وفي تصريحات أدلى بها لبرنامج “Bonjour Bruxelles”، أعرب وزير الأمن والداخلية، “برنارد كوينتين“، عن أمله في التوصل إلى حل سريع لهذا الملف، مشدداً على أن أمن المواطنين لا ينبغي أن يكون موضوعاً للمساومة السياسية أو الربط بملفات أخرى مثل اكتظاظ السجون.

مضاعفة الدوريات الأمنية

تهدف المبادرة، التي يدعمها حزب “MR”، إلى نشر أقل من مائة عسكري لدعم قوات الشرطة في كل من العاصمة وأنتويرب. وأوضح الوزير أن الهدف الأساسي هو تشكيل دوريات مختلطة تجمع بين العسكريين وشرطة السكك الحديدية.

وصرح الوزير قائلاً: “بوجود 45 عسكرياً، يمكنني مضاعفة عدد الدوريات. فبدلاً من وجود ستة رجال شرطة في دورية واحدة، يمكننا توزيعهم لتصبح هناك دوريتان، تضم كل واحدة ثلاثة رجال شرطة وثلاثة عسكريين”.

وأشار إلى أن المهام ستبقى محددة بدقة؛ حيث يتولى رجال الشرطة العمليات الأمنية المعتادة مثل التحقق من الهويات والتفتيش، بينما يتولى العسكريون مهمة الحماية والتأمين أثناء تنفيذ تلك المهام.

مواجهة التهديدات الأمنية

وحول المخاطر الإرهابية المحتملة، أكد الوزير أن الأجهزة الاستخباراتية في حالة يقظة تامة، خاصة في ظل التوترات الراهنة في الشرق الأوسط. وأشار إلى أن “الخطر صفر غير موجود”، لكن الدولة تتخذ كافة التدابير اللازمة لإحباط أي مخططات عدائية، مع تعزيز الأمن حول المواقع الحساسة مثل الكُنس اليهودية عقب الهجوم الذي استهدف كنيساً في لييج.

لا إفلات من العقاب في جهاز الشرطة

وفي سياق منفصل، علق الوزير على التقارير التي كشفت عن وفاة 120 شخصاً خلال تدخلات أمنية منذ عام 2010، موضحاً أن 40% من هذه الحالات كانت تندرج تحت بند “الدفاع عن النفس”. وأكد على ضرورة تعزيز تدريب أفراد الأمن، مشدداً في الوقت ذاته على أنه “لا يوجد إفلات من العقاب داخل جهاز الشرطة”.

ظهرت المقالة بروكسل: 45 عسكرياً لمضاعفة الدوريات الأمنية المترو والمحطات.. فكيف سيتم توزيعهم! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

سرعة في التوصيل ووفرة في المعروض

تشير الشهادات الواردة في التقرير إلى أن الحصول على الكوكايين في الأرياف أصبح أسهل من أي وقت مضى، حيث لا يستغرق زمن التوصيل أكثر من 30 دقيقة في أغلب الأحيان. ويصف المتابعون للوضع أن تجارة السموم باتت تعتمد لوجستيات مشابهة لخدمات توصيل الطعام، مما يعكس مدى توغل الشبكات الإجرامية في النسيج الريفي.

تغير في النمط الاستهلاكي

لم يعد الكوكايين مرتبطاً بالطبقات المخملية أو الحفلات الصاخبة فقط، بل انتقل ليشمل فئات مجتمعية متنوعة داخل القرى. ويعزو الخبراء هذا الانتشار إلى “ديمقراطية العرض” وانخفاض الأسعار النسبي، بالإضافة إلى الوفرة الكبيرة التي أغرقت الأسواق الأوروبية عبر الموانئ الرئيسية مثل “أنتويرب”.

تحديات أمنية واجتماعية

تواجه السلطات المحلية في والونيا تحدياً مزدوجاً؛ فمن جهة تعاني المراكز الأمنية الريفية من نقص في الموارد لمواجهة شبكات منظمة، ومن جهة أخرى تزداد المخاوف من الآثار الصحية والاجتماعية المترتبة على إدمان الكوكايين بين الشباب وسكان الأرياف، مما يهدد الاستقرار المجتمعي في تلك المناطق الهادئة تاريخياً.

