ويأتي هذا القرار ضمن حزمة الإصلاحات التي أقرتها الحكومة قبل بدء العطلة الصيفية، حيث اعتبرته خطوة أولى نحو إعادة تنظيم جميع أنواع الإجازات المرتبطة برعاية الأطفال في نظام أكثر بساطة ومرونة.

من سيستفيد من الإجازة الجديدة؟

الإجازة الجديدة لن تقتصر على الموظفين العاملين بعقود عمل فقط، بل ستشمل ثلاث فئات رئيسية:

• العاملون في القطاع الخاص.

• الموظفون في الإدارات والمؤسسات الحكومية.

• العاملون لحسابهم الخاص (المستقلون).

وتؤكد الحكومة أن الهدف هو منح الحقوق نفسها لجميع الفئات، بغض النظر عن طبيعة العمل أو القطاع الذي ينتمي إليه الشخص.

خمسة أيام إضافية لكل طفل

ينص النظام الجديد على منح خمسة أيام عن كل طفل يولد داخل الأسرة.

وتضاف هذه الأيام إلى الإجازات الحالية، مثل إجازة الأمومة وإجازة الولادة، أي أنها لا تحل محلها، وإنما تمنح الأسرة وقتًا إضافيًا يمكن استغلاله خلال السنة الأولى من حياة الطفل.

وفي حالة ولادة توأم أو أكثر، يحصل الوالدان على خمسة أيام إضافية عن كل طفل، وهو ما يعني أن عدد الأيام يرتفع بحسب عدد الأطفال المولودين في الولادة نفسها.

الحكومة البلجيكية توافق على نظام جديد لساعات العمل.. ماذا سيتغير بالنسبة للموظفين؟

يمكن استخدامها دفعة واحدة أو على فترات

ومن أبرز مزايا النظام الجديد أنه يمنح الأسرة حرية اختيار طريقة استخدام هذه الأيام.

فيمكن الاستفادة من الأيام الخمسة بشكل متواصل بعد الولادة مباشرة، أو تقسيمها على عدة فترات خلال السنة الأولى، وفق احتياجات الأسرة وظروف العمل.

وترى الحكومة أن هذه المرونة ستساعد الأسر على التعامل مع المواقف المختلفة التي قد تواجهها خلال الأشهر الأولى بعد استقبال مولود جديد.

من يحق له استخدام الإجازة؟

الإجازة العائلية تعتبر حقًا واحدًا مرتبطًا بالطفل نفسه، وليس بالأب أو الأم بشكل منفصل.

فإذا كان أكثر من شخص يملك حق الاستفادة منها، يمكن للأسرة أن تختار بحرية من سيستخدم هذا الحق، سواء كان الأب أو الأم أو أي شخص آخر تنطبق عليه الشروط القانونية.

وبذلك تمنح الحكومة العائلات حرية تنظيم مسؤولياتها بما يتناسب مع ظروفها الخاصة.

من تبسيط الإجراءات إلى إعانات الأبوة والأمومة… 12 مجالاً رئيسيًا في خطة الحكومة البلجيكية

تعويض مالي أثناء الإجازة

لن تكون الإجازة غير مدفوعة، إذ ينص القرار على حصول المستفيد على تعويض مالي عن كل يوم من أيام الإجازة.

وسيكون هذا التعويض مبلغًا ثابتًا لا يرتبط بقيمة الراتب أو الدخل المهني، سواء بالنسبة للموظفين أو للعاملين المستقلين.

أما قيمة التعويض النهائية وطريقة صرفه، فستحدد لاحقًا بموجب مرسوم ملكي يوضح جميع التفاصيل التنفيذية.

تطبيق بأثر رجعي اعتبارًا من يناير 2026

ومن النقاط المهمة في القرار أن الحكومة قررت تطبيق هذا الحق بأثر رجعي.

فالإجازة الجديدة ستكون متاحة أيضًا للأطفال الذين وُلدوا اعتبارًا من شهر يناير 2026، حتى وإن دخل القانون حيز التنفيذ في وقت لاحق.

ويعني ذلك أن الأسر التي استقبلت مولودًا منذ بداية عام 2026 لن تُحرم من الاستفادة من هذا الحق بعد استكمال الإجراءات القانونية.

