توسع واسع في الاستفادة من قسائم الوجبات

تشير المعطيات إلى أن نحو سبعة من كل عشرة موظفين في القطاع الخاص في بلجيكا يتلقون قسائم وجبات طعام من أصحاب عملهم. ومع التعديلات الأخيرة، بات عدد المستفيدين يتجاوز مليون عامل، في ظل موجة زيادات شملت مختلف القطاعات.

رفع تدريجي لقيمة القسائم

حتى وقت قريب، كان الحد الأقصى لقيمة قسيمة الوجبة يبلغ 8 يورو، قبل أن تقرر الحكومة في بداية العام رفعه إلى 10 يورو، مع الإشارة إلى زيادة إضافية مرتقبة قد تصل إلى نحو 2 يورو إضافية في مرحلة لاحقة. هذا التطور يعكس توجهاً لتعزيز القدرة الشرائية للموظفين في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

تفاوت قطاعي في التنفيذ

تحدد الشركات قيمة قسائم الوجبات الممنوحة لموظفيها بناءً على اتفاقات قطاعية تُبرم داخل اللجان المشتركة. ووفقًا لبيانات الإدارة الفيدرالية العامة للتوظيف، تم تسجيل اتفاقيات جماعية تتضمن زيادات في 42 قطاعًا تشمل نحو 712 ألف عامل، مع توقع ارتفاع هذا العدد مع تسجيل اتفاقيات إضافية لاحقًا.

غير أن العدد الفعلي للمستفيدين يُرجح أن يكون أعلى من ذلك، نظرًا لعدم تسجيل جميع الاتفاقات بعد.

130 قطاعًا في مسار الزيادة

بحسب شركة Edenred، إحدى أبرز الجهات المصدرة لقسائم الوجبات، فقد تم التوصل إلى اتفاقات لرفع قيمتها في نحو 130 قطاعًا، ما قد يؤثر على حوالي 950 ألف عامل. كما قامت بعض الشركات بزيادة قيمة القسائم بشكل مستقل دون انتظار اتفاقات قطاعية رسمية.

توسيع نطاق الاستفادة

إلى جانب ذلك، تم إدخال قسائم الوجبات إلى 16 قطاعًا كانت محرومة منها سابقًا، ما وسّع قاعدة المستفيدين بشكل إضافي.

كما رُفعت الميزة الضريبية المرتبطة بهذه القسائم من 2 يورو إلى 4 يورو، في خطوة تهدف إلى تشجيع استخدامها وتعزيز قدرتها التحفيزية.

ظهرت المقالة بلجيكا: أكثر من مليون عامل يستفيدون من زيادة قسائم الوجبات أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

صادق مجلس النواب مساء الخميس على مشروع قانون واسع النطاق يضم مجموعة من التدابير الضريبية والاجتماعية، في خطوة اعتبرتها الحكومة ضرورية لتحديث أدواتها في مكافحة الاحتيال وتعزيز الموارد العامة.

واعتمد المشروع بأغلبية الأصوات، رغم معارضة جزء من الكتل البرلمانية وتحفّظ ماتيو ميشيل، عضو الأغلبية، الذي امتنع عن التصويت اعتراضًا على إحدى المواد الأساسية.

ومن بين أبرز ما أثار الجدل إدراج آلية التنقيب عن البيانات بهدف رصد الأفراد أو الشركات ذات المخاطر العالية في التهرب الضريبي.

ويسمح الإجراء لموظفين مُعيّنين من الهيئة الاتحادية للخدمة العامة المالية بالربط المرجعي بين قواعد البيانات الضريبية والمعطيات المتاحة في نقطة الاتصال المركزية التابعة للبنك الوطني.

وأعلنت جمعية « Ministry of Privacy » أنها ستتقدم بطعن أمام المحكمة الدستورية ضد هذا الإجراء، بدعم من ميشيل والنائب فينسنت فان كويكنبورن، بينما وصف النائب نيلز تاس من الأغلبية هذه الخطوة بأنها محاولة لـ”حماية المحتالين والأثرياء”.

وعلى المستوى الضريبي، يتضمن النص إلغاء المكافأة الفيدرالية للإسكان تدريجيًا بدءًا من السنة الضريبية 2026، إضافة إلى رفع معدل خصم الاستثمار للشركات الكبيرة من 30% إلى 40%، ليصبح مساويًا لمعدل الشركات الصغيرة.

