وأكد مجلس رئيس البلدية وأعضاء المجلس التنفيذي في سان جوس، في بيان رسمي صدر الأربعاء، أنه يطالب بـ”الشفافية الكاملة” في هذا الملف، مع احتفاظ البلدية بحقها في الانضمام كطرف مدني في القضية أمام القضاء.

وبحسب نتائج التدقيق، شهدت الوكالة الاجتماعية العقارية، التي أُغلقت حالياً، سلسلة من التجاوزات الخطيرة على مدى سنوات طويلة.

وكشف التقرير أن بعض الموظفين قاموا بمنح مساكن اجتماعية لأنفسهم ولأشخاص مقربين منهم بشكل غير قانوني، إضافة إلى التلاعب بالحسابات المالية وتزوير بيانات محاسبية داخل الوكالة.

وأشار البيان إلى أن آخر المسؤولين الإداريين في الوكالة اتخذوا إجراءات مباشرة بعد اكتشاف الشبهات، حيث تم فصل الشخص المشتبه بتورطه في المخالفات، كما جرى حل الوكالة بالكامل.

وأوضح المجلس البلدي أن المسؤولين حاولوا سابقاً الحصول على نسخة من تقرير التدقيق، لكن طلبهم قوبل بالرفض في المرة الأولى، ولذلك سيتم تقديم الطلب رسمياً عبر المجلس البلدي.

وأكد البيان أيضاً أن أياً من أعضاء المجلس البلدي الحالي لم يكن مرتبطاً بالوكالة الاجتماعية خلال الفترة التي شهدت المخالفات المذكورة في التحقيق.

وطالب المجلس بالحصول على النسخة الكاملة من تقرير التدقيق من كاتبة الدولة الإقليمية المكلفة بالإسكان، إضافة إلى كشف مفصل بجميع التجاوزات التي تم توثيقها داخل الوكالة من أجل تحديد المسؤوليات بدقة.

كما شددت السلطات المحلية على ضرورة احترام قواعد العدالة والشفافية في منح السكن الاجتماعي، خاصة أن هذا النوع من المساكن مخصص للأشخاص والعائلات ذات الدخل المحدود.

وحذر المجلس البلدي من أنه يحتفظ بحق اتخاذ إجراءات قانونية والانضمام كطرف مدني في القضية بسبب ما وصفه بـ”وقائع محتملة تتعلق بالاحتيال والمحسوبية”.

وأثارت القضية صدمة واسعة داخل الأوساط السياسية والاجتماعية في بروكسل، خاصة أن السكن الاجتماعي يُعتبر من أكثر الملفات حساسية في العاصمة البلجيكية، في ظل ارتفاع الطلب ونقص المساكن المخصصة للفئات الضعيفة.

ويخشى مراقبون أن تؤدي هذه الفضيحة إلى زيادة فقدان الثقة في بعض المؤسسات المحلية المكلفة بإدارة ملفات الإسكان الاجتماعي، خصوصاً إذا ثبت وجود تلاعب استمر لعقود دون اكتشافه.

ظهرت المقالة فضيحة فساد تهز وكالة السكن الاجتماعي في سان جوس ببروكسل أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.