وأوضح جيل أن سبب الإضراب يعود إلى فرض الإدارة عقوبات على عدد من الموظفين والمديرين الذين وقعوا على رسالة مفتوحة موجهة إلى وزيرة اللجوء والهجرة، آنيلين فان بوسويت (N-VA)، ينتقدون فيها سياساتها المتعلقة باللجوء.

وأشار روبي دي كاي، ممثل النقابة، إلى أن إشعار الإضراب كان لمدة 59 دقيقة، وبدأ حوالي الساعة 11:00 صباحًا، مؤكدًا أن أحد الموظفين الذين وقعوا الرسالة تلقى أيضًا تهديدات بالفصل.

وقال أندريه جيل: “هذه سابقة خطيرة؛ هذا قمع. لن نخضع لهذه الممارسات غير القانونية”.

وأضاف أن الإضراب سيكون بشكل أساسي في بروكسل، لكنه سيشمل كذلك مراكز في والونيا وعدة مواقع في فلاندرز.

كما كشف دي كاي أن اثني عشر مدير مركز تم استدعاؤهم يوم الثلاثاء الساعة الثانية ظهرًا إلى مقر Fedasil، حيث سيجري استجوابهم من قبل الإدارة العامة والتشغيلية حول توقيعهم على الرسالة المفتوحة.

ومن المقرر أن تجتمع النقابات مع المدير العام لفيداسيل يوم الخميس لمواصلة الحوار.

ظهرت المقالة إضراب موظفي “فيداسيل” بسبب تهديدات بالفصل…مالقصة؟ أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وبحسب المعطيات الرسمية، تقدم 2.257 شخصًا بطلبات حماية دولية لدى مكتب شؤون الأجانب خلال شهر نوفمبر، وهو الرقم الأدنى منذ أكثر من عام ونصف. وأوضحت الإحصاءات أن غالبية الطلبات جاءت من مواطنين من فلسطين وافغانستان وتركيا.

من بين هذه الطلبات، كانت 1.719 طلبًا مقدمة لأول مرة، في حين حصل 708 أشخاص على صفة لاجئ أو على وضع الحماية الفرعية، بينما رُفضت الطلبات الأخرى أو اعتُبرت غير مقبولة أو غير مؤسسة قانونيًا.

بلجيكا تختار دفع المال بدل استقبال طالبي لجوء إضافيين

غياب الذروة الشتوية المعتادة

وزيرة اللجوء والهجرة الفدرالية Anneleen Van Bossuyt (حزب N-VA) اعتبرت أن هذه الأرقام تؤكد نجاح السياسة الجديدة التي تم اعتمادها خلال الصيف الماضي، والتي شملت تشديد شروط الاستقبال ولمّ الشمل العائلي.

وقالت الوزيرة إن “الذروة الشتوية التقليدية لطلبات اللجوء لم تحدث هذا العام”، مشيرة إلى أن أعداد طالبي اللجوء كانت، وللشهر الخامس على التوالي، أقل بكثير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أمر لم يحدث منذ سنوات.

وأوضحت Van Bossuyt أن التراجع كان لافتًا خصوصًا بين الأشخاص الحاصلين على وضعية “M”، أي أولئك الذين سبق أن حصلوا على حماية في دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن القواعد الجديدة تمنع استقبالهم داخل بلجيكا.

جدل حول سياسة الاستقبال

يأتي هذا التراجع في وقت واجهت فيه وكالة فيداسيل Fedasil، المسؤولة عن استقبال طالبي اللجوء، عدة إدانات قضائية خلال السنوات الأخيرة بسبب رفض استقبال بعض الأشخاص. كما سبق أن وُجهت انتقادات قضائية للوزيرة بسبب تصريحاتها حول عدم دفع الغرامات المرتبطة بهذه الأحكام.

وردّت Van Bossuyt على هذه الانتقادات بالقول: “نحن نعتمد سياسة صارمة ولكن عادلة”، معتبرة أن بلجيكا كانت “متساهلة أكثر من اللازم لفترة طويلة”، ومؤكدة استمرارها في إغلاق ما وصفته بـ“الثغرات” داخل الإطار الأوروبي.