كما يؤكد المشروع رفع الحد الأدنى للدخل المطلوب للاستفادة من نظام الوظائف المرنة إلى 18 ألف يورو اعتبارًا من 2025، على أن تتم مراجعته سنويًا بحسب التضخم.

أما في ما يتعلق بالنظام الضريبي المخصص للمديرين التنفيذيين الأجانب، فقد جرى تعديل شرط الأجر السنوي ليصبح 70 ألف يورو بدل 75 ألفًا، بينما سيسمح لأرباب العمل بتخصيص 35% من الراتب السنوي كبدل نفقات معفى من الضرائب.

ويمدّد النص الاستفادة من خصم ضريبة السيارات الهجينة لعامين إضافيين حتى نهاية 2027، في الوقت الذي سيُلغى فيه البدل الإضافي لمسافات التنقل التي تتجاوز 75 كيلومترًا العام المقبل.

ويشمل المشروع كذلك تخفيض نسبة الخصم الضريبي للتبرعات الخيرية من 45% إلى 30%، وتقليص الخصم الخاص بمدفوعات النفقة، إضافة إلى إلغاء شرط العمل الأول داخل الشركات.

كما تم تقصير فترة التقييم الضريبي في حالات التهرب من عشر سنوات إلى سبع، في خطوة تهدف إلى تقليص آجال المتابعة الإدارية.

وفي جانب آخر، يسمح القانون بزيادة قيمة قسائم الوجبات تدريجيًا من 8 يورو إلى 10 يورو بحلول 2026.

كما يحدد النص معيار نمو ميزانية الرعاية الصحية – دون احتساب التضخم – بنسبة 2% لعامي 2026 و2027، و2.6% لعام 2028، و3% لعام 2029، بعد رفعه هذا العام إلى 2.5%.

ظهرت المقالة البرلمان البلجيكي يقرّ حزمة إصلاحات ضريبية واسعة…كل ما سيتغير أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ويشمل هذا الإجراء العاملين في قطاع الأغذية، حيث ستزداد قيمة قسائم الوجبات بمقدار يورو واحد لكل يوم عمل.

ويمكن أن تُضاف مكافآت إضافية في الشركات التي تتفاوض النقابات معها بشأن هذه الزيادةـ ويعمل في قطاع الأغذية أكثر من 100,000 عامل، وفقًا للنقابة المسيحية.

كما ستشهد قطاع بيع الوقود بالتجزئة زيادة في قيمة قسائم الوجبات، حيث سيحصل العاملون البالغ عددهم 1,900 شخص على زيادة بمقدار يوروين ابتداءً من يناير، بينما سيحصل من لم يستلمها بعد على 3.09 يورو.

وفي قطاع الورق والكرتون، أمام الشركات مهلة حتى نهاية يناير للتفاوض حول زيادة القسائم.

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، ستزداد القيمة تلقائيًا بمقدار يورو واحد اعتبارًا من يناير ونصف يورو اعتبارًا من يوليو، ويعمل في هذا القطاع نحو 9,000 شخص.

ومع ذلك، حذّر الاتحاد النقابي من أن ليس جميع العاملين في هذه القطاعات مؤهلين للحصول على قسائم الطعام، حيث يختلف ذلك من شركة لأخرى.

ويُقدّر المكتب الوطني للضمان الاجتماعي أن أكثر من 70% من العاملين في بلجيكا يحصلون على هذه القسائم.

وفي سياق متصل، من المتوقع أن يرتفع الحد الأقصى لقيمة قسائم الطعام من 8 يورو إلى 10 يورو للقسيمة الواحدة ابتداءً من العام المقبل، مع العلم أن المبلغ الدقيق يعتمد على سياسة كل شركة.

ظهرت المقالة قسائم الوجبات ستزيد في بعض القطاعات: هل أنت معني بذلك؟ أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وجاء هذا الإجراء ليُمهّد الطريق أمام إمكانية رفع قيمة قسائم الوجبات، دون أن تُحتسب هذه الزيادة ضمن هامش الأجور المحدد للفترة المقبلة.

