وشهدت الحملة مشاركة واسعة من أجهزة الشرطة في مختلف أنحاء البلاد، في إطار الجهود الرامية إلى الحد من حوادث السير وتعزيز السلامة على الطرق البلجيكية.

وأظهرت الأرقام ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الفحوصات التي أجريت هذا العام مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس تكثيف عمليات المراقبة والانتشار الأمني على الطرق.

أكثر من 60 ألف اختبار للكحول في أربعة أيام

أجرت الشرطة خلال الحملة 60,056 اختباراً لقياس نسبة الكحول لدى السائقين، مقابل 50,652 اختباراً خلال الحملة نفسها في العام السابق.

ويمثل هذا الرقم زيادة كبيرة في عدد عمليات التفتيش، وهو ما يعكس رغبة السلطات في توسيع نطاق الرقابة على السائقين وردع المخالفات المرتبطة بالقيادة تحت تأثير الكحول.

وبحسب النتائج، تبين أن 1.40% من السائقين الذين خضعوا للفحص كانت نسبة الكحول لديهم أعلى من الحد القانوني المسموح به.

ويعتبر هذا المعدل أقل من النسبة المسجلة قبل عام، والتي بلغت 1.84%، ما قد يشير إلى تحسن نسبي في مستوى الوعي بمخاطر القيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية.

سحب مئات رخص القيادة بشكل فوري

رغم تراجع نسبة السائقين الذين ثبتت قيادتهم تحت تأثير الكحول، فإن الحملة أسفرت عن اتخاذ إجراءات صارمة بحق عدد كبير من المخالفين.

وقامت الشرطة بسحب 401 رخصة قيادة بشكل فوري، مقارنة بـ282 رخصة تم سحبها خلال الحملة السابقة.

ويعكس هذا الارتفاع تشدداً أكبر في تطبيق القوانين المرورية، خاصة في الحالات التي تشكل خطراً مباشراً على مستخدمي الطريق.

وتؤكد السلطات البلجيكية أن سحب الرخصة فوراً يعد من الأدوات المهمة لردع السلوكيات الخطيرة ومنع وقوع حوادث قد تكون عواقبها مأساوية.

نتائج مقلقة بشأن القيادة تحت تأثير المخدرات

لم تقتصر الحملة على الكشف عن استهلاك الكحول فقط، بل شملت أيضاً مراقبة القيادة تحت تأثير المخدرات.

وأجرت الشرطة 149 اختباراً للعاب للكشف عن تعاطي المخدرات أثناء القيادة.

وأظهرت النتائج أن 75 اختباراً جاءت إيجابية، ما يعني أن نحو نصف الأشخاص الذين خضعوا للفحص كانوا يقودون سياراتهم بعد تعاطي مواد مخدرة.

كما أسفرت هذه المخالفات عن سحب 66 رخصة قيادة بشكل فوري، مقارنة بـ59 حالة في العام الماضي.

وتثير هذه الأرقام مخاوف متزايدة بشأن استمرار بعض السائقين في الاستهانة بالمخاطر المرتبطة بتعاطي المخدرات والجلوس خلف عجلة القيادة.

مشاركة أكثر من ألف شرطي في الحملة

تم تنظيم النسخة الثانية والعشرين من حملة “عطلة نهاية الأسبوع دون كحول أو مخدرات خلف المقود” بالتعاون بين شرطة الطرق التابعة للشرطة الفيدرالية وأكثر من 100 منطقة شرطة محلية.

وشارك في الحملة نحو 1,150 عنصراً من مختلف أجهزة الشرطة البلجيكية.

كما جرى تنفيذ عمليات المراقبة في 367 موقعاً مختلفاً عبر البلاد، بما في ذلك الطرق السريعة والشوارع الرئيسية ومداخل المدن.

ويهدف هذا الانتشار الواسع إلى زيادة فرص الكشف عن المخالفين وإرسال رسالة واضحة مفادها أن القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات لن تمر دون عقاب.

القيادة تحت التأثير من أبرز أسباب الحوادث المميتة

تؤكد الشرطة البلجيكية أن القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات لا تزال واحدة من الأسباب الرئيسية لحوادث السير الخطيرة.

وغالباً ما تؤدي هذه السلوكيات إلى حوادث تكون نتائجها مأساوية ولا يمكن إصلاح آثارها.

فالكحول والمخدرات تؤثر بشكل مباشر في قدرة السائق على التركيز واتخاذ القرار، كما تزيد من زمن الاستجابة وتضعف القدرة على تقدير المخاطر والمسافات.

ولهذا السبب تواصل السلطات البلجيكية الاستثمار في حملات التوعية والرقابة المرورية، بهدف تقليل عدد الضحايا وتعزيز السلامة على الطرق.

