وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع مع وزير التنقل الفيدرالي، جان لوك كروك، والذي لم يسفر عن حلول فورية. وأوضحت بيرسونز في تصريحات إعلامية أن الحكومة الفيدرالية تنتظر نتائج دراسات تقنية، مؤكدة أن “الوضع الحالي لم يعد يحتمل” لسكان المناطق المتضررة.

مطالب بتغيير معايير الرياح

يهدف التحرك القانوني المقترح إلى إجبار السلطات على مراجعة طريقة تفسير بيانات الرياح. حالياً، يتم توجيه الطائرات للهبوط عبر الممر 07 في مطار زافينتيم بشكل مكثف، مما يؤدي إلى تحليق الطائرات بارتفاعات منخفضة فوق بلديات شمال العاصمة.

وأشارت بيرسونز إلى أن الهدف ليس استهداف المطار كمنشأة اقتصادية حيوية، بل الحد من الاستخدام المفرط لهذا المسار الذي يعكر صفو آلاف السكان. وبحسب تقديرات مكتبها، فإن أي تغيير تقني في المسارات قد لا يرى النور قبل منتصف عام 2027 أو بداية 2028.

اتساع رقعة المعارضة

لا تقتصر جبهة الرفض على العاصمة فقط، بل امتدت لتشمل بلديات في إقليم فلاندرز أيضاً. فقد أكدت إيرينا دي كنوب، عمدة بلدية لنيك، أن بلديتها تدرس اللجوء للقضاء بعد تدفق شكاوى المواطنين.

“هذا المسار الجوي يجب ألا يُستخدم إلا في حالات الرياح الشرقية القوية، لكن الأرقام تثبت استخدامه بشكل منهجي ومتزايد، وهو أمر غير مقبول بالنسبة لنا.”
— إيرينا دي كنوب

يُذكر أن بلديتي كويكلبرغ وسكاربيك قد بدأتا بالفعل إجراءات قانونية لوقف التجاوزات البيئية المرتبطة بضجيج الطائرات، وسط توقعات بانضمام المزيد من الجهات المتضررة لهذه الدعوى الجماعية.

ظهرت المقالة هل انتهى زمن الهدوء؟ العاصمة تقاضي السلطات الفيدرالية بسبب “مسار كروك” أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وتشير المعطيات إلى أن المقاتلين، اللذين يحملان الجنسية البلجيكية، قد نُقلا بالفعل إلى سجن عراقي تحت إشراف السلطات المختصة. وتأتي هذه العملية في إطار المساعي الرامية لبت الملفات القضائية العالقة للمحتجزين في المخيمات والسجون السورية التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية.

تفاصيل عملية النقل

تعتبر هذه الخطوة جزءاً من مسار قانوني يثير الكثير من الجدل، حيث يواجه المحتجزون في العراق إمكانية المحاكمة وفقاً للقوانين المحلية هناك. وبحسب المصادر، فإن التنسيق جرى لضمان تسليم هؤلاء الأشخاص إلى القضاء العراقي لمواجهة التهم المنسوبة إليهم والمتعلقة بالانتماء لتنظيمات محظورة.

الموقف القانوني

يثير نقل المواطنين البلجيكيين إلى العراق تساؤلات حول طبيعة المحاكمات التي سيخضعون لها، ومدى توافقها مع المعايير الدولية. ومع ذلك، تظل السلطات في بلجيكا تراقب عن كثب تطورات هذا الملف، مع التأكيد على ضرورة خضوع كل من تورط في أعمال قتالية للمساءلة القانونية العادلة.

يُذكر أن هناك عدداً من المحتجزين ذوي الأصول البلجيكية لا يزالون يتواجدون في مناطق النزاع، وتعمل الجهات الدبلوماسية والأمنية على تقييم كل حالة على حدة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن ترحيلهم أو محاكمتهم ميدانياً.

ظهرت المقالة ترحيل مقاتلين من سوريا إلى العراق: ما مصير مواطني بلجيكا المعتقلين؟ أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وقد قررت غرفة المشورة في بروكسل، يوم الأربعاء، تأجيل قرارها بشأن إحالة خمسة مسؤولين سابقين في الجمعية الخيرية “سامو-سوسيال” (Samusocial) إلى المحكمة الجنائية. وأفادت المحكمة الابتدائية لـ”بلجا” أن الموعد الجديد للنطق بالحكم قد حدد يوم الجمعة المقبل، دون الكشف عن أسباب هذا التأجيل المفاجئ.

تفاصيل القضية والاتهامات

تتمحور القضية حول شبهات استلام تعويضات حضور (jetons de présence) غير مستحقة ومبالغ مالية ضخمة لعدة سنوات. ومن بين الأسماء الأبرز في الملف، العمدة السابق لمدينة بروكسل إيفان مايور، والرئيسة السابقة لمركز المساعدة الاجتماعية (CPAS) باسكال بيراتا.

