بالضبط، فقد تقاعد أربعة من كل 10 عمال قبل سن الستين وهذا يعكس زيادة نسبتها 10% مقارنة بعام 2021. هذا التطور يشير إلى انتشار توجه نحو الاعتزال المبكر بين العاملين في بلجيكا.

ومن الملفت للنظر أن العديد من هؤلاء العمال الذين انتقلوا إلى التقاعد فعلوا ذلك قبل بلوغهم سن 65 عامًا. بالتحديد، يتوقف أكثر من نصفهم، أي بنسبة 55.12%، عن العمل قبل سن التقاعد القانوني. هذه الزيادة بلغت 5% مقارنة بالعام السابق، وهذا يعكس تفضيل الكثيرين للتقاعد المبكر.

من الجدير بالذكر أن هناك فجوة بين العاملين لحسابهم الخاص والعاملين بأجور أكبر. فقط حوالي 41.17% من العمال البلجيكيين الذين انتقلوا إلى التقاعد في عام 2022 فعلوا ذلك قبل السن القانونية الحالية التي تبلغ 65 عامًا. وهذا يشير إلى أن هناك اختلافًا كبيرًا بين العاملين بأجور أعلى والمستقلين من ناحية التقاعد المبكر.

لمعالجة هذا التوجه نحو التقاعد المبكر، تهدف مكافأة التقاعد إلى تحفيز الأشخاص للبقاء في سوق العمل لفترة أطول. إن وجود حوافز مالية يمكن أن يكون له تأثير كبير في تأخير قرار الاعتزال.

ويأتي هذا الإجراء في سياق مساعي المجتمع للمحافظة على جاذبية العمل بشكل عام وبالأخص للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.

في النهاية، يمكن القول أن التقاعد المبكر يشهد انتشارًا متزايدًا في بلجيكا، وهذا يتطلب جهودًا إضافية للتحكم في هذا التوجه والحفاظ على استدامة سوق العمل في المملكة.

ظهرت المقالة زيادة التقاعد المبكر في بلجيكا في عام 2022: “تحليل تغيرات واتجاهات سوق العمل” أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

منذ ما يقرب من أسبوعين ، أعلنت الحكومة الفيدرالية عن شكل جديد من أشكال البطالة المؤقتة “للطاقة” تتماشى مع الإطار الذي اقترحته أوروبا.

هذا المقياس الذي يعتبر ضروريًا عندما نعلم أن العديد من الشركات قد أثبتت أنها على الرغم من توفير الطاقة ، فإنها تنتج بخسارة. لذلك يجب أن يكونوا قادرين على تأجيل إنتاجهم وعدم تمويل رواتبهم بالكامل.

ووفقاً لـ جان لوك فانيوينهوز ، الخبير القانوني في SD Worx:”اعتبارًا من يوم الاثنين ، 3 أكتوبر ، ستكون الشركات التي تواجه صعوبة في شغل موظفيها بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة قادرة على استئناف خطة بطالة اقتصادية جديدة.

وتابع. ستشارك هذه الخطة الجديدية مع نظام البطالة الاقتصادية التقليدي.

وبالتالي ، سيكون صاحب العمل قادرًا على الاختيار بين الاثنين. وفي بعض النواحي ، يكون النظام الجديد أكثر مرونة من مخطط البطالة الاقتصادية التقليدي. على سبيل المثال ، إذا انتهت فترة “بطالة الطاقة” يمكن لصاحب العمل تقديم طلب جديد دون الحاجة إلى إعادة موظفيه إلى العمل لفترة ، وهذا الالتزام موجود ، من ناحية أخرى ، للبطالة الاقتصادية التقليدية.

يجب إبلاغ الهيئات الاستشارية
وتنطبق خطة “بطالة الطاقة” الجديدة على كل من العمال والموظفين، كما يمكن تمديده إلى ما بعد 31 ديسمبر. ولاستخدامها ، سيتعين على صاحب العمل إثبات أن تكاليف الطاقة الخاصة به تتجاوز قيمة إنتاج الشركة بنسبة 3% على الأقل وأن فاتورة الطاقة الخاصة به قد تضاعفت على الأقل. فيما لا تزال الشركات تعمل على ضبط النصوص لتعريف هذه المفاهيم.

