وبحسب تقرير “RTL”، فإن القاعدة العامة في القانون البلجيكي، لا يمكن معاقبة الشخص مرتين على نفس المخالفة، إلا في حال اعتُبرت المخالفة “متتالية”، أي تكرار لعدم الامتثال للقانون على فترات زمنية مختلفة.

في ما يخص مواقف السيارات، تُصنّف هذه المخالفات عادة ضمن فئة المخالفات المتتالية، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالركن في أماكن مدفوعة الأجر. فبعض البلديات تضع لوائح واضحة تنص على إمكانية فرض غرامات جديدة بعد انقضاء فترة محددة مسبقًا، مثل ساعتين أو أربع ساعات، إذا لم يقم السائق بتجديد تذكرة الدفع أو بمغادرة الموقف.

وبالتالي، فإن تلقي غرامتين في يوم واحد قد يكون قانونيًا إذا كانت الفترتان منفصلتين وتتماشى مع القواعد المحلية.

لكن هذه القواعد ليست موحدة في جميع أنحاء البلاد، فكل بلدية تعتمد نظامها الخاص لتنظيم مواقف السيارات وتحديد آليات فرض الغرامات.

ولهذا السبب، من غير المقبول مثلًا أن تُفرض غرامتان بفارق 20 دقيقة فقط، إذ لا يمكن اعتبار ذلك “تكرارًا” للمخالفة بل مضاعفة للعقوبة. في مثل هذه الحالات، ينصح الخبراء القانونيون بدفع الغرامة الأولى والاعتراض على الثانية، مع تقديم إثبات بأن المخالفة الأولى قد سُدّدت بالفعل.

ظهرت المقالة هل يجوز تغريم السائق مرتين عن نفس المخالفة في بلجيكا؟ قضية محمد تثير التساؤلات أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

المبادرة، التي كُشف عنها ، تأتي لتذكير المواطنين بأهمية تحديث معارفهم المرورية، في وقت يعترف فيه واحد من كل خمسة والونيين (22%) بعدم مواكبتهم للتغييرات في القوانين.

هذه المبادرة تتزامن للعام الثاني على التوالي مع أسبوع التنقل، ما يجعلها فرصة مثالية لتسليط الضوء على السلامة أثناء التنقل.

وقد سارعت نحو 300 منظمة إلى تسجيل فرقها للمشاركة في التحدي الممتد من 15 سبتمبر إلى 15 أكتوبر، في إشارة إلى الاهتمام المتزايد بالموضوع.

وتؤكد AWSR أن قانون السير يتطور باستمرار ليواكب أنماط التنقل الحديثة، وهو ما يجعل من الضروري الاطلاع الدائم على آخر التحديثات.

استطلاع للرأي أجرته الوكالة على عينة من ألف سائق والوني كشف عن ثقة عالية لدى بعض السائقين، إذ اعتبر 29% منهم أنهم يقودون “أفضل من المتوسط”. ومع ذلك، فإن 22% أقروا بعدم معرفتهم الكافية بالتغييرات التي طالت قانون المرور، ما يعزز الحاجة إلى مثل هذه الاختبارات.

وتتضح أهمية التوعية بشكل أكبر عند النظر إلى أرقام الحوادث. ففي عام 2024، قدّر اتحاد شركات التأمين “أسوراليا” عدد الحوادث المرتبطة بالتنقل من وإلى العمل بنحو 23,991 حادثًا، بزيادة نسبتها 13.3% مقارنة بعشر سنوات مضت، ما يعكس حجم التحديات التي لا تزال قائمة.

آلية المشاركة في اختبار الطريق بسيطة: يجيب المتسابق على عشرة أسئلة متعددة الخيارات تتعلق بقانون السير والتنقل والسلامة الطرقية.

وتُرفق النتائج دائمًا بشروح لتصحيح الأخطاء، كما تتغير الأسئلة مع كل محاولة جديدة. أما المشاركون الذين يحصلون على سبع نقاط من أصل عشر على الأقل، فسيُتاح لهم الدخول في سحب للفوز بجوائز متنوعة.

ويُعد اختبار الطريق ثمرة تعاون بين AWSR ونظيرتها الفلمنكية VSV، حيث يجذب سنويًا أكثر من 370 ألف مشارك عبر بلجيكا، من بينهم أكثر من 700 منظمة.

