وأصدرت المحكمة حكماً بالسجن النافذ لمدة تسعة أشهر بحق ميشيل ب. بعد إدانته بإساءة معاملة كلبه من فصيلة «البيشون المالطي»، كما قررت منعه مدى الحياة من تربية أو امتلاك أي حيوان.

صيادان يشاهدان المشهد المروع

وتعود وقائع القضية إلى 16 سبتمبر 2023، عندما كان صيادان يمارسان هواية الصيد بالقرب من قناة ديلسن-ستوكم، قبل أن يلفت انتباههما توقف سيارة على جسر يعلو القناة.

وبحسب إفادتهما، شاهدا رجلاً يقوم بإلقاء كلبه في المياه من فوق الجسر. وعلى الفور، سارع أحد الصيادين إلى مطاردة الرجل، بينما قفز الآخر إلى القناة وتمكن من إنقاذ الكلب.

وبعد الحادثة، تبنى أحد الصيادين الكلب الذي أطلق عليه اسم «سلوبير»، فيما أخذت القضية منحى أكبر بعدما أكد أحد جيران المتهم أنه كان يحتفظ بكلب آخر داخل منزله.

منزل تسوده الفوضى والإهمال

وعندما توجهت الشرطة إلى منزل ميشيل ب. في البداية، رفض السماح للعناصر الأمنية بالدخول. وبعد أيام تمكنت الشرطة من دخول المنزل، حيث عثرت على المتهم وزوجته في حالة سكر، كما اكتشفت الكلب الآخر محبوساً داخل قفص صغير وفي ظروف وصفت بالسيئة.

وقامت السلطات بمصادرة الكلب، فيما أكد عدد من الجيران أن الزوجين كانا كثيراً ما يعيشان في حالة سكر، وأنهما اعتادا إساءة معاملة الحيوانات التي كانت بحوزتهما.

اعترافات وتحول مأساوي

وخلال التحقيقات، اعترف ميشيل ب. بأنه ألقى كلبه في القناة بعدما فقد أعصابه. وقال إن الكلب كان ينبح باستمرار على الكلب الآخر، الأمر الذي دفعه إلى التصرف بعنف. لكنه نفى أن يكون قد قام بالاعتداء على الحيوان قبل إلقائه في المياه.

غير أن القضية أخذت منحى أكثر مأساوية بعد أشهر قليلة، إذ تشير التحقيقات إلى أن الرجل اعتدى في 16 يونيو 2024 على زوجته وأضرم النار فيها. وقد فارقت المرأة الحياة بعد أسابيع متأثرة بإصابتها البالغة.

ومن المنتظر أن يمثل المتهم أمام محكمة الجنايات في ليمبورغ لمحاكمته على خلفية هذه الوقائع، في قضية أثارت صدمة واسعة بسبب تسلسل الأحداث المأساوية التي بدأت بإساءة معاملة حيوان وانتهت بجريمة قتل مروعة.

ظهرت المقالة من إلقاء كلبه في القناة إلى إحراق زوجته.. رجل في بلجيكا يواجه سلسلة جرائم صادمة أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

الضحية، وتُدعى “ماري – Marie“ (اسم مستعار)، وهي عاملة في مجال استقبال اللاجئين، قدمت الأدلة مباشرة إلى الشرطة، ما أدى إلى مثول المشتبه به، المدعو “علي – Ali“ (اسم مستعار) من أصل فلسطيني وأب لطفلين، أمام محكمة مونس الجنائية.

علاقة تحولت إلى كابوس

الوقائع تعود إلى عام 2017 حين تعرفت ماري على علي في إطار عملها، ونشأت بينهما علاقة عاطفية. غير أن هذه العلاقة انقلبت رأسًا على عقب في ليلة من شهر يونيو 2023. فقرابة الساعة 23:30، قام علي ، بحسب أقوال الضحية، بمنعها من الحركة محاولًا ممارسة الجنس معها بالقوة وبطريقة لم توافق عليها.

