ووفقاً لصحيفتي “هيت نيوزبلاد” و “هيت بيلانج فان ليمبورغ” ، تتيح هذه الكاميرات “الذكية” قراءة لوحات الترخيص خلال حركة المرور ومقارنتها بقواعد البيانات في الوقت الفعلي من أجل إجراء فحوصات مختلفة.

ولا يزال يتعين على الشرطة الفيدرالية تركيب العديد من الكاميرات بالنظام الوطني لإدارة كاميرات ANPR ، لكن العملية تأخرت. ومع ذلك ، وعدت وزيرة الداخلية أنيليس فيرليندن (CD & V) بتحسين الوضع.

وهكذا نجحت الشرطة البلجيكية في ربط 500 كاميرا إضافية من كاميرات ANPR بالنظام المركزي هذا العام “بالإضافة إلى 1700 اتصال تم إجراؤها بالفعل”.

وتسعى الشرطة إلى ربط 2000 كاميرا جديدة بالنظام خلال العام المقبل، ليرتفع عدد الكاميرات النشطة على طول الطرق البلجيكية والطرق السريعة إلى 4200.

ولا تنسى عزيزي القارئ ان مزيد من هذه الكاميرات يعني مزيد من غرامات السرعة.

ظهرت المقالة غرامات جديدة…الشرطة البلجيكية تسعى لتركيب 2000 كاميرا ANPR جديدة! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

طلب الوزير الفيدرالي للسلامة على الطرق ، جورج جيلكينيت (Ecolo) يوم الإثنين، تنظيم مجموعة جديدة من الاختبارات بكاميرات ذكية قادرة على اكتشاف السلوك المحظور أثناء القيادة. مثل استخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة ، فهي مسؤولة عن الكثير من الحوادث على طرقنا. “تم منح العقد للتو. ستجرى اختبارات الكاميرا الذكية في بداية عام 2023 في خمس مناطق للشرطة المحلية ، اثنتان في والونيا ، واثنتان في فلاندرز وواحدة في بروكسل ، قال لنا مكتب الوزير جيلكينيت.

دق ناقوس الخطر
قامت هيئة مراقبة معلومات الشرطة (COC) ، وهي مؤسسة برلمانية مستقلة وهي هيئة حماية بيانات الشرطة ، بدق ناقوس الخطر.

ويقول فرانك شويرمانز ، القاضي والمدير المشارك في COC: “في الوقت الحالي ، لا يسمح القانون باستخدام كاميرا ANPR لاكتشاف الهواتف المحمولة أثناء القيادة ،” . “لقد سقطنا من السماء عندما سمعنا في الصحافة عن إجراء هذا الاختبار ، الذي لم يتم استشارتنا بشأنه ، لا من قبل منطقة الشرطة ولا من قبل مكتب الوزير جيلكينيت. شاغلنا الرئيسي هو أن تلتزم الشرطة بالقانون. ومع ذلك ، لا يسمح القانون الحالي باستخدام الكاميرات لرصد الهاتف المحمول أثناء القيادة. وإلا فإن القانون يحتاج إلى تغيير للسماح بهذا الاختبار “.

يحظر التعرف على الوجه
يشعر فرانك شورمانز بالقلق أكثر لأنه يسمع ، في الصحافة ، أننا نتحدث عن “الكاميرات الذكية”. “بما أننا لم نتسلم أي ملف ، فليس لدي أدنى فكرة عما يعنيه الوزير بذلك. كل ما يمكنني قوله هو أن القياسات الحيوية والتعرف على الوجه بالوسائل التكنولوجية محظورة تمامًا في بلدنا. حتى للاختبار! والقول إننا سنضع شرطيًا بجانب الكاميرا ، لتبرير استخدام الكاميرا ، لن يكون ذلك كافيًا! صدقني ، المشكلة ليست بهذه البساطة.

