ويأتي هذا الجدل في مرحلة حساسة تمر بها المالية العامة البلجيكية، حيث تواجه الحكومة الفيدرالية تحدياً كبيراً يتمثل في ضرورة توفير ما لا يقل عن 7 مليارات يورو بحلول نهاية الفترة التشريعية الحالية من أجل احترام القواعد المالية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.

مواطنون يتساءلون عن الأولويات المالية

المواطنة تاتيانا، التي تواصلت مع وسائل الإعلام المحلية، أعربت عن استيائها من استمرار المساعدات المقدمة لأوكرانيا بينما تواجه بلجيكا صعوبات اقتصادية متزايدة. وترى أن الحديث عن نقص الأموال يتناقض مع استمرار تقديم الدعم المالي والعسكري لدولة أخرى.

هذا النوع من التساؤلات أصبح أكثر انتشاراً خلال الأشهر الأخيرة، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وضغوط التضخم، وتزايد المخاوف بشأن تمويل الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية.

كم قدمت بلجيكا لأوكرانيا منذ بداية الحرب؟

منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، التزمت بلجيكا بتقديم مساعدات تبلغ قيمتها نحو 4.488 مليار يورو، وفق الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الخارجية البلجيكية.

وتشمل هذه المساعدات:

• الدعم المالي المباشر.
• المساعدات الإنسانية.
• المعدات العسكرية والدفاعية.
• برامج إعادة الإعمار والدعم اللوجستي.
• المساهمات في المبادرات الأوروبية والدولية الداعمة لأوكرانيا.

وتؤكد السلطات البلجيكية أن جزءاً من هذه الأموال لا يأتي مباشرة من ميزانية الدولة التقليدية، بل يرتبط أيضاً بالعوائد الناتجة عن الأصول الروسية المجمدة في أوروبا.

هل تؤثر مساعدات أوكرانيا فعلاً على ميزانية بلجيكا؟

يرى الخبير الاقتصادي غيرت نولز أن الربط المباشر بين المساعدات المقدمة لأوكرانيا والمشكلات المالية الداخلية في بلجيكا ليس دقيقاً من الناحية الاقتصادية.

ويوضح أن كثيراً من المقارنات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي تفتقر إلى السياق الكامل، إذ يتم أحياناً وضع نفقات استثنائية ومؤقتة في مواجهة مصاريف حكومية دائمة ومستدامة مثل الرعاية الصحية أو أنظمة التقاعد.

ويشير إلى أن حجم الإنفاق على بعض القطاعات الاجتماعية في بلجيكا يفوق بكثير حجم المساعدات الموجهة إلى أوكرانيا، ما يجعل المقارنة المباشرة بين الطرفين مضللة في نظر العديد من الخبراء.

الفرق بين النفقات المؤقتة والنفقات الدائمة

أحد العناصر الأساسية في هذا النقاش يتمثل في طبيعة الإنفاق نفسه.

فالمساعدات المقدمة لأوكرانيا تُصنف على أنها إنفاق استثنائي مرتبط بظروف الحرب، بينما تمثل الرواتب والمعاشات التقاعدية والضمان الاجتماعي والرعاية الصحية التزامات طويلة الأجل يجب على الدولة تمويلها بشكل مستمر عاماً بعد عام.

ولهذا السبب يرى عدد من الاقتصاديين أن معالجة عجز الموازنة لا تعتمد فقط على وقف المساعدات الخارجية، بل تتطلب إصلاحات هيكلية أوسع تشمل الإنفاق العام والإيرادات الضريبية والنمو الاقتصادي.

لماذا تعتبر بلجيكا دعم أوكرانيا ضرورة استراتيجية؟

بعيداً عن الجانب المالي، يؤكد خبراء السياسة الدولية أن دعم أوكرانيا لا يتعلق فقط بالتضامن مع دولة تتعرض لهجوم عسكري، بل يرتبط أيضاً بالمصالح الأمنية والاستراتيجية لأوروبا بأكملها.

ويقول مختصون في العلاقات الدولية إن السماح لروسيا بتحقيق انتصار كامل في أوكرانيا قد يؤدي إلى تغييرات كبيرة في التوازنات العسكرية والأمنية داخل القارة الأوروبية، وهو ما قد يفرض على الدول الأوروبية مستقبلاً تكاليف دفاعية وأمنية أكبر بكثير من قيمة المساعدات الحالية.