ظهرت المقالة الكوكايين يغزو قرى والونيا: توصيل في أقل من 30 دقيقة! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

العملية التي نُفذت اليوم الثلاثاء الماضي، جاءت ثمرة تعاون وثيق بين الشرطة البلجيكية ونظيرتيها في هولندا والمملكة المتحدة، بدعم لوجستي واستخباراتي من وكالة التعاون الأوروبي “يوروبول”.

وقد أسفرت الحملة عن اعتقال 12 شخصًا في المجمل، ومصادرة أكثر من 600 كيلوغرام من المواد المخدرة المختلفة، إلى جانب مبالغ مالية ضخمة تجاوزت خمسة ملايين يورو.

البداية تعود إلى 7 سبتمبر 2024، عندما أوقفت شرطة المرور في فلاندرز الشرقية شاحنة ليتوانية كانت تُنقل فيها معدات بطريقة مريبة على الطريق السريع E17 في فاسمونستر.

وأثناء عملية التفتيش، تم العثور على 225 كيلوغرامًا من الكيتامين، وأكثر من 200 لتر من المواد الكيميائية التي تُستخدم في تصنيع المخدرات الاصطناعية. وجرى حينها توقيف أربعة أشخاص، قبل أن تأمر النيابة العامة بفتح تحقيق معمّق تولّته الشرطة القضائية الفيدرالية في المنطقة.

ومع توسع التحقيق، تكشّفت خيوط شبكة معقدة تنشط في نقل أنواع متعددة من المخدرات، بينها الكوكايين، والهيروين، والكيتامين، والكريستال ميث، و”الإكستاسي”، إضافة إلى مواد أولية تُستخدم في تصنيع هذه المواد داخل مختبرات سرية.

واعتمدت الشبكة على إخفاء شحناتها داخل شاحنات تجارية، وأحيانًا ضمن طرود بريدية اعتيادية.

وبيّنت التحريات أن المنظمة الإجرامية تستغل بنية النقل المتطورة في بلجيكا كنقطة ارتكاز لتوزيع المخدرات إلى مختلف أنحاء أوروبا.

وفي ظل تشابك الأبعاد الدولية للقضية، طلبت السلطات البلجيكية تدخل اليوروبول لتنسيق الجهود بين الدول المعنية. وتمكنت الأجهزة المختصة، من خلال عمليات تفتيش متزامنة جرت يوم الثلاثاء، من ضبط كميات إضافية من المواد المخدرة ومعدات التهريب، إلى جانب حجز أموال نقدية تقدّر بالملايين، ما يُعد مؤشرا على حجم التجارة غير المشروعة التي كانت تُديرها هذه الشبكة.

شملت عمليات التفتيش تسعة مواقع في بلجيكا، أبرزها في مدن جيتي، وأنتويرب، وجينك، وغراس-هولونيا، وهاسلت. أما على المستوى القضائي، فقد أصدر قاضي التحقيق في فلاندرز الشرقية أوامر توقيف بحق ستة من المشتبه بهم، وقرر وضع خمسة منهم رهن الحبس الاحتياطي في انتظار استكمال التحقيقات.

وتُظهر هذه العملية أن بلجيكا لا تزال تواجه تحديًا بالغ التعقيد في مكافحة شبكات الجريمة المنظمة التي تستغل موقعها الجغرافي كبوابة نحو السوق الأوروبية.

ورغم النجاحات الأمنية، تحذّر مصادر شرطية من أن المنظمات الإجرامية باتت تستخدم أساليب متطورة ومتنوعة للتخفي والتهريب، ما يتطلب مزيدًا من التعاون الأوروبي وتبادل المعلومات الاستخباراتية.

ظهرت المقالة ضربة أمنية كبرى لشبكة تهريب دولية.. بلجيكا في قلب عملية أوروبية مشتركة لمكافحة المخدرات أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

أوضح جوليان موينيل، المدعي العام لـ بروكسل، أن ظاهرة الاتجار بالمخدرات تؤثر بشكل خطير على “التعايش السلمي” في المدينة، مشيراً إلى أن العملية تهدف إلى استعادة السيطرة على المناطق التي تشهد نشاطات مكثفة لتجارة المخدرات وانتشار كبير لعدم الأمان. وقال: صورة الأسعار المكتوبة على جدران منازل Peterbos كانت صادمة للغاية، ولن نسمح باستمرار هذا الوضع.

