وكانت المرأة قد حوكمت بتهمة اختلاس ما لا يقل عن 19745 يورو بين يناير 2013 وأبريل 2017 في عملها.

كما أمرت المحكمة بمصادرة المبالغ المحولة لإعادتها إلى المدعي المدني.

أصبحت المتهمة وكيلة تحصيل لخدمة السكان والأحوال المدنية في بلدتها في عام 2011. وجاءت المبالغ المختلسة من رخص القيادة وجوازات السفر.

وكانت المدعى عليها قد نفت اختلاس هذه الأموال وقالت انها مجرد أخطاء. كما طالب محاميها بالبراءة لصالح الشك.

وفي غضون ذلك ، طلب الادعاء مصادرة المبالغ المختلسة ، وعقوبة عمل لمدة 150 ساعة وغرامة قدرها 500 يورو.

ظهرت المقالة الحبس عام مع وقف التنفيذ لموظفة سابقة ببلدية نامور بتهمة اختلاس 19745 يورو من عملها أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.