كما يرى خبراء الأمن أن دعم أوكرانيا اليوم يهدف إلى تجنب سيناريوهات أكثر خطورة في المستقبل، قد تؤدي إلى توسيع دائرة النزاعات أو زيادة التوترات العسكرية في أوروبا.

ماذا قد تخسر أوروبا إذا توقفت المساعدات؟

وفق العديد من مراكز الدراسات الاستراتيجية الأوروبية، فإن وقف الدعم الغربي لأوكرانيا قد يؤدي إلى تداعيات واسعة تشمل:

• زيادة المخاطر الأمنية على حدود أوروبا الشرقية.
• ارتفاع الإنفاق العسكري الأوروبي مستقبلاً.
• تراجع النفوذ الأوروبي على الساحة الدولية.
• تعزيز حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي في القارة.
• زيادة الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الأزمات الأمنية.

ويرى مؤيدو استمرار الدعم أن تكلفة المساعدة الحالية تبقى أقل بكثير من تكلفة التعامل مع تداعيات انتصار روسي محتمل على المدى الطويل.

جدل مستمر داخل المجتمع البلجيكي

رغم هذه التبريرات الاقتصادية والاستراتيجية، لا يزال الجدل قائماً داخل بلجيكا بين من يعتبر أن الأولوية يجب أن تكون لتحسين الوضع المالي الداخلي ومعالجة مشكلات المواطنين، وبين من يرى أن دعم أوكرانيا يمثل استثماراً في الأمن والاستقرار الأوروبيين.

ومع استمرار الحرب ودخولها عاماً جديداً، من المرجح أن يبقى هذا النقاش حاضراً بقوة في الحياة السياسية البلجيكية، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على الموازنة العامة وارتفاع مطالب المواطنين بتحسين الخدمات الأساسية والقدرة الشرائية.

ظهرت المقالة لماذا تواصل بلجيكا دعم أوكرانيا رغم أزمة الموازنة؟ أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وجاءت تصريحات الوزير، المنتمي إلى حزب الحركة الإصلاحية (الليبرالي MR)، خلال مقابلة إذاعية صباح الاثنين، حيث دافع مجددًا عن الإجراءات الاقتصادية التي اعتمدتها حكومة “أريزونا”، والتي تهدف إلى تقليص النفقات العامة وإعادة التوازن إلى مالية الدولة في السنوات المقبلة.

الحكومة البلجيكية تواجه ضغوطاً مالية متزايدة

بحسب ديفيد كلارينفال، فإن بلجيكا ليست في حالة إفلاس حالياً، إلا أن المؤشرات الاقتصادية بدأت تدق ناقوس الخطر، خصوصًا بعد قيام بعض وكالات التصنيف الائتماني بخفض تقييم البلاد، ما يعكس تراجع ثقة الأسواق المالية في قدرة الدولة على التحكم في ديونها وعجز ميزانيتها.

وأوضح الوزير أن استمرار الوضع الحالي دون إصلاحات حقيقية قد يؤدي إلى تضخم غير مسبوق في حجم الدين العام خلال السنوات القادمة، الأمر الذي قد ينعكس مباشرة على المواطنين من خلال ارتفاع الضرائب أو تقليص بعض الخدمات العمومية.

وأضاف أن الحكومة لا تملك رفاهية التأجيل، مشددًا على أن الوقت الحالي يتطلب “اتخاذ قرارات صعبة ولكن ضرورية” لتفادي دخول البلاد في أزمة مالية أعمق.

ارتفاع هائل في نفقات الرعاية الصحية

ومن بين أبرز الملفات التي أثارها وزير الاقتصاد، ملف الرعاية الصحية الذي يشهد ارتفاعًا كبيرًا في حجم الإنفاق العمومي. وأشار إلى أن ميزانية القطاع ارتفعت بشكل متسارع، حيث كانت تبلغ حوالي 26 مليار يورو سنة 2019، ومن المتوقع أن تصل إلى نحو 49 مليار يورو بحلول عام 2029 إذا لم يتم اتخاذ أي إجراءات إصلاحية.