ويُنظر إليه اليوم كأداة عملية وفعالة لتعزيز الثقافة المرورية لدى السائقين، وتحفيز روح المسؤولية المشتركة للحد من الحوادث وتحسين السلامة على الطرق.

ظهرت المقالة السائقون مدعوون إلى المشاركة في اختبار وطني لتجديد معارفهم بقانون المرور أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وبحسب” سود انفو’فان هذا الإصلاح، الذي يأتي في إطار تحديث شامل لقانون الطرق السريعة، يشمل مجموعة من التدابير التي قد تحدث تغييرًا كبيرًا في كيفية التعامل مع المخالفات المرورية في بلجيكا.

واحدة من أبرز النقاط التي تضمنها المشروع هي إدخال رخصة القيادة الرقمية، والتي من شأنها تبسيط إجراءات سحب التراخيص وتخفيف العبء الإداري، إذ لن يكون السائقون مطالبين بتقديم نسخة مادية من الرخصة في المحكمة. من المتوقع أن يبدأ العمل على تجربة هذه الرخصة قريبًا، تمهيدًا لاعتمادها على نطاق واسع في المستقبل.

كما يتضمن الإصلاح تحديث قاعدة بيانات “ميركوريوس”، بحيث يتم توحيد بيانات المخالفات المرورية في نظام مركزي يسهل ملاحقة المخالفين، خاصة الذين يستخدمون تراخيص مزورة.

هذا التعديل يهدف إلى رفع كفاءة السلطات في التعامل مع الجرائم المرورية وتحسين التنسيق بين مختلف الجهات المسؤولة عن إنفاذ القانون.

وفي خطوة أخرى لمكافحة السلوكيات الخطرة أثناء القيادة، كشفت الوزيرة عن تطوير برنامج ذكاء اصطناعي قادر على تحليل صور كاميرات المراقبة للتعرف على السائقين الذين يستخدمون هواتفهم أثناء القيادة.

هذه التقنية ستساهم في رفع معدلات رصد المخالفين والحد من حوادث الطرق الناتجة عن تشتت انتباه السائقين.

أما التغيير الجديد، فهو اقتراح استحداث جريمة جديدة تُعرف باسم “جريمة القتل على الطريق”.

يهدف هذا الإجراء إلى التشديد على خطورة القيادة المتهورة، من خلال منحها تصنيفًا قانونيًا خاصًا يمكن أن يترتب عليه عقوبات أكثر صرامة.

ورغم عدم تقديم تفاصيل دقيقة حول كيفية تطبيق هذا الحكم، إلا أن التوجه العام يشير إلى تشديد التعامل مع السائقين الذين يتسببون في حوادث مميتة نتيجة الاستهتار بقوانين المرور.

ظهرت المقالة إصلاح قانون المرور في بلجيكا: مخالفة جديدة و تغييرات جوهرية لتعزيز السلامة أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

إجراءات صارمة لمكافحة المخالفات المرورية

تسعى الحكومة إلى التعامل بحزم أكبر مع المخالفين، وخاصة المتكررين منهم.

ولتحقيق ذلك، تخطط الوزيرة لإنشاء قاعدة بيانات جديدة تحت اسم “ميركوريوس”، والتي ستضم جميع المخالفات المرورية، ما يسمح للجهات المختصة بمراقبة المخالفين بشكل أكثر كفاءة. ووفقًا لصحيفة ليكو، فإن الشرطة والقضاء يعتمدان على رقمنة رخص القيادة لتسهيل تنفيذ هذا المشروع، ما يجعل تتبع المخالفات أكثر سرعة ودقة.

الاعتماد على التكنولوجيا لضبط المخالفين

ضمن هذه الخطة، سيتم تطوير برنامج متقدم لتحليل صور كاميرات الطرق، يهدف إلى رصد استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

وأكدت الوزيرة أن هذا النظام سيُطبق مع احترام الخصوصية، حيث سيتم ضبطه لالتقاط المخالفات فقط دون انتهاك حقوق الأفراد.

تشديد العقوبات على تجاوز السرعة

فيما يخص السرعة الزائدة، ستعمل الحكومة على إلغاء هوامش التسامح تدريجيًا، ما يعني أن أي تجاوز للسرعة القصوى سيُعتبر مخالفة مباشرة دون استثناءات غير مبررة. ومع ذلك، أشارت مذكرة السياسة العامة إلى أن هوامش الخطأ الفني الناجمة عن أجهزة القياس ستظل محفوظة، لضمان الدقة في رصد التجاوزات.