وسيحصل العمال المهتمون بـ” بطالة الطاقة “على إعانة من مكتب التوظيف الفيدرالي ONEM، تساوي 70% من إجمالي الراتب (3،075.04 يورو شهريًا) ، بينما النسبة 65% فقط للبطالة الاقتصادية. تكملة قدرها 6.22 يورو عن كل يوم يدفعها صاحب العمل (ما لم يتكفل صندوق قطاعي بالمبلغ الإضافي).

علاوة على ذلك ، وفقًا لمسح أجرته شركة الموارد البشرية SD Worx ، تعتزم واحدة من كل خمس شركات صغيرة ومتوسطة في قطاعي الصناعة والبناء استدعاء البطالة المؤقتة. يعد ارتفاع تكاليف العمالة هو التحدي الأكبر ، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي لديها الكثير من الموظفين.

بشكل ملموس ، بالنسبة للبعض ، فإن الحلول المتصورة هي تقليل تكاليف الموظفين عن طريق استبدال عدد أقل من العمال ، واستخدام البطالة المؤقتة ، والعمل مع عدد أقل من الناس أو حتى تسريح الموظفين.

وقال فاسيليوس سكارليديس ، المدير الإقليمي للشركات الصغيرة والمتوسطة في SD Worx، ان تكاليف الموظفين ، بالإضافة إلى تكاليف الطاقة ، هي الاهتمامات الرئيسية للربع الرابع.

واضاف. ان اللافت للنظر أن واحدة من كل ست شركات صغيرة ومتوسطة في هذه القطاعات تدرس أيضًا تسريح العمال لتقليل التكاليف.

ظهرت المقالة إعتباراً من اليوم…تفعيل “بطالة الطاقة” في بلجيكا أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وفقًا للشركة المتخصصة بالموارد البشرية SD Worx والتي تتخذ من مدينة “انتويرب البلجيكية” مقراً لها، في المقاهي والحانات ، تراجعت البطالة المؤقتة ، بسبب إجراءات الدعم التي أطلقتها الحكومة الفيدرالية والتي أطلقتها أثناء الاغلاق والتي أدت بدورها إلى إغلاق العديد من القطاعات، من 41% في سبتمبر إلى 8% في أكتوبر ، ويرجع ذلك أساسًا إلى استئناف الحياة الليلية في بروكسل بعد شهور من الإغلاق.

وحسب توضيح السيد “ستيفن روسيل” ، أخصائي قطاع الضيافة في شركة SD Worx: “يوظف هذا القطاع العديد من الموظفين الذين كانوا عاطلين مؤقتًا عن العمل لمدة عام ونصف نتيجة لأزمة فيروس كورونا”.

وفقًا لتحليل بيانات SD Worx ، تعد هذه هي المرة الأولى التي تنخفض فيها البطالة المؤقتة المرتبطة بإنتشار فيروس كورونا إلى أقل من 10% في العاصمة للحانات والمقاهي. وفي مناطق أخرى ، انخفض إلى ما دون هذا المستوى في وقت سابق من العام.

كما ان مطاعم في بروكسل سجلت أيضًا انخفاضًا في النسبة المئوية للموظفين الذين يخضعون لمقياس البطالة المؤقت ، من 12.96% في سبتمبر إلى 10.20% في أكتوبر.

أما فيما يتعلق بجميع القطاعات في بلجيكا ، انخفض إجمالي النسبة المئوية لأيام البطالة المؤقتة بشكل أكبر ، إلى أدنى مستوى للبطالة المؤقتة منذ بداية الأزمة (0.75%).

“لحسن الحظ ، تتحرك الأرقام في الاتجاه الصحيح. قال جان لوك فانيوينهويس من مركز SD Worx للمعرفة: “عدد الموظفين الذين يتعين عليهم اللجوء إلى إجراء الدعم هذا مستمر في الانخفاض ، ولكن لا تزال هناك اختلافات إقليمية وقطاعية”.