ويرى المسؤول البلجيكي أن هذا الارتفاع الكبير يضع ضغوطًا إضافية على الميزانية الفيدرالية، خاصة مع تزايد أعداد كبار السن وارتفاع تكاليف العلاج والخدمات الطبية في مختلف أنحاء البلاد.

كما أشار إلى أن الحكومة مطالبة بإيجاد توازن دقيق بين الحفاظ على جودة الرعاية الصحية وضمان استدامة المالية العامة على المدى الطويل.

الدين البلجيكي يثير القلق داخل الحكومة

التحذيرات الجديدة تأتي في وقت تواجه فيه بلجيكا تحديات اقتصادية معقدة مرتبطة بارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي في أوروبا، إضافة إلى تداعيات الأزمات العالمية التي أثرت على أسعار الطاقة والمواد الأساسية خلال السنوات الأخيرة.

ويخشى خبراء الاقتصاد من أن يؤدي استمرار الدين العام في الارتفاع إلى زيادة كلفة الاقتراض بالنسبة للدولة البلجيكية، خاصة إذا تراجعت ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية أكثر خلال المرحلة المقبلة.

وتشير بيانات اقتصادية حديثة إلى أن الحكومة البلجيكية مطالبة باتخاذ خطوات إصلاحية تدريجية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتفادي ضغوط مالية قد تؤثر على الأجيال القادمة.

هل تتجه بلجيكا إلى سياسة تقشف جديدة؟

تصريحات وزير الاقتصاد أعادت إلى الواجهة النقاش السياسي حول احتمال اعتماد إجراءات تقشف إضافية خلال السنوات القادمة، خاصة في ظل الجهود الحكومية الرامية إلى خفض العجز المالي وتحسين صورة بلجيكا أمام المؤسسات الأوروبية والأسواق الدولية.

وفي المقابل، تخشى بعض النقابات والأحزاب المعارضة من أن تؤدي سياسات خفض الإنفاق إلى التأثير على القدرة الشرائية للمواطنين أو تقليص بعض الامتيازات الاجتماعية التي يعتمد عليها عدد كبير من السكان.

لكن الحكومة تؤكد أن الإصلاحات الحالية تهدف بالأساس إلى منع تفاقم الأزمة مستقبلاً، وضمان استقرار الاقتصاد البلجيكي على المدى البعيد.

المرحلة المقبلة ستكون حاسمة

يرى مراقبون أن الأشهر القادمة ستكون حاسمة بالنسبة للوضع الاقتصادي في بلجيكا، خصوصًا مع استمرار النقاشات السياسية حول الميزانية والإصلاحات المالية المطلوبة.

ويبقى السؤال المطروح حالياً: هل ستنجح الحكومة في السيطرة على الدين والإنفاق دون التأثير على الحياة اليومية للمواطنين؟ أم أن بلجيكا تتجه نحو مرحلة اقتصادية أكثر صعوبة خلال السنوات المقبلة؟

ظهرت المقالة بلجيكا تواجه إنذارًا اقتصاديًا.. وزير يكشف ما قد يحدث إذا استمر الوضع الحالي! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

يعزى هذا التحدي إلى ما يُسمى بتأثير المركزية، حيث تتحمل المدينة تكاليف كبيرة نتيجة لتوافد الزوار والمهاجرين، ما يجعلها بحاجة إلى دعم أكبر من السلطات الإقليمية والفيدرالية.

تحديات مالية متزايدة

على الرغم من كون لييج مدينة كبيرة، إلا أنها تُعاني من نقص التمويل بشكل مستمر من السلطات المحلية والوطنية. يشير عمدة المدينة، Willy Demeyer، إلى أن المدينة تتحمل أعباء إضافية بسبب موقعها المركزي في المنطقة، ما يتطلب تخصيص موارد مالية إضافية. فبينما يستفيد سكان المدينة من الخدمات الأساسية، تجد المدينة نفسها مضطرة لتحمل تكاليف إضافية نتيجة للعدد الكبير من الزوار الذين يأتون للعمل أو لحضور الفعاليات الثقافية والرياضية، وكذلك للعدد الكبير من المشردين والطلاب غير المقيمين.