“القتل المروري”.. جريمة جديدة تعكس خطورة القيادة المتهورة

في سابقة قانونية، تعتزم الحكومة استحداث تصنيف جديد للجرائم تحت مسمى “القتل المروري”، بهدف التأكيد على خطورة القيادة المتهورة وما يترتب عليها من نتائج كارثية.

هذه الخطوة تهدف إلى إرسال رسالة واضحة بأن تجاوزات المرور الجسيمة لن تُعامل كمخالفات بسيطة بعد الآن، بل كجرائم يعاقب عليها القانون بحزم.

ظهرت المقالة بين الرقابة الذكية والعقوبات المشددة.. أريزونا تتجه نحو قانون مرور أكثر صرامة أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وتثير هذه الفجوة القانونية قلق الخبراء، خاصة مع احتمالية استغلالها على نطاق واسع.

وبحسب “DH”، تعتمد نصف البلديات الفلمنكية تقريبًا على الغرامات كمصدر دخل، حيث تم تسجيل إيرادات بلغت 124 مليون يورو في عام 2023.

وعلى الرغم من أن هذه الغرامات تعد وسيلة لفرض الانضباط المروري، إلا أنها ليست نظامًا محكمًا وخاليًا من العيوب.

بموجب التعديلات التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل 2024، أصبح القانون الفيدرالي بشأن حركة المرور على الطرق يقضي بأن العقوبات تُفرض فقط على الأشخاص الطبيعيين، وليس الكيانات القانونية مثل الشركات أو شركات التأجير. وبالتالي، فإن المركبات المسجلة باسم الشركات لا يمكن أن تُفرض عليها الغرامات مباشرة، مما يتطلب من الشرطة تحديد هوية السائق الفعلي في وقت المخالفة.

لتحديد المخالف، تطلب الشرطة المحلية معلومات عن السائق من صاحب العمل أو شركة التأجير.

ولكن في كثير من الحالات، لا تصل هذه البيانات في الوقت المحدد، مما يسمح لبعض المخالفين بالإفلات من العقوبة.

والأخطر من ذلك، أن الشركات التي لا تقدم المعلومات خلال الفترة المحددة لا تواجه أي عواقب قانونية تذكر، حيث لا يتابع الادعاء العام هذه الحالات بجدية.

ويعود السبب إلى تعارض في المهل القانونية:

لدى الشركات 15 يومًا لتقديم بيانات السائق المخالف.

يجب على الشرطة تقديم تقريرها في غضون 14 يومًا فقط.

وبالتالي، فإن أي معلومات تصل بعد اليوم الرابع عشر لا يمكن استخدامها قانونيًا، ما يؤدي إلى إفلات العديد من السائقين من العقوبات.

كم عدد المستفيدين من هذه الثغرة؟

لم يتم تحديد العدد الدقيق للسائقين الذين استغلوا هذه الثغرة لتجنب الغرامات، لكن الخبراء يخشون من انتشار الفكرة عبر الحديث الشفهي.

وتشير الإحصائيات إلى أن بلجيكا تضم 6 ملايين سيارة خاصة، من بينها:

أكثر من 600,000 سيارة مسجلة باسم الشركات.

ما يقرب من مليون مركبة لنقل البضائع، يمكنها الاستفادة من هذا الخلل القانوني.

ما الحل؟

يدعو الخبراء إلى تعديلات عاجلة لسد هذه الفجوة، عبر مقترحين رئيسيين:

1. تمديد الفترة القانونية التي يُسمح فيها للشرطة بالحصول على هوية السائق.

2. إلغاء القيد القانوني الذي يمنع البلديات من فرض الغرامات على الكيانات القانونية، مما يضمن عدم إفلات أي مركبة من العقوبة.

ظهرت المقالة هذه المركبات يمكنها الإفلات من الغرامات في بلجيكا…ثغرة تشريعية! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

الأرقام المقدمة مقلقة بشدة، حيث أن ثمانية من كل عشرة سائقين متورطين في حوادث مرورية كان مستوى الكحول في دمهم أعلى من مليون وحدة,بل وأن أكثر من نصف هؤلاء السائقين تجاوزوا حاجز 1.5 مليون وحدة، وهو ما يعادل تقريبا 10 مشروبات لرجل متوسط الوزن خلال فترة زمنية قصيرة جدًا.