وأشارت الوزيرة إلى أن انخفاض أعداد الوافدين يسمح بتقليص تدريجي لاستخدام الفنادق كمراكز إيواء، موضحة أن الاستقبال يجب أن يتم داخل مراكز جماعية “بسيطة ومنظمة”.

وفي ختام تصريحاتها، أعلنت أن إجراءات أكثر صرامة ستُتخذ خلال الأشهر المقبلة، معتبرة أن ما يحدث حاليًا يمثل “منعطفًا حقيقيًا” في سياسة اللجوء، لكنه “ليس نهاية الطريق”.

ظهرت المقالة تراجع طلبات اللجوء في بلجيكا لأدنى مستوى منذ 2023 أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وسيُستجوب المشتبه به، أحد المقيمين في المركز، يوم السبت المقبل.

وأوضحت التحقيقات أن الحريق اندلع بعد أن وضع المشتبه به مراتب سريرين معدنيين بطابقين في غرفته عبر ممر صغير وأشعل فيهما النار.

وقالت إنغريد مورييو، المتحدثة باسم النيابة العامة: “عثرنا أيضًا على شظايا زجاج من المرآة المعلقة قرب باب غرفة النوم كانت هذه المرآة قريبة من مصدر الحريق، وتحطمت بفعل الحرارة، ما تسبب في احتراق جزء من المرتبة وسقوط الشظايا على الأرض”.

احتوت الغرفة على أغراض شخصية لأربعة أشخاص، وولّدت هذه المواد حرارة كبيرة سمحت للحريق بالنمو والانتشار، إلا أن الأضرار اقتصرت في النهاية على غرفة المشتبه به والغرفة التي تعلوها.

نُقل المشتبه به إلى المستشفى لتلقي العلاج، وغادره لاحقًا، فيما يواصل المحققون استكمال التحقيقات.

ويُشار إلى أن المركز يؤوي حوالي 400 شخص، وقد تم اتخاذ كافة التدابير لضمان سلامة باقي المقيمين ومنع أي حوادث مشابهة مستقبلاً.

ظهرت المقالة مركز استقبال يضم نحو 400 مقيم يتعرض لحريق متعمد أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وأكدت فيداسيل، الهيئة الفيدرالية المكلفة بشؤون استقبال طالبي اللجوء، وقوع الحادث، مشيرة إلى أن تحقيقًا داخليًا جارٍ لتحديد المسؤوليات.

الوثائق التي تم اكتشافها تشمل صورًا فوتوغرافية، وأسماء كاملة، وتواريخ ميلاد، بالإضافة إلى معلومات عائلية وطبية حساسة.

وتعود هذه الملفات إلى مركز “بولور”، الذي تم تشغيله بشكل مؤقت خلال أشهر الشتاء، واستقبل طالبي لجوء من دول بينها سوريا، غزة، النيجر، رواندا، إريتريا، أنغولا، بوركينا فاسو وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وبحسب المعطيات الأولية، يبدو أن هذه الملفات أُلقيت في القمامة أثناء عملية تنظيف نفذتها الإدارة في أبريل/نيسان، دون أي عملية إتلاف أو تأمين، ما يشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد حماية البيانات.

حذّرت صحيفة سود إنفو من أن تسريب مثل هذه البيانات يمكن أن يُعرّض الأشخاص المعنيين لخطر مباشر، لا سيما في حال رفض طلب اللجوء وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، حيث قد يُنظر إلى طلبهم السابق كفعل سياسي أو تهديد للأمن الداخلي في تلك الدول.

كما لم تؤكد فيداسيل ما إذا تم إبلاغ طالبي اللجوء المتضررين بهذا التسريب، رغم حساسية الموضوع وتأثيره المباشر على أمنهم الشخصي.

في ردّها، أشارت الهيئة إلى أنها شرعت في تحقيق داخلي لتحديد ما إذا كان الحادث ناتجًا عن سلوك فردي غير مسؤول من قِبل أحد الموظفين أو أكثر، أو إن كان بعض السكان أنفسهم قد تخلصوا من ملفاتهم قبل مغادرتهم المركز.