عدد السكان غير المقدر

بحسب أحدث الأرقام الرسمية، يبلغ عدد سكان لييج 195,778 نسمة، وهو الرقم الذي يُستخدم لحساب العديد من المساعدات الفيدرالية والإقليمية. ولكن، لا يشمل هذا الرقم الطلاب غير المقيمين، والذين يقدر عددهم بـ18,000 طالب، بالإضافة إلى 7,000 مهاجر غير مسجل. وبالتالي، يُقدر عدد السكان الحقيقي في المدينة بنحو 221,000 نسمة، وهو ما يزيد من العبء المالي على المدينة دون أن ينعكس في التمويل المخصص لها.

معدل العبء المركزي المرتفع

وبحسب معهد والونيا للتقييم والإحصاء (Iweps)، فقد تم حساب العبء المركزي للمدن الكبرى في والونيا، حيث تظهر الأرقام أن لييج تحمل العبء الأكبر مقارنة ببقية المدن.

في الواقع، بلغ معدل العبء المركزي لمدينة لييج 2.25، وهو أعلى بكثير من مونس (1.66) وشارلروا (0.82). يشير هذا الرقم إلى أن المدينة تُعاني من عبء مالي أكبر مقارنة بالمدن الأخرى في المنطقة، مما يزيد من الضغط على ميزانيتها.

تكلفة الشرطة والتمويل الفيدرالي

لييج، كمدينة كبيرة، تتحمل أيضاً تكاليف إضافية مرتبطة بخدمات الشرطة. إذ يتم دفع 453 يورو لكل ساكن مقابل خدمات الشرطة، في حين أن الحكومة الفيدرالية لا تُساهم إلا بـ203 يورو فقط لكل ساكن.

بالمقارنة، تُساهم الحكومة الفيدرالية بنسبة أكبر في تمويل الشرطة في بلديات أخرى، ما يخلق تبايناً كبيراً في مستوى التمويل بين المدن. في حال تم تعديل التمويل الفيدرالي ليصل إلى المعدل المتوسط، يمكن أن تستفيد لييج من 10.5 مليون يورو إضافية.

مساعدات إقليمية غير كافية

على الرغم من استفادة لييج من مساعدات مالية إضافية نظراً لموقعها المركزي، إلا أن هذه المساعدات لا تكفي لتعويض التكاليف الكبيرة التي تتحملها المدينة.

تقدر قيمة هذه المساعدات بحوالي 113 مليون يورو، في حين أن تكلفة المركزية (الناتجة عن الفجوة مع المتوسط الإقليمي) تقدر بحوالي 148 مليون يورو. وبالتالي، تظل المدينة تواجه عجزاً قدره 35 مليون يورو يجب إيجاده لتغطية هذا النقص في الميزانية.

الاستنتاج: ضائقة مالية حقيقية

بناءً على هذه الأرقام، من الواضح أن لييج تواجه أزمة مالية حقيقية تستدعي تحركاً عاجلاً من السلطات الإقليمية والفيدرالية. فالتكاليف المتزايدة المرتبطة بالمركزية، إلى جانب تمويل غير كافٍ من الحكومة، يُهدد استقرار المدينة المالي ويُعرقل تقدمها في المستقبل.

ظهرت المقالة لييج تحت الضغط المالي: تكاليف المركزية تُهدد استقرار المدينة الكبرى أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وأظهرت بيانات مكتب الاحصاء الاوروبي “يوروستات”، يوم الاثنين أن هذا هو أكبر عجز سجلته دول منطقة اليورو خلال هذه الفترة. فقد كان المتوسط ​​في القارة العجوز 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبشكل عام ، كان عجز الميزانية في منطقة اليورو أكبر في الربع الثالث منه في الربع الثاني ، ولا سيما لأن هذه البلدان مولت تدابير للتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر.

ومع ذلك ، تمكنت بعض البلدان من تحقيق فائض في الميزانية ، ولا سيما هولندا (+ 0.4%) ، وأيرلندا (+ 3.1%) والبرتغال (+ 1.3%).

ظهرت المقالة بلجيكا تُسجل أكبر نسبة عجز في الميزانية في اوروبا كلها !! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وإستنادًا إلى توقعات حديثة من مكتب التخطيط ، من المفترض أن يصل النمو البلجيكي لعام 2021 إلى 4.1% فقط ، وليس 6.5% كما تم تقديره العام الماضي. ويجب أن يؤدي هذا التدهور من الناحية الحسابية إلى إنخفاض في إيرادات إتحاد والونيا-بروكسل FWB بما لا يقل عن 40 مليون يورو.