تأثيرات هذه الكحولات على القدرة على القيادة تكون كارثية، حيث تؤدي إلى زيادة الخطر بشكل كبير على الطرقات.

وللأسف، يعد السائقون الذين تجاوزت نسبة الكحول في دمهم هذه الحدود الحد الأكبر في حوادث الطرق، بينما الذين كانت نسبة الكحول في دمهم دون المليون وحدة يمثلون نسبة صغيرة جدًا من الحوادث.

في عام 2023، سجلت مقاطعة أنتويرب معدلًا قياسيًا بلغ 4.58 بروميل، وهو رقم يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها السلطات المحلية في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة.

ظهرت المقالة هكذا تؤثر الكحول في زيادة الخطر على الطرقات البلجيكية أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

هذا النظام، الذي كان ينص على تحديد أيام معينة لوقوف السيارات على جانب معين من الشارع وفقًا لرقم المنزل، سيتم إلغاؤه بالكامل، وبالتالي، لن يعود السكان مضطرين للاتصال بجيرانهم أو عائلاتهم لنقل السيارات في فترات التغيير الشهرية.

يأتي هذا القرار بعد سنوات من النقاشات والتحديات التي واجهها هذا النظام القديم، وكان من الواضح أن النظام الحالي كان يسبب الكثير من المتاعب للسكان، خاصةً أولئك الذين كانوا يسافرون خلال فترات التغيير أو الذين لديهم ضيوف يصلون إلى منازلهم.

في فلاندرز على وجه الخصوص، قامت البلديات بالمبادرة لإلغاء هذا النظام المعقد والاعتماد على نهج أكثر بساطة في إدارة مواقف السيارات.
تحدث عضو مجلس محلي عن هذا القرار قائلاً: “المبدأ القديم كان يولد الكثير من المشاكل والتعقيدات. إلغاءه سيوفر الكثير من الوقت والجهد للسكان، ويزيل الضغط عن الحياة اليومية.”

وبالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على أن السلطات ستوفر حلولًا للمقيمين ذوي الاحتياجات الخاصة، بحيث يمكنهم الحصول على مواقف مخصصة قريبة من منازلهم بسهولة.

بالنظر إلى هذه التطورات، يتوقع أن يسهم القانون الجديد في تحسين تجربة السكان والمقيمين في بلجيكا، ويعزز من سهولة الوصول إلى مواقف السيارات بشكل عام.

ظهرت المقالة قانون المرور في بلجيكا: نهاية هذه القاعدة وبلديات تتخذ إجراءات أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

يومياً، يتم تغريم حوالي 33 سائقًا في بلجيكا بسبب تعاطي المخدرات أثناء القيادة، و يُعتبر هذا السلوك خطيرًا، حيث يُعد التأثير بالمخدرات على القيادة من بين العوامل الرئيسية المسببة للحوادث المميتة على الطرق.

وللقيام بذلك، تم اتخاذ الإجراء الأول ويتعلق بشكل مباشر بسائقي السيارات البلجيكيين،ولكن إلى جانب ذلك، ستظهر غرامة جديدة أيضًا. غرامة كبيرة لأننا نتحدث عن مبلغ 1260 يورو. وسوف تكون نشطة للسائقين الأجانب.

وبقدر ما لا يعاقب على القيادة تحت تأثير المخدرات على الفور، فإن الأشخاص الذين لا يقيمون في بلجيكا يميلون إلى “التهرب” من العقوبات، ولوضع حد لهذا الإفلات من العقاب، “سيتعين على أي سائق أجنبي تثبت إصابته في المستقبل دفع وديعة قدرها 1260 يورو في الموقع، تحت طائلة مصادرة الشرطة لسيارته.و سيتم تسجيل هذا المبلغ في انتظار المحاكمة ويمكن استخدامه كوديعة مقابل مبلغ الغرامة التي سيتم فرضها”، يشير جورج جيلكينيت.

وفي هذه العملية، فإن عتبة فرض وديعة على السائقين الأجانب الذين ثبتت إصابتهم ترتفع إلى 1.2 جم / لتر من الكحول (مقارنة بـ 1.5 جم / لتر حاليًا). بالإضافة إلى ذلك، قد يتم طلب إيداع مبلغ 1,260 يورو في حالة ارتكاب جريمة تراكمية.

