في الواقع، تُعد المادة 60 واحدة من أهم الآليات القانونية التي يعتمد عليها نظام المساعدة الاجتماعية في بلجيكا لمساعدة الأشخاص الذين يواجهون صعوبة في دخول سوق العمل. وهي ليست نوعًا جديدًا من عقود العمل، وليست إعانة اجتماعية، وإنما وسيلة قانونية تمنح بعض المستفيدين من خدمات مراكز العمل الاجتماعي العامة (CPAS/OCMW) فرصة العودة إلى الحياة المهنية واكتساب حقوق اجتماعية قد لا يكونون حصلوا عليها من قبل.

وخلال السنوات الأخيرة، خاصة مع الإصلاحات التي شهدها نظام المساعدات الاجتماعية وسياسات الإدماج المهني، عاد الحديث بقوة عن المادة 60، وأصبحت من أكثر المواضيع التي تهم المقيمين الجدد والعاطلين عن العمل والأشخاص الذين يتلقون مساعدات من CPAS.

في هذا الدليل الشامل، نشرح بالتفصيل ما هي المادة 60، ومن يحق له الاستفادة منها، وكيف تعمل، وما الحقوق التي تمنحها، وما الفرق بينها وبين العقود العادية، وما الذي تغير في السنوات الأخيرة، مع الاعتماد على المعلومات الرسمية المحدثة.

الضمان الاجتماعي في بلجيكا 2026.. دليلك الشامل لفهم حقوقك وواجباتك وكل ما تحتاج إلى معرفته

ما هي المادة 60 (Article 60)؟

المادة 60 هي آلية قانونية منصوص عليها في قانون مراكز العمل الاجتماعي العامة (CPAS)، وتهدف إلى مساعدة الأشخاص الذين يعتمدون على المساعدة الاجتماعية في العودة تدريجيًا إلى سوق العمل من خلال عقد عمل حقيقي.

وبموجب هذه الآلية، يقوم مركز العمل الاجتماعي (CPAS أو OCMW) بتشغيل الشخص مباشرة، أو يضعه للعمل لدى جهة أخرى مثل بلدية، أو مؤسسة عامة، أو جمعية، أو في بعض الحالات لدى شركة خاصة وفق الشروط التي يحددها القانون.

وخلال فترة العقد، يحصل العامل على راتب، ويخضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي، ويتمتع بحقوق العامل المنصوص عليها في التشريعات البلجيكية، شأنه شأن أي موظف آخر، مع بقاء الهدف الأساسي للعقد هو إعادة إدماجه في سوق العمل.

لماذا أُنشئت المادة 60؟

قبل إنشاء هذا النظام، كان كثير من الأشخاص يعتمدون على المساعدة الاجتماعية لفترات طويلة دون أن يتمكنوا من العودة إلى العمل، وهو ما كان يؤدي إلى استمرار اعتمادهم على المساعدات المالية وصعوبة اندماجهم في المجتمع وسوق العمل.

ولهذا جاء نظام المادة 60 ليمنح هؤلاء الأشخاص فرصة حقيقية لاكتساب الخبرة المهنية، واستعادة إيقاع العمل، وبناء سجل مهني جديد، مع الاستفادة في الوقت نفسه من جميع الحقوق الاجتماعية المرتبطة بعقد العمل، مثل الضمان الاجتماعي، والتأمين الصحي، والعطل السنوية، وغيرها من الحقوق.

من يحق له الاستفادة من المادة 60؟

من أكثر المفاهيم الخاطئة انتشارًا أن أي شخص عاطل عن العمل يمكنه طلب عقد Article 60، لكن هذا غير صحيح.

فالمادة 60 ليست برنامجًا مفتوحًا لجميع الباحثين عن عمل، وإنما تستهدف فئات محددة، أهمها الأشخاص الذين يتلقون دعمًا من مركز العمل الاجتماعي (CPAS)، ويحتاجون إلى اكتساب أو استكمال فترة العمل اللازمة للحصول على حقوق اجتماعية، أو الذين يرى المركز أن تشغيلهم ضمن هذا النظام يمثل خطوة مناسبة لإعادة إدماجهم في سوق العمل.