يمثل هذا النص أول جزء من حزمة مكونة من ثلاثة مشاريع قوانين يتعين على البرلمان اعتمادها للسماح، اعتبارًا من الأول من جانفي 2026، برفع الحد الأقصى لقيمة قسيمة الوجبة من 8 إلى 10 يورو بشكل اختياري.

وأوضح الوزير كلارينفال أن الاتفاق المتعلق بالضمان الاجتماعي تم بالفعل بالتنسيق مع وزير الشؤون الاجتماعية فرانك فاندنبروك، بينما لا يزال الاتفاق الضريبي محل نقاش مع وزير المالية يان جامبون، معربًا عن أمله في التوصل إلى تسوية في أقرب وقت.

ويأتي هذا النقاش في سياق سياسي واقتصادي دقيق، إذ يحدد المجلس الاقتصادي المركزي كل عامين هامش الأجور الذي يمكن للشركاء الاجتماعيين في القطاع الخاص التفاوض بشأنه ضمن إطار الاتفاقية المهنية المشتركة.

ويتم حساب هذا الهامش بعد تحليل تطور الأجور في دول الجوار، مثل فرنسا وهولندا وألمانيا، وقد تم تحديد هامش 2025-2026 عند نسبة 0%، ما يعني غياب أي زيادة في الرواتب خارج إطار الفهرسة التلقائية.

الحكومة من جهتها اختارت عدم احتساب أي تعديلات قد تُطبق خلال عام 2026 ضمن حساب الهامش المستقبلي، في خطوة تهدف إلى منح بعض المرونة للقطاع دون المساس بقواعد التنافسية.

وتم اعتماد النص بأغلبية واسعة، مع تسجيل امتناع كتل الاشتراكي (PS) وحزب العمال البلجيكي (PTB) وإيكولو-غروين، وهي أحزاب لطالما أبدت تحفظات بدرجات متفاوتة على قانون 1996 الذي يعتبرونه مقيدًا للنقاش الاجتماعي ولتطور الأجور.

يمثل هذا التطور محطة جديدة في مسار طويل لإعادة النظر في أدوات تحسين الدخل داخل سوق العمل البلجيكي، وسط توقعات بأن تحسم الحكومة قريبًا القضايا العالقة المتعلقة بالضرائب، بما قد يفتح الباب أمام العمال للاستفادة من زيادة فعلية في قيمة قسائم الوجبات العام المقبل.

ظهرت المقالة خطوة جديدة نحو زيادة قسائم الوجبات في بلجيكا: ما الذي يجب معرفته؟ أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

هذا التحوّل يعكس، وفق الخبراء، رغبة متزايدة لدى أصحاب العمل في تعزيز جاذبية مؤسساتهم من خلال تقديم مزايا اجتماعية غير نقدية، في وقت يشهد فيه سوق العمل البلجيكي تنافسًا حادًا على الكفاءات.

ووفقًا لبيانات الشركة، فإن 62% من أرباب العمل يقدمون حاليًا قسائم وجبات لموظفيهم، أي ما يقارب ضعف النسبة المسجلة عام 2019، حين لم تتجاوز 34%.

ويبلغ متوسط القيمة السنوية لقسائم الوجبات نحو 1,125 يورو، فيما يختار ثلثا أصحاب العمل المانحين لهذا الامتياز تطبيق الحد الأقصى الحالي البالغ 8 يورو لكل يوم عمل، وضمن هذا المبلغ، يتحمّل صاحب العمل 6.91 يورو، بينما يساهم الموظف بمبلغ رمزي لا يقل عن 1.09 يورو.

ومن المنتظر أن يعرف هذا النظام تعديلاً مهمًا ابتداءً من الأول من يناير المقبل، حيث سيرتفع الحد الأقصى للقسيمة اليومية من 8 إلى 10 يورو، وهو ما تعتبره النقابات خطوة إيجابية لدعم القدرة الشرائية للعمال في ظل استمرار الضغوط التضخمية.

ويُظهر التحليل الذي أجرته SD Worx تباينًا واضحًا بين القطاعات. إذ يتصدر قطاع الكهرباء والغاز القائمة بنسبة استفادة تصل إلى 92% من أصحاب العمل، يليه قطاعا استخراج المعادن وتوزيع المياه وإدارة النفايات والخدمات المالية، حيث تتراوح النسب بين 80 و90%.