بالإضافة إلى ذلك ، قللت الميزانية الأولية من تقدير سلسلة من الإنفاق ، والتي كانت مخصصة لقطاع التعليم لتصل قيمتها إلى 187 مليون يورو سيتعين تعويضها. أخيرًا ، سيتطلب إستمرار الأزمة الصحية أيضًا أموالاً إضافية.

وردًا على سؤال من النائب أندريه أنطوان (حزب cdH)، حذر السيد دايردين أمام لجنة البرلمان الإقتصادية”لا يمكن إنكار أن هذه العناصر المختلفة ستزيد العجز”.

ومع ذلك ، لم يقم الوزير يوم الاثنين أمام البرلمان بتحديد الفرق المتوقع.

بعد إنخفاض تاريخي قدره 1.9 مليار العام الماضي بسبب أزمة الوباء ، كانت الحكومة تأمل في خفض عجز 2021 إلى 800 مليون يورو، إلا ان هذا الهدف يستحيل تحقيقه في ظل الظروف الراهنة.

وقال دايردين يوم الاثنين إن الحكومة ستعمل على تعديل موازنة 2021 في النصف الثاني من أبريل المقبل.

ظهرت المقالة العجز في ميزانية إتحاد والونيا-بروكسل أثقل مما كان متوقعًا في البداية أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

في 10 أبريل الماضي ، بلغ العجز المتوقع 4،14 مليار يورو.

وكانت الحكومة الفلمنكية قد أعلنت في البداية عن عجز متوقع قدره 432 مليون يورو فيما كان من المفترض أن يكون العام التشريعي الوحيد الذي لم يكن من المتوقع فيه تقييم الميزانية.

عمقت الأزمة المرتبطة بفيروس كورونا كوفيد-19 الهوة بشكل كبير ،فبعد الأسابيع الأولى من الحجر الصحي، جاء تقييم الميزانية الذي أجرته الحكومة في أوائل أبريل بعجز قدره 4،14 مليار يورو ، بتكلفة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف أثر الأزمة وتقدر بـ 2،5 مليار يورو ، على أساس إجراءات الحجر الممتدة حتى 3 مايو.

ومنذ ذلك الحين ، تعين على إقليم فلاندرز مراجعة حساباته ، وقد توقع الآن عجزًا قدره 6،5 مليار يورو.

يأخذ التقدير الجديد في الاعتبار التوقعات التي نشرها يوم الجمعة مكتب التخطيط الفيدرالي، والتي أظهرت إنكماش في الاقتصاد البلجيكي بنسبة 10.6% هذا العام ،كما يتضمن مراجعة للمخصصات الفيدرالية التي ستحرم فلاندرز من 2،1 مليار يورو.

ووفقاً لمكتب الوزير ،يمكن إجراء هذه المراجعة ، من حيث المبدأ ، في عام 2021 لكن الوزير لم يرى أي حاجة لتأجيل المشكلة إلى العام المقبل.

ظهرت المقالة فلاندرز يتوقع وصول عجز الميزانية هذا العام إلى 6.5 مليار يورو أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وبعد عام 2016 الذي سمي بـ (grad cru) من حيث فرص العمل حيث تم انشاء مايقرب عن 60 فرصة عمل.

فخلال السنوات الثلاثة القادمة ومن خلال تطيبق إجراءات جديدة تسيتم خلق 43 الف وظيفة جديدة خلال هذه السنة يليها 39 الف فرصة عمل في السنة المقبلة و اخيرا 33 الف في عام 2019 وهذا يؤكد انشاء 215 الف فرصة عمل خلال الفترة التشريعية لحكومة رئيس الوزراء الحالي شارل ميشال.

وللاشارة فان النمو الاقتصادي البلجيكي في انتعاش لكن عجر الميزانية أقل مما كان متوقعا حيث مازال يسجل 2% .

و تشير التوقعات الى انه سيبقى على هذا الحال خلال العامين 2018 و 2019 في حين المصار الاوروبي يتطلب الوصول الى 0.2% في عام 2019.

ظهرت المقالة انتعاش الاقتصاد البلجيكي مستمر وانشاء 215 الف فرصة عمل أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ظهرت المقالة المفوضية الأوروبية تمنح بلجيكا 6 أشهر لتعديل ميزانيتها أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.