وأكد موينيل أن العملية استهدفت بشكل خاص المساكن الاجتماعية الخالية التي استغلها المتاجرة كملاجئ غير قانونية ومراكز لبيع المخدرات. هذه هي المرحلة الأولى من خطة تتألف من خمس مراحل، ونسعى لتطبيقها على عدة أحياء لاحقاً، أضاف.

تعاون غير مسبوق بين السلطات

رحب فابريس كومبس، عمدة اندرلخت ، بالتنسيق المثالي بين الجهات المعنية، مشيراً إلى أن حي Peterbos يعد “مكاناً تاريخياً للتجارة غير المشروعة”.

وقال العمدة: لقد نجحنا في تخفيف الضغط بشكل كبير، لكن التجارة لا تزال متواجدة بقوة، والأمر ليس متعلقاً بإهمال الحي، وإنما بفترات من الفراغ تسببها المباني الخالية التي تحولت إلى أوكار.

ووصف عمدة اندرلخت حجم انتشار القوة الأمنية في العملية بأنها “فريدة من نوعها”، معرباً عن أسفه لسكان الحي الأبرياء الذين يرغبون في حياة هادئة، لكنه أكد أن ردود الفعل من السكان إيجابية، مشيراً إلى الهدف الأسمى وهو تحويل Peterbos إلى حي آمن ومستقر.

حصيلة العملية

أوضح يورغن دي لاندشير، قائد منطقة شرطة بروكسل-ميدي، ضرورة تعزيز الرقابة واعتقال المتورطين في تجارة المخدرات. وأسفرت العملية عن:

• 4 اعتقالات قضائية
• 19 اعتقالاً إدارياً
• 411 شخصاً تم تفتيشهم
• 117 سيارة خضعت للتفتيش
• 271 شقة تم تفتيشها

خطة أمنية شاملة قيد التنفيذ

شدد جوليان موينيل على أهمية الحفاظ على مستوى أمني مقبول في المنطقة، داعياً إلى تواجد شرطي دائم لضمان عودة الحي كاملاً لسكانه. وأضاف: لقد استمر الوضع لسنوات، وحان الوقت لوضع حد له.

وأشار إلى أن المزيد من العمليات ستُنفذ في نقاط ساخنة أخرى داخل المدينة، لكنه رفض الكشف عن تفاصيل المراحل المقبلة، موضحاً أن العملية الأخيرة في Peterbos لم تستهدف تنظيمات إجرامية محددة، وإنما كانت بهدف تأمين المنطقة. أما العمليات القادمة فقد تحمل أهدافاً أكثر تحديداً ضمن خطة شاملة لمكافحة الاتجار.

ظهرت المقالة بروكسل: تطورات جديدة في العملية الأمنية بـ «اندرلخت» (فيديو) أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

المداهمات التي نفذتها السلطات لم تقتصر على ضبط الأسلحة والمخدرات، بل شملت أيضًا العثور على أموال غير مشروعة، مما يثير القلق بشأن تنامي الأنشطة الإجرامية في المنطقة.

تفاصيل أعمال الشغب في Hodimont

في مساء يوم السبت، اشتبك عشرات الشبان مع رجال الشرطة في منطقة Vesdre خلال عملية تفتيش لإحدى المنشآت السياحية. وقد شهدت المنطقة تصعيدًا سريعًا لأعمال العنف، حيث تم إلقاء المنصات على الطرق العامة، إضافة إلى الضرب والتهديدات والإهانات. هذا السلوك العنيف دفع السلطات إلى نشر تعزيزات أمنية كبيرة لتهدئة الوضع.

ومع انتشار مقاطع الفيديو الموثقة على منصات التواصل الاجتماعي، أصبح الأمر أكثر إثارة للجدل، حيث لاقت تلك المشاهد انتشارًا واسعًا وأثارت القلق لدى المواطنين.