يمكنك رؤية الجزء الداخلي للسيارة بالكامل
أثار هذا المشروع مخاوف أخرى تتعلق بالخصوصية. أكسل ليجاي ، أستاذ الأمن السيبراني في جامعة لوفان UCLouvain ، يسأل نفسه علانية على صفحته على فيسبوك. “كاميرات لاكتشاف أنك تستخدم هاتفك المحمول أثناء القيادة: من حيث المبدأ ، فكرة جيدة جدًا. في الواقع ، ستتمكن هذه الكاميرات من الوصول إلى الجزء الداخلي بالكامل من سيارتك لتحليلها بواسطة الذكاء الاصطناعي. مشكلة معقدة للغاية من الناحية الفنية ومن وجهة نظر الخصوصية “.

4 صور أو أكثر
يوفر المشروع 4 صور: الأولى من لوحة الترخيص ، والثانية للبيئة بشكل عام ، والثالثة لمقصورة الركاب ، والرابعة للسائق. لكن التكنولوجيا تسمح بالمزيد.

حاليًا ، تقوم أحدث كاميرات ANPR (أجهزة قراءة اللوحات) ، والتي يوجد منها المئات على طول طرقنا ، بتصوير اللوحة وكذلك الزجاج الأمامي ووجهك. “هذه الصور لا تستخدم إلا في حالة وجود خلاف بين السائق ، الذي ينفي وجوده خلف عجلة القيادة” ، وفقاً للسيد فرانك شويرمانز الذي أضاف، “يمكن للشرطة الاحتفاظ بهذه الصور لمدة عام واحد كحد أقصى في قاعدة بياناتها. يمكن أيضًا استخدام هذه الصور بأثر رجعي ، لأغراض تحقيق قضائي وبموافقة النيابة أو قاضي التحقيق حسب الحالة.

وصرح مكتب الوزير جيلكينيت لصحيفة “سود إنفو” الجمعة، أن الاختبار يجب أن يخضع لتحليل المخاطر وتأثير الخصوصية. وأنه لا يزال يتعين التماس رأي من هيئة مراقبة معلومات الشرطة.

ويهدف الاختبار الأول إلى اختبار التكنولوجيا فقط ، في حين أن الاختبار الثاني المقرر إجراؤه في أوائل عام 2023 سيُجرى بحضور وكيل شرطة مؤهل في الموقع، لكن لا أحد يستطيع أن يخبرنا ما إذا كنا سنغير القانون قبل الاختبار أم لا …

على كل حال COC لديها موقف واضح حيال هذه المسألة.

ظهرت المقالة بلجيكا: إختبار الكاميرات الذكية لرصد استخدام الهاتف أثناء القيادة…غير قانوني!” أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

يعد استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة من أهم المخالفات المرورية في بلجيكا. حيث كشف تحقيق أجراه معهد السلامة على الطريق “فياس-Vias” أن السائقين يقضون 2% من وقتهم خلف عجلة القيادة مع هاتف محمول في أيديهم. وترتفع النسبة بين سائقي شاحنات التوصيل إلى 4%.

وزير التنقل الفيدرالي جيلكينيت (الفرنكوفوني الأخضر) هو الذي أطلق مشروع الكاميرا الذكية.

يذكر ان أولى الكاميرات الذكية تم تجربتها بواسطة Vias على مدار أنتويرب في عام 2020 ولكن لم يتم تغريم أي شخص في هذا الوقت. الآن سيتم فرض غرامات فعلية.

كما أصر مكتب الوزير على أنه سيتم احترام جميع القواعد التي تضمن خصوصية السائقين خلال الإختبار. مشيراً إلى انالضابط أيضًا سيتحقق من صور الكاميرا الذكية لضمان حدوث انتهاك بالفعل.

ومن المنتظر ان يتم نشر أسماء مناطق الشرطة التي ستشارك في الإختبار يوم الجمعة القادم.

وتجدر الإشارة إلى ان المشروع التجريبي سيبدأ خطواته الأولى في بروكسل وفي بلديتين في فلاندرز واثنتين في والونيا.

ظهرت المقالة قريباً جداً في بلجيكا: الكاميرات الذكية لرصد استخدام الهاتف أثناء القيادة أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

في العام الماضي ، تم تغريم 114 ألف سائق لاستخدامهم الهواتف المحمولة أثناء القيادة على طريق بلجيكي. من المرجح أن ينفجر هذا الرقم مع دخول التغيير التشريعي الجديد حيز التنفيذ.