وأضافت فيداسيل أنها تتعامل مع الأمر “ببالغ الجدية”، وتعمل على مراجعة الإجراءات الأمنية الخاصة بالتعامل مع المعلومات الحساسة

ظهرت المقالة بلجيكا: العثور على بيانات شخصية لـ 250 طالب لجوء في سلة المهملات أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

الأرقام الصادرة عن فيداسيل، الهيئة الفيدرالية المسؤولة عن استقبال طالبي اللجوء، تشير إلى واقع يتسم بتزايد التوترات والاضطرابات داخل المراكز.

ورغم خطورة الرقم في ظاهره، شدّد المتحدث باسم فيداسيل، فيليب فان دير إلست، على غياب تعريف قانوني أو موحّد لما يُعدّ “حادثًا خطيرًا”.

وأوضح قائلاً: “قد تشمل هذه الحوادث الشجارات، المشاجرات، الاعتداءات الجسدية، السلوك الجنسي غير اللائق، التهديدات، أو أعمال التخريب”.

وأضاف أن الإهانات اللفظية الحادة عادةً لا تُدرج ضمن هذه الإحصائيات، ما يعني أن العدد الفعلي للحوادث التي تؤثر على سلامة السكان والعاملين قد يكون أعلى.

تشير هذه البيانات إلى أجواء متوترة بشكل متزايد داخل المراكز، التي تستضيف آلاف طالبي اللجوء من خلفيات ثقافية وجغرافية متنوعة، ما يفرض تحديات كبيرة في إدارة العلاقات اليومية وضمان الأمن.

ويُطلب من الصليب الأحمر، الذي يدير عددًا كبيرًا من مراكز الاستقبال بتكليف من فيداسيل، الإبلاغ فقط عن الحوادث المصنفة كخطيرة، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى شمولية قاعدة البيانات، ودقتها في عكس الواقع على الأرض.

ظهرت المقالة بلجيكا: أكثر من 1200 حادث عنف في مراكز “فيداسيل” وما حولها أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

هذا القرار، الذي يأتي ضمن خطة لإعادة استخدام الموقع لأغراض سياحية مع اقتراب موسم الصيف، يضع حدًا لفترة استثنائية من الإيواء المؤقت الذي بدأ منذ نوفمبر 2024، في ظل ضغوط متزايدة على شبكة الاستقبال البلجيكية.

الوكالة الفيدرالية لاستقبال طالبي اللجوء أوضحت، في بيانها الصادر اليوم، أن عملية مغادرة السكان بدأت قبل أسابيع، لكنها لم تكن سهلة.

النقص الحاد في الأماكن المتاحة داخل مراكز الاستقبال الأخرى شكّل تحديًا كبيرًا، خاصة في وقت لا تزال فيه الطلبات الجديدة تتدفق دون توقف.

مركز Theux كان يؤوي حتى 250 شخصًا ضمن قدرة استيعابية استثنائية تم تحديدها خصيصًا لفصل الشتاء، في محاولة لتوفير مأوى آمن للأسر خلال الأشهر الباردة.

وبحسب Fedasil، يتم إعطاء الأولوية في توزيع الأماكن المتاحة للعائلات والنساء، ما يدفع الرجال العزاب إلى تسجيل أسمائهم على قوائم الانتظار.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن نحو 2600 رجل يوجدون حاليًا على هذه القوائم، ويضطر العديد منهم للعيش مؤقتًا في ملاجئ مخصصة للمشردين في العاصمة بروكسل، في ظروف توصف بأنها غير لائقة وغير مستقرة.

ظهرت المقالة إغلاق مركز “فيداسيل” في منطقة لييج أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وينص الحكم على أن رسوم استهلاك المياه والكهرباء يجب أن تتحملها الدولة البلجيكية والوكالة الفيدرالية فيدازيل، وذلك في سياق استقبال طالبي اللجوء في مبانيها.

تم إصدار هذا الحكم بعد مسار قانوني طويل بدأ مع قرار محكمة العمل في بروكسل في شهر يونيو. فقد أمرت المحكمة الدولة البلجيكية والوكالة الفيدرالية فيدازيل بتوفير ظروف معيشية كريمة لطالبي اللجوء المقيمين في المبنى المذكور.

ومع ذلك، أثار هذا الحكم تساؤلات حول المسؤولية المشتركة للدولة والوكالة عن تلك الظروف.

