.

ظهرت المقالة 🩺 فرصة ذهبية ومفاجأة لطلبة الطب: بلجيكا تفتح المزيد من المقاعد الدراسية! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

التقليل من رسوم الفحوصات الطبية الثقيلة
ابتداءً من ديسمبر 2023، تم تطبيق قواعد أكثر صرامة لتنظيم الرسوم الإضافية على الفحوصات الطبية الثقيلة مثل الأشعة المقطعية والتصوير بالرنين المغناطيسي. تأتي هذه الخطوة في وقت كانت فيه المستشفيات تطلب بشكل منتظم رسومًا إضافية كبيرة لهذه الفحوصات، مما جعل الوصول إلى الرعاية الصحية أمرًا مكلفًا للكثير من المرضى.

في تقرير صادر عن صندوق “سوليداريس-Solidaris”، تم التأكيد على أن هذه القواعد قد أسفرت عن تخفيض كبير في قيمة الرسوم المدفوعة. حيث أظهرت البيانات أن المرضى دفعوا رسومًا أقل بنسبة 53.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعادل انخفاضًا قدره حوالي 1.2 مليون يورو في الأشهر الخمسة الأولى بعد تطبيق القوانين الجديدة.

النتائج الإيجابية على المدى الطويل
يعتبر صندوق “سوليداريس-Solidaris” أن هذا التخفيض سيسهم في توفير مبلغ يصل إلى 11 مليون يورو في الرسوم الإضافية على مستوى البلاد خلال عام كامل. ووفقًا للمنظمة، فإن هذا التغيير يهدف إلى جعل الرعاية الصحية أكثر سهولة وتكلفة للمواطنين، مما يحقق أحد الأهداف الرئيسية للوزارة.

محاولات التعويض عن الخسائر
رغم هذه النتائج الإيجابية، تشير “سوليداريس-Solidaris” إلى أن بعض المستشفيات قد بدأت في فرض رسوم إضافية على فحوصات أخرى مثل الأشعة السينية التقليدية والموجات فوق الصوتية. حيث سجلت المنظمة مبلغًا قدره 354.541 يورو كرسوم إضافية مفروضة على أعضائها في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024، وهو ما يعكس محاولة بعض المؤسسات الصحية لتعويض الدخل المفقود بسبب الحظر على الرسوم الإضافية للأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي.

ردود الفعل الرسمية والتوجيهات المستقبلية
في تعليقه على هذه القضية، أعرب وزير الصحة الفيدرالي فرانك فاندنبروك عن أسفه لمحاولات المستشفيات تعويض خسائرها من خلال فرض رسوم إضافية على فحوصات طبية أخرى. وأكد على أن هذا السلوك لا يتماشى مع الهدف الأساسي من فرض القوانين الجديدة، وهو جعل الرعاية الصحية أكثر تكاليفًا وأقل عبئًا على المرضى.

وأكد فاندنبروك أن الحكومة الفيدرالية ستستمر في تعزيز التدابير الرقابية لمكافحة هذه الرسوم الإضافية المبالغ فيها، مشددًا على أن هناك مستشفيات في البلاد أثبتت أنه يمكن تقديم الرعاية الطبية دون الحاجة إلى فرض رسوم إضافية.

وأشار الوزير الفيدرالي إلى أن الهدف في المستقبل يجب أن يكون توسيع وتحسين التدابير ضد فرض الرسوم الإضافية غير الضرورية، مؤكدًا أن الإجراءات الحالية قد أثبتت فعاليتها في تحسين الوضع العام.

وأضاف فاندنبروك أن الشفافية في تحليل الرسوم والتقيد بالقوانين أمر حاسم لضمان تحقيق العدالة في قطاع الرعاية الصحية.

ظهرت المقالة بلجيكا: رسوم إضافية مُبالغ فيها على الفحوصات الطبية وتدابير لتعزيز الرقابة بعد تخفيض رسوم الأشعة أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

هذا المشهد الصعب دفع الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات جذرية من أجل إصلاح الأوضاع، وأحد تلك الإجراءات هو تعيين مدير للأزمات بالمركز.

منذ العام 2019، بدأت المشكلات تتفاقم في مركز السموم، حيث تم استقبال الخدمات من قبل عدد محدود من الموظفين في الصباح وبعد الظهر. إلا أن هذا العدد تقلص بشكل كبير، حيث غادر 25 عاملاً الشركة بالفعل، مما أدى إلى تراجع القدرة على تقديم الخدمات بشكل كاف. وفي سبتمبر/أيلول من هذا العام، تم إغلاق المكتب ليلاً للمرة الأولى بسبب نقص الموظفين.