التحقيقات والمداهمات: هدف واحد… القضاء على الجريمة

في أعقاب تلك الأحداث، بدأ المحققون في تعقب المشتبه بهم، واستخدموا صور كاميرات المراقبة والتحقيق مع الشهود من أجل تحديد هوية مثيري الشغب. وفي وقت لاحق، أكدت الشرطة والمدينة أنه تم بالفعل تحديد هوية أحد المشتبه بهم ووجهت إليه تهمة التمرد.

وفي هذا السياق، Maxime Degey رئيس بلدية Verviers صرح قائلًا بأن “الأولوية في هذه الفترة هي ضمان بيئة آمنة لمواطني Verviers ، وخاصة في منطقة Hodimont ، حيث يشعر السكان المحليون بالتهديد المستمر.”

المداهمات الأمنية: نتائج مثيرة

في إطار الحملة الأمنية التي شملت تفتيشًا شاملاً في المنطقة، أسفرت العمليات التي تم تنفيذها في الأيام الأخيرة عن نتائج مثيرة. حيث تم إجراء ثلاث عمليات رئيسية لمكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات، ما أدى إلى ضبط أسلحة وكمية كبيرة من المخدرات. كما تم العثور على مبالغ مالية ضخمة أثناء المداهمات.

من بين حوالي مائة شخص تم فحصهم، تم اعتقال 5 أشخاص بتهم قضائية و9 آخرين بتهم إدارية. ما يزيد من خطورة هذه العمليات هو أن المشتبه بهم ليسوا من سكان المنطقة بل جاءوا من أماكن أخرى لخلق الفوضى.

تفتيش المقاهي: غلق نصف المنشآت المخالفة

في إطار مكافحة النشاطات غير القانونية، تم تنفيذ عمليات تفتيش يوم 8 مارس، والتي استهدفت المنشآت التي تقدم المشروبات الكحولية بدون تراخيص. أسفرت هذه العمليات عن غلق نحو 50% من المقاهي التي تم تفتيشها لعدم امتثالها للقوانين والأنظمة المحلية.

وقد لاقت هذه الإجراءات ترحيبًا واسعًا من قبل السكان المحليين الذين طالبوا باستمرار هذه الحملة لضمان استقرار الأوضاع في منطقتهم، على الرغم من بعض الاعتراضات القليلة التي أبدتها قلة من الأشخاص في المنطقة.

ظهرت المقالة مدينة Verviers تحت الحصار: 14 موقوفًا وأسلحة ومخدرات في Hodimont! (فيديو) أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

قيادة حازمة بقيادة بارت دي فيفر

من المقرر أن يترأس رئيس الوزراء الفيدرالي “بارت دي فيفر” هذا الفريق الوزاري، بمشاركة عدد من الوزراء البارزين، من بينهم وزيرة العدل آنيليس فيرليندن، و وزير المالية يان يامبون، و وزير الدفاع تيو فرانكين، حيث ستتركز المناقشات على وضع إستراتيجية شاملة لمكافحة شبكات المخدرات وتعزيز الأمن في بروكسل.

إطلاق نار جديد في أندرلخت: منزل يتعرض لوابل من الرصاص

وفي تصريحات رسمية عقب اجتماع مجلس الوزراء، شدد Quintin على أهمية هذه المبادرة قائلاً:
“هناك الكثير مما يمكننا فعله، ولدينا التزامات واضحة ضمن الاتفاق الحكومي. مهمتي الأساسية هي الحفاظ على النظام العام والهدوء، وسأحرص على تنفيذ ذلك بكل قوة.”

إجراءات أمنية غير مسبوقة لردع الجريمة

في ضوء تصاعد وتيرة العنف، كشف الوزير عن سلسلة من التدابير الأمنية الصارمة، أبرزها:

• تعزيز الشرطة القضائية الفيدرالية في بروكسل بـ15 ضابطًا إضافيًا اعتبارًا من يوم الاثنين.
• تنسيق التحقيقات على المستوى الوطني فيما يتعلق بالاتجار بالأسلحة، خاصة بعد استخدام أسلحة حربية في الحوادث الأخيرة.
• نشر 30 ضابطًا إضافيًا من شرطة السكك الحديدية لتأمين محطات المترو.
• حشد 20 عنصرًا إضافيًا من قوات الاحتياط الفيدرالية، بما في ذلك شرطة الخيالة والمركبات المدرعة، لتعزيز الأمن في أحياء مثل أندرلخت التي شهدت تصاعدًا في حوادث العنف.

