وبحسب تقرير الصحيفة، كشفت أوراق بنما ، على سبيل المثال ، إرتباط العديد من القناصل الفخريين البلجيكيين بشركات خارجية. وقد تم تعيين أحدهم قنصلاً فخريًا بعد ظهور اسمه في قضية أوراق بنما.

تم الاستشهاد برجل أعمال دنماركي كان القنصل الفخري لبلجيكا منذ عام 2013 لأن الشركة التي يشارك في ملكيتها واصلت أنشطتها في روسيا. القنصل الفخري لجزيرة تسمانيا الأسترالية يدير في الوقت نفسه “العديد من شركات قطع الأخشاب الكونغولية التي لا تأخذ قواعد قطع الأشجار وحقوق الإنسان على محمل الجد” يشير إلى موقع أباتشي ، وهو موقع للمعلومات البلجيكية الناطقة بالهولندية. شارك قنصل فخري آخر في تهريب الكوكايين بين سورينام وأوروبا ، حسب الصحف المختلفة.

ودعا “جوريس سالدين” مدير عام الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية البلجيكية إلى توخي الحذر. وقال: “في الحالات الفردية ، لا يمكنني التعليق. لكن السمعة هشة. لمجرد وجود ادعاء في مكان ما على الإنترنت لا يعني أنه صحيح.”

ولا تقوم وزارة الخارجية بفصل القناصل الفخريين إلا بعد إدانتهم جنائياً. كما يجب أن يتم ذلك تماشيًا مع المرسوم الملكي لعام 2016 الذي ينص على أن القناصل الفخريين يجب أن “يتحلوا بسلوك لا يُعوض ويتمتعون بسمعة مشرفة” ، ويجب أن يتضمن إجراءً عامًا مرهقًا ، مع خطر انتهاك الخصوصية. سمعة جميع الأطراف متضمن.

وذكرت جريدة كناك ودي تايد ولوسوار نقلاً عن مصادر مطلعة، أن وزارة الخارجية تتعامل أحيانًا مع القضايا الإشكالية “دبلوماسيًا” أيضًا. حيث يتم إلغاء القنصلية الفخرية في معظم الوقت دون التأثير على الشخص المعني.

وتصدرت بعض الفضائح المتعلقة بالقناصل الفخريين عناوين الصحف قبل صدور المرسوم الملكي لعام 2016.

ومن الأمثلة الحديثة على تلك الفضائح، الرشاوى لبناء محرقة في والونيا. والذي أدانته محكمة الاستئناف في لييج بالفساد في عام 2019.

ويبلغ إجمالي عدد القناصل الفخريين في بلجيكا 276 في 111 دولة. وهم دبلوماسيون متطوعون يقدمون المساعدة ، على سبيل المثال ، في حالة السرقة أو الحوادث أو الوفاة. كما إنهم يعيشون في البلد المضيف ويعملون في مهن منفصلة هناك. لذلك عادة ما يكون لديهم اتصالات مهمة جداً هناك.

وفي المجموع ، تم ذكر ما لا يقل عن 500 من القناصل الفخريين ، بما في ذلك 12 بلجيكيًا ، في التحقيق.

ظهرت المقالة بلجيكا: إتهام “دستة من القناصل الفخريين” بإرتكاب مخالفات أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.