من جهة أخرى، قام فريق الموظفين بإرسال خطاب إلى مجلس الإدارة هذا الشهر، حيث أعربوا عن عدم رضاهم تجاه العبء العملي الذي يواجهونه. وبعد هذا الإجراء، قام وزير الصحة العامة فرانك فاندنبروك بإصدار قرار بتعيين مدير للأزمات.

من المتوقع أن يقدم المدير الجديد خطة عمل تهدف إلى تصحيح الأوضاع في مركز السموم، وهذه الخطة ستكون محوراً رئيسياً للأسابيع المقبلة. وفيما يتعلق بجهود تحسين الوضع، أكد مركز السموم أنه يعمل بجدية على تجنيد مزيد من الموظفين لمعالجة هذه الأزمة.

يعد تعيين مدير للأزمات يمكن أن يكون خطوة إيجابية نحو استعادة الثقة وتصحيح الوضع في مركز السموم. ونأمل أن تكون هذه الخطوة الأولى في طريق العودة إلى العمل الفعال وتقديم الخدمات المهمة للمجتمع.

ظهرت المقالة أجواء سامة في مركز السموم: تعيين مدير للأزمات لإصلاح الوضع! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

الرابطة البلجيكية للنقابات الطبية (ABSyM) والكارتل، اللتين يعارضان بشدة تطعيم الصيادلة ضد كوفيد-19، أعربتا عن اعتراضهما الشديد على هذا المشروع الجديد. حيث يعتبرون أن توسيع حق التطعيم للصيادلة “غير مقبول على الإطلاق” ويرون فيه تقليلًا من جودة العمل الطبي. كما يشددون على أن التطعيم يجب أن يُجري فقط بواسطة الأطباء أو الممرضات بما يتوافق مع الممارسات الطبية التقليدية.

إقرأ أيضًا: بلجيكا: السماح للصيادلة بإعطاء لقاح الإنفلونزا هذا الخريف

يُشير مشروع القانون إلى أن توسيع دور الصيادلة في تقديم لقاحات الأنفلونزا يمكن أن يزيد من معدلات التطعيم بين الأشخاص المعرضين للخطر. ومع ذلك، يُثير هذا الاقتراح تساؤلات حول مدى جدوى هذه الخطوة. هل سيكون لدى الصيادلة القدرة على توفير الرعاية الصحية اللازمة للمرضى بشكل ملائم؟ هل سيكونوا قادرين على تحديث بطاقات التطعيم؟

إلى جانب ذلك، يشكو النقاد من عدم مشاركتهم في صياغة هذا المشروع القانوني. يعتبرونه ضربة جديدة للممارسين الطبيين ويتوعدون باللجوء إلى جميع الوسائل المتاحة لهم لمناقشة المشروع والعمل على تعديله.

إقرأ أيضًا: بلجيكا: قرار وزير الصحة الفيدرالي بالسماح للصيادلة بإعطاء لقاح الإنفلونزا يثير جدلاً واسعاً

الجدل حول توسيع حق التطعيم للصيادلة في بلجيكا مسألة معقدة ومحورية تثير تساؤلات حول مستقبل التطعيم والرعاية الصحية في البلاد. إن النقابات الطبية والصيادلة ملتزمة بالدفاع عن مصلحتهم ورؤيتهم للرعاية الصحية، ومن المتوقع أن يستمر الجدل حول هذه القضية في الأشهر القادمة.

ظهرت المقالة بلجيكا: الجدل يتصاعد حول توسيع حق التطعيم للصيادلة أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

إقرأ أيضًا: بلجيكا: السماح للصيادلة بإعطاء لقاح الإنفلونزا هذا الخريف

هذا القرار يأتي في سياق زيادة التغطية التطعيمية للسكان في بلجيكا، والتي لا تزال منخفضة بالنسبة للفئات العرضة للخطر.

ومع ذلك، يشير البعض منهم إلى أنه لا يوجد دليل علمي يثبت أن هذا القرار سيزيد من معدل التطعيم بشكل فعال. وهذا ما يجعل الأمر مثار جدل بين الجمعيات الطبية والصحية.

وبالفعل، تعتبر الجمعية البلجيكية للنقابات الطبية (Absym) أن هذا القرار يُعَدّ تنازلاً آخر من الوزير للضغوط القوية التي تمارسها لوبي الصيادلة.

عبرت الجمعية عن أسفها لعدم وجود توجيهات علمية تدعم فعالية هذا الإجراء. وتحذر من أن هذا القرار يهدد دور الممارس العام ويمكن أن يؤثر سلباً على خبرتهم والعلاقة المبنية على الثقة مع المرضى.

