بلجيكا 24 – ذكرت صحيفة La Dernière Heure يوم أمس الأحد أنه تم الإفراج عن الموظف السابق في خدمة السكان بمدينة بروكسل والمتهم بتسليمه جوازات سفر مزورة، وذلك بعد  خطأ حدث في مكتب سجن سان جيل. وأكد محامي المعني المعلومة.  ولم ينف مكتب السجن حقيقة أن النيابة العامة قد قدمت التماسا باستئناف حكم غرفة الاتهام القاضي بإخضاع المشتبه به  للسوار الإلكتروني.

وتم اكتشاف أمر الموظف البالغ 38 سنة الذي عمل لأكثر من عشر سنوات في خدمة السكان بمدينة بروكسل، من قبل رؤسائه، حين قام بتسليم جواز سفر مزور يحتوي على صورة حقيقية، واسم مزور. وألقي القبض على الرجل في متم شهر ديسمبر، مع الشخص الذي طلب جواز السفر المزور. كما يتم الاشتباه بالموظف أيضا في أنه سلم جوازات سفر مزورة أخرى.

ونفى الرجلان الوقائع، ولكن غرفة المستشارين وغرفة الاتهام قامتا بتمديد احتجازهما المؤقت عدة مرات. وقبل أسبوعين، قررت غرفة المستشارين الإفراج عن الموظف وإخضاعه للسوار الإلكتروني. واستأنفت النيابة هذا الحكم.، ولكن لم يتم إخطار مكتب سجن سان جيل بهذا الاستئناف، فأفرج عن المشتبه به.

ولهذان قضى الرجل أسبوعا بمنزله قبل أن يتم إبلاغه بأن يمثل مرة أخرى أمام غرفة الاتهام يوم الجمعة. وبالتلي ألقي القبض على الرجل، ولكن محاميه , Dimitri de Béco قدم التماسا ناجحا أمام غرفة الاتهام بتحرير موكله. وتم تأكيد قرارإخضاعه للسوار الالكتروني.

ولا يرغب المحامي في إلقاء اللوم على مكتب السجن. يقول : “هؤلاء الأشخاص يقومون بعمل جيد، ويعملون بجد. وهم يواجهون عبئا في العمل في الأونة الأخيرة. وفي السابق، كان يتم إرسال الأشخاص رهن الاحتجاز المؤقت إلى سجن فورست. ولكن هذا السجن أغلق تقريبا، فتم إرسال السجناء إلى سجن سان جيل”.

ظهرت المقالة سجن سان جيل مجبر على إطلاق سراح سجين بسبب خطأ أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ومن المعلوم أنه كان لها صلة مع نزار الطرابلسي ومليكة العروض، اللذين يعتبران شخصيتين رئيسيتين للإسلام الأكثر تطرفا. وكانت قد تمت محاكمة  فاطمة أبركان مع خالد الزرقاني، أحد دعاة الكراهية والمسؤول عن إرسال العشرات من الشباب إلى سوريا.

وقد طالبت النيابة العامة الفدرالية بالحكم عليها بالسجن 15 سنة مع النفاذ.

ومن أجل الحصول على الإفراج بعد أربعة أشهر، وبعد أن قام المحامي Cédric Moisse بتقديم استئناف ضد الحكم الصادر من محكمة الاستئناف يوم 19 أبريل، ولم تتمكن محكمة النقض من تحديد الموعد الذي ستتم فيه دراسة الطعن قبل 5 أكتوبر القادم، أي بعد أكثر من خمسة أشهر من الانتظار.

وبعد ظهر يوم أمس الجمعة، تابعت غرفة الاتهام بمحكمة بروكسل الحجة المبنية على تجاوز الفترة الزمنية المعقولة.

وبالتالي فالمرأة المدانة بأشد عقوبة بتهمة الإرهاب، والتي تعتبر السفيرة البلجيكية لداعش، حرة بعد أربعة أشهر لكن تحت عدد من الشروط التي قدمها المحامي Moisse إلى القضاة.

ومن بين هذه الشروط هناك : عدم ذهابها إلى مولنبيك. وهناك شروط أخرى مثل تسليم جوازي سفرها البلجيكي والمغربي، وعدم مغادرة التراب البلجيكي، وتقديم تقرير بالحضور في مخفر الشرطة. وحظر التجوال ما بين 22h00 و 6h00، ومتابعة علاج نفسي في مركز متخصص في مجال محاربة التطرف، وعدم زيارة المواقع الإلكترونية المناصرة للجهاديين والإرهاب.

ظهرت المقالة الإفراج عن متهمة بالإرهاب بشرط عدم ذهابها إلى مولنبيك أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ويوم الثلاثاء، أصدرت غرفة الاتهام أمرها بإقصاء الخبراء الذين عملوا على قضية الانفجار الذي وقع بشارع ليوبولد ليلة 26 يناير 2010 بلييج.

وصرحت المحكمة يوم الثلاثاء أن طلب اعتراض المجلس البلدي غير جوهري لأن الخبراء كانوا قد أنهوا تقريرهم قبل طلب الاعتراض، ومنذ الخلافات، لم توكل لهم أية مهمة. وعلاوة على ذلك تم إغلاق التحقيق منذ 18 ديسمبر 2015، عندما قامت قاضي التحقيق Christelle Michaux بإحالة القضية إلى النيابة العامة بلييج.

ظهرت المقالة إغلاق التحقيق في قضية الانفجار بشارع ليوبولد بدون توجيه اتهامات أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

أفرج عن أحد المتهمين في إطار التحقيق في هجمات باريس صباح اليوم الجمعة. ويتعلق الأمر بأيوب بازاروج. وقد ولد هذا الأخير في 1993 ويقطن بمولنبيك، وكان قد اعتقل خلال عملية مداهمة جرت في شارع Delaunoy بمولنبيك في أعقاب هجمات 13 نوفمبر.

وألقي القبض على بازاروج الذي يعيش جزء من عائلته بسوريا في نهاية ديسمبر. في حين أنه تم تأكيد مذكرة احتجاز لعزيز أبرايمي.

وقبل الجلسة بوقت قليل، أعلن دفاع بازاروج أنه متفائل. يقول محاميه Yannick De Vlaemynck : “وجهت لموكلي تهم بالمشاركة في تنظيم إرهابي وتهم بـ 132 جريمة قتل إرهابية، ولكن النيابة العامة الاتحادية، الآن، طلبت إسقاط التهم الأخيرة”.

ويضيف المحامي : “اعترفت النيابة العامة بأنها لا تتوفر على أي أدلة على أن موكلي قد تورط في الهجمات. ووفقا لنا، فإنه ليس هناك أيضا أي عنصر يثبت صلته بأي تنظيم إرهابي، أو أنه ساعد صلاح عبد السلام بأي شكل من الأشكال. ولم يُقِم عبد السلام في منزله أبدا، لا قبل ولا بعد الهجمات”.

ظهرت المقالة الإفراج عن أحد المشتبه بهم في إطار التحقيق في هجمات باريس أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.