ورغم توسلاتها المتكررة بعبارات مثل: “ توقف! لا! علي، من فضلك! – Arrête ! Non ! Ali, s’il te plaît !”، إلا أنه تجاهل صرخاتها واستمر في فعلته، بينما تمكنت ماري من تشغيل كاميرا صغيرة كانت بالقرب منها وتسجيل الواقعة بالكامل، حيث يُسمع صوتها وهي تصرخ من الألم، بينما يبدو علي وكأنه يضحك.

تسجيل صادم ودعوى رسمية

سارعت ماري إلى تسليم الفيديو للشرطة وقدمت شكوى رسمية. وتجدر الإشارة إلى أنها كانت قد عبّرت سابقًا عن انزعاجها من ممارسات مماثلة من قبل شريكها، لكن هذه الحادثة الأخيرة دفعتها لقطع العلاقة نهائيًا وطلب الدعم القانوني.

وقد مثلت المحامية Ambre De Coninck الضحية أمام هيئة المحكمة الثلاثية هذا الأسبوع.

الدفاع والاتهام وجدل “الرضا”

المتهم لا يزال حرًا، ويدافع عن نفسه بمساعدة مترجم. في إفادته، أشار إلى أن ماري كانت قد قدمت شكاوى في السابق ثم سحبتها، مدعيًا أن العلاقة كانت بالتراضي. غير أن رئيس المحكمة ردّ بقوة على هذا الزعم، مستندًا إلى الفيديو الذي تظهر فيه ماري وهي تصرخ وتتوسل بالتوقف.

القاضي تساءل: “هل الصراخ من الألم يعتبر لذة؟!”

من جهتها، طالبت De Coninck بتعويضات مالية لصالح الضحية، مشيرة إلى أن المتهم سبق وأن دفع لـ ماري مبلغ 500 يورو لمحاولة ثنيها عن المضي قدمًا في القضية، وهو ما يثير تساؤلات حول براءته المزعومة.

موقف النيابة والحكم المنتظر

النيابة العامة أوضحت أن “أي علاقة جنسية بالتراضي تفقد صفتها هذه فور ظهور أي ممارسة غير مقبولة من الطرف الآخر”.

وقد طالبت النيابة بعقوبة تشمل إمكانية وقف التنفيذ بشروط صارمة، منها الخضوع لمتابعة نفسية متخصصة ومنع أي تواصل مع ماري .

رغم كل ما سبق، اختار علي الدفاع عن نفسه دون محام، بعدما أُجّل موعد محاكمته عدة مرات لإتاحة الفرصة له لتوكيل محامٍ. يصرّ على أن العلاقة كانت دائمًا بموافقة ماري ، قائلاً: “هي من كانت تطلب ذلك”.

الحكم في القضية سيصدر خلال شهر.

ظهرت المقالة 💥صدمة في مونس: امرأة توثّق لحظة اغتصابها بكاميرا والمتهم يواجه القضاء أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

السيارة التي كانت في طريقها إلى تعزيز أسطول الشرطة المحلية، لكنها تسببت في سلسلة من المشاكل التي لا تزال تؤثر على استخدام المركبة.

التفاصيل الكاملة للقصة:

وفقًا لتقارير صحيفة “Sudinfo” و”Het Laatste Nieuws”، فإن سيارة تسلا التي كانت قد تم شراؤها خصيصًا لشرطة زافينتيم كانت عالقة في المرآب منذ بداية عام 2020.

وعلى الرغم من أن عملية شراء السيارة تمت بمبلغ ضخم يصل إلى 240 ألف يورو من شركة هولندية، إلا أن تأجيلات متكررة بسبب جائحة كورونا أدت إلى تعطيل تسليم السيارة.

في بداية 2020، كان من المفترض أن تتسلم شرطة زافينتيم سيارتين من طراز تسلا، ولكن تفشي الفيروس المستجد أدى إلى تأجيل التسليم عدة مرات.

وبالرغم من ذلك، ظل أمل استخدام السيارات قائمًا، ولكن الأمور لم تسر كما كان متوقعًا. فقد بدأت شرطة زافينتيم باتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة الهولندية الموردة للسيارات بسبب عدم تنفيذ العقد.