ولا يعني استيفاء هذه الشروط أن الشخص سيحصل تلقائيًا على عقد Article 60، لأن كل ملف يخضع لدراسة فردية من قبل مركز العمل الاجتماعي، الذي يقيّم الوضع الاجتماعي والمهني، وإمكانية توفير منصب مناسب، ومدى ملاءمة هذا المسار للشخص المعني.

هل المادة 60 وظيفة دائمة؟

الإجابة لا.

فعقد المادة 60 هو عقد عمل محدد الهدف والمدة، ويهدف أساسًا إلى تمكين المستفيد من اكتساب خبرة مهنية وحقوق اجتماعية تساعده على الانتقال لاحقًا إلى وظيفة مستقرة في سوق العمل العادي.

ولهذا فإن انتهاء عقد المادة 60 لا يعني بالضرورة استمرار الشخص في الوظيفة نفسها، بل يعتمد ذلك على احتياجات جهة العمل، وإمكانية توفير عقد جديد، أو انتقال العامل إلى وظيفة أخرى، أو استفادته من حقوق اجتماعية اكتسبها خلال فترة عمله.

التأمين الصحي في بلجيكا 2026.. كيف يعمل نظام الـMutuelle وما الذي يغطيه العلاج في بلجيكا؟

كيف يتم الحصول على عقد المادة 60؟

لا يمكن لأي شخص التقدم مباشرة إلى وظيفة تحت نظام المادة 60 كما يحدث عند التقديم إلى وظيفة عادية، لأن هذا النظام يمر عبر مركز العمل الاجتماعي (CPAS/OCMW).

تبدأ الإجراءات عادة عندما يكون الشخص مستفيدًا من خدمات أو مساعدات مركز العمل الاجتماعي، ويقوم الأخصائي الاجتماعي بدراسة وضعه المهني والاجتماعي، ثم يحدد ما إذا كان عقد المادة 60 هو الحل الأنسب لمساعدته على العودة إلى سوق العمل.

وفي حال الموافقة على إدراج الشخص ضمن هذا المسار، يبدأ مركز العمل الاجتماعي في البحث عن وظيفة مناسبة لدى إحدى الجهات التي يمكنها استقبال عامل في إطار المادة 60، سواء كانت إدارة عامة، أو بلدية، أو جمعية، أو مؤسسة غير ربحية، وفي بعض الحالات جهات أخرى يسمح بها القانون.

ولا يحصل جميع المستفيدين على وظيفة فورًا، فقد يختلف الأمر من بلدية إلى أخرى بحسب عدد المناصب المتاحة واحتياجات سوق العمل.

من هو صاحب العمل الحقيقي؟

من الأسئلة التي تتكرر كثيرًا: إذا كنت أعمل داخل بلدية أو جمعية، فمن هو صاحب العمل؟

في معظم الحالات يكون مركز العمل الاجتماعي (CPAS/OCMW) هو صاحب العمل القانوني، حتى لو كان العامل يؤدي مهامه اليومية داخل مؤسسة أخرى. ولذلك فإن عقد العمل والحقوق والواجبات تخضع للإطار القانوني الذي ينظم هذا النوع من التشغيل.

هل يحصل العامل على راتب؟

نعم، العامل في إطار المادة 60 يحصل على راتب مقابل عمله، وليس على منحة أو إعانة اجتماعية.

ويخضع هذا الراتب لاشتراكات الضمان الاجتماعي والاقتطاعات القانونية، تمامًا كما هو الحال بالنسبة لمعظم العاملين في بلجيكا. كما يحصل العامل على كشف راتب دوري يوضح الأجر والاقتطاعات والحقوق الاجتماعية المرتبطة به.

وتختلف قيمة الراتب بحسب الوظيفة، وساعات العمل، والقطاع، والاتفاقيات الجماعية المطبقة، لذلك لا يوجد مبلغ موحد يحصل عليه جميع العاملين بالمادة 60.

