وكما هو مقرر سيدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ اعتبارًا من العام الدراسي 2028-2029، وفقًا لما أعلنته وزيرة التعليم الفلمنكي، زوهال ديمير.

إعادة هيكلة نظام التخصصات الطبية

منذ عام 2021، فرضت الحكومة الفلمنكية نظام الحصص الفرعية لتنظيم أعداد الأطباء المتخصصين، سعياً لتقليل العجز في الأطباء العامين. وبموجب الخطة الجديدة، سيتم تخفيض عدد المقاعد المتاحة في 20 تخصصًا طبيًا وثلاث مجموعات تخصصية أخرى، بهدف إعادة توجيه الطلاب نحو الطب العام. وتشمل هذه التعديلات بشكل خاص تخصص طب الأسنان، بينما سيتم إلغاء الحصة المخصصة لطب الأطفال والمراهقين.

ارتفاع نسبة الأطباء العامين إلى 43%

يطمح هذا القرار إلى رفع نسبة خريجي الطب العام إلى 43% من إجمالي الطلاب، مقارنةً بالنسبة الحالية التي تبلغ 35% فقط.

وعلّقت الوزيرة ديمير قائلةً:“الأطباء العامون هم خط الدفاع الأول في النظام الصحي، إذ كانوا متاحين سابقًا في جميع البلديات، لكننا نشهد الآن تزايدًا ملحوظًا في النقص، مما يجعل هذا الإجراء ضروريًا لضمان رفاهية الفلمنكيين!.”

من جانبها، أكدت وزيرة الصحة الفلمنكية، كارولين جينيز، أن هذا التغيير سيحقق توازنًا أفضل بين عدد الأطباء العامين والأطباء المتخصصين، ما يضمن استدامة الخدمات الصحية وتحسين مستوى الرعاية الطبية في فلاندرز.

ما تأثير هذا القرار على مستقبل الطب في بلجيكا؟

يثير هذا القرار تساؤلات حول تأثيره على جودة التخصصات الطبية الأخرى، حيث قد يؤدي تقليل المقاعد إلى ضغط أكبر على الطلاب الراغبين في دخول مجالات طبية معينة. فهل سيساهم هذا التوجه في سد الفجوة الطبية فعلاً، أم أنه سيخلق أزمة جديدة في مجالات طبية أخرى؟

ظهرت المقالة هل سيؤثر القرار الجديد على مستقبل الطب في فلاندرز؟ تقليص مقاعد التخصصات لإنتاج المزيد من الأطباء العامين! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

هذا التحليل، الذي أعده الاقتصادي “يوهان ألبريخت”، ونشرته صحيفة “دي تايد”  الناطقة بالهولندية يوم الثلاثاء، يسلط الضوء على حجم التحديات التي يواجهها نظام الرعاية الصحية في بلجيكا إذا لم يتم اتخاذ تدابير عاجلة لسد هذا النقص.

أزمة التوظيف في الرعاية الصحية تتفاقم بين الأقاليم

كشفت الدراسة أن والونيا وحدها ستحتاج إلى حوالي 42 ألف موظف إضافي في القطاع الصحي بحلول عام 2040، بينما ستحتاج فلاندرز إلى 74 ألف موظف جديد، في حين ستتطلب بروكسل حوالي 8,200 موظف إضافي.

ووفقًا للدراسة، ستتركز معظم الوظائف المطلوبة في الملفات الطبية وشبه الطبية، إضافة إلى طواقم التمريض والرعاية والدعم.

وأوضح ألبريخت قائلاً: “إذا لم نسد هذا العجز الهائل في اليد العاملة، فإننا نتجه نحو أزمة رعاية صحية خانقة؛ حيث سنواجه صعوبة في توفير الرعاية لجميع المواطنين”.

وأشار إلى أن عدم توفير السلطات العامة للرعاية المطلوبة قد يدفع القطاع الخاص للعب دور أكبر، مما سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، وقد ينجم عن ذلك مجتمع ذو سرعتين في الحصول على الرعاية.

التحديات والحلول المقترحة لتجنب الانهيار الصحي

في سبيل تفادي هذه الأزمة، أوصت الدراسة بتبني سياسات وقائية تهدف إلى الحد من تطور الأمراض المزمنة، كما شددت على أهمية تقييم فعالية العلاجات من الناحية الاقتصادية، وربط المشاكل الصحية بأبعادها الاجتماعية.

ومن بين الحلول المقترحة، تحسين جودة السكن، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية لكافة الفئات.

ظهرت المقالة بلجيكا تواجه نقصًا بـ124 ألف مقدم رعاية صحي بحلول 2040: هل ينهار النظام الصحي؟! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.