ووفقًا لما أوردته هيئة الإذاعة الفلمنكية VRT NWS استنادًا إلى معلومات صادرة عن الوكالة الفيدرالية للأدوية والمنتجات الصحية (AFMPS)، فقد تم رصد حالتي تجاوز للحد القانوني الخاص باستخدام البويضات المتبرع بها، وكلتاهما داخل مركز خصوبة واحد.

ما هو الحد القانوني في بلجيكا؟

ينص القانون البلجيكي على أنه لا يجوز استخدام المادة الوراثية الخاصة بأي متبرع أو متبرعة لإنجاب أطفال لدى أكثر من ست عائلات.

ويهدف هذا القيد إلى تقليل احتمالات أن يلتقي أشخاص ينحدرون من المتبرع نفسه دون علمهم بوجود صلة وراثية بينهم، ثم يدخلوا لاحقًا في علاقة تؤدي إلى إنجاب أطفال، وهو ما يشكل خطرًا صحيًا وأخلاقيًا.

حالتان تجاوزتا الحد القانوني

وبحسب البيانات المنشورة، فقد استُخدمت البويضات الخاصة بإحدى المتبرعات لصالح سبع عائلات، أي بعائلة واحدة أكثر من الحد المسموح به.

أما الحالة الثانية، فقد وصل عدد العائلات المستفيدة إلى ثماني عائلات، متجاوزة بذلك السقف القانوني بعائلتين.

وتظهر هاتان الحالتان ضمن السجل العلني الذي تنشره الوكالة الفيدرالية للأدوية والمنتجات الصحية، والذي يتابع مدى التزام مراكز الخصوبة بالتشريعات المعمول بها.

وزارة الصحة كانت على علم بالمخالفات

وأفادت VRT NWS أن مكتب وزير الصحة البلجيكي فرانك فاندنبروكه كان على علم بهذه الوقائع قبل نشرها.

وأوضح المكتب أن اكتشاف تجاوزات تتعلق بمتبرعات البويضات لم يكن مفاجئًا، خاصة بعد المخالفات التي كُشف عنها سابقًا في ملفات التبرع بالحيوانات المنوية.

ويشير ذلك إلى أن السلطات الصحية تتابع هذه الملفات عن كثب، في ظل تزايد التساؤلات حول مدى التزام بعض مراكز الخصوبة بالإجراءات القانونية.

القضية تعيد إلى الواجهة أزمة متبرعي الحيوانات المنوية

وتأتي هذه التطورات بعد أشهر من الكشف عن تجاوزات مشابهة في عدد من مراكز الخصوبة البلجيكية، حيث تبين أن ما لا يقل عن سبعة مراكز استخدمت الحيوانات المنوية الخاصة ببعض المتبرعين لدى أكثر من ست عائلات داخل المركز نفسه، في مخالفة صريحة للقانون.

وعلى إثر تلك القضية، أحالت الوكالة الفيدرالية للأدوية والمنتجات الصحية عشرة محاضر رسمية إلى النيابة العامة، من أجل دراسة ما إذا كانت هناك مخالفات تستوجب الملاحقة القضائية.

لماذا يثير هذا الملف اهتمامًا واسعًا؟

تخضع عمليات التبرع بالحيوانات المنوية والبويضات في بلجيكا لقواعد صارمة تهدف إلى حماية الأطفال والعائلات وضمان سلامة استخدام المواد الوراثية.

ولهذا فإن أي تجاوز للعدد القانوني للعائلات المستفيدة يثير مخاوف أخلاقية وقانونية، ويطرح تساؤلات حول آليات الرقابة داخل بعض مراكز الخصوبة ومدى التزامها بالتشريعات المعمول بها.

وفي الوقت الحالي، لم تعلن السلطات عن فرض إجراءات أو عقوبات جديدة مرتبطة بالحالتين الأخيرتين، إلا أن الملف يبقى محل متابعة من الجهات الصحية والقضائية المختصة.

المصدر: Belga

ظهرت المقالة تجاوز جديد لقوانين التبرع بالبويضات في بلجيكا.. ومخاوف من تكرار أزمة متبرعي الحيوانات المنوية أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وتكشف أرقام جديدة طُلبت من قبل حزب التحالف الفلمنكي الجديد (N-VA) أن 18,443 شخصًا ما زالوا حتى اليوم يستفيدون من هذا النظام، رغم أن القرار كان في الأصل إجراءً مؤقتًا فرضته الظروف الاستثنائية التي رافقت انتشار فيروس كورونا.