أما في المقابل، فلا تزال بعض القطاعات متأخرة في تبني هذه الميزة، مثل قطاع الضيافة الذي لا يقدمها سوى 21% من أرباب العمل، وقطاع التعليم الخاص بنسبة 47% فقط.

وشملت الدراسة تحليل بيانات رواتب أكثر من 1.1 مليون عامل في 37 ألف مؤسسة بالقطاع الخاص البلجيكي، ما يجعل نتائجها مرجعًا دقيقًا حول الاتجاهات الحديثة في سياسات الامتيازات الاجتماعية.

ويرى محللو SD Worx أن انتشار قسائم الوجبات بهذا الشكل يعكس تحولًا ثقافيًا في العلاقة بين العمل والرفاه الاجتماعي، حيث أصبحت المؤسسات تراهن على تحسين جودة الحياة المهنية كوسيلة لجذب الموظفين والاحتفاظ بهم في سوق يعاني من نقص اليد العاملة.

ظهرت المقالة العديد من العمال يحصلون على قسائم الوجبات: ما هي القطاعات الأكثر سخاءً؟ أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وجاء هذا القرار ليعزز القدرة الشرائية للموظفين في مواجهة ارتفاع الأسعار المستمر في البلاد.

وينص المرسوم الجديد على رفع الحد الأقصى لمساهمة أصحاب العمل في هذه القسائم المعفاة من مساهمات مكتب الضمان الاجتماعي الوطني من 6.91 يورو إلى 8.91 يورو، أي بزيادة قدرها يوروين كاملين.

ويُنتظر أن تُطبَّق هذه الزيادة رسميًا مع مطلع عام 2026، لتُمنح المؤسسات فترةً زمنيةً كافية لتحديث أنظمتها الإدارية والمحاسبية.

وكانت الحكومة البلجيكية قد أعلنت نيتها رفع سقف قسائم الطعام منذ يوليو الماضي، في إطار حزمة من الإجراءات الرامية إلى دعم القدرة الشرائية للعمال والموظفين.

وتُعد هذه القسائم إحدى أبرز المزايا الاجتماعية في بلجيكا، إذ تُمنح للعمال كتعويض جزئي عن تكاليف الوجبات اليومية، وتُستخدم في المطاعم والمتاجر الغذائية.

ظهرت المقالة الضوء الأخضر النهائي لزيادة قسائم الوجبات إلى 10 يورو أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

مشروع المرسوم، الذي صاغه وزير العمل بيير-إيف دارمين (MR) ووزير الشؤون الاجتماعية فرانك فاندنبروك (Vooruit)، ينص على رفع المساهمة اليومية من جانب أصحاب العمل في نظام قسائم الوجبات بمقدار يوروين، وهي خطوة من شأنها أن تعني عمليًا زيادة ملموسة في مداخيل الموظفين غير المباشرة. ويعد هذا القرار جزءًا من اتفاق حكومي سابق، كان من المفترض أن يتم تطبيقه خلال الفصل التشريعي الجاري.

كان من المنتظر أن تتوصل النقابات وأرباب العمل إلى اتفاق في إطار المشاورات المتعلقة بتحسين القدرة الشرائية، إلا أن هذه المحادثات وصلت إلى طريق مسدود مطلع يونيو الماضي، ما دفع الحكومة إلى التدخل المباشر لتفعيل الاتفاق. وبهذه الخطوة، تستعيد الحكومة زمام المبادرة وتؤكد عزمها على إحداث فارق ملموس في مستوى معيشة المواطنين، دون الإخلال بالتوازنات الاقتصادية الكلية.

الجدير بالذكر أن القرار يتضمن كذلك مضاعفة التخفيض الضريبي الممنوح لأرباب العمل مقابل كل قسيمة وجبة من يورويْن إلى أربعة يوروات، وهو ما يعتبره نائب رئيس الوزراء من حزب MR إجراءً ضروريًا “للحفاظ على التوازن بين القدرة الشرائية للعمال والقدرة التنافسية للمؤسسات”، في سياق اقتصادي لا يزال هشًا ويتطلب تدخلات مدروسة.

