كما تخطط الحكومة البريطانية لفعل الشيء نفسه على متن القوارب كجزء من ترسانتها لمكافحة الهجرة غير النظامية.

وفي العام الماضي ، وصل عدد قياسي من المهاجرين (أكثر من 45000) إلى الشواطئ البريطانية عبر القناة الإنجليزية في قوارب صغيرة ، مما ساعد على التغلب على نظام اللجوء في المملكة المتحدة.

وتعتزم حكومة المحافظين ردع المهاجرين غير النظاميين من القدوم إلى المملكة المتحدة.

كما ترغب الحكومة البريطانية في طرد المهاجرين غير النظاميين وإرسالهم إلى رواندا ، وهو مشروع معلق بقرارات من المحكمة.

خفض فاتورة السكن
أعلن رئيس الوزراء ريشي سوناك في ديسمبر الماضي ، أنه يريد خفض فاتورة إقامة طالبي اللجوء في الفنادق إلى النصف.

وأوضح وزير الهجرة روبرت جينريك للبرلمان يوم الأربعاء إن الفنادق تكلف دافعي الضرائب البريطانيين 2.3 مليار جنيه إسترليني (2.6 مليار يورو) سنويًا.

وقال الوزير أيضًا “إن سكن المهاجرين يجب أن يلبي احتياجاتهم الأساسية ، لا أكثر”.

وتابع السيد جينريك: “لا يمكننا المجازفة بأن نصبح نقطة جذب لملايين الأشخاص الذين يتشردون كل عام والذين يسعون إلى آفاق اقتصادية أفضل”.

ثلاثة مواقع عسكرية وقوارب
وكشف عن موقع ثلاثة مواقع عسكرية في إسكس وشرق ساسكس (جنوب شرق إنجلترا) ولينكولنشاير (شرقًا).

وقال وزير الهجرة البريطانية إنه بفضل إعادة تخصيص الثكنات القديمة وتركيب المباني الجاهزة ، يهدف المشروع في نهاية المطاف إلى استيعاب “الآلاف من طالبي اللجوء”. بالإضافة إلى ذلك ، تواصل الحكومة “استكشاف إمكانية إيواء المهاجرين على متن قوارب”.

يذكر ان الحكومة البريطانية كانت قد أعلنت الثلاثاء ، عن خطة لنقل 8 آلاف أفغاني وصلوا إلى المملكة المتحدة بعد فرارهم من طالبان ، ولا يزالون في الفنادق ، مما أثار انتقادات من المعارضة وكذلك جمعيات الدفاع عن اللاجئين.

ظهرت المقالة الحكومة البريطانية تُقرر إستخدام مواقع عسكرية والقوارب لتسكين المهاجرين! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

واستهدف الاستجواب موضوعات مثل العلوم البيئية ، إلا انه أيضاً أظهر إهتمامه بالموضوع الحساس للهجرة والمهاجرين غير النظاميين.

ويدعو البلجيكيون إلى فرض ضرائب أكبر على الأصول الكبيرة ، وفقًا لمقياس التضامن الدولي CNCD-11.11.11 ، الذي نقلته اليوم الخميس صحيفة Le Vif.

ويقول أكثر من 72% من المشاركين في الاستطلاع الذي أجري بين 90 منظمة بلجيكية غير حكومية إنهم يؤيدون فرض ضريبة أوروبية على الأصول الكبيرة لتمويل خطة التعافي الخاصة بالجيل القادم من الاتحاد الأوروبي.

ويبدو أن  المستجوبون الفلمنكيون أكثر تفضيلاً (75%) من المتحدثين بالفرنسية (69%)، حيثوافق أكثر من ثلثي المستجيبين على فكرة فرض ضريبة كورونا على الأصول التي تزيد عن مليون يورو.

ولتمويل خطة الجيل القادم ، يفضل البلجيكيون أيضًا فرض حد أدنى للضريبة على أرباح الشركات (68%) ، وضريبة على الكيروسين وتذاكر الطائرة (53%) ، وضريبة على البلاستيك (53%) وضريبة على المعاملات المالية الدولية ( 52%)، فيما تعتبر فرض الضرائب على الخدمات الرقمية أقل شيوعًا (41٪) على الرغم من كونها أولوية بالنسبة للمفوضية الأوروبية.

ولتحقيق خطة الحياد الكربوني في عام 2050 ، وافق البلجيكيون على معظم الإجراءات المقترحة في الصفقة الخضراء حتى لو فشل استبدال المحركات الحرارية بمحركات كهربائية.

واستطلع الاستجواب أيضًا البلجيكيين حول قضية الهجرة ، والتي هي موضوعأثار نقاشا واسعا، حيث لم يتردد ربع المستطلعين (27%) في إرسال طالب لجوء إلى بلد تتعرض فيه حياته وحريته للتهديد، وثلث يؤيد تسوية وضع المهاجرين غير الشرعيين ومنح تصاريح العمل ، فيما يعارض 41%.

ولا يتفق الشمال والجنوب حول التسوية، حيث أن ما يقارب  نصف الفلمنكيين ضد التسوية ولكن 42% من الوالونيون يؤيدون.

ظهرت المقالة إستطلاع بلجيكي حول فرض ضرائب على الأغنياء وتسوية أوضاع المهاجرين ..التفاصيل! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.