إقرأ أيضًا: فضيحة “ديزل جيت”: محكمة بروكسل تنظر في الحجج المقدمة من منظمة حماية المستهلك البلجيكية

وقضت المحكمة بأن الشركة المصنعة يجب أن تدفع تعويضات للمشترين الذين كانوا ضحايا هذه الفضيحة.

ووفقًا للحكم، سيحصل المشترون الذين تم خداعهم على تعويض يعادل 5% من سعر الشراء، أو 5% من الفرق بين سعر الشراء الأصلي وسعر إعادة البيع إذا كان المشتري قد باع السيارة بعد الشراء.

وتأتي هذه التعويضات كجزء من تعويض المتضررين الذين تعرضوا لأضرار بسبب التلاعب في نتائج اختبارات الانبعاثات في سيارات الديزل التابعة لفولكس فاجن.

وتؤكد المحكمة أن شركة فولكس فاجن هي المسؤولة الوحيدة عن هذه الفضيحة وأن العلامات التجارية الأخرى للمجموعة، ولا سيما المستورد VW D’Ieteren، ليست مسؤولة عن ذلك.

ويُعد هذا الحكم خطوة هامة للمستهلكين الذين تأثروا بفضيحة «الديزل جيت» وقد يساهم في تقديم بعض التعويض لهم بسبب الأضرار الناجمة عن التلاعب في انبعاثات السيارات.

ظهرت المقالة ديزل جيت: المحكمة تقضي بدفع «فولكس فاجن» تعويضات للمشترين الذين تم خداعهم…التفاصيل! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وكانت منظمات المجتمع المدني الناطقة بالفرنسية والناطقة بالهولندية ، بما في ذلك التنسيق والمبادرات للاجئين والأجانب (C.I.R.E) ، ورابطة حقوق الإنسان ، ومنظمة أطباء بلا حدود ، و Vluchtelingenwerk Vlaanderen ، قد قامت برفع القضية أمام المحكمة.

إستندت المنظمات دفعهم إلى المسؤولية عن الخطأ الواجب والتزام بلجيكا بإستقبال طالبي اللجوء. فيما استندت الدولة البلجيكية في دفاعها إلى مبدأ القوة القاهرة لتؤكد أنها لا تستطيع الوفاء بهذا الالتزام ، بسبب التدفق الكبير ، والصعوبات في فتح مراكز استقبال جديدة ، والحرب في أوكرانيا.

إقرأ أيضًا: المساعدات المالية للاجئ الاوكراني في بلجيكا قد تصل لـ 4000 يورو شهريًا .. وتيو فرانكين ينتقد الوضع! (هذا المبلغ كثير جدًا)!

وبينما أقرت بجهود الدولة والصعوبات التي واجهتها ، قضت المحكمة بأن التدفق لم يكن “عنصرًا غير متوقع” وأن حجة القوة القاهرة لم تكن صحيحة.

وبذلك ، أعلنت المحكمة أن قانون الاستقبال قد انتهك وأن التدابير التي اتخذتها بلجيكا لحل الأزمة لم تكن كافية للوفاء بالالتزامات الدولية. تؤكد المحكمة أن التدابير الفعالة لحل أزمة الاستقبال لم تتخذ إلا اعتبارًا من يوليو 2022.

إقرأ أيضًا: تغريم الدولة البلجيكية بـ 2500 يورو لطالب لجوء بسبب الضرر المعنوي

كما ينص حكم المحكمة صراحةً على أن “عدم إنفاذ الإدانات السابقة يقوض أسس سيادة القانون”. تعود أكثر من 1100 إدانة سابقة ضد الدولة البلجيكية إلى حقيقة أن الحكومة لم تضمن استقبال طالبي اللجوء ، الذي يكفله القانون. اضطرت الدولة إلى دفع غرامة قدرها 1000 يورو لكل شخص وعن كل ليلة عن كل طالب لجوء يحق له الاستقبال.

كما أشارت المحكمة في حكمها إلى أن بلجيكا نفسها يجب أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن أفعالها وألا تفريغ جزء من هذه المسؤولية على عاتق القضاء.

