في عام 2022، تم تعديل القوانين لتسمح للوزراء والسادة الأمناء السابقين في الحكومة الفدرالية بالحصول على موظف بدوام كامل لمدة عامين، بشرط ألا يكونوا أعضاء في أي حكومة حالية وأن تكون مدة توليهم المنصب لا تقل عن ستة أشهر. في السابق، كان يمكنهم الاستفادة من موظفين بدوام كامل لمدة خمس سنوات، بتكلفة تفوق 110,000 يورو سنوياً لكل وزير.

مفاجآت في القائمة

تضم القائمة التي نشرها «بارت دي فيفر» أسماء شخصيات سياسية بارزة، ولكنها خلت من بعض الأسماء المفاجئة مثل Georges Gilkinet (وزير التنقل – Écolo)، Zakia Khattabi (وزيرة المناخ – Écolo)، وAlexia Bertrand (من حزب Open VLD).

وصرّح Gilkinet: “لا أحصل على أي نوع من المساعدة، وأقوم بكل شيء بمفردي”. وأكدت Marie Thibaut de Maisieres، مديرة الاتصال في حزب Écolo، أن الوثيقة التي قدمها رئيس الوزراء “ليست محدثة”، مضيفةً أن “الوزراء السابقين في حزبنا لا يتلقون دعماً فردياً مثل مساعدين أو سائقين”.

فروقات كبيرة في التكاليف

الوثائق الرسمية تُظهر تفاوتات واضحة في قيمة الدعم الممنوح. فعلى سبيل المثال، يحصل «ألكسندر دي كرو»، رئيس الوزراء السابق من حزب Open VLD، على دعم سنوي قدره 68,268.74€. أما الوزير السابق للتوظيف Pierre-Yves Dermagne (من PS)، فتبلغ قيمة الدعم له 68,357.52€.

في المقابل، حصل Paul Van Tigchelt، وزير العدل السابق، على 66,491€، بينما لم تتعد المبالغ 34,296.64€ بالنسبة لوزيرة التقاعد السابقة Karine Lalieux، و20,515.65€ لوزيرة الدفاع السابقة Ludivine Dedonder، وكلتاهما من حزب PS.

وقد عبّرت Dedonder وLalieux عن دهشتهما من الفوارق، مشيرتين إلى احتمال وجود خطأ في التصريحات الرسمية.

هل ستستمر هذه الامتيازات؟

بحسب مكتب رئيس الوزراء، فإن كل وزير سابق يحدد بنفسه المبلغ الذي يدفعه لمساعده، في حدود الميزانية المتاحة، والتي تبلغ حالياً 68,357.52€ بعد الفهرسة في مارس 2025.

وفيما يتعلق بمصير هذه الإجراءات، لم يقدم «بارت دي فيفر» أي تأكيد نهائي، مكتفياً بالقول إنه “لا يمكنه في الوقت الحالي الإعلان عن أي قرار نهائي بشأن استمرار هذا النظام أو إلغائه”.

ظهرت المقالة فقط في بلجيكا: “وزراء سابقون” يحصلون على 68 ألف يورو سنوياً كمساعدات!! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

كما فرضت المحكمة عليه غرامة مالية قدرها 24,000 يورو، إلى جانب حرمانه من تولي أي منصب عام لمدة 10 سنوات، ومصادرة مبلغ 178,000 يورو، وهو ما اعتبره القضاة عائدات غير مشروعة ناتجة عن استغلاله لمنصبه.

مسيرة Vanderjeugd: من أصغر عمدة إلى قفص الاتهام

بدأ Francesco Vanderjeugd مسيرته السياسية بشكل لافت، حيث انتُخب عمدةً لبلدية Staden عام 2013 وهو في الرابعة والعشرين فقط، ليصبح أصغر رئيس بلدية في تاريخ بلجيكا.

وبالتوازي مع دوره السياسي، أدار صالون حلاقة، كما شغل منصب عضو في البرلمان الفلمنكي بين عامي 2014 و2019. لكن مسيرته انتهت بفضيحة مالية مدوية أطاحت به من الساحة السياسية.

تفاصيل الصفقات المشبوهة:
تورط Vanderjeugd في سلسلة من المعاملات العقارية غير القانونية التي استغل فيها نفوذه لتحقيق أرباح ضخمة، حيث أثبتت التحقيقات أنه اشترى عقارات كانت ستشهد مشاريع تطويرية مستقبلية، مستفيدًا من معلومات داخلية لم تكن متاحة للعامة.

• صفقة يوليو 2018: اشترى عقارًا مكونًا من منزل وأرض ومخزن بقيمة 300,000 يورو، ثم باعه بعد عام لشركة إنشاءات مقابل 585,000 يورو، محققًا ربحًا هائلًا.
• صفقة يناير 2020: اشترى منزلين بقيمة 222,000 و260,000 يورو عبر وسيط، ثم باعهما بعد شهر فقط مقابل 660,000 يورو.

أثبتت التحقيقات أن فانديرجوغد شارك في اجتماعات رسمية لمناقشة إعادة تطوير المناطق التي اشترى فيها العقارات، وهو ما اعتبرته المحكمة دليلًا قاطعًا على تضارب المصالح، إذ استخدم سلطته كعمدة لتحقيق مكاسب شخصية.

دفاع المتهم ورد المحكمة:
أنكر Vanderjeugd جميع التهم، مدعيًا أنه تصرف كمواطن عادي وليس كمسؤول حكومي، مؤكدًا أنه لم يستغل أي معلومات داخلية لتحقيق أرباح. إلا أن المحكمة رفضت دفوعه، معتبرةً أن الأدلة تثبت استغلاله لمنصبه الرسمي في صفقات عقارية غير نزيهة، مما استدعى إصدار الحكم الصارم بحقه.

ظهرت المقالة فضيحة كبرى: إدانة عمدة بلجيكي سابق بالاختلاس وتضارب المصالح! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.