المرحلة الأولى من إصلاح أكبر

وأكدت الحكومة أن إدخال الإجازة العائلية الجديدة يمثل فقط المرحلة الأولى من مشروع أوسع لإصلاح نظام الإجازات الأسرية في بلجيكا.

وتتمثل الفكرة المستقبلية في دمج مختلف أنواع الإجازات المتعلقة برعاية الأطفال ضمن حزمة واحدة مرتبطة بالطفل نفسه، بدلاً من توزيعها بين الأب والأم وفق الأنظمة الحالية.

وسيشمل هذا النظام مستقبلاً إجازة الأمومة، وإجازة الوالدين، وبعض أشكال تخفيض ساعات العمل المخصصة لرعاية الأطفال، بحيث تصبح جميعها جزءًا من “حزمة عائلية” واحدة يمكن للأسرة إدارتها بمرونة أكبر.

لماذا تعتمد الحكومة هذا النظام؟

ترى الحكومة أن أنماط الحياة والعمل تغيرت خلال السنوات الأخيرة، وأن الأسر أصبحت بحاجة إلى مرونة أكبر في تنظيم الوقت خلال الأشهر الأولى بعد ولادة الطفل.

كما تؤكد أن توحيد الحقوق بين العاملين في القطاع الخاص، والقطاع العام، والعاملين المستقلين، من شأنه تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، ومنح جميع الأسر فرصًا متساوية للاستفادة من الإجازات المرتبطة برعاية الأطفال.

ومن المتوقع أن تستكمل الحكومة خلال الفترة المقبلة وضع اللوائح التنفيذية التي تحدد قيمة التعويض المالي والإجراءات الإدارية اللازمة للاستفادة من الإجازة الجديدة، قبل بدء التطبيق الفعلي للنظام.

المصدر: RTBF

ظهرت المقالة الحكومة البلجيكية تعتمد حقًا جديدًا لدعم الأسر بعد ولادة الأطفال.. من سيستفيد؟ أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ويعد هذا الملف من أكثر الملفات التي أثارت نقاشًا داخل الائتلاف الحكومي خلال الأسابيع الماضية، قبل أن تتمكن الحكومة من التوصل إلى اتفاق نهائي يسمح بإحالته إلى الشركاء الاجتماعيين لإبداء آرائهم قبل استكمال المسار التشريعي.

ما هو نظام احتساب ساعات العمل السنوي؟

في النظام الحالي، يتم احتساب ساعات العمل عادة على أساس أسبوعي، بحيث يعمل الموظف بدوام كامل 38 ساعة في الأسبوع، مع وجود قواعد محددة لتنظيم الساعات الإضافية وفترات الراحة.

أما في النظام الجديد، فسيظل معدل العمل القانوني الكامل عند 38 ساعة أسبوعيًا، لكن لن يكون مطلوبًا من الموظف الالتزام بعدد الساعات نفسه كل أسبوع.

وبدلًا من ذلك، سيجري توزيع ساعات العمل على مدار اثني عشر شهرًا، بحيث يمكن للموظف أن يعمل ساعات أكثر خلال الفترات التي تشهد ضغطًا كبيرًا، وساعات أقل عندما ينخفض حجم العمل.

الحياة في بلجيكا.. 23 حقيقة ومعلومة قد تغيّر نظرتك إلى هذه الدولة الأوروبية الصغيرة

ما المقصود بـ«ساعات الأكورديون»؟

وصفت الحكومة هذا النظام بما يعرف باسم «ساعات الأكورديون»، في إشارة إلى آلة الأكورديون الموسيقية التي تتمدد وتنكمش.

ويعني ذلك أن جدول العمل سيصبح أكثر مرونة، إذ يمكن أن ترتفع ساعات العمل في مواسم النشاط، ثم تنخفض في الفترات الهادئة، على أن يبقى مجموع الساعات السنوي مطابقًا لما ينص عليه القانون.

وبحسب الحكومة، فإن هذا النظام يمنح الشركات قدرة أكبر على تنظيم العمل دون الحاجة إلى اللجوء باستمرار إلى التوظيف المؤقت أو فرض ساعات إضافية في كل مرة يرتفع فيها الطلب.

هل سيتغير الراتب الشهري؟

أكدت الحكومة أن تطبيق النظام الجديد لن يؤدي إلى أي تغيير في الراتب الشهري للموظف.

