هذه الدعوة التي ترتكز على حجج بيئية وسلامة مرورية، أثارت ردود فعل فورية، ليس فقط من داخل فلاندرز، بل أيضًا من الجنوب، حيث تم استجواب وزيري البيئة والسلامة المرورية في والونيا بشأنها داخل قبة البرلمان الوالوني.

المسألة التي تبدو في ظاهرها بسيطة، تنطوي في الحقيقة على تعقيد مؤسساتي؛ فالسرعة القصوى على الطرق السريعة تُعد صلاحية اتحادية في بلجيكا، ما يعني أن اختلاف القواعد بين المناطق غير ممكن قانونيًا في الوقت الراهن.

هذا ما أكده بوضوح وزير السلامة المرورية في حكومة والونيا، فرانسوا ديسكين، خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، حين قال: “الأهم في والونيا هو ضمان احترام الحدود الحالية للسرعة”.

من جهتها، ذكّرت سيسيل نيفين، وزيرة البيئة الوالونية، بأن منطقتها لديها خارطة طريق خاصة بها، في إطار خطة الهواء والمناخ والطاقة (PACE)، ما يشير إلى أن والونيا تسلك مسارًا مستقلاً، رغم التقاطع في الأهداف المناخية على المستوى الوطني.

أما الاقتراح الفلمنكي، فهو جزء من مساهمة فلاندرز في الخطة الوطنية للطاقة والمناخ (NECP)، والتي يُنتظر تقديمها إلى الاتحاد الأوروبي في موعد أقصاه نهاية سبتمبر.

ورغم البعد البيئي للاقتراح، فإن وزيرة المناخ الفلمنكية شددت أيضًا على المكاسب المحتملة في مجال السلامة المرورية، مشيرة إلى أن خفض السرعة يساهم في تقليل الحوادث وتحسين ظروف السير.

وهي نقطة لم ينكرها الوزير الوالوني ديسكين، بل أكد على أن حكومته تعمل على تعزيز احترام حدود السرعة من خلال التعاون مع الشرطة والنيابة العامة، مبرزًا مشروع “السرعة الديناميكية” الذي ستطلقه والونيا خلال هذا العام كتجربة جديدة لتنظيم السير بشكل أكثر مرونة واستجابة لظروف الطريق.

ظهرت المقالة هل تقترب بلجيكا من تخفيض السرعة على الطرق السريعة إلى 100 كم/ساعة؟ هذا رد وزير السلامة المرورية أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

الهدف من هذه الإجراءات هو التصدي للتشتت الناتج عن الأجهزة الإلكترونية المحمولة والتي تشكل تهديدًا حقيقيًا على سلامة السائقين والمارة على حد سواء.

عقوبات قاسية تنتظر المخالفين

في خطوة غير مسبوقة، ستُسحب رخص القيادة على الفور لمدة 15 يومًا من السائقين الذين يتم ضبطهم وهم يستخدمون هواتفهم أو أي جهاز إلكتروني آخر مثل الساعات الذكية أو الأجهزة اللوحية أثناء القيادة. بعد هذه الفترة، سيتعين على المخالفين دفع غرامات فورية.

أما السائقون المحترفون، فسيواجهون عقوبات أشد، حيث سيتم سحب رخصهم لمدة 15 يومًا بالإضافة إلى مثولهم أمام محكمة الشرطة. وقد تصل الغرامات إلى 4000 يورو مع إمكانية حظر القيادة لمدة تصل إلى خمس سنوات.

استراتيجية أشد لمحاربة التشتت أثناء القيادة

ويأتي هذا التحول في السياسة بعد سنوات من المراقبة والتفتيش المستمر على الطرق البلجيكية، حيث سجلت الشرطة عدة مخالفات تتعلق باستخدام الهواتف أثناء القيادة.

وعلى الرغم من الوعي الواسع بخطورة هذه العادة، إلا أن الأرقام تشير إلى أن العديد من السائقين لا يزالون يعرضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر. ففي حملات سابقة في سبتمبر وأكتوبر، تم القبض على 431 سائقًا في عمليات تفتيش للشرطة.

لا تهاون مع السلوك المتهور

لكن العقوبات لن تقتصر فقط على السائقين. ففي حالة ارتكاب راكبي الدراجات لسلوكيات خطيرة تتعلق باستخدام الهواتف أثناء القيادة، قد تفرض عليهم غرامات فورية أيضًا. وإذا كانت التصرفات تعرض مستخدمي الطريق الآخرين للخطر، قد يقرر مكتب المدعي العام استدعاء المخالفين للمثول أمام محكمة الشرطة. هذا القرار يعكس عزيمة السلطات على تطبيق قوانين أكثر صرامة لضمان سلامة الجميع.

تشديد الإجراءات في جميع أنحاء البلاد

وقد أعلن مكتب المدعي العام في أنتويرب عن تبني نفس الإجراءات التي سيتم تطبيقها في لوفين بداية من العام المقبل، مما يعني أن كافة المناطق البلجيكية ستكون تحت مراقبة مشددة. بالفعل، تم تطبيق هذا النهج في عدة مناطق بما في ذلك فلاندرز الغربية، فلاندرز الشرقية، ليمبورغ، وهال فيلفورد.

هل ستكون أنت من بين المخالفين؟

إذن، مع بداية العام الجديد، يتعين على الجميع الالتزام بالقوانين الجديدة لتجنب العقوبات القاسية. هذا التوجه يبرز التزام السلطات البلجيكية بتوفير بيئة مرورية أكثر أمانًا، حيث يساهم القضاء على التشتت أثناء القيادة في تقليل الحوادث المرورية ويحفظ الأرواح.

ظهرت المقالة إعتبارًا من 1 يناير 2025: قواعد صارمة جديدة على استخدام الهاتف أثناء القيادة أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.