قسائم الوجبات، التي تُعد من المزايا الاجتماعية الشائعة في بلجيكا، تستخدم على نطاق واسع لتغطية تكاليف الغذاء، وتعتبر بمثابة امتياز غير نقدي يُعفى من الضريبة على الدخل ومن اشتراكات الضمان الاجتماعي، ما يجعلها وسيلة فعالة لتعزيز الدخل الصافي للموظفين دون أن تتحمل الشركات أعباء مالية إضافية كبيرة.

ويُنتظر أن يكون لهذا الإجراء تأثير مباشر على مئات الآلاف من العمال والموظفين في جميع أنحاء البلاد، خاصة أولئك الذين يعتمدون على هذه القسائم بشكل يومي في حياتهم المهنية. وبفضل هذه الزيادة، قد يتمكن الموظفون من مجابهة جزء من ارتفاع تكاليف المعيشة، خصوصًا في ظل موجة التضخم المستمرة منذ عامين.

ظهرت المقالة زيادة قسائم الوجبات بمقدار 2 يورو اعتبارًا من 2026… بلجيكا تصادق على الإجراء لتعزيز القدرة الشرائية أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

تأجيل الزيادة إلى ما بعد 2025

أكد وزير التوظيف والاقتصاد، ديفيد كلارينفال (MR)، أن الزيادة المرتقبة في شيكات الوجبات تبدو بعيدة جداً، مع استناد الحكومة إلى حسابات المجلس المركزي للإقتصاد التي لا تبيّن وجود هامش مالي يسمح بزيادة الرواتب أو المنح بشكل كبير في عامي 2025 و2026.

وبخصوص زيادة الأجور، فإن المؤشر التلقائي للأجور متوقع أن يصل إلى 5.5٪ للعامين، ويعكس هذا التعويض ارتفاع تكاليف المعيشة، بحيث يزيد الراتب الشهري الصافي لعامل متوسط الدخل (4,318 يورو إجمالي) بحوالي 100 يورو فقط في نهاية هذه الفترة.

نقاشات عالقة بين أصحاب العمل والنقابات

ركزت المفاوضات الأخيرة بين أصحاب العمل والنقابات على الزيادات المحتملة في شيكات الوجبات، التي نص عليها الاتفاق الحكومي الفيدرالي، والذي ينص على زيادة مساهمة الدولة القانونية القصوى في شيكات الوجبات بمقدار مرتين 2 يورو خلال الفترة التشريعية القادمة.

لكن المفاوضات فشلت، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق قبل الموعد النهائي في 30 يونيو، مما أرجع الملف إلى الحكومة لاتخاذ القرار.

ردود النقابات وأصحاب العمل

شددت النقابات على ضرورة تطبيق الزيادة في أسرع وقت ممكن، واعتبرت أن تأجيلها من قبل أصحاب العمل دون موعد محدد يعد تجاهلاً للاتفاق الحكومي. وقالوا: «ننتظر من الحكومة تنفيذ هذا القرار ابتداءً من 2025».

في المقابل، عبر بيتر تيمرمانس Pieter Timmermans، رئيس اتحاد الشركات البلجيكية، عن معارضته للزيادة الفورية، مؤكداً أن تكلفة الزيادة بمقدار 2 يورو تعني 800 مليون يورو إضافية على الشركات، إلى جانب 12 مليار يورو تكلفة المؤشر التلقائي للأجور، واقترح توزيع الزيادة على عدة سنوات لتفادي الضغط على الاقتصاد.

الحكومة بين خيارين

حتى الآن، لم تعلن الحكومة موعداً واضحاً لتطبيق هذه الزيادة. وزير الاقتصاد والتوظيف “ديفيد كلارينفال” أعلن أنه ينتظر اجتماعاً جديداً مع الشركاء الاجتماعيين في 12 يونيو قبل التعليق على الوضع.

أما نائب رئيس الوزراء من حزب Les Engagés، ماكسيم بريفو، فأكد على ضرورة استنفاد كل وسائل الوساطة قبل تدخل الحكومة، لكنه اعتبر أن زيادة شيكات الوجبات قد تكون أداة مهمة لدعم القوة الشرائية مع مراعاة واقع الشركات.