فحتى إذا عمل الموظف ساعات أكثر في أحد الأشهر وساعات أقل في شهر آخر، فإنه سيحصل على الراتب نفسه كل شهر، لأن احتساب ساعات العمل سيتم على أساس سنوي وليس شهريًا أو أسبوعيًا.

وتهدف هذه الآلية إلى توفير الاستقرار المالي للموظفين، مع منح أصحاب العمل مرونة أكبر في تنظيم جداول العمل.

هل سيكون تطبيق النظام إلزاميًا؟

لا، فبحسب مشروع القانون، لن يتم اعتماد نظام احتساب ساعات العمل السنوي إلا بموافقة العامل.

وهذا يعني أن الانتقال إلى النظام الجديد لن يتم بشكل تلقائي، بل يجب أن يكون هناك اتفاق بين الموظف وصاحب العمل، مع احترام جميع الضمانات التي ينص عليها قانون العمل البلجيكي.

وترى الحكومة أن هذا الشرط يحقق توازنًا بين احتياجات الشركات وحقوق العاملين، ويمنع فرض جداول عمل مرنة دون موافقة أصحابها.

قوانين العمل في بلجيكا.. أخطاء يرتكبها كثير من العمال والمهاجرين دون معرفة العواقب

من هم المستفيدون من الإصلاح؟

تقول الحكومة إن النظام الجديد سيعود بالفائدة على الطرفين.

فمن جهة، سيتمكن الموظفون من تنظيم حياتهم الشخصية بصورة أفضل، إذ سيكون من الممكن تخفيف ساعات العمل في فترات معينة من السنة، بما يساعد على التوفيق بين الحياة المهنية والعائلية، مثل رعاية الأطفال أو الاهتمام بأحد أفراد الأسرة.

ومن جهة أخرى، ستتمكن الشركات من تكييف عدد ساعات العمل مع حجم النشاط الفعلي، وهو ما يعد مهمًا بشكل خاص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

قطاعات ستستفيد أكثر من غيرها

وترى الحكومة أن بعض القطاعات ستكون الأكثر استفادة من النظام الجديد، نظرًا لاعتمادها على مواسم النشاط.

ومن بين هذه القطاعات:

• السياحة.

• الترفيه والأنشطة الموسمية.

• البستنة والزراعة.

• تنظيم الفعاليات.

• بعض الأنشطة البحرية والخدمات الخارجية.

فهذه القطاعات تشهد عادة ارتفاعًا كبيرًا في الطلب خلال أشهر معينة من السنة، يقابله انخفاض واضح خلال فترات أخرى.

النقابات لا تزال تعارض المشروع

ورغم موافقة الحكومة على المشروع في القراءة الأولى، فإن النقابات العمالية لا تزال تبدي تحفظات كبيرة.

فقد سبق لكل من الاتحاد العام للشغل (FGTB) واتحاد النقابات المسيحية (CSC) أن عبرا عن مخاوفهما من أن يؤدي النظام الجديد إلى زيادة الضغط على العمال، خاصة إذا أصبحت جداول العمل أقل قابلية للتوقع.

كما تخشى النقابات من أن تتراجع القدرة الشرائية لبعض العاملين في حال تغيرت طريقة احتساب الساعات الإضافية.

الحكومة: لن تكون هناك خسارة في الدخل

في المقابل، يؤكد وزير العمل والاقتصاد دافيد كلارينفال أن الدراسات والأرقام المتوفرة لدى الهيئة الفيدرالية للتشغيل لا تشير إلى وجود خسارة في القدرة الشرائية نتيجة هذا الإصلاح.

ومع ذلك، ينص الاتفاق الحكومي على أنه إذا أثبتت المتابعة العملية لاحقًا وجود أي تراجع في دخل العاملين، فسيتم اتخاذ إجراءات تعويضية مناسبة.

وقد تشمل هذه الإجراءات منح مكافآت مالية، أو ساعات راحة تعويضية، أو قسائم ومزايا إضافية، وفق ما ستحدده الحكومة بعد تقييم نتائج التطبيق.

الخطوات المقبلة قبل دخول القانون حيز التنفيذ

إقرار المشروع في مجلس الوزراء لا يعني دخوله حيز التنفيذ بشكل فوري.