وفي إطار هذه الإجراءات، قضت المحكمة المدنية لصالح البلدية، وأصدرت حكمًا بإلزام الشركة بدفع تعويضات تصل إلى 50 ألف يورو بسبب التأخير.

وفي عام 2023، وصلت إحدى سيارات تسلا إلى زافينتيم وتمكن المسؤولون من تشغيلها واستخدامها. ومع ذلك، بقيت السيارة الثانية في وضع غير قابل للاستخدام بسبب فقدان شهادة التسجيل الخاصة بها، مما أعاق أي إمكانية لتشغيلها على الطريق.

أزمة قانونية ممتدة
تشير رئيسة البلدية المنتهية ولايتها، إنغريد هولمانز، إلى أن شركة التأجير الهولندية التي باعت السيارة للشرطة لا تزال تدعي ملكيتها للسيارة الثانية، بينما تقول بعض التقارير إن المرآب الذي كانت فيه السيارة قد باعها إلى شركة أخرى، والتي تحاول الآن استعادة السيارة وإعادتها إلى هولندا.

حتى الآن، لا تزال الإجراءات القانونية جارية، وتبقى سيارة تسلا الثانية محبوسة في مرآب المركز، في انتظار حل نهائي لهذه الأزمة الطويلة.

وتضيف إنغريد هولمانز: “لا نعرف إذا كان بالإمكان استخدام السيارة في المستقبل القريب، وما إذا كان سيتم حل هذه المشكلات القانونية”.

هذه الحكاية تمثل صورة حية للتحديات التي يمكن أن تنشأ عند التعامل مع صفقات مع شركات خارجية، وخاصة في ظل الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا التي تعيق تنفيذ العقود.

وبينما تجتمع التعقيدات القانونية والبيروقراطية، تظل سيارة تسلا التابعة لشرطة زافينتيم، حبيسة في المرآب دون أن تجد لها حلًا واضحًا بعد خمس سنوات من الانتظار.

ظهرت المقالة سيارة تسلا تابعة لشرطة زافينتيم: خمس سنوات من الانتظار والتأجيلات القانونية! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

“تدمير أسرتان”
وقال نائب المدعي العام خلال عرض لائحة الاتهامات: “أن الوضع فظيع و حقير ، بل ان الكلمات فشلت في استحضار الوقائع أو حتى وصفها.حسب قوله.

ويتابع، لدينا عائلتان دمرتا بالكامل ، فتاتان صغيرتان ملطختان مدى الحياة. مشيرًا إلى ان الوضع لا يمكن إصلاحه بالمرة”.

وتساءل الإدعاء عما إذا كان المدعى عليه يمتلك وعي حقيقي، فيما قال القاضي “إن الحكم بالسجن لمدة 10 أو 12 عاما لن يصدمني ، نظراً لخطورة الحقائق والعواقب على الأطفال”.

الدفاع يدعو إلى تخفيف الحكم
من جانبها، طالبت محامية المدعى عليه ، السيدة “لورا دانو” ، إلى تخفيف الحكم لمدة أقصاها خمس سنوات.

وعلقت المحامية قائلاً: “موكلي أطلق على نفسه إسم وحش ، وهو يشعر بالخجل مما فعله”.

وبحسب الصحيفة، لا يعاني المتهم من اضطراب نفسي أو حتى من أي مرض نفسي. كما امتثل للشروط التي فرضها قاضي التحقيق الذي لم يضعه تحت مذكرة توقيف!!.

وسيتم النطق بالحكم في جلسة الاستماع يوم 15 فبراير القادم.

معلومة عامة: ما هو سفاح القربى؟
سفاح القربى هو شكل من أشكال الاعتداء الجنسي يقضي بدفع طفل أو مراهق أو راشد على القيام بنشاط جنسي مع أشخاص تربطه بهم صلة قرابة، أي من العائلة المباشرة أو الممتدة، وتكون معاشرتهم غير قانونية ومحرّمة اجتماعياً وخلقياً.