إطلاق نار جديد في أندرلخت يسفر عن إصابة شخص واحد على الأقل

الجيش يدخل المشهد الأمني

في تطور لافت، كشف الاتفاق الحكومي عن إمكانية إشراك الجيش في مهام أمنية ثابتة، حيث سيتم تكليف الجنود بحماية مواقع حساسة مثل محطات الطاقة النووية.

ووفقًا لهذه الخطة، سيتمكن وزير الداخلية من إعادة توزيع 200 ضابط شرطة إلى مهام ميدانية أكثر أهمية، ما سيعزز من قدرة الأجهزة الأمنية على التصدي للجريمة المنظمة في بروكسل.

سليمان ضحية جريمة قتل مروعة في أندرلخت…شاب مسلم يُسقطه صراع العصابات

بلجيكا أمام تحدٍ أمني خطير.. هل تنجح الحكومة في وقف النزيف؟

في ظل تصاعد العنف وتزايد نفوذ عصابات المخدرات، تبقى التساؤلات قائمة حول مدى فعالية هذه الإجراءات الأمنية في استعادة الاستقرار. فهل ستكون هذه التدابير كافية لوقف النزيف الأمني، أم أن بروكسل ستظل رهينة لعنف العصابات؟ الأيام القادمة وحدها ستكشف الإجابة.

ظهرت المقالة بروكسل تحت حصار العنف والمخدرات.. قرارات صادمة وتدخل أمني مكثف والجيش يدخل المشهد! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة تهدف إلى كبح جماح الجريمة المنظمة ومنع السجون البلجيكية من التحول إلى مراكز لإدارة الأعمال الإجرامية عن بُعد.

عزل الزعماء الإجراميين في أجنحة خاصة
تسعى وزارة العدل إلى تنفيذ نظام عزل مخصص للمجرمين الأكثر خطورة داخل أجنحة منفصلة، بهدف منعهم من التأثير على باقي السجناء. وتوضح فيرليندن أن هذا الإجراء يهدف إلى تحقيق أمرين رئيسيين: حماية السجناء الآخرين من الضغوط التي يمارسها زعماء العصابات، وقطع قنوات الاتصال التي تتيح استمرار الجريمة من داخل الزنازين.

تشويش الاتصالات غير المشروعة
لمنع زعماء العصابات من إدارة أنشطتهم عبر الهواتف المحمولة، تعتزم الوزارة توسيع استخدام تقنيات التشويش على الاتصالات داخل السجون. وأشارت فيرليندن إلى أن هذه التكنولوجيا ستُعتمد بشكل مكثف لتحييد الاتصالات غير القانونية بالكامل.

تعزيز قدرات الكشف عن الأجهزة الإلكترونية
كجزء من الجهود الرامية إلى مكافحة استخدام الأجهزة الرقمية داخل السجون، تعمل السلطات على توسيع قدرات الشرطة الفيدرالية في الكشف عن الهواتف المحمولة وأجهزة التخزين الرقمية. وأكدت الوزيرة أن هناك كلابًا مدربة خصيصًا لهذا الغرض، مع خطط لزيادة عددها لضمان رقابة مستمرة داخل المؤسسات العقابية.

دور الشركات الأمنية في دعم الحراس
أحد الخيارات المطروحة لتعزيز الأمن داخل السجون هو الاستعانة بشركات أمنية خاصة، بشرط ألا يكون لعناصرها أي تواصل مباشر مع السجناء.

وأوضحت فيرليندن أن هذه الفكرة لا تزال قيد الدراسة، خاصة مع وجود شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال بناء وإدارة مراكز الاحتجاز.