قاضي الصلح أشار إلى أنه رغم ارتكاب طالبي اللجوء “عملاً متعمداً باحتلال المبنى الواقع في شارع rue de la Loi ” وبالتالي استهلاك المياه والكهرباء، إلا أن الخطأ الأول يعود للدولة والوكالة نفسها.

ووفقًا لنفس الحكم، كان ينبغي على الجهات المعنية تنفيذ التزاماتها في الوقت المناسب تجاه طالبي اللجوء وتوفير الظروف الملائمة لهم.

تعكس ردود الفعل على الحكم تباينًا في الآراء. وزيرة الدولة لشؤون اللجوء والهجرة أعربت عن استيائها من الحكم، مؤكدة أن الدولة ستستأنف ضده.

من ناحيتها، أوضحت نيكول دي مور، وزيرة الخارجية البلجيكية، أن التحديات تتطلب تحقيق توازن بين توفير مكان إقامة للطالبين وضمان معايير السلامة والجودة.

تظل هذه القضية تشكل تحديًا في السياق القانوني والاجتماعي. فهي تعكس التوازن بين المسؤولية المشتركة والإنسانية تجاه طالبي اللجوء. ومع استمرار التطورات القانونية والقضائية، يبقى السؤال المطروح هو كيفية تحقيق التوازن بين مصالح الدولة وحقوق اللاجئين في ظل الظروف المعقدة.

نحو الأمام، من المتوقع أن يستمر الحوار حول هذه القضية والتحديات المرتبطة بها. وفي ظل استمرار تدفق اللاجئين والمهاجرين، ستبقى السياسات والممارسات المتعلقة بالاستقبال والإيواء محورًا للنقاش والتطوير في المستقبل القريب.

ظهرت المقالة قاضي بروكسل يصدر حكماً بشأن رسوم استهلاك المياه والكهرباء لمبنى طالبي اللجوء!! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

من جانبها، رفضت وكالة فيدازيل لإستقبال اللاجئين التعاون في عملية الإخلاء واصفةً قرار العمدة “كاثرين مورو” بأنه “غير إنساني”.

ظهرت المقالة مولينبيك تُخلي مركز استقبال مؤقت وفيدازيل تصف القرار بأنه “غير إنساني” أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وصلت أزمة الاستقبال إلى أبعاد لا يمكن السيطرة عليها في بلجيكا. فقد تلقت وكالة Fedasil ما يقرب من 7000 إدانة لعدم توفير المأوى لطالبي اللجوء.

وقد أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بلجيكا أكثر من 1200 مرة لإدارتها حفل الاستقبال. وعلق تيو فرانكين ، النائب الفيدرالي N-VA قائلاً: “انها فوضى عارمة “.

وتقع هذه المشاكل القانونية على عاتق نيكول دي مور (CD & V). فقد لجأ طالبو اللجوء إلى قاضٍ يُلزم مكتب وزيرة الدولة المسؤولة عن اللجوء والهجرة بدفع غرامة تصل إلى 30 ألف يورو شهريًا ولكل شخص.

المبلغ الإجمالي في “مئات الملايين” ، هذا ما كشف عنه نائب رئيس الوزراء فنسنت فان بيتيغيم (CD&V) نيابة عن نيكول دي مور في البرلمان.

وبما أنه لم يتم دفع الغرامات ، فقد صادر “المحضر القضائي” قطع أثاث “غير أساسية” من مكتب وزيرة الدولة. وهي الكراسي والمكاتب والطاولات والخزائن أو حتى آلة صنع القهوة.

ومنذ يوم الجمعة ، كانت هذه الأشياء معروضة للبيع العام على موقع محكمة بروكسل Bailiffs. كما أشارت صحيفة “D.H” ، إلى ان تيو فرانكين قرر شراء إحدى تلك الطاولات لدعم Fedasil بطريقته الخاصة!!.

“بالمال المحصل من عمليات البيع ، سيدفعون لاثنين من طالبي اللجوء. سيحصل إريتري على 100،000.00 يورو وآخر سيحصل على 30،000 يورو لأنهم لم يحصلوا على استقبال من Fedasil منذ تقديم طلب لجوءهم. وهذا هو الفوز من أجل الحياة “..على حد قول تيو فرانكين.