مستقبل غير واضح وسط ضبابية السياسة

في الوقت الراهن، تبدو زيادة قيمة شيكات الوجبات إلى 10 يورو في 2025 أمراً مستبعداً، ويرى حزب Vooruit أنها يجب أن تتم بسرعة، بينما قد يفضل أصحاب العمل تأجيلها إلى 2027 أو حتى 2029، مع احتمال تمديد فترة التنفيذ إلى 2030.

باختصار، ملف زيادة شيكات الوجبات في بلجيكا يغرق في غموض سياسي واقتصادي، مع انتظار قرارات حكومية نهائية.

ظهرت المقالة مصير “قسائم الوجبات” في بلجيكا معلّق… من يملك قرار الزيادة؟ أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وتأتي هذه الخطوة تماشيًا مع التوجيهات الحكومية الجديدة الهادفة إلى تعزيز القوة الشرائية للعمال دون تحميل أصحاب العمل أعباءً إضافية.

ينص اتفاق الائتلاف الحكومي الجديد على أن حكومة دي فيفر ستطلب من الشركاء الاجتماعيين زيادة الحد الأقصى القانوني لقسائم الوجبات بواقع 2 يورو مرتين خلال الدورة التشريعية القادمة.

وتهدف هذه السياسة إلى توفير حلول بديلة لدعم العمال في ظل تجميد زيادات الرواتب بسبب قانون معايير الأجور.

بالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة إلى تقليل عمليات التفتيش المرتبطة ببعض المزايا الأخرى مثل الفحوصات البيئية، قسائم الهدايا، وقسائم الثقافة، ما يشير إلى توجه جديد نحو تخفيف الأعباء الإدارية على الشركات.

بحسب استطلاع Group S، فإن:

53% من الشركات مستعدة لتطبيق الزيادة في قسائم الوجبات رغم أنها ليست إلزامية.

29.7% من الشركات ترفض الزيادة.

17.3% لم تتخذ موقفًا واضحًا بعد.

ويُعتبر هذا التوجه بمثابة توافق بين مصالح العمال وأصحاب العمل، حيث توفر الزيادة دعمًا مباشرًا للموظفين دون أن تؤثر سلبًا على التوازن المالي للشركات.

يرى فرانك فيربروجن، المدير القانوني لمجموعة S، أن هذه الزيادة تمثل بديلًا منطقيًا وجذابًا للزيادات في الرواتب.

وقال :” بسبب قانون معايير الأجور، لن تكون الرواتب قادرة على الزيادة إلى ما هو أبعد من المؤشر لمدة عامين. ومن خلال زيادة قسائم الوجبات بمقدار 2 يورو، فإن هذا يوفر بديلاً منطقيًا لأصحاب العمل. إن زيادة قسائم الوجبات مفيدة اجتماعيًا وماليًا، مما يعزز القوة الشرائية للعمال دون أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع تكاليف الرواتب بشكل مفرط على الشركات.”

ستساهم هذه الزيادة في تحسين الظروف المعيشية للعمال عبر دعم قوتهم الشرائية.

ستوفر مرونة مالية لأصحاب العمل من خلال تفادي زيادات مباشرة في الرواتب.

قد تشجع المزيد من الشركات على تبني هذا الإجراء تدريجيًا، خاصة في القطاعات التي تعتمد على تحفيز الموظفين بالمزايا غير النقدية.

ظهرت المقالة 53% من الشركات البلجيكية مستعدة لرفع قيمة قسائم الوجبات… ماذا يعني ذلك للعمال؟ أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

أول هذه الإجراءات هو فرض ضريبة على السوائل الإلكترونية المستخدمة في السجائر الإلكترونية، حيث سيتم فرض 15 سنتًا  لكل مليلتر، و يشمل ذلك السوائل القياسية وأيضًا المنكهات ومعززات النيكوتين، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في الأسعار للمستخدمين، كما سيتم رفع أسعار السجائر العادية بمقدار 2 يورو في المتوسط.

علاوة على ذلك، ستصبح السجائر الإلكترونية القابلة للتخلص أكثر تكلفة، ويفكر وزير الصحة في حظرها تمامًا في المستقبل.

ويُخطط أيضًا لتشديد القوانين بحيث لن تتمكن المتاجر من عرض منتجات التبغ والسجائر الإلكترونية بشكل واضح اعتبارًا من عام 2025، كما سيقل عدد الأماكن التي يُسمح فيها بالتدخين، مما يسهم في خلق بيئة أكثر صحة وأمانًا.