كيف بدأت القصة؟

في ديسمبر 2020، كانت بلجيكا تعيش الموجة الثانية من جائحة كورونا، مع فرض إجراءات إغلاق صارمة شملت حظر التجول ومنع التجمعات العائلية الكبيرة، بينما كانت المستشفيات تعمل تحت ضغط شديد بسبب تزايد أعداد المرضى.

وفي تلك الفترة، لم يكن الضغط يقتصر على المستشفيات فقط، بل شمل أيضًا الأطباء المكلفين بمراقبة ملفات الأشخاص الموجودين في حالة عجز طويل الأمد عن العمل. وبسبب القيود الصحية، لم يعد بالإمكان إجراء الفحوص الطبية الحضورية بالشكل المعتاد، ما أدى إلى تراكم آلاف الملفات وتعطل عمليات التقييم.

تمديد ما يقارب 30 ألف ملف بضغطة زر

أمام هذا الوضع، اتخذت اللجنة العليا للمجلس الطبي للعجز التابعة للمعهد الوطني للتأمين الصحي والعجز (INAMI) قرارًا استثنائيًا يقضي باعتبار 29,145 شخصًا غير قادرين على العمل حتى بلوغ سن التقاعد.

وجرى تنفيذ القرار بصورة آلية، دون أن يخضع أي من هؤلاء الأشخاص لفحص طبي جديد، أو تقييم لاحتمال عودتهم إلى العمل، ولو بشكل جزئي. وبموجب هذا القرار، مُددت ملفاتهم مباشرة حتى سن التقاعد القانوني، ولم يعد مطلوبًا منهم، من حيث المبدأ، المثول مرة أخرى أمام الطبيب المستشار التابع لصندوق التأمين الصحي.

من هم الأشخاص الذين شملهم القرار؟

لم يكن اختيار الملفات عشوائيًا، إذ ركزت اللجنة على الأشخاص الذين كانت فرص عودتهم إلى سوق العمل ضعيفة جدًا.

وشملت القائمة، على سبيل المثال، أشخاصًا تجاوزوا 58 عامًا وكانوا في حالة عجز عن العمل منذ أكثر من عشر سنوات، إضافة إلى آخرين في الخمسينيات من العمر أمضوا ما بين خمس وعشر سنوات خارج سوق العمل بسبب أوضاعهم الصحية.

لكن السن لم يكن الشرط الوحيد، إذ إن أي شخص تجاوزت مدة مرضه عشر سنوات كان يمكن أن يُصنف ضمن الفئة التي تُمنح العجز حتى التقاعد، وهو ما يعني أن بعض المستفيدين ربما كانوا في الثلاثينيات أو الأربعينيات من العمر وقت اتخاذ القرار.

بعد ست سنوات… أكثر من 18 ألف شخص ما زالوا ضمن النظام

تشير أحدث البيانات إلى أن 18,443 شخصًا لا يزالون حتى الآن يستفيدون من هذا الإجراء الاستثنائي.

وفي المقابل، خرج أكثر من 9,500 شخص من هذه الإحصاءات خلال السنوات الماضية، بعدما بلغ بعضهم سن التقاعد، أو توفي، أو عاد إلى العمل سواء بشكل طوعي أو بعد إعادة تقييم وضعه الصحي.

انتقادات سياسية للإجراء

النائب أكسل رونسه عن حزب (N-VA) اعتبر أن استمرار هذا النظام بعد انتهاء أزمة كورونا أمر يثير القلق، مؤكدًا أن الإجراء الاستثنائي لا ينبغي أن يتحول إلى سياسة دائمة.

وأضاف أن كثيرًا من المستفيدين قد يكون لهم الحق قانونًا في الحصول على مخصصات المرض، إلا أن ذلك لا يلغي ضرورة خضوعهم لفحص دوري من قبل طبيب مختص لتقييم قدرتهم على العودة إلى العمل.

ويرى رونسه أن منح نحو 30 ألف شخص مخصصات حتى التقاعد دون أي مراقبة طبية مستمرة يصعب تبريره، محذرًا من أن استمرار هذا الوضع قد يزيد الضغط على نظام الضمان الاجتماعي.

الحكومة تعيد الفحوص الطبية ابتداءً من الخريف

من جانبه، أكد وزير الصحة فرانك فاندنبروك أن الحكومة الحالية تعمل على إعادة أكبر عدد ممكن من الأشخاص القادرين إلى سوق العمل، مشيرًا إلى أن الظروف الصحية للأفراد قد تتغير بمرور الوقت.

