وأشارت حواش في رسالة إلى وزيرة الدولة لتكافؤ الفرص سارة شليتز (حزب ايكولو) “، منذ تعييني ، تعرضت لهجمات شخصية عنيفة تصاعدت وتيرتها بشدة، وبغض النظر عن تعييني ، فإن النقاش حول الحياد أمر مشروع ، ولكن لا يمكن أن يتم ذلك رغبة في الإضرار “.

وأضافت ،”لا يمكن أن ينشأ نقاش بناء من مثل هذه الظروف، فهذا السياق من عدم الثقة والعنف تجاهي يجعل من المستحيل أداء وظيفتي بكفاءة”.

وكانت حواش قد ردت على الحادثة التي دارت بينها وبين كورنتين دي سال (MR) ، مدير مركز Jean Gol ، ومركز دراسات الحزب الليبرالي MR، والذي طالبها بعدم لبس حجابها أثناء المشاركة في اجتماع مجلس الإدارة بمعهد المساواة بين الجنسين.

وقالت حواش، “كنت أتوقع عرضًا ، لكنني لم أعتقد أنه سيكون هجومًا شخصيًا ، وأنني سأتلقى أمرًا من أحد. مضيفةً ان الهدف من هذا الهجوم كان تخويفي ، وجعلني أتصدع.

وتأسفت حواش في تصريحها لصحيفة “لوسوار” وقالت، “لم تكن لتتيح لنفسها إستخدام هذه النغمة مع رجل.. أردت دائمًا أن أصدق أنه كان نقاشًا حول الحياد. ولكني فهمت أن النقاش يوم الأربعاء كان ذو خلفية عنصرية وجنسية.”

وبحسب الصحيفة، طالبت احسان حواش اليوم بتقديم إعتذار، كما انها تفكر ايضا في رفع شكوى ضد الليبرالي.

وطلب دي سال من “حواش” عدم لبس الحجاب أثناء مشاركتها في مجلس الإدارة، أو عدم الجلوس معها. وفي وصف عابر لسلوكها بأنه “عمل إستفزازي”، إلا ان السيدة إحسان حواش ، ردت على كورنتين دي سال، قائلةً، أن الأخير ليس من شأنه إخبارها كيف ترتدي ملابسها.

ظهرت المقالة إحسان حواش تعلن إستقالتها من منصب مفوض الحكومة أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

صرحت قائلة : “أرى أنه سيكون من المثير للاهتمام إدراج علمانية الدولة الآن في الدستور”، وأشارت إلى أن حزبها لم يتخذ بعد موقفا رسميا من هذه المسألة.

كما أعلن بعض الأحزاب عن موقفها بشكل واضح. ففي شهر مارس، قدم نواب حزب (MR) كل من Richard Miller و Denis Ducarme و Olivier Chastel اقتراحا بتعديل الدستور وفقا لحياد الدولة ونزاهة وظيفتها. ووراء التأكيد على المبدأ، يدعم الليبراليون النتيجة العملية لمثل هذا الإجراء، الذي يسمح بمطالبة الأحزاب التي تتقدم للانتخابات بالتوقيع على تصريح الاعتراف بالقيم الإنسانية الأساسية المنصوص عليها في الدستور.

وتتطلب التحديات أيضا أمدا طويلا للتأكيد على علمانية الدولة، بالمعنى المحدد للمصطلح. ففي 2006، تم تقديم اقتراح يسير في هذا المنحى. وقد أشار إليه الرئيس Olivier Maingain منذ أمد ليس ببعيد. وهو يأمل في تكريس فكرة أن “تسود سلطة الدولة على أي سلطة أخرى سواء كانت دينية أو أخلاقية”.

إن اختيار الكلمة له أهميته بالتأكيد. فمنذ أن تم الاعتراف بها في نفس الاتجاه مع بعض الأديان، تمثل العلمانية طابعا غامضا لأنها كما تستهدف إنكار الأديان فإنها تستهدف أيضا فصل الكنيسة عن الدولة، حسب ما أشار إليه النائب Richard Miller من (MR)، وحسب ما أوضحته النقاشات السابقة في المجتمع الفرنسي حول دروس الفلسفة والمواطنة.

مثل هذا النقاش غير مدرج في جدول أعمال البرلمان. ومع ذلك، يمكن أن ينتعش من خلال المناقشات بشأن التدابير التي ينبغي اتخاذها لمكافحة الإرهاب، ما دام الأمر يتطلب تعديلا للدستور، وفقا لتدبير مختلف جدا ألا وهو تمديد فترة الحراسة النظرية.

ظهرت المقالة إدراج علمانية الدولة في الدستور البلجيكي فكرة تلوح في الأفق أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.