هذا التحليل يشير إلى تأثير تمديد أوقات البيع الحالية على الأسعار، مما يشير إلى انعكاس محتمل في القطاع العقاري.

ووفقًا لبيانات بارومتر كُتاب العدل البلجيكيين، انخفضت أسعار المنازل المعروضة للبيع بنسبة 0.3% في النصف الأول من عام 2023 مقارنة بالعام السابق. ومن الملاحظ أن هذا الانخفاض يتركز بشكل أساسي في منطقة فلاندرز، بينما شهدت أسواق والون وبروكسل ارتفاعًا في متوسط ​​الأسعار.

واستنادًا إلى هذا التحليل، يمكن توقع أن يكون ارتفاع أسعار الفائدة له تأثير سلبي على أسعار العقارات، خاصة مع ربط الأجور وارتفاع مدة القروض. وهذا يمكن أن يؤدي إلى توفر فرص شراء منازل بأسعار أكثر تنافسية في السوق العقارية.

ومن الجدير بالذكر أن الدراسة أشارت إلى أن حوالي 29% من البلجيكيين يعتزمون تجديد منازلهم خلال الأشهر الـ 12 المقبلة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة. هذا القرار يعززه رغبة 67% من المشاركين في توفير المال على فواتير الطاقة، مع تشجيع من الحوافز الحكومية واللوائح الأكثر صرامة.

وفي الختام، يلاحظ أن هناك 26% من المشاركين يعتقدون أن وضعهم المالي لا يسمح لهم بإجراء تجديدات كهذه، بينما يعتبر 14% أنه من غير الممكن تحسين كفاءة استخدام الطاقة في منازلهم من الناحية الفنية.

تلك هي النقاط الرئيسية التي تم استخلاصها من تحليل ING واستطلاع Ipsos حول سوق العقارات في بلجيكا وتأثيرها على الأفراد والاقتصاد بشكل عام. إن هذه المعلومات قد تكون مفيدة للمستثمرين العقاريين وأولئك الذين يخططون لتحسين منازلهم في المستقبل.

ظهرت المقالة سوق العقارات: توقعات بانخفاض أسعار العقارات في بلجيكا بنسبة 3% خلال النصف الثاني من 2023 أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وتقول الصحيفة، انه بالإضافة إلى منزلهم الخاص ، يمتلك العديد من الأشخاص أيضًا منزلًا للعطلات أو سكنًا للطلاب أو ممتلكات سمحوا لها بذلك.

كما أشارت الصحيفة الفلمنكية إلى مخاوف متزايدة من أن هؤلاء المستثمرين قد رفعوا الأسعار مما يجعل الأمر أكثر صعوبة على العائلات الشابة في الحصول على العقار الأول.

وكان أكثر من نصف البلجيكيين البالغين يمتلكون عقارات ، أي عقار واحد على الأقل. بينما الأزواج ، الذين اشتروا الممتلكات بشكل مشترك ، يتم حسابهم بشكل منفصل.

وبحسب أرقام الصحيفة، 850 ألف مالك يمتلكون أكثر من عقار. بينما 300 ألف بلجيكي يمتلكون حتى ثلاثة عقارات أو أكثر ،فيما أظهرت الأرقام أن 6500 بلجيكي يمتلكون أكثر من عشرة عقارات.

ويقول كاتب العدل “بارت فان أوبستال” إن الطلب على العقارات ارتفع بعد الوباء: “بعد الإغلاق الأول ، أرادت مجموعة كبيرة من الناس فجأة منزلًا لقضاء العطلات.

وتابع، أراد العديد من الأشخاص أن يفعلوا شيئًا ما بالأموال الإضافية التي إدخروها وكانوا متحمسين لامتلاك العقارات.

وقد شجعت أسعار الفائدة المنخفضة مثل هذه الاستثمارات: “نحن بصدد الخروج من فترة طويلة لم تسفر خلالها المدخرات عن أي شيء تقريبًا ، وكانت معدلات الفائدة منخفضة. وفقاً لكاتب العدل بارت فان اوبستال.

ويقول فان أوبستال إن الأشخاص الذين أرادوا الاستثمار تم تشجيعهم على الاستثمارات البديلة مثل العقارات.

وأدى الطلب الإضافي إلى تعطيل سوق العقارات. ونتيجة لذلك ، كان كثير من الشباب يُزادون في كثير من الأحيان.

ويقول فان اوبستال: “غالبًا ما كانت العائلات الشابة الراغبة في الحصول على أول عقار وأكثر من الخمسينيات من العمر حريصة على الاستثمار في العقارات ما أدى إلى رفع الأسعار، مضيفاً، ان سوق العقارات هدأ قليلاً ليعود الآن الوضع إلى طبيعته”.