إقرأ أيضًا: تغريم الدولة البلجيكية بـ 2500 يورو لطالب لجوء بسبب الضرر المعنوي

وقال سيغيلد لاكوير ، المتحدث باسم وزيرة الدولة لشؤون اللجوء والهجرة نيكول دي مور (CD & V) : “هذا الحكم يؤكد ما قالته وزيرة الخارجية لفترة طويلة ، وهو أن أي طالب لجوء يسجل له الحق في مكان استقبال”.

وتابع: “لم تتوقف وزيرة اللجوء أبدًا عن البحث عن أماكن استقبال وتواصل القيام بذلك مع Fedasil. وهي تسعى جاهدة أيضًا لإيجاد حلول هيكلية طويلة الأجل.

وأضاف المتحدث قائلًا، لهذا السبب كان من الأهمية بمكان” تحقيق إنفراجه مع جميع الدول الأعضاء للوصول إلى السياسة المشتركة بشأن اللجوء والهجرة في يونيو. وسنواصل المناقشات مع البرلمان الأوروبي.

إقرأ أيضًا: لأول مرة في تاريخ اللجوء في بلجيكا…مصادرة أثاث وكالة «فيداسيل» لدفع الغرامات!!

ظهرت المقالة محكمة بروكسل تُدين الدولة البلجيكية لإدارتها أزمة الاستقبال أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وقد جاء الدور على محكمة بروكسل الابتدائية لكي تستمع إلى الحجج الأولى في الدعوى التي تقدمت بها منظمة حماية المستهلك Test Achats ضد شركة فولكس فاجن وD’Ieteren مستورد فولكس فاجن في بلجيكا.

وبحسب تقرير “سود إنفو”، نقلًا عن Test Achats، بالنظر إلى السوابق القضائية في الخارج، لم تعد مسؤولية فولكس فاجن مجرد ظل للشك ، ولكن شركة صناعة السيارات لا توافق على تلك الاتهامات!.

ظهرت فضيحة المحرك المزور في سبتمبر 2015 عندما اعترفت مجموعة فولكس فاجن بالتلاعب بـ 11 مليون سيارة من سيارات الديزل – من ماركات فولكس فاجن وأودي وسيات وسكودا وبورش – منهم حوالي 300 الف سيارة في بلجيكا ، لإخفاء المستوى الحقيقي لانبعاثاتها الأكثر سمية.

وقال السيد بارت فولدرز من Test Achats: “منذ ذلك الحين ، كانت هناك العديد من البيانات الصادرة عن فولكس فاجن ، والعديد من قرارات المحاكم في الخارج وعلى المستوى الأوروبي ، مما يعني أنه لم يعد هناك أي نقاش حول مسؤولية فولكس فاجن”.

واعترف الرئيس التنفيذي السابق لشركة فولكس فاجن نفسه بحدوث غش. وقد قضت المحاكم في المملكة المتحدة وألمانيا وهولندا وإيطاليا وإسبانيا ، وكذلك محكمة العدل الأوروبية ، بأن البرنامج عبارة عن جهاز تلاعب محظور ، وأنه ممارسات تجارية غير عادلة وأن المستهلكين يحق لهم الحصول على تعويض.

ووفقًا لمحامي شركة فولكس فاجن ، لم يعد أي من هذه الأحكام الخارجية نهائية ، ولم تستبعد محكمة العدل الأوروبية أن البرنامج تسبب في ضرر على أي حال.

وأوضح المحامي قائلاً: “البرنامج أثر فقط على انبعاثات أكسيد النيتروجين في ظل ظروف المختبر الاصطناعية ، ولم يؤثر على الانبعاثات في ظل ظروف القيادة الحقيقية.

وأضاف ، لم تؤثر الانبعاثات على سلوك السائق أو جودة السيارة أو إعدادات السلامة أو النظام الضريبي.

ظهرت المقالة فضيحة “ديزل جيت”: محكمة بروكسل تنظر في الحجج المقدمة من منظمة حماية المستهلك البلجيكية أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

أدخلت جمعية Vinçotte النووية (AVN) إجراءً مؤقتًا للحصول على وقف أعمال التفكيك في محطة الطاقة Doel 3 ، على الأقل حتى يتم إعداد تقرير الأثر البيئي.

واعتبرت المحكمة أن هذا التقرير لم يكن ضروريًا في ضوء العمل الجاري.

ولا يزال بإمكان جمعية AVN إستئناف هذا القرار.