ما الحقوق التي يتمتع بها العامل خلال عقد المادة 60؟

يتمتع العامل بمجموعة واسعة من الحقوق التي يتمتع بها أي موظف خاضع لقانون العمل البلجيكي، ومن أبرزها:

• الاستفادة من الضمان الاجتماعي.
• التغطية الصحية من خلال نظام التأمين الصحي.
• اكتساب حقوق التقاعد عن فترة العمل.
• الحق في العطل السنوية وفق الشروط القانونية.
• الحماية في حالة المرض أو حادث العمل.
• احتساب فترة العمل ضمن المسار المهني.

ولهذا لا ينبغي النظر إلى المادة 60 باعتبارها مجرد وسيلة للحصول على البطالة، بل باعتبارها عقد عمل يمنح صاحبه حقوقًا اجتماعية حقيقية ويضيف خبرة مهنية يمكن الاستفادة منها لاحقًا.

هل يحق لصاحب العمل إنهاء العقد؟

مثل أي عقد عمل، يخضع عقد المادة 60 لأحكام قانون العمل البلجيكي، ولا يمكن إنهاؤه بصورة تعسفية خارج الإطار القانوني.

وقد ينتهي العقد بانتهاء مدته، أو في حالات أخرى ينص عليها القانون أو العقد، مع احترام الإجراءات القانونية التي تنطبق على كل حالة.

وفي حال وجود نزاع، يحق للعامل طلب المشورة من النقابة التي ينتمي إليها أو من الجهات المختصة للدفاع عن حقوقه.

هل يمكن تغيير مكان العمل أثناء العقد؟

قد يحدث ذلك في بعض الحالات إذا رأى مركز العمل الاجتماعي أن تغيير مكان العمل يخدم أهداف الإدماج المهني، أو إذا انتهت المهمة لدى الجهة المستقبلة وأمكن توفير مهمة أخرى مناسبة، مع احترام القواعد القانونية المنظمة للعقد.

هل تمنح المادة 60 الحق في البطالة؟

هذا هو السؤال الأكثر تداولًا بين أفراد الجالية العربية.

والإجابة الدقيقة هي أن المادة 60 لا تمنح الحق في البطالة بمجرد توقيع العقد، وإنما تساعد الشخص على اكتساب أو استكمال عدد أيام العمل المطلوبة قانونًا للاستفادة من إعانات البطالة إذا استوفى جميع الشروط الأخرى التي يحددها المكتب الوطني للتشغيل (ONEM).

وبالتالي، فإن انتهاء عقد المادة 60 لا يعني تلقائيًا الحصول على إعانة البطالة، لأن كل ملف يُدرس بشكل منفصل، ويجب أن تتحقق جميع الشروط القانونية المعمول بها وقت تقديم الطلب.

هل يمكن رفض عرض المادة 60؟

يمكن أن تختلف آثار الرفض بحسب ظروف كل ملف والسبب الذي دفع الشخص إلى رفض العرض.

ولهذا من الأفضل دائمًا مناقشة أي تحفظات مع الأخصائي الاجتماعي قبل اتخاذ القرار، لأن رفض فرصة عمل دون مبرر مقبول قد يؤثر في بعض الحالات على العلاقة مع مركز العمل الاجتماعي أو على تقييم خطة الإدماج الاجتماعي والمهني.

ما الفرق بين المادة 60 والمادة 61؟

يخلط كثير من الأشخاص بين المادتين 60 و61، رغم أن لكل منهما هدفًا مختلفًا.

المادة 60 هي الأكثر انتشارًا، وفيها يكون مركز العمل الاجتماعي (CPAS/OCMW) هو صاحب العمل القانوني، ثم يضع العامل لدى إحدى الجهات المستقبلة إذا اقتضى الأمر. أما المادة 61 فتركز على تشجيع التوظيف المباشر لدى صاحب عمل من القطاع الخاص، مع إمكانية حصول هذا الأخير على دعم أو مرافقة وفق الشروط التي ينص عليها القانون.