مكافحة تكرار الجرائم داخل السجون
تسعى الحكومة إلى تحويل السجون من “مصانع للجريمة” إلى أماكن لإعادة التأهيل، إذ تشير الإحصائيات إلى أن 60% من السجناء في بلجيكا يعودون إلى ارتكاب الجرائم بعد إطلاق سراحهم. وترى الوزيرة أن الحل يكمن في توفير برامج تدريبية داخل السجون، إلى جانب تطبيق أحكام صارمة تؤجل أي إفراج مشروط للسجناء المدانين بجرائم خطيرة.

تقليل الازدحام عبر العقوبات البديلة
للحد من اكتظاظ السجون، تخطط الحكومة لاعتماد العقوبات البديلة، مثل استخدام الأساور الإلكترونية للمراقبة، وتشجيع مراكز الاحتجاز المؤقتة للسجناء المحكوم عليهم بفترات قصيرة. وعلى الرغم من البطء في تنفيذ مشاريع مراكز الاحتجاز، تؤكد الوزيرة أن هناك اتفاقيات جاهزة لإنشاء مبانٍ جديدة عند الحصول على التصاريح اللازمة.

السجون ليست مكانًا للمعتقلين النفسيين
أكدت فيرليندن أن وجود الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية في السجون أمر غير إنساني وغير فعال، مشيرة إلى أن هناك خططًا لإنشاء مراكز جديدة للطب النفسي الشرعي بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، لضمان حصول المرضى على الرعاية المناسبة خارج السجون.

السجون العائمة ومصير السجناء الأجانب
على الرغم من تداول فكرة تحويل السفن إلى سجون، أكدت الوزيرة أن هذا الخيار غير مطروح حاليًا بسبب مخاوف تتعلق بظروف الاحتجاز الإنسانية. ومع ذلك، تسعى بلجيكا إلى ترحيل السجناء غير الحاملين للجنسية البلجيكية إلى بلدانهم الأصلية بالتنسيق مع الحكومات الأجنبية، مع التأكيد على احترام حقوق الإنسان.

ضرب اقتصاد الجريمة ومصادرة أموال المخدرات
تشدد الحكومة على ضرورة تجفيف مصادر تمويل العصابات، من خلال مصادرة أموالهم وممتلكاتهم، بما في ذلك الفيلات والمطاعم والفنادق المستخدمة لغسيل الأموال. وترى الوزيرة أن استعادة هذه الأموال ستساهم في تمويل الحرب ضد المخدرات وتعزيز الأمن في بلجيكا.

تسريع إجراءات تسليم المجرمين
لمكافحة ظاهرة هروب زعماء العصابات إلى الخارج، تعمل الحكومة على تعزيز التعاون مع الدول الأخرى لتسليم المطلوبين قضائيًا، خاصة في دول مثل الإمارات العربية المتحدة، حيث يقيم العديد من قادة شبكات الإجرام الذين يديرون عملياتهم عن بُعد.

ظهرت المقالة بلجيكا تكشف عن استراتيجية أمنية جديدة لمكافحة جريمة العصابات داخل السجون! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

استراتيجيات مختلفة لمكافحة الظاهرة نفسها

تواجه كل من بلجيكا وفرنسا نفس المشكلة: انتشار الاتجار بالمخدرات بشكل واسع، وخاصة في المدن الكبرى والمناطق الريفية. ومع ذلك، تتباين استراتيجيات البلدين بشكل كبير.

فرنسا قامت بزيادة عدد المحققين والقضاة، وأطلقت خدمة جديدة لمكافحة الجرائم المنظمة، بالإضافة إلى حملات واسعة مثل “Place Nette XXL” التي تهدف إلى تحسين السيطرة على المناطق الساخنة.

أما في بلجيكا، فلا تكفي الموارد المتاحة لإحداث تأثير حقيقي في مواجهة شبكات الاتجار التي تتوسع بسرعة.

مافيا مرسيليا تستمر في التوسع في بروكسل

تمثل مافيا مرسيليا أحد أكبر التحديات التي تواجه السلطات البلجيكية. تمتلك هذه الشبكة الإجرامية نفوذًا كبيرًا في بروكسل، وتسيطر على العصابات المحلية مثل عصابة “Peterbos“، التي تستخدم أساليب وحشية في تصفية الحسابات، من بينها التعذيب والقتل.