ظهرت المقالة هينو: المدعي العام يُطالب بالسجن من 10 إلى 12 عامًا لرجل إغتصب حفيداته القُصَّر أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

لجأ الإمام المغربي اكيوسن إلى بلجيكا هذا الصيف بعد أن قررت فرنسا عدم تجديد تصريح إقامته وترحيله إلى المغرب.

وبناء على أوامر من وزير اللجوء والهجرة البلجيكية نيكول دي مور ، وُضع “اكيوسن” في مركز اعتقال في نوفمبر 2022 لأنه لم يكن لديه تصريح بالبقاء على الأراضي البلجيكية.

مجلس التقاضي يرفض الإستئناف
وكان مجلس تقاضي الأجانب البلجيك قد رفض آخر استئناف للإمام، يوم الاثنين 5 ديسمبر 2022، ضد أمر مغادرة الأراضي البلجيكية الذي تم إحتجازه في 15 نوفمبر بعد فشل إجراءات مذكرة التوقيف الأوروبية التي أطلقتها فرنسا.

لكن مجلس تقاضي الأجانب (CCE) لاحظ وجود خرق من جانب خدمات الهجرة البلجيكية : هذا الأمر “لا يتضمن أي ذكر للترتيب المتعلق بالرعاية” على حدود بلجيكا ، ونص على إيقافه.

الرباط ترفض تصريح السفر
يُذكر ان الرباط رفضت منح باريس “تصريح السفر” الذي طلبته بعد أمر الطرد الصادر عن السلطات الفرنسية. وأكدت المتحدثة باسم وزيرة الهجرة واللجوء البلجيكية، نيكول دي مور، يوم الخميس 8 ديسمبر 2022، انه كانت هناك اتصالات دائمة (بين العواصم الثلاث) لأننا لا نريد شخصًا يبشر بالكراهية على الأراضي الأوروبية”.وفقاً للمتحدثة.

خطاب تبشري ملئ بالكراهية
وفي نهاية شهر يوليو 2022، أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين ، طرد السيد “حسن اكيوسن”، متهماً إياه بـ “خطاب تبشيري مليء بملاحظات تحرض على الكراهية والتمييز وتحمل رؤية إسلامية تتعارض مع قيم الجمهورية الفرنسية، ما دفع الإمام المغربي إلى الهروب عندما صدق مجلس الدولة بشكل نهائي على أمر الطرد في 31 أغسطس.

وكان “حسن اكيوسن” قد فر إلى بلجيكا ، حيث قُبض عليه في منطقة مونس في 30 سبتمبر الماضي.

ووفقًا لوزيرة اللجوء والهجرة البلجيكية، لا يمكننا السماح للمتطرفين بالتجول في أراضينا. مضيفةً ان أولئك الذين لا يسمح لهم بالتواجد هنا يجب طردهم.

وقالت السيدة دي مور في بيان صحفي يوم الجمعة: “بفضل التعاون الجيد ، أعدنا هذا الرجل إلى المغرب ، بلده الأصلي!!”.

ظهرت المقالة الإمام «حسن اكيوسن» يعود إلى المغرب..ووزيرة اللجوء البلجيكية تقول “أعدناه إلى بلده الأصلي”! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وُضع الإمام القادم من شمال فرنسا في “مركز مغلق ببلجيكا” في منتصف نوفمبر لإقامته بشكل غير قانوني. لكنه يشكك في احتمال طرده وضاعف طلبات الاستئناف.

تعرض الإمام هذا الخميس أمام غرفة الاتهام في محكمة استئناف مونس. وأشار فرانسوا ديمولين ، نائب المدعي العام في مونس ، إلى أن “طلب الإفراج عنه رُفض. وبالتالي ، لا يزال محتجزًا في وسط Vottem ، في إطار الإجراءات الإدارية”.