تباطؤ التحسن في القطاعات الأخرى
وفي الوقت نفسه ، لا تزال العديد من القطاعات الأخرى التي أعادت تشغيلها كانت أكثر تدريجيًا تعتمد على هذا الإجراء ، بما في ذلك قطاع الطيران وقطاع الفنادق والمطاعم وكذلك القطاع الثقافي ، والذي شهد الأخير مرة أخرى إنخفاضاً ملحوظاً في عدد الحجوزات للفعاليات الثقافية منذ بدأت الموجة الرابعة.

في قطاع الفنادق في بروكسل ، فُقدت أكثر من يوم واحد من كل ثلاثة أيام (35% من أيام العمل) بسبب مقياس البطالة المؤقت لـ كوفيد، وهو مستوى أعلى بكثير مما هو عليه في المناطق والمقاطعات الأخرى في بلجيكا ، وذلك حسب تحليل شركة SD Worx من بيانات رواتب 70 ألف صاحب عمل وما يقرب من مليون موظف في القطاع الخاص في جميع أنحاء مملكة بلجيكا.

وقال روسيل: “لاحظنا تحسنًا طفيفًا خلال شهر أغسطس ، على الرغم من الصيف السياحي المتقلب” ، مضيفًا أن بروكسل لا تزال تعاني من قيود السفر التي تفرضها العديد من الدول الآسيوية.

وذكر روسيل انه منذ الشهر الماضي ، ظهر إتجاه سلبي آخر ، ومن المحتمل ألا تؤدي زيادة الإصابات بـ كوفيد إلى تحسين الوضع. مشيراً إلى ان هناك حاجة ماسة إلى موسم شتاء أكثر نجاحًا لقطاع الفنادق في عاصمتنا”.

وفقًا لأرقام SD Worx ، لا يزال وضع قطاع الفنادق والمطاعم في بلجيكا – الذي لا يزال القطاع الذي يحتوي على أعلى نسبة بطالة مؤقتة – مثيرًا للقلق ، مع الأخذ في الاعتبار بالتأكيد الإجراءات الجديدة التي قدمتها اللجنة الاستشارية يوم الأربعاء للحد من الانتشار. من الفيروس.

وأشار روسيل: “يبقى أن نرى التأثير الذي ستحدثه التدابير الجديدة على حياتنا الاجتماعية وقطاع التموين ، مع العلم أن القطاع لم يتعافى بعد من تدابير كورونا السابقة: حيث فقدت صناعة التموين الكثير من الموظفين وأن القطاع قد خسر مضيفاً، “ان هناك عدد قياسي من الوظائف الشاغرة”.

ظهرت المقالة إنخفاض البطالة المؤقتة في مقاهي بروكسل وإرتفاعها في الفنادق أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وكشف تقرير صادر عن شركة الموارد البشرية Acerta ،أفاد بأن الرعايا الأجانب يشغلون 14.1% من الوظائف في بلجيكا ، بزيادة قدرها 13.6% في السنوات الخمس الماضية.

وتنبع الأرقام من البيانات التي تم جمعها من مجموعة تضم حوالي 40 ألف صاحب عمل من القطاع الخاص في جميع أنحاء البلاد.

ووفقًا لصحيفة لو سوار ، في بروكسل ، إرتفع عدد الأجانب في العمل ، حيث تشير الأرقام إلى أن 27.4% من الموظفين ، أو واحد من كل أربعة ، كانوا غير بلجيكيين .

واشارت الصحيفة إلى ان عدد الأجانب أعلى في الوظائف ذات الأجور المنخفضة ، حيث 20% من القوى العاملة من جنسية غير بلجيكية.

وذكر موقع BX1 أن أكثر الجنسيات السائدة بين عمال الاتحاد الأوروبي هم العمال الهولنديون والرومانيون والبولنديون والفرنسيون والبلغاريون، بينما يأتي أكبر عدد من غير مواطني الاتحاد الأوروبي العاملين في بلجيكا من المغرب وتركيا وجمهورية الدومينيكان والكونغو وروسيا والهند على التوالي .

بالإضافة إلى ذلك ، تشير الأرقام إلى أن عدد الرجال الأجانب (15.5%) أكبر قليلاً من النساء (12.9%) في بلجيكا ،

ظهرت المقالة العمال الاجانب يشغلون 30% من الوظائف في بروكسل أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.