فقد تمت الموافقة عليه في القراءة الأولى فقط، وسيُحال الآن إلى الشركاء الاجتماعيين، ومن بينهم النقابات ومنظمات أصحاب العمل، لإبداء ملاحظاتهم قبل العودة مجددًا إلى الحكومة واستكمال الإجراءات التشريعية داخل البرلمان.

ويعكس هذا الإصلاح توجه الحكومة الفيدرالية نحو منح سوق العمل مزيدًا من المرونة، مع محاولة الحفاظ على الحقوق الأساسية للعاملين، إلا أن نجاح المشروع سيظل مرتبطًا بمدى قدرته على تحقيق التوازن بين احتياجات الشركات وحماية الموظفين، وهو ما سيكون محور النقاش خلال الأشهر المقبلة.

المصدر: RTBF

ظهرت المقالة الحكومة البلجيكية توافق على نظام جديد لساعات العمل.. ماذا سيتغير بالنسبة للموظفين؟ أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

اتهامات تتعلق بمشروع لتوظيف اللاجئين

وكانت صحيفة De Morgen قد كشفت، يوم السبت، أن عددًا من الشركاء انسحبوا مؤخرًا من المشاريع الاجتماعية التي يشرف عليها نوبلز داخل مطعم “Instroom”، وهو مشروع يهدف إلى مساعدة اللاجئين على دخول سوق العمل في بلجيكا.

وبحسب ما نشرته الصحيفة، فإن المشاركين والمتدربين في المشروع يُشتبه في أنهم استُخدموا كيد عاملة منخفضة التكلفة، في حين لم تُستخدم الإيرادات المالية المتأتية من المشروع في تمويله أو تطويره كما كان متوقعًا.

التحقيق لا يزال في مراحله الأولى

وأكد مكتب المدعي العام أن التحقيق لا يزال في المرحلة التمهيدية، مشددًا على ضرورة احترام قرينة البراءة إلى حين انتهاء الإجراءات القانونية.

وأوضح أن الاستجوابات أو أي إجراءات تحقيق أخرى لم تبدأ بعد، وأن التحقيق سيُجرى بالتعاون مع أجهزة تفتيش العمل والشرطة.

المصدر: Belga

ظهرت المقالة تحقيق رسمي في بلجيكا مع الشيف الشهير “سيبي نوبلز” للاشتباه في مخالفات تتعلق بقانون العمل أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

توسيع نطاق المستفيدين

أوضح الخدمة العامة الاتحادية للتوظيف والعمل والتشاور الاجتماعي أن هذا القرار يسمح الآن لجميع اليافعين في سن 15 عاماً، بمن فيهم أولئك الذين لا يزالون يتابعون تعليمهم بدوام كامل، بممارسة عمل طلابي، وهو ما لم يكن متاحاً بشكل كامل من قبل.

ما هي الوظائف والمهام المسموحة؟

حدد النص القانوني بوضوح المهام التي لا تتطلب تدريباً خاصاً ولا تعتمد على معدات ميكانيكية، وتشمل:

• قطاع التجزئة: العمل في الاستقبال، غرف الملابس، وتنسيق البضائع على الأرفف.
• قطاع الرعاية: تقديم ورفع الوجبات والمشروبات.
• الخدمات اللوجستية: استلام وتغليف وشحن الطلبات وإدارة المخزون.
• أعمال التنظيف الخفيفة: مثل إزالة الغبار، غسل الأطباق، استخدام المكنسة الكهربائية في المساحات الصغيرة، وتنظيف النوافذ في مستوى اليد.

ضوابط وشروط العمل

وفقاً للأنظمة الجديدة، يُمنع العمل خلال ساعات الدراسة الرسمية. وتتحدد ساعات العمل كالتالي:

• أيام الدراسة: ساعتان كحد أقصى.
• أيام العطل: 8 ساعات كحد أقصى.
• الفترة الزمنية: يُمنع العمل بين الساعة 8 مساءً و6 صباحاً.

يُذكر أن الحكومة الاتحادية كانت قد قدمت تسهيلات سابقة، حيث يمكن للطلاب العمل حتى 600 ساعة سنوياً مع الاستفادة من اشتراكات ضمان اجتماعي مخفضة.

ظهرت المقالة وظائف الطلاب سن 15:إليكم المهام المسموحة والقوانين الجديدة أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.