غرامة إستخدام الهاتف المحمول: 174 يورو
حتى الآن ، لا يمكن اكتشاف المخالفة إلا من قبل ضابط شرطة. لكن معهد “فياس-VIAS للسلامة على الطرق” اختبر بنجاح كاميرا ذكية قادرة على اكتشاف السلوك المحظور.

وخلال التجربة في منطقة أنتويرب ، حصل ما يقرب من 1.5% من السائقين على غرامة 174 يورو.

ولكن قبل التحقق من صحة العملية الجديدة من خلال تعديل القانون ، طلب الوزير الفيدرالي، جورج جيلكينيت ، من معهد فياس تنظيم مجموعة ثانية من الاختبارات للتحقق من أن البيانات التي تم جمعها، ولكي تستطيع الشرطة استخدامها بشكل صحيح.

حاليًا ، يمكن إكتشاف اثني عشر مخالفة فقط؛ (اتجاه واحد ، سرعة ، أقصى ارتفاع ، خط أبيض ، إلخ) بواسطة كاميرا التعرف على لوحة الترخيص.

الاختبارات في والونيا وبروكسل
ويقول مكتب الوزير جيلكينيت، ان اختبارات الكاميرا الذكية ستجرى في بداية عام 2023 في خمس مناطق شرطة محلية ، اثنتان في والونيا ، واثنتان في فلاندرز وواحدة في بروكسل.

وقال معهد فياس، نحن سعداء بهذا الإعلان ، الذي وُصف بأنه “متوقع للغاية، مشيراً إلى انه خلال الاختبار الذي أجراها، قام واحد من كل سبعة سائقين مخالفين بوضع هاتفه الذكي في حضنه ليتمكن من استخدامه.

وتابع، إنه أمر خطير للغاية لأن النظرة تتجه نحو الأسفل. ومع ذلك ، فإن الشرطي في السيارة لا يعرف كيف يراه.

وبحسب توضيح بينوا جودارت، المتحدث باسم شركة فياس ، الكاميرا ، دائمًا ما توضع في مكان مرتفع ، ويتم وضع علامة عليها.

وقال المتحدث أيضاً،انه تم تجهيز الكاميرا الذكية ببرنامج يكتشف الأشخاص الذين يستخدمون الهاتف المحمول. وانه تم التقاط أربع صور: الأولى من لوحة الترخيص ، والثانية للسيارة بشكل عام ، والثالثة لمقصورة الركاب ، والرابعة للسائق. كما تم اختيار هذا الرقم المكون من أربع صور للاختبار لدينا ، ولكن يمكن أن يكون لدينا خمس أو ست صور إذا رأت الشرطة ان ذلك ضروريًا.

وأضاف جودارت: “سيتم تنفيذ الكلام اللفظي من قبل ضابط شرطة فقط على أساس الصور التي تم جمعها”.

كاميرات ذكية متحركة
وبحسب اختصاصي السلامة على الطرق، إذا كان 60% من السائقين الخاضعين للعقوبات يستخدمون الهاتف في الماضي ، فإن هذا المعدل الآن هو 40% فقط مع تعميم تقنية Bluetooth.

ويقول جودارت، الآن 60% ممن تم تغريمهم يستخدمون هواتفهم الذكية أو يرسلون رسائل، وأشار المتحدث إلى ان حملات التوعية ليست كافية لتغيير العقول. وان خطر الوقوع في والونيا أقل مما هو عليه في بقية البلاد مع 17% فقط من غرامات إستخدام الهاتف المحمول GSM.

ووفقاً للمتحدث بإسم معهد فياس، الفكرة هي أن يكون لديك كاميرات ذكية يمكن نقلها بحيث يمكن تغييرها بانتظام من جسر إلى آخر. وستعطى الأولوية للطرق السريعة لأن عواقب الحوادث يمكن أن تكون خطيرة للغاية بسبب السرعات العالية وأيضًا لأن السائقين يتعاملون مع هواتفهم المحمولة هناك أكثر من المناطق المبنية. لكن هذه الكاميرات لها مكانها أيضًا في المدينة لأن مستخدمي الطريق الضعفاء يمكنهم الدفع غالياً مقابل لحظة تشتيت الانتباه عن سائق السيارة.