من ناحية أخرى، يرى بعض المؤيدين أن السماح للصيادلة بإعطاء التطعيمات قد يساهم في زيادة معدل التلقيح وتسهيل وصول المواطنين إلى اللقاحات بشكل أسرع. وقد يتيح ذلك فرصة للمرضى لمناقشة أوجه أخرى من صحتهم مع الصيادلة.

على أي حال، هذا القرار يشير إلى وجود خلافات حادة بين الأطباء والصيادلة حول دورهم ومسؤولياتهم في نظام الرعاية الصحية. وهو أمر يحتاج إلى مناقشة وافية ودراسة دقيقة للتأكد من أن أي تغيير في النهج يستند إلى أدلة علمية قوية تضمن تحسين الرعاية الصحية وصحة المجتمع بشكل عام.

ظهرت المقالة بلجيكا: قرار وزير الصحة الفيدرالي بالسماح للصيادلة بإعطاء لقاح الإنفلونزا يثير جدلاً واسعاً أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ومن بين هذه الإجراءات، قرار بالسماح للصيادلة بإعطاء لقاح الإنفلونزا خلال فصل الخريف، بالإضافة إلى لقاح كوفيد-19 للمهتمين.

جاء القرار بناءً على نجاح حملة التطعيم ضد كوفيد-19 التي شارك فيها الصيادلة خلال العام 2022. وقد لوحظ أن تغطية التطعيم في بلجيكا لا تزال منخفضة للغاية، وخاصة بين بعض الفئات المعرضة للخطر.

من هنا جاءت الفكرة بدمج حملة التطعيم ضد كوفيد-19 مع حملة التطعيم ضد الإنفلونزا لزيادة الوعي والفرصة للمواطنين لتلقي اللقاحين معًا.

ومن خلال السماح للصيادلة بإعطاء اللقاحات، يمكن توسيع قاعدة المقدمين للرعاية الصحية وتوفير فرصة لأكبر عدد ممكن من الأشخاص للحصول على التطعيمات. وقد ذكر وزير الصحة فرانك فاندنبروك أن هذه الخطوة أثبتت نجاحها في دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وألمانيا حيث تم السماح للصيادلة بإعطاء لقاح الإنفلونزا لفترة طويلة، كما أدت هذه الخطوة ايضًا إلى زيادة تغطية التطعيم وتحسين الوضع الصحي للمواطنين.

ووفقًا للوزير، يجب أن يكون الصيادلة الذين يقومون بتقديم اللقاحات مدربين جيدًا ومجهزين لتنفيذ هذه المهمة بأمان وفقًا للإرشادات الطبية.

وسيكون الجميع، بدءًا من الأشخاص الصحيين وحتى المواطنين، مستعدين لهذه الحملة المعززة للتطعيم التي ستمتد من 1 أكتوبر إلى 31 ديسمبر، والتي ستتيح للأفراد الاختيار بين التطعيم ضد الإنفلونزا و/أو كوفيد-19 في الصيدليات المؤهلة.

يذكر ان الهدف النهائي من هذه الجهود هو تحسين الصحة العامة وتعزيز الدفاع الصحي للمجتمع البلجيكي بشكل عام.

ظهرت المقالة بلجيكا: السماح للصيادلة بإعطاء لقاح الإنفلونزا هذا الخريف أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ووفقًا للبيان الوزاري، ستنخفض عتبة الديبوتر “وحدة قياس قوة العدسة” لتسديد تكاليف عدسات النظارات من قبل المعهد الوطني للتأمين الصحي والعجز (Inami) من 7.75 إلى 7.

أما بالنسبة لأولئك الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا والذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا ، يتم تخفيض الحد عند 6.75.

ووفقًا لتقديرات Inami ، سيتمكن 10000 شخص من الحصول على تعويض أفضل مقابل عدسات النظارات الخاصة بهم. هذا الاستثمار الإضافي يصل أيضًا إلى 3.3 مليون يورو سنويًا ، وفقًا لحسابات المعهد الوطني.

ويقول البيان، التعويض عن الأشخاص الذين لم يحصلوا على معاملة تفضيلية لدى أخصائي بصريات معتمد وللأشخاص الذين يستفيدون من علاج تفضيلي لدى أخصائي العيون ، سواء تمت الموافقة عليه أم لا ، هو 100%.

وأضاف، أما بالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم نظام تفضيلي لدى أخصائي بصريات وليس بموجب اتفاق ، يكون السداد 75%.

ويؤكد وزير الصحة العامة: “ان الشخص الذي يرى بشدة لا ينبغي ، بالإضافة إلى ذلك ، أن يعاقب ماليًا. فمن الطبيعي تمامًا أن نضمن أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر يمكنهم ارتداء النظارات ، وأن يدفعوا ثمنها”.