ظهرت المقالة المحكمة تسمح بإستمرار عملية التفكيك للمفاعل Doel 3 أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

صدر القرار اليوم الجمعة من قبل محكمة بروكسل الابتدائية، وذلك بعد أن تم مصادرة 52 مطعم بشكل عاجل ، قضت المحكمة بعدم قانونية إغلاق المؤسسات في قطاع الضيافة.

وللتذكير ، صدر هذا الإجراء في 28 أكتوبر 2020 بموجب مرسوم وزاري نُشر في الجريدة الرسمية البلجيكية.

وقالت محكمة بروكسل الابتدائية في حيثيات حكمها ، انه لا يمكن لوزير الداخلية إتخاذ هذا القرار وأن عدم الإمتثال له لا يؤدي إلى عقوبة جنائية.

ظهرت المقالة بأمر المحكمة: إغلاق المطاعم الذي فرضته الحكومة البلجيكية “غير قانوني”! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وكانت رابطة حقوق الإنسان (LDH) و Liga voor Mensenrechten قد رفعت دعوى موجزة في في 31 مارس 2021 أمام المحكمة الابتدائية في بروكسل ، نيابةً عن جميع البلجيكيين.

أمرت محكمة بروكسل الابتدائية الدولة البلجيكية باعتماد قانون لتنظيم التدابير الاستثنائية المتخذة في سياق وباء كوفيد-19 في غضون 30 يومًا وغرامة قدرها 5000 يورو في اليوم مستحقة لرابطة حقوق الانسان إذا لم تمتثل الدولة للقرار.

بعد 30 يومًا ، لم يتم تمرير قانون الوباء ولم تتم مناقشة إستئناف الدولة إلى محكمة الاستئناف في بروكسل حتى 18 مايو.

ومع ذلك ، أعلنت رابطة حقوق الإنسان في بيان صحفي أنها لا ترغب في تنفيذ مدفوعات الغرامات المقررة في هذه المرحلة.

وتعتقد الرابطة أن الأولوية يجب أن تكون للنقاش العام والديمقراطي للتوصل إلى قانون متين يحترم حقوق وحريات المواطنين.

وأضافت الرابطة،لا يزال الأساس القانوني لهذه التدابير غير كافٍ حتى الآن ، كما أن “قانون الوباء” سيئ السمعة لم يُعتمد بعد، وعلى الرغم من أن العقوبات واجبة التنفيذ ، إلا أن رابطة حقوق الإنسان قررت مؤقتًا عدم المطالبة بها ، معتبرةً أن إدانة الحكومة من قبل القضاء لعدم شرعية الإجراءات هي بالفعل إنتصار أساسي.

ظهرت المقالة “حقوق الإنسان” تقرر عدم المطالبة بالغرامات المفروضة على بلجيكا أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ومن المحتمل أن تكون جلسة الاستماع الأولى هذه مكرسة فقط لوضع جدول زمني لتبادل الاستنتاجات وتحديد مواعيد المرافعات الشفوية.

كما هو الحال في قضايا محاكم الدرجة الأولى ، تتم إجراءات الاستئناف في إجراءات موجزة. وإذا قامت محكمة الاستئناف بتأكيدها أو تعديلها ، فستظل أوامر القاضي الأول مؤقتة ، في إنتظار مناقشة محتملة حول الأسس الموضوعية للقضية.

صدرت أوامر للدولة البلجيكية بإلغاء جميع الإجراءات التي وضعتها لمكافحة كوفيد-19 في مدة أقصاها 30 يومًا!

وحسبما ذكرت صحيفة “لوسوار”، رداً على دعوى موجزة رفعتها رابطة حقوق الإنسان أمام المحكمة الابتدائية في بروكسل ، نيابةً عن جميع البلجيكيين، فقد أمرت المحكمة، الدولة البلجيكية، بإبطال جميع الإجراءات الإستثنائية المتخذة في سياق جائحة كوفيد-19 في غضون 30 يومًا.

وبحسب الوقائع التي تذرعت بها المحكمة الابتدائية ، فإن الإجراءات المقيدة للحريات الدستورية وحقوق الإنسان التي أقرها القرار الوزاري الصادر في 28 أكتوبر وما يلي “لا يبدو أن لها أساسًا قانونيًا كافيًا”.