وبالرغم من محاولات السلطات البلجيكية في التصدي لهذه الشبكات، إلا أن الجريمة المنظمة لا تزال تتقدم بخطوة على المحققين، خاصةً مع استخدام التقنيات الحديثة مثل الرسائل المشفرة.

الفجوة في الاستراتيجيات والموارد

أحد أبرز الاختلافات بين بلجيكا وفرنسا يكمن في الموارد المتاحة. ففي فرنسا، ارتفع عدد الفرق في مكتب المدعي العام بنسبة 40%، وتم تعيين “قاضي اتصال” في كولومبيا لدعم التعاون الدولي. وفي المقابل، تظل بلجيكا بعيدة عن تحقيق مثل هذه الاستراتيجيات المتكاملة.

كما يؤكد الخبراء أن غياب التنسيق بين السلطات المختلفة في بلجيكا يزيد من تعقيد الوضع، حيث تتحول الاستراتيجيات إلى محاولات غير متناسقة وأحيانًا مرتجلة.

أين تكمن المشكلة في بلجيكا؟

رغم بعض التطورات الإيجابية مثل تعيين المدعي العام الجديد جوليان موينيل، إلا أن التحديات تبقى قائمة. لا تزال بلجيكا تفتقر إلى الإرادة السياسية الكافية لمتابعة استراتيجيات مكافحة المخدرات بشكل جاد. ويرى الخبراء أن النوايا الحسنة لا تكفي إذا لم تتبعها إجراءات ملموسة وموارد مالية كافية.

ميزانية أمنية غير كافية

أحد أبرز نقاط الضعف في بلجيكا هو الميزانية المخصصة لمكافحة المخدرات. فقد أعلنت حكومة أريزونا عن ميزانية قدرها 75 مليون يورو لعام 2025، وهي مبلغ يعتبره الخبراء “سخيفًا”، مشيرين إلى ضرورة استثمار مئات الملايين من اليوروهات على الفور. فبدون زيادة حقيقية في التمويل والموارد البشرية، ستظل بلجيكا عاجزة عن القضاء على شبكات الاتجار بالمخدرات والعنف المرتبط بها.

هل ستتمكن بلجيكا من اللحاق بفرنسا في مكافحة المخدرات؟

إذا لم تتحرك السلطات البلجيكية بسرعة أكبر لتخصيص الموارد الكافية، فإن مكافحة الاتجار بالمخدرات ستظل معركة طويلة، وقد تظل البلاد عالقة في دائرة مفرغة من عدم الفعالية.

ظهرت المقالة لماذا بلجيكا متأخرة في مواجهة الاتجار بالمخدرات مقارنةً بفرنسا؟! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

إقرأ ايضًا: إطلاق نار دامٍ في Peterbos: الرصاص يخترق المبنى ورجل يفارق الحياة رغم محاولات الإنقاذ (فيديو)

دعوات لاستغلال أموال الجريمة المنظمة في مكافحة المخدرات

دعت Marie Lecocq، الرئيسة المشاركة لحزب إيكولو-Ecolo، إلى استخدام الأصول المصادرة من تجار المخدرات لتمويل صندوق لمكافحة الجريمة المنظمة، معتبرةً أن الإجراءات الحالية غير كافية لمواجهة المد المتصاعد للعنف في العاصمة البلجيكية. وأكدت Lecocq أن “شعب أندرلخت لا يحتاج إلى خطب سياسية، بل إلى حلول واقعية تضمن لهم الأمن والاستقرار”.

انتقادات لرئيس الوزراء وتحذيرات من تفكيك الخدمات العامة

وجهت Lecocq انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء الحالي، معتبرةً أنه أضعف نظام العدالة والشرطة خلال فترة حكمه، وحذرت من أنه قد يواصل تدمير الخدمات العامة، بما في ذلك الشرطة والقضاء، لصالح سياسات تخدم النخبة السياسية والاقتصادية.

