بلجيكا 24 – وفقا لمصادر متسقة، فإن الحكومة الاتحادية في اللجنة المصغرة وافقت على ضوابط ميزانية 2017. وعموما، فإن الأداء يرتفع إلى ما يقرب من 900 مليون يورو، بما في ذلك  الحفاظ على هامش الأمان بمبلغ 554 مليون يورو.

وكانت لجنة المتابعة قد قدرت الأداء الواجب تحقيقه للحفاظ على الميزانية على الطريق الصحيح في مبلغ 313 مليون يورو. ومع ذلك هناك تساؤل ما إذا  كانت الحكومة ستستخدم سقف الأمان بـ 739 مليون يورو المنشأ في الميزانية الأولية، وتحت أي إجراء. واتفق الوزراء الرئيسيون في حكومة ميشال على الحفاظ على حوالي ثلاثة أرباع هذا الهامش المطابق، لما تبقى من سنة 2017.

ولن تكون هناك ضرائب جديدة ولا تخفيض للإنفاق. وتم تخصيص بضعة ملايين للعدل والشرطة والتحول الطاقي وكذلك من أجل السماح بلإطلاق المفاوضات في القطاع غير التجاري والوظيفة العمومية.

وسيتمثل العمل في التحقق من توقعات لجنة المتابعة. ويبدو أن أداء ضرائب الشركات كان أفضل من المتوقع وأن الفائدة الإسمية كلفت أقل مما كان متوقعا في الميزانية بسبب ضعف أسعار الفائدة.

ظهرت المقالة بلجيكا: الحكومة الاتحادية تقر الميزانية بأداء حوالي 900 مليون يورو أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

بلجيكا 24 – أنهت اللجنة المصغرة يوم السبت أشغالها في حدود الساعة 18h00 بـ Val Duchesse. وستقوم فرق العمل الآن بالعمل على أرقام لجنة المتابعة، وتمرير الإيرادات الوالنفقات للتمحيص. وسيجتمع الوزراء الرئيسيون لحكومة ميشال من جديد يوم الأربعاء.

ويتعين على الحكومة الاتحادية العثور، وفقا للأرقام الحديثة للجنة المتابعة، على 313 مليون يورو من أجل الحفاظ على الميزانية. ويبدو أن المهمة عويصة، لأن ضوابط أخرى للميزانية كان ينبغي أن تسد ثغرات أكبر من ذلك بكثير. ومن غير المعروف في الوقت الحالي ما إذا كان سيتم استخدام هامش الأمان بمبلغ 739 مليون يورو.

كما إن السنة المالية أيضا هي لحظة حيث يمكن للتوترات الكامنة بين الشركاء الحكوميين أن تنتعش. وفي أكتوبر الماضي، كان نائب رئيس  الوزراء ووزير حزب CD&V كريس بيترز في لحظة قد أغلق الباب خلفه،لأن حزبه رفض مقترحات حزب N-VA بإصلاح ضريبة الشركات.

ظهرت المقالة الحكومة الاتحادية مضطرة للعثور على 313 مليون يورو بخصوص الميزانية أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

بلجيكا 24 – سيقوم مجلس النواب اليوم الخميس بالموافقة على إصلاح قانون 1996 بخصوص القدرة التنافسية للشركات. ويشكل النص أحد التدابير الرئيسية المتخذة من قبل الحكومة كجزء من عملها على الميزانية في شهر أكتوبر. ويهدف إلى توفير إطار شكل أكثر صرامة لتطور الأجور في بلجيكا.

وحتى الآن، سعت الحكومات المتعاقبة إلى الحد من الفجوة في الأجور مع البلدان المجاورة التي سجلت منذ سنة 1996. وتحقق الهدف. والآن يهدف النص إلى الأخذ في الاعتبار “العوق التاريخي” قبل هذا التاريخ، وإلى تجنب الآثار الجانبية المرتبطة بنقص النفقات في إطار “التحول الضريبي” من خلال  إدماج هامش الأمان. ومن المقرر اتخاد تدابير أخرى، لاسيما إلغاء المقايسات السلبية أو تشديد العقوبات في حالة عدم امتثال الشركات.

وسيكون المجلس المركزي للاقتصاد مكلفا بتحديد حجم الفجوة التاريخية. وسيقدم تقريرا موجها للشركاء الاجتماعيين. وقد يوتر الموضوع على العلاقات بين الشركاء الاجتماعيين نقابات وأرباب عمل الذين لديهم وجهات نظر متباعدة بخصوص الموضوع. وقام البنك الوطني قبل شهر بصياغة توصيات، من بينها  أهمية  إصلاح قانون 1996 من أجل الحفاظ على تنافسية الشركات. ورفضت نقابتا CSC و FGTB المساهمة في هذا الجزء من التقرير، قائلتين أن “تشدد” معيار الأجور كان “غير ضروري بشكل واضح”.

وخلال مناقشة المشروع في لجنة مجلس النواب، كان وزير العمل كريس بيترز متفائلا نسبيا بشأن فرص التوصل إلى اتفاق بين الشركاء الاجتماعيين مع مساعدة اللجنة الأوروبية. وإذا لم يتم العثور على أي اتفاق، فإن الكرة ستعود إلى جانب الحكومة كجزء من من المفاوضات بخصوص الاتفاق بين المهنيين المقبل. وبشكل تقليدي، ستضطر الحكومة إلى صياغة اقتراح مصالحة، وعند الاقتضاء، الفصل فيه.

وتمت دعوة الشركاء الاجتماعيين للتسجيل في الأدوات المستقبلية لقانون 1996 عند التفاوض على الاتفاق بين المهنيين الجديد 2017-2018. ولا تزال المفاوضات بخصوص الأجور مستمرة في القطاعات.

ظهرت المقالة مجلس النواب البلجيكي يوافق على إصلاح الأجور أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.