ويبدو أن أسعار الفائدة المرتفعة التي أدت إلى ارتفاع أسعار الرهن العقاري وكذلك التضخم المرتفع قد قلبت الأوضاع.

وأضاف فان أوبستال، في الوقت نفسه ، فإن الأشخاص الذين يتوقون إلى شراء منزل للعطلات قد فعلوا ذلك بالفعل.

وختم كاتب العدل حديثه قائلاً ،يعتقد الموثقون أن سوق الإسكان البلجيكي به توازنًا جديدًا: “وهناك فرصة متزايدة لأن تكون قادرًا على التفاوض أكثر”.

ظهرت المقالة أرقام: 850 ألف بلجيكي يمتلكون أكثر من عقار واحد أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ووفقًا للوزير المسؤول عن الأطراف “بن ويتس” ووزير الإسكان الإقليمي ماتياس ديبنداييل ، يهدف النص إلى محاربة حقيقة أن المواطنين يضطرون إلى مغادرة البلدية التي نشأوا فيها لأنهم لا يملكون الوسائل المالية الكافية لشراء منازلهم الخاصة والإقامة هناك.

تأثر مناطق معينة فقط
فقط البلديات الفلمنكية الأغلى تكلفة – خاصةً في أطراف الاقليم- وعدد قليل من المدن سيكون لديها إمكانية الإستفادة من هذه الأولوية.

وستكون تلك البلدية قادرة على المساهمة مالياً بنسبة تصل إلى 50 إلى 100% من حصة الأرض من المساكن. وللقيام بذلك ، يجب على المشترين استيفاء ثلاثة شروط:

• التسجيل في البلدية المعنية أو في البلدية الفلمنكية المجاورة لمدة خمس سنوات متتالية على الأقل خلال السنوات العشر الماضية؛
• لا يملك الشخص عقارات بعد ولديه راتب أقل من السقف الذي لم يتم تحديده بعد؛
• يجب على أي شخص يشتري منزلًا من خلال هذا النظام أن يعيش هناك لمدة عشرين عامًا؛

بالإضافة إلى ذلك، يجب على المشترين الذين يبيعون أراضيهم أو مساكنهم دفع المساهمة المالية للبلديات ، والتي لها أيضًا حق الشفعة.

جدير بالذكر ان المحكمة الدستورية ألغت مرسوماً مماثلاً في عام 2013. لكن هذه المرة ، تقول الحكومة الفلمنكية إنها مقتنعة بأنها استخدمت “معايير موضوعية”.

ظهرت المقالة فلاندرز: بعض البلديات ستُساعد سكانها على شراء الأراضي لبناء مساكنهم الخاصة…إقرأ التفاصيل! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

تخفيض الضريبة، والمعروف محليًا بـ “التخفيف” ، يعني أن شراء عقار في منطقة بروكسل أصبح الآن أرخص بالنسبة للكثيرين.

وحتى الآن تم تخفيض رسوم التسجيل على أول 175000 يورو من سعر الشراء. إلا انه إرتفع إلى 200000 يورو.

ويمكن لمشتري المنازل التأهل للحصول على تخفيض إضافي إذا وافقوا على تجديد العقار لخفض تكاليف الطاقة.

ووفقاً للقرار، فإن 25000 يورو إضافية مؤهلة للتخفيض في كل مرة يقفز فيها العقار من فئة الطاقة.

وستكون العقارات التي تصل قيمتها إلى 600 ألف يورو مؤهلة الآن للتخفيض – 500 ألف يورو سابقًا.

وحظي مشروع قانون قدمه وزير المالية في بروكسل سفين جاتز (الليبرالي الفلمنكي) بدعم الأحزاب الحكومية. وقد صوت القوميون الفلمنكيون ضده بينما امتنعت أحزاب المعارضة الأخرى عن التصويت.

وقد يكلف هذا الإجراء ما يصل إلى 40 مليون يورو ، لكنه لن يؤثر على الميزانية البروكسلية لأن المزيد من العقارات ستتحول من أيدي إلى أخرى وتدر عائدات تسجيل أعلى.

وتجدر الإشارة إلى ان الأشخاص الذين يرغبون في التأهل للحصول على التخفيض يحتاجون إلى الإقامة في غضون عامين من الشراء.

أما فيما يتعلق بالنسبة للعقارات التي تستفيد من تخفيض الضرائب بسبب تجديدات الطاقة ، فإن المدة هي 5 سنوات.

ظهرت المقالة خبر سار: بروكسل تُخفض الضرائب على شراء العقارات أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.