إقرأ ايضًا: بعد فضيحة منظمة Samusocial عمدة بروكسل “إيفان مايور” يقدم إستقالته

ويرى النيابة العامة أن هناك أدلة كافية لملاحقة المتهمين الخمسة بتهم تشمل:

• التزوير واستخدام المزور.
• اختلاس أموال عامة.
• إساءة استخدام أصول الشركة.
• مخالفات محاسبية جسيمة.

تسلسل زمني لفضيحة “سامو-سوسيال”

يعود فتح التحقيق القضائي في تمويل الجمعية المتخصصة في إيواء المشردين إلى يونيو 2017. وبحسب التقارير، يُتهم مايور وبيراتا بالحصول على أكثر من 51,000 يورو لكل منهما كتعويضات حضور بين عامي 2014 و2016، وهي الفضيحة التي أدت حينها إلى استقالة إيفان مايور من منصبه كعمدة للعاصمة.

بعد مرور تسع سنوات على انطلاق الإجراءات، ينتظر الشارع في العاصمة القرار النهائي يوم الجمعة لمعرفة ما إذا كان المتهمون سيمثلون أمام المحكمة الجنائية لمواجهة هذه التهم الثقيلة.

ظهرت المقالة تأجيل قضية “سامو سوسيال”: هل يمثل إيفان مايور أمام الجنايات؟ أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

توجيه التهم لـ “الرجل الثامن” وتاجر تحف شهير

وفقاً للمعلومات التي كشفت عنها وسائل إعلام بلجيكية، طالت الاتهامات كلاً من جان كلود فونتينوي، الذي يُعرف بكونه الذراع اليمنى لريندرز والرئيس السابق لشركة السكك الحديدية البلجيكية (SNCB)، إضافة إلى تاجر التحف البروكسلي الشهير أوليفييه ثيونيسن.

وتتركز التحقيقات الحالية حول ما إذا كانت عمليات شراء “القطع الفنية والتحف” قد استُخدمت كواجهة لإخفاء مصادر أموال ضخمة وتسهيل تدفقات مالية مشبوهة. وتشير التقارير إلى وجود إيداعات نقدية كبيرة ومعاملات مالية “غير نمطية” أثارت ريبة المحققين.

سوق الفن تحت المجهر

توسعت التحقيقات لتشمل أوساط تجار العاديات والتحف في منطقة “سابلو” الراقية ببروكسل. ويبحث القضاء في فرضية قيام المتهمين بتدوير مبالغ مالية مجهولة المصدر عبر صفقات شراء متكررة لقطع فنية باهظة الثمن، وهو أسلوب كلاسيكي يُستخدم غالباً في عمليات تبييض الأموال.

وكانت السلطات قد نفذت في وقت سابق عمليات تفتيش واسعة شملت مكاتب ومنازل مرتبطة بالشخصيات المذكورة، في محاولة لجمع أدلة تدين أو تبرئ الأطراف المتورطة.

قرينة البراءة وسرية التحقيق

على الرغم من جدية الاتهامات، أكدت السلطات القضائية أن التحقيقات لا تزال جارية تحت غطاء السرية التامة، مشددة على أن جميع الأشخاص الواردة أسماؤهم في الملف يتمتعون بـ “قرينة البراءة” حتى يثبت العكس أمام القضاء.

تضع هذه التطورات ضغوطاً سياسية جديدة على ديدييه ريندرز، في وقت تترقب فيه الأوساط السياسية في بلجيكا وأوروبا ما ستسفر عنه النتائج النهائية لهذه القضية الحساسة التي تمس نزاهة أحد أبرز الوجوه السياسية في البلاد.

ظهرت المقالة فضيحة ريندرز: القضاء يلاحق “الرجل الثامن” وتاجر تحف بتهم ثقيلة! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وكانت الشركة قد طلبت من المحكمة منع المضربين من احتلال السكك الحديدية ومنعهم من التواجد في محيط يبعد بـ 10 كيلومترات من تقاطع السكك الحديدية، وذلك تحت طائلة غرامة قدرها ألفي يورو للفرد  الواحد. وتمت المطالبة  بتنفيذ هذه التدابير في أجل 10 أيام.

وأعلن القاضي عن قبول طلب Infrabel، إلا أن الطلب لا يستند على أي أساس، ولذلك فقد أمر القاضي الشركة بدفع مصاريف الدعوى. وتنوي النقابات استخدام أمر المحكمة هذا لمواجهة جميع مبادرات الشركات التي تهدف إلى كسر الإضراب أو تقليل آثاره إلى الحد الأدنى عن طريق اللجوء إلى القضاء.

ظهرت المقالة القاضي يمنح عمال السكك الحديدية الحق في الإضراب أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.