ويعيد هذا الخلاف إلى الواجهة النقاش الدائم في العاصمة البلجيكية حول كيفية تنفيذ مشاريع البنية التحتية وإعادة تنظيم الفضاءات العامة، ومدى إشراك البلديات والسكان المحليين في القرارات التي تؤثر على الأحياء السكنية وحركة المرور.

البلدية تتحدث عن «فرض الأمر الواقع»

وفي رسالة رسمية وجهها رئيس بلدية وولوه-سان-لامبير أوليفييه مانغان، إلى جانب مسؤول شؤون التنقل في البلدية غريغوري ماتغن، إلى إدارة بروكسل موبيليتي ووزيرة التنقل في حكومة بروكسل، وكذلك إلى الوزير-الرئيس للإقليم، عبر المسؤولان عن استيائهما مما وصفاه بـ«فرض الأمر الواقع» في ملف ساحة مونتغمري.

وأكدت البلدية أنها لم تتلق أي دعوة للمشاركة في مناقشات جديدة منذ الملاحظات التي قدمتها خلال عامي 2022 و2023، خلافًا لما تؤكد عليه بروكسل موبيليتي، مشيرة إلى أنها لم تطلع على المخططات الجديدة إلا بعد استلامها مراسلة رسمية من الإدارة الإقليمية.

وترى السلطات المحلية أن هذا الأسلوب لا ينسجم مع مبدأ التشاور بين مختلف مستويات الإدارة، خاصة في المشاريع التي تمس المجال العام وتؤثر بشكل مباشر على السكان ومستعملي الطريق.

تساؤلات حول غياب رخصة التخطيط العمراني

وأثارت البلدية أيضًا مسألة عدم وجود رخصة تخطيط عمراني خاصة بهذا المشروع المؤقت، معتبرة أن تنفيذ مثل هذه التعديلات يجب أن يخضع للإجراءات القانونية المعتادة، حتى وإن كانت الأعمال ذات طبيعة مؤقتة.

كما جددت معارضتها للإبقاء على بعض الحواجز الخرسانية المعروفة باسم «حواجز جيرسي»، معتبرة أنها تشوه المشهد الحضري ولا تتناسب مع جودة الفضاء العام في إحدى أبرز الساحات بالعاصمة.

وتستخدم هذه الحواجز الخرسانية في العديد من المواقع لتنظيم حركة المرور أو توفير الحماية لمستخدمي الطرق، إلا أنها أثارت في السنوات الأخيرة نقاشًا متكررًا بشأن تأثيرها على المنظر العام وإمكانية استبدالها بحلول أكثر انسجامًا مع البيئة الحضرية.

مطالب بتجميد المشروع وإطلاق حوار مع السكان

وطالبت السلطات البلدية بتعليق الإجراءات الجارية مؤقتًا إلى حين تنظيم جلسات تشاور مع سكان المنطقة والأطراف المعنية، من أجل مناقشة تفاصيل المشروع والاستماع إلى ملاحظات السكان قبل اتخاذ أي قرارات نهائية.

كما طلبت البلدية توضيحات بشأن مستقبل المشروع الشامل لإعادة تهيئة شارع تيرفورين وساحة مونتغمري، معتبرة أن السكان والسلطات المحلية بحاجة إلى رؤية واضحة حول الخطوات المقبلة وخطة التنفيذ على المدى الطويل.

ويعد محور تيرفورين وساحة مونتغمري من أهم محاور التنقل في بروكسل، إذ يشهد حركة يومية كثيفة للسيارات ووسائل النقل العام والدراجات والمشاة، ما يجعل أي تعديل في تصميمه محل اهتمام واسع.

بروكسل موبيليتي: الأمر مجرد تسوية إدارية

من جهتها، رفضت بروكسل موبيليتي الانتقادات الموجهة إليها، مؤكدة أن ما يحدث لا يمثل إطلاق مشروع جديد، وإنما يتعلق فقط بتسوية الوضع الإداري لبعض الترتيبات القائمة.

وقالت المتحدثة باسم الإدارة، كامي تييري، إن هناك سوء فهم لطبيعة الإجراءات، موضحة أن الإدارة تواصل تنفيذ الاتفاق الحكومي الإقليمي الذي ينص على إزالة الحواجز الخرسانية تدريجيًا حيثما تسمح الظروف بذلك.

وأضافت أن الحواجز التي لم تعد ضرورية في ساحة مونتغمري ستتم إزالتها واستبدالها بأعمدة مرورية وعلامات أرضية، بينما سيستمر الإبقاء على عدد محدود من الحواجز الخرسانية في المواقع التي ترى السلطات أنها ضرورية لضمان السلامة المرورية.

الإدارة تؤكد أن التشاور سيأتي في المرحلة المقبلة

وأكدت بروكسل موبيليتي أن عملية التسوية الحالية لا تستوجب تنظيم مشاورات عامة وفق الإجراءات القانونية، لأنها لا تتعلق بإطلاق مشروع عمراني جديد.

وفي المقابل، شددت الإدارة الإقليمية على أن السكان وبلدية وولوه-سان-لامبير سيشاركون في مرحلة لاحقة، عندما يبدأ العمل على المشروع الشامل لإعادة تهيئة ساحة مونتغمري، حيث سيتم تنظيم جلسات تشاور رسمية لمناقشة التصور النهائي للمشروع.

ويعكس هذا الخلاف اختلاف وجهات النظر بين السلطات البلدية والإدارة الإقليمية بشأن طريقة إدارة مشاريع إعادة تهيئة الفضاءات العامة، ففي حين تطالب البلدية بإشراكها منذ المراحل الأولى لأي تغيير، ترى بروكسل موبيليتي أن الإجراءات الحالية تقتصر على تسوية إدارية لا تستوجب تلك المشاورات.

ومن المتوقع أن يستمر النقاش خلال الأشهر المقبلة مع اقتراب إطلاق المشروع الشامل لإعادة تصميم ساحة مونتغمري وشارع تيرفورين، وهو المشروع الذي ينتظر أن يحدد مستقبل أحد أهم المحاور المرورية في العاصمة بروكسل، وسط ترقب من السكان والسلطات المحلية لمعرفة الشكل النهائي للتعديلات المقترحة.

المصدر: Belga

ظهرت المقالة بلدية وولوه-سان-لامبير تتهم «بروكسل موبيليتي» بفرض تغييرات أحادية في ساحة مونتغمري أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.