وكان مجلس تقاضي الأجانب البلجيك قد رفض آخر استئناف للإمام، يوم الاثنين ، ضد أمر مغادرة الأراضي البلجيكية الذي تم إحتجازه في 15 نوفمبر بعد فشل إجراءات مذكرة التوقيف الأوروبية التي أطلقتها فرنسا.

لكن مجلس تقاضي الأجانب (CCE) لاحظ وجود خرق من جانب خدمات الهجرة البلجيكية : هذا الأمر “لا يتضمن أي ذكر للترتيب المتعلق بالرعاية” على حدود بلجيكا ، ونص على إيقافه.

نحو المغرب؟
ولكن هل يجب ترحيل الإمام إلى فرنسا أم مباشرة إلى المغرب؟ يبدو أن باريس تميل نحو الوجهة الثانية ، لكن هذا سيعقد مهمة بروكسل ، بحسب مصدر بلجيكي.

ووفقاً للصحيفة، قال مصدر مطلع على القضية في باريس إن “هدف فرنسا هو بقاء السيد اكيوسن خارج التراب الوطني وإعادته إلى المغرب”. لكن من أجل ذلك ، سيتعين على المغرب أن يسلم بلجيكا الوثيقة القنصلية التي تسمح بالترحيل.

هذا الصيف ، رفضت الرباط منح باريس “تصريح المرور” الذي طلبته بعد أمر الطرد الصادر عن السلطات الفرنسية. وأكدت المتحدثة باسم وزيرة الدولة للهجرة ، نيكول دي مور، يوم الخميس: ان هناك اتصالات دائمة (بين العواصم الثلاث) لأننا لا نريد شخصًا يبشر بالكراهية على الأراضي الأوروبية”.

وفي نهاية شهر يوليو ، أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين ، طرد السيد “حسن اكيوسن”، متهماً إياه بـ “خطاب تبشيري مليء بملاحظات تحرض على الكراهية والتمييز وتحمل رؤية إسلامية تتعارض مع قيم الجمهورية الفرنسية، ما دفع الإمام المغربي إلى الهروب عندما صدق مجلس الدولة بشكل نهائي على أمر الطرد في 31 أغسطس.

وكان قد فر “حسن اكيوسن” إلى بلجيكا ، حيث قُبض عليه في منطقة مونس في 30 سبتمبر الماضي.

ظهرت المقالة بلجيكا تواصل مباحثاتها مع فرنسا حول إجراءات طرد الإمام المغربي «حسن اكيوسن» …ولكن !!! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ولا يزال يتعين تسليم «حسن اكيوسن» إلى السلطات الفرنسية. في غضون ذلك ، لا يزال محتجزًا في مركز مغلق ، وفقًا لقرار مجلس التقاضي الخارجي.بحسب تقرير RTBF.

وقد رفض الداعية المسلم تعليق الطرد إلى فرنسا لأنه لم يستطع ، في نظر المجلس ، إثبات أنه سيلحق به أضرارًا جسيمة يصعب إصلاحها.

كما نشر مجلس تقاضي الأجانب CCE تعليقه عبر موقعه على شبكة الإنترنت جاء فيه: “إن حسن اكيوسن لم يقدم أي دليل يشير إلى أنه لن يستفيد ، في حال تسليمه لفرنسا والإجراءات القانونية في هذا البلد ، من الضمانات الملازمة للحق في محاكمة عادلة ، حتى بعد عودته إلى المغرب”.

يذكر ان «حسن اكيوسن» ولد في فرنسا ، وفر إلى بلجيكا هذا الصيف بعد أن قررت فرنسا في نهاية يوليو عدم تمديد تصريح إقامته وإعادته إلى بلده الأصلي المغرب. وذلك بسبب تصريحات من شأنها التحريض على الكراهية والتمييز ورؤية إسلامية مخالفة لـ “قيم الجمهورية الفرنسية”.

ويشير المجلس البلجيكي أيضًا في حكمه إلى “أنه ليس من اختصاصه النظر في إستئناف ضد قرار الحبس، والذي لا يمكن استئنافه إلا أمام غرفة المجلس بالمحكمة الجنائية المختصة. ولذلك فإن الاستئناف غير مقبول بقدر ما هو موجه ضد قرار الإبقاء.