وبمعنى آخر، فإن المادة 60 تعتمد على تشغيل الشخص من خلال مركز العمل الاجتماعي، بينما تهدف المادة 61 إلى تسهيل انتقاله مباشرة إلى سوق العمل العادي لدى صاحب عمل خاص عندما تكون الظروف مناسبة لذلك.

هل تؤثر المادة 60 على الإقامة؟

من أكثر الشائعات انتشارًا أن العمل بعقد المادة 60 يمنح تلقائيًا حق الإقامة أو يؤدي وحده إلى تجديدها، وهذا غير صحيح.

فعقد المادة 60 هو عقد عمل يخضع لقانون العمل والضمان الاجتماعي، لكنه لا يغير بمفرده وضع الإقامة القانونية للشخص. وتظل مسائل الإقامة خاضعة لقانون الأجانب والقرارات التي تتخذها الجهات المختصة، مع مراعاة الوضع الفردي لكل شخص.

ولهذا لا ينبغي الاعتماد على المادة 60 وحدها باعتبارها وسيلة للحصول على حق إقامة أو تمديده، بل يجب دائمًا متابعة الملف مع الجهة المختصة إذا كان وضع الإقامة مرتبطًا بشروط معينة.

هل تحتسب فترة المادة 60 عند طلب الجنسية البلجيكية؟

فترة العمل في إطار المادة 60 تعتبر فترة عمل قانونية، وقد تدخل ضمن المسار المهني للشخص، لكن منح الجنسية البلجيكية لا يعتمد على عنصر واحد فقط.

فطلبات الجنسية تخضع لشروط متعددة، مثل الإقامة القانونية، والاندماج الاجتماعي، والمشاركة الاقتصادية، واستيفاء المتطلبات الأخرى التي ينص عليها قانون الجنسية البلجيكي. لذلك لا يمكن القول إن المادة 60 تضمن الحصول على الجنسية أو تعفي من باقي الشروط.

الجنسية البلجيكية 2026.. الشروط الكاملة والتكاليف ومدة الانتظار وأهم أسباب الرفض

ماذا يحدث بعد انتهاء عقد المادة 60؟

يعتمد ذلك على وضع كل شخص.

فقد ينتقل العامل مباشرة إلى وظيفة جديدة إذا وجد صاحب عمل يرغب في توظيفه، أو قد يستفيد من حقوق اجتماعية اكتسبها خلال فترة العقد إذا استوفى الشروط القانونية، أو قد يواصل البحث عن عمل من خلال الجهات المختصة.

ولهذا ينصح الخبراء بعدم انتظار نهاية العقد للبحث عن وظيفة، بل استغلال فترة العمل في تطوير المهارات وبناء علاقات مهنية وزيادة فرص الحصول على عقد دائم.

هل يمكن أن يتحول عقد المادة 60 إلى عقد دائم؟

لا يتحول عقد المادة 60 تلقائيًا إلى عقد غير محدد المدة.

لكن إذا كانت الجهة التي عمل لديها الشخص ترغب في الاحتفاظ به، فقد تعرض عليه عقد عمل جديد وفق القواعد العادية لقانون العمل. وفي هذه الحالة ينتهي نظام المادة 60 ويبدأ عقد عمل جديد مستقل عنه.

الإصلاحات التي شهدها نظام المادة 60 في 2025 و2026

شهدت السنوات الأخيرة عددًا من التعديلات التي هدفت إلى تعزيز إدماج المستفيدين في سوق العمل، وتحقيق توازن أفضل بين الدعم الاجتماعي ومتطلبات التشغيل.

ومن أبرز هذه التغييرات تطبيق قواعد تجعل الجهة المستفيدة من العامل تساهم ماليًا في تكلفة تشغيله في بعض الحالات، بعد أن كان هذا الأمر يتم بصورة مختلفة في السابق. وتهدف هذه الخطوة إلى تشجيع الاستخدام الفعلي للعقود في إطار الإدماج المهني مع توزيع أفضل للتكاليف بين الأطراف المعنية.