ورغم أن هذه الإجراءات قد تلقى تأييدًا من الجهات الصحية، إلا أنها قد تواجه معارضة من بعض فئات المدخنين وصناعة التبغ.

ويتوقع أن تكون هذه الخطوات فعالة في تقليل نسبة التدخين وتعزيز الوعي بأخطار التدخين والتداول في منتجات التبغ.

الإجازة المفقودة بسبب المرض

في خطوة إيجابية لصالح حقوق العمال، أقرت بلجيكا قانونًا جديدًا سيسمح للعاملين باسترداد أيام الإجازة التي فقدوها بسبب المرض، و سيتم تطبيق هذا التغيير الهام اعتبارًا من 1 يناير 2024، مما يشكل تحسينًا ملموسًا في الحقوق العمالية.

في السابق، كان من غير الممكن استرداد أيام الإجازة التي فقدت بسبب المرض، وذلك بسبب عدم موافقة بلجيكا على قرار سابق للمحكمة العدلية الأوروبية في عام 2012، الذي قضى بإمكانية استرداد هذه الأيام، ولكن في نهاية العام الماضي، توصلت الحكومة والشركاء الاجتماعيين إلى اتفاق لحل هذه المسألة الخلافية.

ووفقًا للقانون الجديد، لن يتم حساب أيام الإجازة التي تحدث فيها حالات المرض كأيام إجازة سنوية، ويُعد هذا تطورًا ملموسًا نحو تحسين حقوق العاملين وتعزيز العدالة في البيئة

Voo تزيد الأسعار

أعلنت شركة الاتصالات Voo عن زيادة في بعض أسعار خدماتها اعتبارًا من 1 يناير 2024، حسبما أفادت معلومات نشرتها صحيفة L’Echo، ويتعلق هذا التعديل بشكل رئيسي بخدمات التلفزيون الرقمي والهواتف الأرضية ومنتج إنترنت جيجا ماكس، الذي يتيح سرعات اتصال فائقة السرعة.

وفي توضيح للزيادة في الأسعار، صرحت المتحدثة باسم الشركة، ماري بيير دينسارت، أن “شركة Voo قامت باستثمارات كبيرة في تطوير شبكتها لجعل الإنترنت فائق السرعة متاحًا لجميع عملائها”. ويرتبط هذا القرار بالتحسين المستمر لجودة الخدمات وتحديث التقنيات لتلبية احتياجات المستخدمين.

من الجدير بالذكر أن هذه الزيادة لا تشمل جميع منتجات الشركة

قسائم الوجبات

اعتبارًا من 1 يناير 2024، سيستفيد موظفو الإدارة العامة الفيدرالية في بلجيكا من تحسينات في البنود المالية والمزايا، حيث سيحصلون على قسيمة وجبات إلكترونية اسمية لكل يوم عمل، تبلغ قيمتها الاسمية 6 يورو.

تأتي هذه التحسينات كجزء من اتفاق تم التوصل إليه مسبقًا مع النقابات في يونيو 2022. وكانت الاتفاقية تشمل زيادة في الرواتب وتقديم قسائم وجبات إلكترونية اعتبارًا من نهاية عام 2022.

ورغم ذلك، تم تأجيل تنفيذ هذا الإجراء خلال مفاوضات الميزانية في أكتوبر 2022، مما أثار استياءًا كبيرًا بين النقابات، وفي النهاية، تم اختيار 1 يناير 2024 كتاريخ نهائي لتنفيذ هذه التحسينات.

تُعد هذه القسائم الإلكترونية خطوة مهمة نحو تحسين ظروف العمل والمزايا المالية للموظفين الحكوميين، كما يتوقع أن يحمل هذا الإجراء معه فوائد مالية صافية تصل إلى 1000 يورو سنويًا لكل موظف، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين رفاهية العمال

شهادة الطاقة في فلاندرز

اعتبارًا من 1 يناير 2024، سيصبح الحصول على شهادة أداء الطاقة (EPC) أمرًا إلزاميًا لجميع المباني السكنية في فلاندرز، وذلك بما في ذلك تلك التي تحتوي على أقل من أربع وحدات سكنية.