إقرأ ايضًا: أندرلخت تحت الحصار الأمني: استنفار شامل بعد موجة إطلاق نار متصاعدة

إغلاق منابع الأموال الإجرامية.. الحل الجذري؟

اقترحت Lecocq استراتيجية تعتمد على منع تدفق الأموال إلى تجار المخدرات، بدلاً من مجرد مطاردة الشبكات الإجرامية بعد وقوع الجرائم. وأشارت إلى ضرورة تشديد الرقابة على نقاط دخول المخدرات مثل ميناء أنتويرب، إلى جانب عكس عبء الإثبات في قضايا غسيل الأموال، بحيث يتحمل المشتبه بهم مسؤولية إثبات شرعية أموالهم، مما يسمح بمصادرة الأصول غير المشروعة بسرعة أكبر.

وشددت على أن الأموال المصادرة يجب أن تُستخدم لتمويل صندوق وطني لمكافحة المخدرات، والذي سيوفر دعماً لبرامج الوقاية، وإعادة تأهيل المدمنين، وتعزيز قدرات الشرطة والقضاء في مواجهة عصابات المخدرات.

هل تحتاج بلجيكا إلى مجلس أمن قومي؟

في ظل تصاعد العنف، جدد حزب إيكولو-Ecolo دعوته لإنشاء مجلس أمن قومي، مشيراً إلى أن النهج الحالي في التعامل مع الجريمة المنظمة يفتقر إلى التنسيق بين المؤسسات المعنية. وأكدت Lecocq على الحاجة إلى جبهة وطنية موحدة تضم القضاء، والشرطة، والقطاع الصحي، وأجهزة الاستخبارات، لضمان استجابة أكثر فاعلية لمكافحة تجارة المخدرات والجريمة المنظمة.

إعادة هيكلة الشرطة.. خطوة ضرورية ولكن مشروطة

أثارت حادثة أندرلخت جدلاً حول جدوى دمج مناطق الشرطة، وهو مقترح تؤيده Lecocq بحذر، مشددةً على أن أي إعادة هيكلة يجب أن تكون مدعومة بزيادة الموارد البشرية والمعدات، إذ تعاني الشرطة حالياً من نقص حاد في الأفراد والإمكانيات اللازمة لتنفيذ مهامها بفعالية.

حكومة مستقرة ضرورة ملحّة.. لكن بشروط

مع تفاقم الأزمة الأمنية، يتزايد الضغط لتشكيل حكومة قوية في بروكسل. إلا أن حزب إيكولو-Ecolo يرفض التعاون مع التحالف الوطني الفلمنكي (N-VA)، الذي تتهمه Lecocq بالسعي لـ”سرقة بروكسل”. وأوضحت أن الناخبين منحوا حزبها إشارة واضحة للبقاء في المعارضة، مؤكدةً أنه “لا مجال للجلوس على طاولة المفاوضات مع من يسعون إلى تقويض مستقبل العاصمة”.

ظهرت المقالة تصاعد العنف في أندرلخت يُشعل الجدل السياسي أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

عملية المصادرة هذه ليست الأولى من نوعها في أنتويرب، الذي يُعتبر أحد أكبر موانئ الشحن في أوروبا وأحد المراكز الحيوية للتهريب. إذ شهد الميناء في السنوات الأخيرة تصاعدًا في محاولات تهريب المخدرات، مما استدعى تعزيز جهود الجمارك والمراقبة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة البلجيكية لمكافحة الاتجار بالمخدرات، حيث تم اتخاذ تدابير صارمة للتأكد من سلامة البضائع الواردة. بعد اكتشاف المخدرات، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفكيك الشحنة والتخلص منها بشكل آمن.

العملية تكشف عن التحديات المستمرة التي تواجه السلطات في التصدي لتهريب المخدرات، ويؤكد خبراء الأمن أن مثل هذه العمليات لا تزال تشكل تهديدًا كبيرًا على المجتمع، مما يستدعي الحاجة إلى استراتيجيات جديدة لمواجهة هذه الآفة.

في النهاية، تمثل هذه الحادثة تذكيرًا صارخًا بضرورة اليقظة والاستعداد لمواجهة التحديات المستمرة في مجال مكافحة المخدرات، مما يجعل من الضروري تعزيز التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة العابرة للحدود.

ظهرت المقالة ميناء أنتويرب يشهد مصادرة ضخمة: اكتشاف 4.5 طن من الكوكايين مخبأة في حاويات الموز أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.