كما استمرت السلطات في تطوير برامج المتابعة والتكوين المهني المرافقة لعقود المادة 60، بهدف زيادة فرص انتقال المستفيدين إلى وظائف مستقرة بعد انتهاء العقد.

أكثر المفاهيم الخاطئة حول المادة 60

• المادة 60 ليست إعانة اجتماعية، بل عقد عمل.
• ليست متاحة لجميع العاطلين عن العمل، وإنما لفئات محددة يحددها القانون.
• لا تمنح الحق في البطالة تلقائيًا، وإنما تساعد على استكمال شروط الاستفادة عند توافر باقي المتطلبات.
• لا تمنح الإقامة أو الجنسية بصورة تلقائية.
• الراتب يختلف حسب الوظيفة والقطاع، وليس مبلغًا موحدًا.
• انتهاء العقد لا يعني انتهاء جميع الحقوق الاجتماعية التي اكتسبها الشخص خلال فترة العمل.

مثال عملي

سارة كانت تتلقى مساعدة من مركز العمل الاجتماعي بعد فترة طويلة من البطالة. وبعد دراسة ملفها، اقترح عليها المركز عقدًا في إطار المادة 60 للعمل لدى إحدى الجمعيات المحلية.

خلال مدة العقد اكتسبت خبرة عملية، وخضعت لاشتراكات الضمان الاجتماعي، وشاركت في دورات تكوين مهني. وقبل انتهاء العقد بعدة أسابيع، بدأت في إرسال طلبات التوظيف، وتمكنت من الحصول على وظيفة جديدة بعقد عادي لدى شركة خاصة، مستفيدة من الخبرة التي اكتسبتها خلال فترة المادة 60.

يوضح هذا المثال أن الهدف الأساسي من المادة 60 ليس البقاء في هذا النظام، وإنما استخدامه كمرحلة انتقالية تساعد الشخص على العودة إلى سوق العمل بصورة مستقرة.

أسئلة شائعة حول المادة 60 في بلجيكا

1- هل يمكنني طلب عقد المادة 60 بنفسي؟

يمكنك إبلاغ الأخصائي الاجتماعي في مركز العمل الاجتماعي برغبتك في الاستفادة من هذا المسار، لكن القرار لا يعتمد على رغبة الشخص وحدها، بل يخضع لدراسة ملفه الاجتماعي والمهني ومدى انطباق الشروط القانونية عليه.

2- هل يشمل عقد المادة 60 الضمان الاجتماعي؟

نعم. يخضع العامل لاشتراكات الضمان الاجتماعي مثل معظم العاملين في بلجيكا، وهو ما يسمح له باكتساب حقوق اجتماعية مرتبطة بفترة العمل.

3- هل أستفيد من التأمين الصحي أثناء العقد؟

إذا كنت مستوفيًا للشروط ومسجلًا لدى مؤسسة التأمين الصحي، فإنك تستفيد من نظام التأمين الصحي وفق القواعد المطبقة على العاملين.

4- هل أستطيع الاستقالة من عقد المادة 60؟

الاستقالة ممكنة من الناحية القانونية، لكن آثارها تختلف بحسب ظروف كل ملف. لذلك يُنصح بعدم اتخاذ هذا القرار قبل مناقشته مع الأخصائي الاجتماعي أو النقابة، حتى تكون على دراية بالنتائج المحتملة.

5- هل يمكن الجمع بين المادة 60 ووظيفة أخرى؟

يعتمد ذلك على طبيعة العقد، وعدد ساعات العمل، والقواعد القانونية المطبقة على حالتك. ولا يجوز البدء في عمل إضافي دون التأكد من تأثيره على وضعك القانوني أو الاجتماعي.

6- هل تعتبر الخبرة المكتسبة خلال المادة 60 خبرة مهنية؟

نعم، فهي فترة عمل فعلية يمكن إدراجها في السيرة الذاتية، وقد تساعد في الحصول على وظيفة لاحقة، خاصة إذا اكتسب العامل مهارات جديدة خلال فترة العقد.