حتى الآن، كان الالتزام محصورًا في المباني ذات الأهمية الكبيرة، ولكن مع توسيع نطاقه، سيشمل الالتزام الآن مباني أكثر تنوعًا.

تشير لوتي رينجوت، المتحدثة باسم الوكالة الفلمنكية للطاقة والمناخ، إلى أن هناك حوالي أربعين فقط من شهادات أداء الطاقة للمناطق المشتركة قد تم وضعها حتى الآن، في حين يتوقع أن يشمل الالتزام حوالي 120 ألف مبنى سكني.

وتضيف: “الكثير من المباني السكنية لا تزال بحاجة إلى إعداد شهادات أداء الطاقة للمناطق المشتركة الخاصة بها.”

تُعد EPC للمناطق المشتركة أداة تقييم للطاقة تستخدم لتحديد كفاءة استهلاك الطاقة في المباني. يشمل التقييم

من خلال عدم وجود EPC صالح للمناطق المشتركة خلال الوقت المخصص، فإن المالك أو جمعية المالكين المشاركين يخاطرون بغرامة إدارية تتراوح بين 500 إلى 5000 يورو اعتمادًا على عدد الوحدات الموجودة داخل كل بناء. دفع الغرامة لا يعفيك من الالتزام بالحصول على EPC المناسب.

bpost تزيد أسعارها

اعتبارًا من 1 يناير 2024، ستقوم شركة البريد البلجيكية bpost، بتكييف أسعار الطوابع والطرود البريدية الخاصة بها، من أجل التعويض جزئيًا عن الزيادة في التكاليف المرتبطة بالتضخم وانخفاض حجم البريد.

وقررت الشركة فرض رسوم إضافية قدرها يورو واحد لكل طرد على جميع العملاء الذين يرسلون الطرود خلال فترة الذروة في نهاية العام، أي بين الجمعة السوداء (24 نوفمبر) ويوم عيد الميلاد (25 ديسمبر).

وتبرر شركة البريد هذه الرسوم الإضافية من خلال الإشارة إلى أنها تعوض التكاليف الزائدة الناتجة خلال هذه الفترة النشطة للغاية تقليديًا للشركة، ولكنها تأمل أيضًا أن تشجع بهذه الطريقة انتشار الطلب خارج ذروة نهاية العام.

كما أعلنت المجموعة عن تعديل أسعار طوابعها وطرودها البريدية اعتبارًا من 1 يناير 2024، وسيرتفع سعر طابع البريد غير المسبق، الذي يتم شراؤه بشكل فردي، من 1.39 يورو إلى 1.46 يورو. وسيشهد طابع البريد السابق زيادة في سعر وحدته من 2.17 يورو إلى 2.27 يورو. كما سيتم زيادة سعر إرسال الطرود.

ويمكن أن ترتفع الأسعار أيضًا بنسبة 3٪ أخرى خلال عام 2024 إذا ارتفع التضخم أكثر من المتوقع، حسبما تم التأكيد عليه أيضًا.

ضريبة القيمة المضافة بنسبة 6% لعمليات الهدم وإعادة البناء
اعتبارًا من 1 يناير، سيستفيد الأفراد فقط من ضريبة القيمة المضافة المخفضة إذا قاموا بهدم منازلهم وإعادة بنائها، و تجد مشاريع المطورين والمستثمرين وأصحاب الشركات المتعددة 21% في كل مكان.

السجلات القضائية
ومن المتوقع أن يدخل قانون جديد بشأن رقمنة سجلات المحكمة الورقية حيز التنفيذ في بداية عام 2024 لضمان الحفاظ على الملفات في شكل رقمي.

وكان  وزير العدل فنسنت فان كويكنبورن  قد علق : “اعتبارًا من 1 يناير 2024، وبفضل القانون الجديد، يجب الاحتفاظ بالأرشيف في شكل رقمي، سوف تصبح الأرشيفات الورقية شيئًا من الماضي تدريجيًا”.

يتم تشجيع رقمنة سجلات المحكمة من قبل صندوق الإنعاش الأوروبي، حيث  سيتم تخصيص جزء من الـ 137 مليون يورو المخصصة للعدالة للأرشيف الرقمي.

ظهرت المقالة كل ما سيتغير في بلجيكا اعتبارًا من 1 يناير 2024 أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.