إقرأ أيضًا: مكافحة البلطجة: فشل كبير بعد جدل واسع بين الحكومة والنقابات لإقرار القانون الجديد

وبحسب تقرير “سود إنفو”، لم تكن الغالبية كافية من حيث العدد ، فقد كانت مقاعد PS والاحزاب البيئية متفرقة بشكل خاص ، وبالتالي تم تأجيل التصويت.

هذا النص الذي أعده وزير العدل ، فنسنت فان كويكنبورن ، تسبب بالفعل في اضطرابات كبيرة داخل فيفالدي وهو موضوع تعديل تم وضعه في لجنة وزارية مختارة.

وتعارض النقابات والعديد من الجمعيات بشدة القانون، وذلك على الرغم من تكييف النظام. فهذه الاطراف تخشى من تقويض قدرتهم على العمل إذا ظهرت إمكانية هذا الحظر.

ظهرت المقالة قانون التظاهر الجديد: تأجيل التصويت على مشروع القانون بسبب تفرق الاحزاب ما بين معارض ومؤيد أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ومن بين هذه المصادقة ، الموافقة على مشروع قانون يهدف إلى تعديل قانون العقوبات بهدف السماح للقضاة بإصدار حظر قضائي على التظاهر لـ “البلطجية”.

وحسب توضيح مكتب فان كويكنبورن، في الممارسة العملية ، يمكن فرض هذا الحظر كعقوبة مستقلة ضد الأشخاص المدانين بارتكاب أعمال تعذيب أو إجرامية حدثت في سياق مظاهرة.

ووفقًا لنسخة من المسودة الأولية التي تمكنت صحيفة لوسوار من قراءتها ، فإن الإدانات بارتكاب أعمال القتل والاعتداء والضرب والحرائق أو الإضرار بالعقار من المرجح أن تؤدي على وجه الخصوص إلى مصادرة مؤقتة للحق في المشاركة في المسيرات، بالإضافة إلى حظر خاضع للإشراف لمدة أقصاها 3 سنوات – قابل للتمديد حتى 6 سنوات في حالة تكرار المخالفة.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن عدم الامتثال لهذا الحظر سيعاقب عليه “بالسجن من ستة أشهر إلى سنة واحدة وغرامة من 1000 يورو إلى 5000 يورو ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وبحسب الوزير، كن حذرًا ، لا يزال يتعين علينا التمييز بين هذا المشروع ومبدأ الحظر “الإداري” على التظاهرات (الذي كان موضوع تعميم من وزير الداخلية أنيليس فيرليندن هذا الصيف) ، والذي يستند إلى قرار رئيس البلدية. وإمكانية استخدام الاعتقال الإداري في حالة عدم الامتثال.

مؤتمر عبر الفيديو
من بين مشاريع الوزير فان كويكنبورن الأخرى (الذي كان قادرًا على مغادرة مخبئه لحضور مؤتمر صحفي واحد على الأقل) ، هناك أيضًا نص يجب أن يؤطر في المستقبل استخدام مؤتمرات الفيديو في المحاكم ، على الصعيدين المدني والجنائي.

ووفقًا للوزير ، فإن الهدف “ليس استبدال الجلسات الفعلية في المحاكم” ولكن تحسين إمكانية الوصول إليها. وأن قرار تطبيق عقد المؤتمرات عبر الفيديو من عدمه ، في أي حال من الأحوال ، يعود إلى القاضي.

أخيرًا ، يريد الوزير الفيدرالي أن يجعل جرائم القتل والسرقة مع القتل غير قابلة للتقادم ، عندما تكون خطيرة جدًا “لدرجة أنه من المحتمل أن تلحق ضرراً جسيماً ببلد أو منظمة دولية” ، أو ، على سبيل المثال ، “لإحداث خوف شديد بين السكان. من الواضح أن ملفات مثل عمليات قتل برابانت في مرمى النيران!.

ظهرت المقالة بلجيكا: بعد الحظر الإداري..وزير العدل يطالب بحظر قضائي على التظاهرات! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.