بلجيكا 24 – نقلت صحيفتا Het Laatste Nieuws و De Morgen اليوم الأربعاء عن المحامي  الفلاماني Walter Van Steenbrugge قوله أن جهاز الاستخبارات التركي يعتزم توقيف وإعادة مواطنين أتراك يعيشون في المنفى ببلجيكا.

ووفقا للمحامي Van Steenbrugge، فإن أحد موكليه وهو قريب من حركة غولن التي تحمل اسم داعية تتهمه تركيا بتدبير محاولة انقلاب 15 يوليو الماضي، في خطر كبير.

وحذر المحامي جهاز أمن الدولة، وتقدم بشكوى لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (CEDH). وكان هو أول شخص في أوروبا يلجأ للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للتنديد بهذا الوضع.

ويقول المحامي موضحا : “لقد تقدمت باثنين من الشكاوى باسم منظمتين عالميتين.  وسأتقدم قريبا بشكوى ثالثة لحساب موكلي الذي يقيم منذ ثلاث سنوات بالفعل في بلجيكا والذي هو ملاحق من قبل السلطات التركية”.

كما سيقوم المحامي Van Steenbrugge أيضا بالسعي وراء البنك العالمي من أجل إجبار تركيا على تسديد الأموال المصادرة من بعض الشركات القابضة. ويؤكد على أنه “بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، تم تجميد حسابات ونهبها. ويتعلق الأمر بالمليارات من اليورو”. وسيطللب هذا الملف  العديد من الشهور لإعداده.

ظهرت المقالة الاستخبارات التركية تنوي القبض على مواطنين أتراك من داخل بلجيكا أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وكان الرجل قد طلب منها تسليمه لائحة بالمشتركين البلجيكيين في الصحيفة. ومن المعروف أن الصحيفة تشتهر بكونها في صف حركة الإمام فتح الله غولن، أكبر معارض للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. تقول الشابة التي تروي ذاكرتها عن حزب العدالة والتنمية التركي ببلجيكا : “كنت أعتقد أنني في فيلم عن المافيا”. “ولم يخبرني أبدا لماذا أراد هذه اللائحة. ومع ذلك كان يرغب في أن أتوجه مع الوثائق إلى أنقرة، يوم 16 يوليو. وكانت التذاكر محجوزة بالفعل. ولدي صورة من تذاكر الطائرة باسمي. ولو رغبت أيضا يمكنني أن أدرس أو أعمل بتركيا”.

وعلى وجه الدقة، فلحظة طلب المستشار، لم تكن محاولة الانقلاب الفاشلة قد وقعت بعد.  ومنذ ذلك الحين، تم إلغاء القسم البلجيكي لصحيفة “زمان” “لدواع أمنية”.

ظهرت المقالة صحفية فلامانية تتعرض للتهديد من قبل تركيا أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.