7- ماذا يحدث إذا مرضت أثناء العقد؟

يخضع العامل للقواعد المتعلقة بالمرض والعجز عن العمل، ويجب احترام الإجراءات القانونية، مثل إبلاغ صاحب العمل وإرسال الشهادة الطبية ضمن المواعيد المحددة.

8- هل يمكن تجديد عقد المادة 60؟

يعتمد ذلك على الهدف الذي أُبرم العقد من أجله، وعلى وضع الشخص والضوابط القانونية. ولا يوجد حق تلقائي في التجديد.

واجبات العامل خلال عقد المادة 60

كما يتمتع العامل بحقوق عديدة، فإنه يلتزم أيضًا بمجموعة من الواجبات، من أهمها:

• الالتزام بمواعيد العمل.
• تنفيذ المهام المتفق عليها.
• احترام النظام الداخلي لمكان العمل.
• إبلاغ صاحب العمل أو الجهة المختصة عند المرض أو الغياب.
• التعاون مع خطة الإدماج المهني التي يضعها مركز العمل الاجتماعي.

نصائح مهمة قبل قبول عقد المادة 60

• اقرأ عقد العمل جيدًا قبل التوقيع.
• اسأل عن مدة العقد وطبيعة المهام وساعات العمل.
• احتفظ بنسخة من العقد وكشوف الرواتب.
• استغل فترة العمل لاكتساب مهارات جديدة، وليس فقط لاستكمال فترة العمل المطلوبة.
• ابدأ في البحث عن وظيفة جديدة قبل انتهاء العقد بوقت كافٍ.
• استفسر دائمًا من الجهات الرسمية إذا سمعت معلومات متناقضة حول حقوقك.

اعرف حقك

المادة 60 ليست امتيازًا يمنح لجميع الأشخاص، وليست عقوبة كما يعتقد البعض، وإنما أداة قانونية هدفها إعادة إدماج الأشخاص الذين يواجهون صعوبة في دخول سوق العمل. وإذا استفدت من هذا النظام، فمن المهم أن تنظر إليه باعتباره فرصة لاكتساب الخبرة وبناء مستقبل مهني أفضل، وليس مجرد وسيلة للوصول إلى إعانات البطالة.

كما يجب عدم الاعتماد على المعلومات المتداولة في مجموعات التواصل الاجتماعي، لأن شروط الاستفادة قد تختلف من شخص لآخر، كما أن التشريعات والإجراءات قد تتغير. ولهذا تبقى الجهات الرسمية ومركز العمل الاجتماعي المصدر الأفضل للحصول على المعلومات المتعلقة بملفك الشخصي.

الخاتمة

يظل نظام المادة 60 أحد أهم برامج الإدماج المهني في بلجيكا، لأنه يمنح المستفيدين فرصة حقيقية للعودة إلى العمل واكتساب حقوق اجتماعية وخبرة عملية تساعدهم على بناء مستقبل مهني أكثر استقرارًا. ورغم أن العقد مؤقت بطبيعته، فإن الاستفادة منه بشكل صحيح قد تفتح الباب أمام فرص عمل دائمة وتحسن الوضع الاجتماعي والمهني للشخص.

وإذا عُرض عليك عقد في إطار المادة 60، فمن الأفضل أن تتعرف على جميع حقوقك وواجباتك قبل التوقيع، وأن تستغل هذه المرحلة في تطوير مهاراتك وتوسيع خبرتك، لأن الهدف النهائي لهذا النظام هو مساعدتك على الاستقلال عن المساعدات الاجتماعية والاندماج بشكل دائم في سوق العمل.

المصادر

• القانون الأساسي المنظم لمراكز العمل الاجتماعي العامة (CPAS/OCMW).
• دليل الحقوق اليومية (Droits Quotidiens) بشأن المادة 60.
• الهيئة الفيدرالية للضمان الاجتماعي في بلجيكا.
• المكتب الوطني للتشغيل (ONEM).

ظهرت المقالة اعرف حقك في بلجيكا: عقد المادة 60 (Article 60).. الشروط والراتب وحقوقك بعد انتهاء العقد أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.