ظهرت المقالة فرض غرامة جديدة في بلجيكا…التفاصيل أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وقد أثيرت هذه القضية بفضل مجموعة من المصممين والمسؤولين الحكوميين الذين عملوا بجد لأكثر من عقدين من الزمان لإعادة النظر في النظام القائم وتطويره ليتلاءم مع احتياجات المجتمع الحديث.

وبحسب “لوسوار”،يهدف هذا القانون إلى تحقيق توزيع أكثر عدالة للمساحة والمرافق بين جميع المستخدمين للطرق، سواء كانوا سائقين، مشاة، أو راكبي دراجات، من خلال تحديد الأولويات والقواعد التي تنظم استخدام الطرق والمسارات العامة. يأتي هذا التحول في السياق الذي يشهد فيه التنقل تحولات هائلة، ويضع التحديات البيئية والاجتماعية في مقدمة الأولويات.

يتضمن القانون الجديد العديد من التغييرات والتحسينات التي تهدف إلى جعل التنقل أكثر أمانًا وسلاسة وشمولية. يتمثل أحد أهم هذه التغييرات في إعادة النظر في إشارات المرور وتوجيهاتها، حيث سيتم تثبيت أكثر من 45 إشارة مرور جديدة، توضح الأولويات، وتنظم السلوكيات المرورية، وتعزز سلامة المشاة وراكبي الدراجات.

بالإضافة إلى ذلك، يفتح القانون الباب أمام استخدامات جديدة للطرق العامة، مثل السماح بالعبور القطري للمشاة وراكبي الدراجات في بعض التقاطعات، واستخدام مسارات الطوارئ للدراجات النارية في حالات الطوارئ. هذه التغييرات ليست فقط تعزيزًا لحرية التنقل، ولكن أيضًا خطوة نحو تحقيق أهداف الاستدامة والحفاظ على البيئة.

من الجدير بالذكر أن هذا القانون لن يدخل حيز التنفيذ إلا في الأول من سبتمبر 2026، مما يتيح الوقت الكافي لتكييف النصوص القانونية والتحضير لتطبيقه بشكل فعال. ومن المتوقع أن يسهم تطبيق هذا القانون في تحقيق تحول شامل في تجربة التنقل في بلجيكا، وتعزيز السلامة والمرونة لجميع المستخدمين للطرق.

ظهرت المقالة اعتماد قانون الطرق العامة الجديد في بلجيكا: كل ما سيتغير أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

لمزيد من التوضيح، عندما لا يكون مسار المركبات عريضًا بما يكفي ليلائم حركة سير الدراجات في كل اتجاه ويكون التصميم مناسبًا ، فإن مسار السيارات المركزي سيحجز حارة واحدة للمركبات الآلية في الحارة المركزية. وعلى كلا الجانبين ، سيتم تخصيص منطقة آمنة لراكبي الدراجات.

ووفقاً للمرسوم ، يجب على سائقي السيارات السير على ما يسمى بطريق “الممر المركزي” ، بسرعة مناسبة. كما يمكن أن يتحركوا على الشريط الجانبي للعبور أو التجاوز ، ولكن دون تعريض المشاة وراكبي الدراجات للخطر.

الجدير بالذكر ان هذا النظام موجود ومعمول به بالفعل في دول الجوار، ولا سيما في هولندا.

وفي تعليق أرسله لشبكة بلجا، قال وزير النقل الفيدرالي. “سيجعل طريق الممر المركزي من الممكن تخصيص مساحة أكبر لراكبي الدراجات عندما يكون السياق مناسبًا لذلك. فلا يزال هناك الكثير من ضحايا حوادث الطرق بينهم. وأضاف. من الضروري بالنسبة لي العمل على تحسين سلامتهم على الطريق من خلال توفير مساحة كافية ومحجوزة لهم”.

وأضاف الوزير.”تم إجراء اختبارات تجريبية بالفعل في بعض البلديات مثل Walhain (برابانت والون) ولكن للتحرك للأمام، كان هناك حاجة إلى تعديل قانون الطريق. وتظهر الدراسات في فرنسا أن هناك تأثيرًا حقيقيًا لتقليل السرعات وسلامة أكبر لراكبي الدراجات عند التجاوز.

ظهرت المقالة إعتبارا من 1 أكتوير 2022..قانون مرور جديد يدخل حيز التنفيذ في بلجيكا أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.