ولهذا السبب، ستعود الفحوص الطبية الدورية اعتبارًا من الخريف المقبل، بحيث يُطلب من جميع الأشخاص الموجودين في حالة عجز طويل الأمد، بمن فيهم الذين مُنحوا العجز حتى التقاعد، مراجعة طبيب مختص مرة واحدة على الأقل كل عام لإعادة تقييم أوضاعهم الصحية.

وسيحدد الطبيب خلال كل مراجعة ما إذا كان الشخص قادرًا على العودة إلى العمل، ولو بشكل جزئي، أو ما إذا كان لا يزال بحاجة إلى الاستمرار في الاستفادة من نظام العجز.

إعادة فحص أكثر من 218 ألف ملف حتى عام 2029

وتعتزم وزارة الصحة إعادة دراسة ملفات نحو 218 ألف شخص من أصحاب حالات العجز الطويلة بين عامي 2026 و2029، مع منح الأولوية للأشخاص الذين صُنِّفوا سابقًا على أنهم غير قادرين على العمل حتى التقاعد.

وأكد الوزير أن الهدف من هذه الخطوة ليس حرمان المرضى من حقوقهم، بل التأكد من أن كل حالة ما زالت تستوفي شروط الاستفادة، خاصة أن ما كان مستحيلًا قبل خمس سنوات قد يصبح ممكنًا اليوم بفضل تطور العلاجات وتحسن الحالة الصحية لبعض المرضى.

وأوضح أيضًا أن الحالات الطبية الخطيرة جدًا، مثل السرطان في مراحله المتقدمة، والخرف، والشلل الشديد، ومرض التصلب الجانبي الضموري (ALS)، ومرض باركنسون، ومتلازمة كورساكوف، ستظل مؤهلة للحصول على اعتراف دائم بالعجز عندما تبرر حالتها ذلك.

الحكومة: العودة إلى العمل قد تكون جزءًا من العلاج

وشدد وزير الصحة على أن العودة إلى العمل، حتى ولو لساعات محدودة، قد تساعد بعض المرضى في تحسين حالتهم النفسية والاجتماعية، من خلال استعادة الشعور بالاندماج وبناء العلاقات مع الآخرين، مؤكدًا أن الحوار السنوي مع الأشخاص الموجودين في حالة عجز سيصبح جزءًا أساسيًا من السياسة الجديدة لتقييم إمكانية العودة التدريجية إلى سوق العمل.

المصدر: HLN

ظهرت المقالة قرار استثنائي من زمن كورونا ما زال يؤثر على أكثر من 18 ألف شخص في بلجيكا حتى اليوم أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وأوضحت الوزارة تفاصيل التوزيع الجغرافي للمخالطين؛ حيث يتواجد 8 مواطنين في مستشفيات العاصمة باريس، وهم من استقلوا الرحلة الجوية الأولى في 25 أبريل من “سانت هيلانة” إلى “جوهانسبرغ” مع المسافرة المصابة. أما الـ 14 الآخرون، الذين كانوا على متن رحلة “جوهانسبرغ – أمستردام”، فقد تم توزيعهم على مستشفيات في مدن فرنسية مختلفة.

بروتوكول طبي مشدد

من جانبها، أكدت وزيرة الصحة، ستيفاني ريست، ضرورة بقاء جميع المخالطين تحت المراقبة الطبية بالمستشفى لمدة لا تقل عن 14 يوماً. ومن بين المجموعة الأولى، يوجد ثلاثة مراهقين يتلقون الرعاية في مستشفى “بيتي سالبيتريير” بباريس تحت إشراف متخصصين في الأمراض المعدية.

وفي سياق متصل، أشار فيليب بيسيت، ممثل اتحاد الصيادلة، إلى أن السلطات تستعد لإعلان بروتوكول خاص “لمخالطي المخالطين”. وأوضح البروفيسور يزدان يزدانباناه، خبير الأمراض المعدية، أن التوجه الحالي يعتمد على إجراء فحوصات دورية كل يومين وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

تطورات الحالة الصحية

يُذكر أن مواطنة فرنسية أخرى (تتجاوز 65 عاماً) كانت قد أصيبت بالعدوى وتم إجلاؤها في رحلة خاصة نهاية الأسبوع الماضي، لا تزال في حالة حرجة تحت العناية المركزة في مستشفى “بيشا” بباريس.