إقرأ ايضًا: لأول مرة في تاريخ اللجوء في بلجيكا…مصادرة أثاث وكالة «فيداسيل» لدفع الغرامات!!

يمكن أن يتبع الوزراء الآخرون
ويخشى الوزير السابق للهجرة من أن يذهب الوضع إلى أبعد من ذلك بكثير. فقد استأنفت نيكول دي مور ، لكنها لن تفوز. وبعد مصادرة أثاث مكتبها ، يذهبون بعد ذلك إلى مكتب رئيس الوزراء. وسيقومون بالاستيلاء على اثاث 20 وزير في الحكومة الفيدرالية.

ونظرًا لأنه يبلغ مئات الملايين من اليوروهات ، فسيتعين عليهم في وقت ما انتزاع اشياء باهظة الثمن .

ووفقًا لتيو فرانكين ، فإن المحضرين سيصادرون المباني الخالية من سلطة المباني والفن الذي ينتمي إلى الحكومة الفيدرالية. كما يمكن أن تبدأ بمجموعات متحف الفنون الجميلة بهذه الطريقة ، يمكنهم الاستيلاء على روبنز وديلفو وماغريت.

وقال النائب القومي الفلمنكي أيضًا، يمكن إعادة بيع تحفة مارغريت مقابل 20 مليون يورو. ويمكن التبرع بهذه الأموال لطالبي اللجوء الذين سيرسلون رسالة إلى عائلاتهم بأنه يجب عليهم القدوم إلى بلجيكا. وسيقولون لأنفسهم أنه فوز مدى الحياة في بلجيكا.

كما سيقولون لأنفسهم أنه يكفي النوم في الشارع أو في منزل أحد الأصدقاء لمدة 6 أشهر ثم الفوز بالجائزة الكبرى. عندما يعلم المُتجِرون أن بلجيكا تمنح 30 ألف يورو لطالب لجوء ، فإنها ستخرج عن نطاق السيطرة “.

“أحيانًا كنت أذهب بعيدًا جدًا”
ويقول فرانكين ، سياسياً . عندما كنت في منصبي ، تم فحص كل تصرفاتي. “بالنسبة إلى Ecolo و PS ، كنت أنا الشيطان. لكن بعد عامين ونصف ، نواجه كارثة كاملة. والاحزاب اليسارية لمناصب مثل وزارة الهجرة في عام 2023 يبدو أنها لا تعمل.

وتفاجأ بموقف أحزاب اليسار. فقد تلقت نيكول دي مور وسامي مهدي 7000 إدانة وعقوبة لمئات الملايين من اليورو ، لكن لا أحد يطلب استقالتهما. ولا يوجد ادانة سياسية. كما ان حزبي PS و Ecolo صامتان. بالطبع قمت بالتغريد أن هذا ذهب بعيدًا.

وأضاف ، لكنني أعترف أنني لست مثاليًا. لقد قلت عددًا قليلاً من الأشياء التي شعرت بعد ذلك أنها ذهبت بعيدًا. لكن السياسة التي انتهجتها كانت الحل الوحيد. البلجيكيون ضاقوا ذرعا أيضًا.

ظهرت المقالة فضيحة مدوية لم يسبق لها مثيل في بلجيكا ..بيع اثاث الدولة المصادر من مركز استقبال اللاجئين على الإنترنت وتيو فرانكين يفتح النار على الحكومة!! (صور) أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

إقرأ أيضًا : إدانة ” فيداسيل” ست مرات في اليوم لعدم وجود أماكن استقبال

وبحسب الصحيفة، فقد تم تعيين مُحضر في نهاية ديسمبر 2022، والذي وضع قائمة بالأصول التي سيتم الاستيلاء عليها.

وتشمل الأصول وفقًا للصحيفة ، جهاز تلفزيون وأثاث من حجرة الصالة و 6 مقاعد ، وهي سلع تعتبر غير ضرورية لـ Fedasil. وقد تم مصادرة هذه البضائع ومن المقرر بيعها اعتبارًا من 13 فبراير القادم.