ظهرت المقالة مجلس تقاضي الأجانب يرفض إستئناف الإمام المغربي«حسن اكيوسن» أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ولا يزال الإمام أكيوسن، خاضعًا لمذكرة التوقيف ، وسيتعين على الرجل قريبًا المثول أمام دائرة الاتهام في مدينة مونس ، والتي سيتعين عليها تأكيد أو إبطال اعتقاله.

المعلومات ، التي كشف عنها المحامي البلجيكي عن ، السيد “نيكولاس كوهين” ، تم تأكيدها بعد ظهر يوم الخميس من قبل فريديريك باريسو ، النائب الأول للمدعي العام للملك في تورناي.

ووفقاً للسيد باريسو : “الوضع تحت السوار الإلكتروني هو أحد صلاحيات قاضي التحقيق. كما انه أحد أشكال أمر القبض. وبعد الإفراج عن الشخص المعني من السجن حيث كان رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة ، سيتعين على الشخص المعني البقاء في عنوان محدد ، في بلجيكا لذلك لا يزال خاضعًا لأمر اعتقال وسيضطر قريبًا إلى المثول أمام دائرة الاتهام التي ستقرر متابعة القضية”.

وتتهم فرنسا الإمام حسن أكيوسن بالتهرب من إجراء الترحيل الصيف الماضي. وفي نهاية الجلسة الأولى ، في 11 أكتوبر، تم تسليم هذا الملف لجلسة الاستماع يوم الجمعة 21 أكتوبر، بناءً على طلب محامي الشخص المعني. وأعربوا عن رغبتهم في الختام بشأن نقاط مختلفة.

يوم الجمعة ، 21 أكتوبر، نظرت غرفة مجلس تورناي مرة أخرى في هذا الملف وأصدرت أمرها. رافضةً تنفيذ مذكرة التوقيف الأوروبية معتبرةً أن معيار ازدواجية التجريم لا يمكن قبوله ولا يمكن لومه في بلجيكا.

وبعد أن استأنفت النيابة العامة هذا القرار ، ظل الإمام مسجونًا في سجن تورناي. ومن المقرر مثوله أمام دائرة الاتهام في مونز في غضون 15 يومًا بعد الاستئناف من قبل مكتب المدعي العام في تورناي.

بعد فراره من فرنسا وبعد إصدار القضاء الفرنسي مذكرة توقيف أوروبية ، قُبض على الإمام حسن أكيوسن في 30 سبتمبرفي منطقة مونس.

لم يتم العثور على الرجل منذ 30 أغسطس 2022 ، ويواجه الشخص المعني عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات في فرنسا لتهربه من القبض عليه.

كما يعترض الإمام على تسليمه ، وقد دافع محاميه بشكل خاص أمام غرفة مجلس تورناي قائلاً، أن موكله خاطر بمحاكمة غير عادلة في فرنسا.

وفي سياق نفس القضية، شكك دفاع الإمام المغربي في التهمة المزعومة المتمثلة في “التهرب من تنفيذ إجراء الترحيل” ويضمن عدم وجود ما يعادله في القانون البلجيكي ، وهو أحد شروط تنفيذ مذكرة التوقيف.

ظهرت المقالة وضع الإمام المغربي «حسن أكيوسن» تحت المراقبة الإلكترونية أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وقال محاميه البلجيكي “نيكولاس كوهين” لوكالة فرانس برس، إن المحاكم الفرنسية ادعت في دعوتها القضائية ضد موكله ان الأخير تهرب من إجراء الترحيل الصيف الماضي.

الإمام ، الذي اعتقل في بلجيكا في 30 سبتمبر الماضي، طعن في تسليمه. ودفع محاميه على وجه الخصوص بأنه خاطر “بمحاكمة غير عادلة” في فرنسا.