بشكل ملموس ، إستندت الحكومة بشكل أساسي إلى قانون المجتمع المدني الصادر في 15 مايو 2007. ويتعلق هذا ، كما تُذكر الصحيفة، بإجراءات الاستحواذ والإخلاء التي تم تبنيها في أعقاب كارثة Ghislenghien.

بالنسبة للمحكمة الابتدائية ، لا يشمل هذا القانون كوفيد-19. “إغلاق مختلف المؤسسات (الثقافية ، والإحتفالية ، والرياضية ، والترفيهية ، والمناسبات ، والمطاعم ، ومهن الاتصال) ، وتعليق التعليم الإلزامي ، وتقييد التجمعات العامة أو الخاصة ، وتقييد الحركة من بلجيكا وإليها ، تخلو من المفاهيم القائلة بأن كل يوم اللغة التي تفرضها علينا المصطلحات “الاستيلاء والإخلاء” ، ” كما قررت اللجنة الاستشارية في 24 مارس.

وكشف الصحيفة، أن غرامة قدرها 5000 يورو يوميًا ستدفعها الدولة إذا لم تمتثل للقرار.

ظهرت المقالة الدولة تستأنف حكم محكمة بروكسل الإبتدائية ضد إجراءات كوفيد-19 الإثنين القادم أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

أعلنت الحكومة بعد ظهر أمس الأربعاء على لسان وزيرة داخليتها، أنها ستستأنف الحكم الصادر في وقت سابق من نفس اليوم ، والذي نص على أنه يتعين على بلجيكا رفع جميع تدابير فيروس كورونا في غضون 30 يومًا ، وإلا ستضطر لدفع غرامة قدرها 5000 يورو عن كل يوم تأخير.

ووفقًا للقاضي ، فإن الأساس القانوني الذي تستند إليه المراسيم الوزارية البلجيكية ليس كافيًا ، إلا ان رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو صرح أمام البرلمان، الخميس، أن الحكومة ستستأنف “لأننا نعتقد أن لدينا نقطة يجب توضيحها.

وقال دي كرو ان الحكومة أكدت أن الحكم لم يذكر شيئًا عن شرعية الإجراءات نفسها، مضيفاً، أنه لم يتم التشكيك بها وستظل سارية”.

إضافةً ذلك ، صرح دي كرو ووزيرة الداخلية أنيليس فيرليندن عدة مرات أن مجلس الدولة – أعلى محكمة إدارية في بلجيكا – حكم مرارًا وتكرارًا بأن الإجراءات تمتلك الأساس القانوني الكافي.

ظهرت المقالة دي كرو: المحكمة لم تشكك في إجراءات كورونا وستظل سارية أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

واشار رئيس مجموعة حزب cdH في البرلمان الوالوني “فرانسوا ديكين”: قضت محكمة بروكسل الإبتدائية اليوم بإن جميع القرارات الفيدرالية ليس لها أساس قانوني. الأمر نفسه في والونيا ، مع حظر التجول على وجه الخصوص الذي تم إدخاله ثم تعديله دون أي نقاش مسبق”.

ودعا ديكين، اليوم الأربعاء، مرة أخرى إلى صياغة الإجراءات من خلال مناقشة برلمانية خلال عيد الربيع. وقال المشكلة، هي انه مع عطلة الربيع والأسبوع المخصص لبرلمان اتحاد والونيا – بروكسل ، من المفترض ألا يجتمع برلمانيو والونيا قبل 26 أبريل.

وطالب النائب أيضاً عدم الإنتظار حتى فوات الأوان، مؤكداً على اللجنة الاستشارية القادمة والتي ستنعقد بالتأكيد خلال فترة الأعياد، يجب ان تتم بحضور كافة الأطراف بما فيهم البرلمانيين الوالونيين.

وأضاف ديكين متوسلاً، دعونا على الأقل نعمل في لجان مع رئيس الوزراء ووزراء الصحة والاقتصاد الذين يقفون على خط المواجهة “.

وختم فرانسوا ديكين حديثه قائلاً: نحن في قلب الموجة الثالثة،لذلك يجب إتخاذ القرارات التي تستند إلى نقاش ديمقراطي وعلى أسس قانونية.

ظهرت المقالة قضية بروكسل: حزب cdH يطالب بإجتماع البرلمانيين خلال عطلة الربيع أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.