Inbeslagnames lossen niets op. @FedasilBelgium moet kunnen blijven verder werken. We openen nieuwe opvangplaatsen, maar zonder structurele hervormingen geraakt dit niet opgelost. #asielenmigratie https://t.co/evVxfM3bn1

— Nicole de Moor (@Nicole_demoor) January 20, 2023

غرامات أكثر من 110000 يورو 
وقالت الوكالة للصحيفة : “نحن ندرس قراري القاضي – المتعلقين بغرامات تزيد على 13000 يورو في قضية واحدة وأكثر من 99800 يورو في الحالة الثانية ، ملاحظة المحرر – والمتابعة التي يجب أن نقدمها لهم”.

من جانبها، إعتبرت وزيرة الدولة لشؤون اللجوء والهجرة ، نيكول دي مور (CD & V) ، أن “المصادرة لا تحل أي شيء” بينما “تم إنشاء عدة آلاف من الأماكن في عام 2022”. كما أشارت إلى انها سبق وقد دعت إلى تنفيذ “إصلاحات هيكلية”.

إقرأ أيضًا: عشر جمعيات تقاضي الدولة مجددا بسبب إدارتها لحالات اللجوء والاستقبال

تيو فرانكين يهاجم خلفاءه!!
وفي تغريدة له على تويتر، قال النائب الفيدرالية والذي شغل منصب وزير الدولة للجوء والهجرة سابقًا، تيو فرانكين (N-VA) ، ، ان نيكول دي مور ترفض منذ شهور توضيح “عشرات الملايين من اليورو كدفعات جزائية” (بحسب ديوان المحاسبة) والمعلقة في وجهها، وفي الأسبوع الماضي ، قام ديوان المحاسبة بذلك نيابة عنها !!”.

وأضاف القومي الفلمنكي، تعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ سياسة اللجوء البلجيكية التي يحدث فيها شيء من هذا القبيل. ومع ذلك ، فإن وزيري الدولة في CD & V مهدي و دي مور أقسموا لنا: “ان المواطنون لا يدفعون ضرائب لدفع الغرامات”. لقد فشلت سياسة فيفالدي”.

Wat blijkt?

De beslagrechter heeft zich maandag uitgesproken over de inbeslagname van goederen van de Belgische staat om de niet-betaalde dwangsommen te compenseren. De rechter is duidelijk. De dwangsommen m betaald en dus z goederen in februari verbeurd verklaard worden.

… pic.twitter.com/APIbEvZEIb

— Theo Francken MP (@FranckenTheo) January 20, 2023

BREAKING

Staatssecretaris @Nicole_demoor weigert al maanden opheldering te geven over de ‘tientallen miljoenen euro dwangsommen’ (dixit het Rekenhof) die haar boven het hoofd hangt. Vorige week deed het Rekenhof dat in haar plaats. Zie volgende tweet.

Nu komt het allemaal uit. pic.twitter.com/WYWO2fNtyl

— Theo Francken MP (@FranckenTheo) January 20, 2023

وضع Fedasil قائمة بالسلع غير الضرورية “القابلة للمصادرة”
أعلنت فيداسيل ، الوكالة الفيدرالية لاستقبال طالبي اللجوء ، يوم الجمعة أنها وضعت قائمة “بالسلع غير الأساسية القابلة للمصادرة” بعد قرار غرفة المحكمة بالسماح بيع سلسلة من السلع التي تحتفظ بها Fedasil بحيث تدفع الوكالة مدفوعات الغرامات المفروضة بعد عدم إحترام حق استقبال طالبي اللجوء.

ومنذ مايو 2021 ، لم يحصل العديد من طالبي اللجوء على مكان استقبال بسبب عدم وجود أماكن كافية في شبكة استقبال Fedasil. كما يذهب البعض ، بمساعدة محام ، إلى المحكمة لإجبار الوكالة على استقبالهم ، تحت طائلة العقوبات.

إقرأ أيضًا: ازمة الإستقبال في بلجيكا: “فيداسيل” تستضيف عددًا أقل من الأشخاص من طاقتها الاستيعابية! (فيديو)

وخلصت وكالة فيداسيل إلى أنه “لم يتم دفع أي عقوبة حتى الآن”.

ظهرت المقالة لأول مرة في تاريخ اللجوء في بلجيكا…مصادرة أثاث وكالة «فيداسيل» لدفع الغرامات!! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.