يُذكر ان القضية حصلت على زخم إعلامي كبير في فرنسا، إلا ان هذه المعضلة قسمت الرأي العام في البلاد … وحتى هنا في بلجيكا.

وقال أمين فرانك هينش” وهو نقابي بلجيكي حاصل على شهادة تدريس الإسلام وإمام بلدية فيرفيرز ان الامام المغربي بعيد كل البعد عن التطرف ، مؤكداً على دعمه لحسن اكيوسن . بحسب تقرير “سودإنفو”.

وأوضح هينش في منشور له على فيسبوك “ان اكيوسن خطيب ومعلم دعا الشباب المسلم لعقود إلى أن يعيشوا دينهم ومواطنتهم بانسجام مضيفاً انه أحد الرواد الذين أدخلوا اللغة الفرنسية إلى قلب المساجد (في الوقت الذي كانت فيه الخطب كانت باللغة الأصلية للمجتمعات) ، والمواطنة والتي وفقت بين جزء كبير من الشباب مع الفطرة السليمة والانفتاح وحب بلدهم … ”

ويتساءل هينش قائلاً كيف يمكن التوصل إلى قرار الطرد هذا. إذا تمكنا من انتقاد بعض كلماته أو أفكاره ، فهل لم يعد من الممكن إجراء نقاش حول الأفكار؟ أين الحريات والحقوق الأساسية؟ “، يسأل إمام فيرفيرز الذين يعتبرون أنه” من الضروري ، في هذه الفترة من صعود الشعبوية وكراهية الإسلام ، توحيد القوى الحية في مجتمعاتنا من أجل الحفاظ على ديمقراطياتنا وحقوقنا الأساسية. اليوم حسن اكويوسن وغدا؟ »

وتجدر الإشارة إلى ان القرار الصادر عن غرفة المجلس بمحكمة تورناي (غرب) قابل للاستئناف.

ظهرت المقالة محكمة بلجيكية ترفض تسليم «الإمام المغربي حسن اكيوسن» إلى فرنسا أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

عملت عاهرة تبلغ من العمر الآن 61 عامًا في نيوبورت “فلاندرز الغربية”،وفي أحد الأيام إلتقت بعميل في حانة في ميدلكيرك وقع في حبها وأخرجها من عالم الدعارة.

أراد الرجل الزواج تلك السيدة وأنفق ما يقرب من نصف مليون يورو على الهدايا والمال لإرضاء حبيبته ،لكن على مايبدو ان المشاعر لم تكن متبادلة فيما بينهما، لذلك قرر الرجل مطالبة المرأة برد تلك الأموال.

أفادت صحيفة هيت لاتست نيوس اليوم أن عاملة الجنس السابقة ، التي خاطرت بالسجن لمدة عامين ،تمت تبرئتها من قبل القاضي الجنائي في “فيورن”، وقال محاميها خلال المحاكمة “كل هذه الهبات والهدايا التي حصلت عليها موكلتي قُدمت عن رضا وطيب خاطر”.

ومع ذلك ، كان لمحامي المدعي رأي آخر، وقال، “موكلي ينحدر من أسرة مرموقة وحصل على نصف مليون ميراث، اقترحت المرأة التي التقى بها في الحانة أن تدير هي فواتيره وأمواله لأنه لا يستطيع القيام بذلك بمفرده.

ويتابع المحامي، إختفت كل هذه الأموال فجأة ،فقد أخذت المرأة إرثه الكامل البالغ نصف مليون يورو من خلال العديد من المعاملات المصرفية والتبرعات والهدايا المشكوك فيها، فلم يبق شيء من هذا المال، ويعيش موكلي الآن في فقر”.

ووفقًا للصحيفة الفلمنكية تحدثت المرأة خلال المحاكمة موضحةً موقفها: “لم أهدر هذا المال، لقد قمت بإستثمارات سيئة في شركة مطاعم وكنت أواجه إفلاسًا خطيرًا والآن ليس لدي سنت واحد”.

ظهرت المقالة تبرئة “عاهرة بلجيكية” من تهمة خيانة الأمانة ! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.