464 وفاة بسبب حوادث السير في بلجيكا

تأتي هذه الحملة في وقت تواصل فيه حوادث الطرق حصد الأرواح في بلجيكا.

فوفق أحدث البيانات الرسمية، توفي 464 شخصاً في بلجيكا خلال عام 2025 في غضون الثلاثين يوماً التالية لتعرضهم لحوادث سير.

وتسلط هذه الأرقام الضوء على حجم التحدي الذي لا تزال تواجهه السلطات البلجيكية في مجال السلامة المرورية.

ورغم التطور في وسائل النقل وتحسين البنية التحتية للطرق، فإن بعض السلوكيات الخطيرة، وعلى رأسها القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، ما زالت تشكل تهديداً حقيقياً لحياة السائقين والركاب ومستخدمي الطريق الآخرين.

وتؤكد نتائج الحملة الأخيرة أن تكثيف المراقبة والعقوبات الصارمة يظلان من الأدوات الأساسية للحد من الحوادث المميتة وتعزيز ثقافة القيادة المسؤولة في بلجيكا.

ظهرت المقالة أكثر من 60 ألف فحص في بلجيكا.. الشرطة تكشف نتائج حملة القيادة دون كحول أو مخدرات أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

الهدف من هذه الإجراءات هو التصدي للتشتت الناتج عن الأجهزة الإلكترونية المحمولة والتي تشكل تهديدًا حقيقيًا على سلامة السائقين والمارة على حد سواء.

عقوبات قاسية تنتظر المخالفين

في خطوة غير مسبوقة، ستُسحب رخص القيادة على الفور لمدة 15 يومًا من السائقين الذين يتم ضبطهم وهم يستخدمون هواتفهم أو أي جهاز إلكتروني آخر مثل الساعات الذكية أو الأجهزة اللوحية أثناء القيادة. بعد هذه الفترة، سيتعين على المخالفين دفع غرامات فورية.

أما السائقون المحترفون، فسيواجهون عقوبات أشد، حيث سيتم سحب رخصهم لمدة 15 يومًا بالإضافة إلى مثولهم أمام محكمة الشرطة. وقد تصل الغرامات إلى 4000 يورو مع إمكانية حظر القيادة لمدة تصل إلى خمس سنوات.

استراتيجية أشد لمحاربة التشتت أثناء القيادة

ويأتي هذا التحول في السياسة بعد سنوات من المراقبة والتفتيش المستمر على الطرق البلجيكية، حيث سجلت الشرطة عدة مخالفات تتعلق باستخدام الهواتف أثناء القيادة.

وعلى الرغم من الوعي الواسع بخطورة هذه العادة، إلا أن الأرقام تشير إلى أن العديد من السائقين لا يزالون يعرضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر. ففي حملات سابقة في سبتمبر وأكتوبر، تم القبض على 431 سائقًا في عمليات تفتيش للشرطة.

لا تهاون مع السلوك المتهور

لكن العقوبات لن تقتصر فقط على السائقين. ففي حالة ارتكاب راكبي الدراجات لسلوكيات خطيرة تتعلق باستخدام الهواتف أثناء القيادة، قد تفرض عليهم غرامات فورية أيضًا. وإذا كانت التصرفات تعرض مستخدمي الطريق الآخرين للخطر، قد يقرر مكتب المدعي العام استدعاء المخالفين للمثول أمام محكمة الشرطة. هذا القرار يعكس عزيمة السلطات على تطبيق قوانين أكثر صرامة لضمان سلامة الجميع.

تشديد الإجراءات في جميع أنحاء البلاد

وقد أعلن مكتب المدعي العام في أنتويرب عن تبني نفس الإجراءات التي سيتم تطبيقها في لوفين بداية من العام المقبل، مما يعني أن كافة المناطق البلجيكية ستكون تحت مراقبة مشددة. بالفعل، تم تطبيق هذا النهج في عدة مناطق بما في ذلك فلاندرز الغربية، فلاندرز الشرقية، ليمبورغ، وهال فيلفورد.

هل ستكون أنت من بين المخالفين؟

إذن، مع بداية العام الجديد، يتعين على الجميع الالتزام بالقوانين الجديدة لتجنب العقوبات القاسية. هذا التوجه يبرز التزام السلطات البلجيكية بتوفير بيئة مرورية أكثر أمانًا، حيث يساهم القضاء على التشتت أثناء القيادة في تقليل الحوادث المرورية ويحفظ الأرواح.

ظهرت المقالة إعتبارًا من 1 يناير 2025: قواعد صارمة جديدة على استخدام الهاتف أثناء القيادة أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.