وفي إطار التعاون الإقليمي، تتابع السلطات الصحية التطورات مع الدول المجاورة، بما في ذلك بلجيكا، لضمان تنسيق الجهود ومنع أي تفشٍ محتمل للفيروس العابر للحدود.

ظهرت المقالة عزل 22 شخصاً في فرنسا بسبب “فيروس هانتا” أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

تأتي هذه المبادرة استجابةً لمعاناة مستمرة يواجهها المرضى البلجيكيون، حيث يضطر الكثير منهم للانتظار سنوات قبل الحصول على تشخيص دقيق. وأكد الوزير أن الخطة تضع كل مواطن بلجيكي أو مواطنة بلجيكية في قلب اهتماماتها، لضمان عدم ترك أي فرد يواجه مصيره وحده أمام المرض.

تعاون المشافي والمراكز المتخصصة

تعتمد الرؤية الجديدة على تعزيز التنسيق بين المستشفيات والمراكز المرجعية، بهدف توفير رعاية صحية متكاملة تليق بتطلعات البلجيكيين. كما تركز الخطة على تسهيل الوصول إلى الأدوية المبتكرة وتخفيف الأعباء المالية التي تثقل كاهل الأسر في بلجيكا.

• تطوير تقنيات الفحص الجيني داخل المختبرات في بلجيكا.
• دعم البحث العلمي الذي يقوده باحثون بلجيكيون متميزون في هذا المجال.
• توسيع شبكة الرعاية لتشمل كل بلجيكية وبلجيكي يحتاج لتدخل طبي تخصصي.

وفي ختام تصريحه، شدد فاندنبروك على أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة تجاه مواطنيها، مشيراً إلى أن أي حالة بلجيكية نادرة ستجد من الآن فصاعداً مساراً علاجياً واضحاً ومدعوماً، بما يرسخ مكانة بلجيكا كنموذج رائد في العدالة الصحية.

ظهرت المقالة خطة فاندنبروك لإنقاذ 500 ألف مواطن: مستقبل الرعاية للأمراض النادرة في بلجيكا أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وكما هو مقرر سيدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ اعتبارًا من العام الدراسي 2028-2029، وفقًا لما أعلنته وزيرة التعليم الفلمنكي، زوهال ديمير.

إعادة هيكلة نظام التخصصات الطبية

منذ عام 2021، فرضت الحكومة الفلمنكية نظام الحصص الفرعية لتنظيم أعداد الأطباء المتخصصين، سعياً لتقليل العجز في الأطباء العامين. وبموجب الخطة الجديدة، سيتم تخفيض عدد المقاعد المتاحة في 20 تخصصًا طبيًا وثلاث مجموعات تخصصية أخرى، بهدف إعادة توجيه الطلاب نحو الطب العام. وتشمل هذه التعديلات بشكل خاص تخصص طب الأسنان، بينما سيتم إلغاء الحصة المخصصة لطب الأطفال والمراهقين.

ارتفاع نسبة الأطباء العامين إلى 43%

يطمح هذا القرار إلى رفع نسبة خريجي الطب العام إلى 43% من إجمالي الطلاب، مقارنةً بالنسبة الحالية التي تبلغ 35% فقط.

وعلّقت الوزيرة ديمير قائلةً:“الأطباء العامون هم خط الدفاع الأول في النظام الصحي، إذ كانوا متاحين سابقًا في جميع البلديات، لكننا نشهد الآن تزايدًا ملحوظًا في النقص، مما يجعل هذا الإجراء ضروريًا لضمان رفاهية الفلمنكيين!.”

من جانبها، أكدت وزيرة الصحة الفلمنكية، كارولين جينيز، أن هذا التغيير سيحقق توازنًا أفضل بين عدد الأطباء العامين والأطباء المتخصصين، ما يضمن استدامة الخدمات الصحية وتحسين مستوى الرعاية الطبية في فلاندرز.

ما تأثير هذا القرار على مستقبل الطب في بلجيكا؟

يثير هذا القرار تساؤلات حول تأثيره على جودة التخصصات الطبية الأخرى، حيث قد يؤدي تقليل المقاعد إلى ضغط أكبر على الطلاب الراغبين في دخول مجالات طبية معينة. فهل سيساهم هذا التوجه في سد الفجوة الطبية فعلاً، أم أنه سيخلق أزمة جديدة في مجالات طبية أخرى؟

ظهرت المقالة هل سيؤثر القرار الجديد على مستقبل الطب في فلاندرز؟ تقليص مقاعد التخصصات لإنتاج المزيد من الأطباء العامين! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.