ظهرت المقالة قريباً..الكاميرات الذكية جاهزة وإجراء الاختبارات الأخيرة في والونيا وبروكسل أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وقامت بعض المدن بالفعل مثل مالين وكورتري و Turnhout، منذ عدة سنوات، بتركيب هذه الكاميرات الذكية على طول الطرق المؤدية إليها وعلى سيارات الشرطة. ويعتزم وزير الداخلية ربط هذه الكاميرات الموجودة بالفعل بالشبكة المستقبلية للكاميرات الذكية ANPR على الطرق السريعة.

ما الذي يمكن أن تقدمه هذه الكاميرات؟ كما يشير بذلك اسمها : معرفة تلقائية لأرقام لوحات السيارات (ANPR)، يمكنها التعرف على أرقام لوحات السيارات. كما تستطيع الكاميرات أخذ صورة للسيارات، والتي تسمح للشرطة بالتعرف على لون السيارة ونوعها. وإذا ما كانت السيارة المعنية موجودة على اللائحة السوداء للسيارة المبلغ عنها، وسيتم إرسال إشارة إنذار على الطرق. وبعد ذلك يتم نقل المعلومة عبر خادم وطني لـ ANPR، إلى دوائر الشرطة المعنية، و/أو إلى فرق المحققين حسب ما يتطلبه الوضع. وإذا ما تم التبليغ عن سرقة السيارة، تستطيع الشرطة مباشرة التدخل. وفي حالة ما إذا تعلق الأمر بسيارة إرهابي، فإن قوات الأمن يمكنها اختيار تتبعها واعتراضها في وقت لاحق. وتم تعيين ما لا يقل عن 200 عميل لمعالجة هذه البيانات.

ومن المفروض أن تساعد هذه الكاميرات ذات التقنية العالية على تتبع واعتقال المجرمين الخطرين والإرهابيين. ويدخل تركيب هذه الشبكة ضمن خطة الحكومة الاتحادية لمكافحة الإرهاب. ويود جان جامبون استخدامها أيضا في مكافحة المهووسين بالسرعة. وفي مالين استطاعت هذه الكاميرات الذكية بذلك حل نحو 172 قضية من هذا النوع في السنة الماضية.

ولم ترى لجنة حماية الخصوصية في وصول ألف كاميرا، أية مشكلة.  وأوضحت الشرطة قائلة : “نحن نأخذ صورة للسيارة. ولا نقوم بأي شيء بهذه الصور.  ونريد تماما أن نمنح هذا الضمان. وفي الواقع، من الممكن فقط أن ترى ما الذي تحتاجه في مهمتك”.

وأشار مكتب جان جامبون بدوره إلى أن وجود مثل هذا النظام يحظى  بدعم كبير. يوضح مكتب وزير الداخلية قائلا :” لقد أعرب ثمانية بلجيكيين من أصل عشرة عن رغبتهم في رؤية مزيد من الكاميرات في الأماكن العامة وفقا لاستطلاع رأي قامت به VTM”.

وتصل تكلفة تركيب شبكة الكاميرات هذه إلى 35 مليون يورون في السنوات الثلاث القادمة. وإذا ما سارت الأمور كما هو مخطط لها، فسيتم تركيب الكاميرات الأولى هذه السنة. وبحلول 2018، سيتم تركيب شبكة الكاميرات بأكملها.

والجدير بالذكر أن شبكة بلجيكا 24 الإخبارية كانت قد أوردت مقالا سابقا اقترحت فيه على الحكومة الاتحادية ربط كاميرات المراقبة ببنك للمعلومات  من أجل مراقبة مستمرة وشاملة، ورصد أي تحرك إرهابي يهدد أمن بلجيكا.

مشاهدة المقال

ظهرت المقالة بلجيكا تركب ألف كاميرا لمكافحة الإرهاب أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.