الهدف هو خفض الديوبتر مرة أخرى في عام 2024 ، بحسب الوزير فرانك فاندينبروك، والذي أشار إلى انه في عام 2021 ، زاد الحد الأدنى الذي يمنح الحق في استرداد الأموال من 8.25 إلى 7.75 ، ومن 8 إلى 7.5 لمن هم دون 18 عامًا والذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.

ظهرت المقالة بلجيكا – خبر سار قريبًا: سداد قيمة “عدسات النظارات” على نطاق واسع !! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

أكدت عدة مصادر هذه المعلومات لوكالة “بيلجا” ، رغم أن خطورة الوقائع تختلف باختلاف الروايات. حيث يتحدث الليبرالي عن “حادثة” لا “يستخف بها” ، لكنه يؤكد أنه يناقش هذا الموضوع مع الاشتراكي. وقد اعتذر الأخير بالفعل في هذه الأثناء ، لكن وفقًا للمتحدث باسمه ، لم يحدث الكثير.

وبحسب عدة مصادر حكومية ، فقد كانت مناقشة ساخنة بين الوزيرين حول ملاحق أتعاب الأطباء.

وتختلف الأقاويل حول ما حدث بالضبط. حيث يقول أحدهم أنه “اعتداء لفظي وجسدي” بسبب فاندنبروك ، الذي زُعم أنه أمسك بذراعي فان كويكنبورن ودفعه باتجاه الحائط. فيما أسمى مصدر آخر هذه الرواية بالمبالغ فيها: إذا تم إمساك ذراع ، فلا شك حدوث نزاع.

وأكد المتحدث باسم السيد فاندنبروك أنه كان هناك نقاش حول ملاحق الرسوم. وفجأة، وقف السيد فان كويكنبورن بينما كان السيد فاندنبروك لا يزال يتحدث. كما وقف الثاني وأمسك ذراع زميله الليبرالي.

وفي غضون ذلك ، اعتذر السيد فاندنبروك. وأكد السيد فان كويكنبورن لوكالة بيلجا أن “هناك حادثا” ، دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل. وقال أيضًا: “لن أتحدث عن الأمر باستخفاف. نحن نناقشه”.

في الوقت نفسه ، يعتقد الليبرالي أنه “من مصلحة الجميع أن نتغلب على هذه الحادثة ونحافظ على رباطة جأشنا”. وأضاف “نواجه أسابيع من القرارات الكبيرة. خفض الضرائب على العمال وتوسيع محطات الطاقة النووية وإصلاح معاشات التقاعد”.

تحدث دي كرو مع الوزراء

قال يوم الجمعة إن رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو اتفق مع فرانك فاندنبروك وفينسنت فان كويكنبورن ، بشكل فردي ثم جماعي. وقال إن مثل هذا الحادث غير مقبول.

وأعرب رئيس الوزراء عن أسفه “العميق” لما وقع مساء الأربعاء. وأثناء المحادثات مع نائبي رئيس الوزراء فورويت وأوبن فولد ، أصر رئيس الحكومة على أهمية الحفاظ على “تبادلات محترمة ومهنية ، بما في ذلك عندما تتعلق المناقشة بمواضيع تكون فيها خلافات في الآراء مشروعة”.

وقال السيد دي كرو “الحادث الذي وقع مساء الأربعاء غير مقبول ولا يتماشى مع ما هو متوقع من السلوك المحترم والمهني تجاه الآخرين”. وقال: “أشار المتورطون إلى أنهم يريدون تجاوز هذا الحادث وهم ملتزمون بالحفاظ على الهدوء فيما بينهما”.

المصدر: rtl

ظهرت المقالة أصل الخناقة الوزارية: فاندنبروك «أمسك بذراعي فان كويكنبورن ودفعه باتجاه الحائط» (فيديو) أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وأعرب رئيس الوزراء عن أسفه “العميق” لما وقع مساء الأربعاء. وأثناء المحادثات مع نائبي رئيس الوزراء ، أصر رئيس الحكومة على أهمية الحفاظ على “تبادلات محترمة ومهنية ، بما في ذلك عندما تتعلق المناقشة بمواضيع توجد فيها اختلافات في الرأي وتكون مشروعة”.

وقال السيد دي كرو “الحادث الذي وقع مساء الأربعاء غير مقبول ولا يتماشى مع ما هو متوقع من السلوك المحترم والمهني تجاه الآخرين”.

ووفقًا لرئيس الوزراء : “أشار المتورطون في الحادث إلى أنهم يريدون تجاوز هذا الحادث وهم ملتزمون بالحفاظ على الهدوء فيما بينهم”.

ظهرت المقالة ألكسندر دي كرو يتدخل بعد «خناقة ساخنة» بين وزيري الصحة والعدل أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.