و منذ أكثر من عامين  ، لا تزال الكواكبي في إجازة مرضية. فقد أعلنت مؤخرًا أنها ستعود إلى العمل للمرة الخامسة.

وفي مناسبتين مختلفتين ، طلبت من البرلمان الفلمنكي تعيين المتعاونين اللذين يحق لها أن تكون عضوًا في البرلمان ، لكن المؤسسة تعارض ذلك. في مواجهة هذا الرفض ، رفعت القضية أمام محاكم بروكسل.

إقرأ أيضًا: البرلمان الفلمنكي يرفض طلب «سهام الكواكبي» بتعيين مساعدين لها …وهذا هو السبب !

يذكر ان النائبة المنتخبة على قائمة Open Vld تجلس اليوم كمستقل. كما يشتبه في قيامها بالاحتيال فيما يتعلق بمنح مالية حصلت عليها تحت .كما رفع البرلمان الفلمنكي الحصانة البرلمانية في أكتوبر / تشرين الأول.

إقرأ أيضًا: البرلمان الفلمنكي يرفع الحصانة عن “سهام الكواكبي”

لا يوجد انتهاك للحقوق
اعتبرت المحكمة أن لكل برلماني حق شخصي في تكليف متعاون إداري يساعده في ممارسة مهمته. ولا يشكل الطلب المقدم من النائبة انتهاكًا للحقوق ، حتى في حالة إجراء تحقيق قضائي في احتيال الدعم ، تطبيقاً لمبدأ افتراض البراءة.

إقرأ أيضًا: مطالبة “المرأة الحديدية سهام الكواكبي” بدفع مليون يورو تعويض

ولا يعني غياب النائبة لمدة عامين ، والتي حصلت خلالها على راتبها كاملاً ، أن الطلب كان بنية سيئة ، فالمحكمة ما زالت قاضية. مضيفةً “ان هذه عناصر تختلف عن الطلب الحالي والتي هي جزء من استئناف تدريجي لأنشطة البرلمان”.

إقرأ أيضًا: صحيفة بلجيكية: «بارت دي ويفر» أعطى “سهام الكواكبي” 1.2 مليون يورو في قضية الإختلاس الشهيرة

ظهرت المقالة المحكمة تقضي بأحقية النائبة المثيرة للجدل “سهام الكواكبي” في تعيين مساعدين لها أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ومع ذلك ، تم رفض هذا الطلب الجديد مرة أخرى من قبل المكتب الموسع للبرلمان الفلمنكي.

وكانت سهام الكواكبي في إجازة مرضية لأكثر من عامين بعد اتهامها “بإساءة استخدام الإعانات” لصالح الجمعيات التي ترأسها في أنتويرب.

الطلب الأول في نوفمبر 2022
كانت قد قدمت بالفعل طلبًا في نوفمبر الماضي للاستفادة من موظفين بدوام جزئي ، وقد رفضه المكتب الموسع للجمعية. وقالت هذه المصادر لوكالة بيلجا إن هذا الرفض تأكد في الأيام الأخيرة ، مضيفة أن جميع الأحزاب الموجودة في البرلمان “على نفس الخط”.

استحداث شهادة طبية جديدة
كما أشار المتحدث باسم رئيسة البرلمان ، ليزابيث هومانز ، إلى أن السيدة الكواكبي قدمت شهادة طبية جديدة تسمح لها باستئناف أنشطتها بنسبة 20% ، ولكن دون حضور الجلسات العامة للجمعية.

ورفض “ديرك نويتس” المتحدث باسم رئيسة البرلمان التعليق أكثر من ذلك، مشيرًا إلى مخاوف تتعلق بالخصوصية.وفقاً لصحيفة “7sur7”.

شبه الإحتيال في المساعدات
يذكر ان النائبة مشتبه بها في عمليات احتيال تتعلق بالدعم ، كما يريد قضاء أنتويرب محاكمتها. وقد رفع البرلمان الفلمنكي الحصانة البرلمانية عن الكواكبي، وهو شرط أساسي لبدء إجراءات التقاضي- في أكتوبر الماضي.

وكانت سهام الكواكبي غائبة عن البرلمان الفلمنكي منذ منتصف أكتوبر 2020 ، بموجب شهادة طبية.

ظهرت المقالة البرلمان الفلمنكي يرفض طلب «سهام الكواكبي» بتعيين مساعدين لها …وهذا هو السبب ! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وكانت سيدة الأعمال من أنتويرب والتي كانت تلقب بـ “المرأة الحديدية” في قلب الأحداث السياسية والقضائية منذ بداية العام الماضي.

ويُشتبه في أن الكواكبي استخدمت جزءًا من الإعانات المخصصة لمشروع للشباب (عبر منظمتها غير الربحية Let’s Go Urban) لحساب شركات أخرى تابعة لها.

وطلب مكتب المدعي العام في أنتويرب ، والذي تولى ملف الكواكبي، رفع الحصانة البرلمانية عن الأخيرة. وكانت النائبة (سابقاً) قد أعلنت أنها لا تعارض رفع الحصانة عنها.

بعد إشتعال الفضيحة ، غادرت السيدة الكواكبي حزب Open Vld في أبريل من العام الماضي ، عندما بدأ رئيس الحزب ، إيجبرت لاشارت، إجراءات الطرد .

وبالرغم من طردها من الحزب، إلا انها ظلت عضوة في البرلمان في مقعد مستقل، ولكن دون الظهور هناك مرة أخرى بسبب حجة المرض.

ظهرت المقالة البرلمان الفلمنكي يرفع الحصانة عن “سهام الكواكبي” أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وكانت النائبة الليبرالية سهام الكواكبي والملقبة بـ “المرأة الحديدية” قد أثارت جدلا وسط مزاعم بالتزوير في مشروعها “المنظمة غير الربحية -Let’s Go Urban” في أنتويرب ، حيث زُعم أنها استخدمت الإعانات العامة لمشاريع شخصية في الوقت نفسه أسقطها حزبها Open VLD من حساباته نهائياً.

إقرأ أيضاً:

“سهام الكواكبي” بين أنياب المدعي العام في انتويرب

صحيفة بلجيكية: «بارت دي ويفر» أعطى “سهام الكواكبي” 1.2 مليون يورو في قضية الإختلاس الشهيرة

مطالبة “المرأة الحديدية سهام الكواكبي” بدفع مليون يورو تعويض

ظهرت المقالة المدعي العام يطلب رفع الحصانة عن البرلمانية الفلمنكية “سهام الكواكبي” أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وحسبما ذكرته شبكة VRT الاخبارية، فقد قامت النائبة مؤخرًا بتسليم مذكرة مرضية جديدة لشهر نوفمبر، وهو الأمر الذي أثار جدلا، لأن النواب الفلمنكيين يحتفظون براتبهم الكامل خلال فترة طويلة من المرض  على عكس الموظفين العاديين،كما يمكن لعضوة البرلمان الفلمنكي الاعتماد على 5000 إلى 6000 يورو بعد الضريبة شهرياً.

وأشارت VRT إلى  أن البعض يزعم أن الشهادة المرضية مزورة ، مما يشير إلى أن النائبة ليست مريضة حقًا، إلا أنه من الصعب التحقق من ذلك ، لأن النواب الفلمنكيين يتمتعون بوضع خاص.

ويفكر البرلمان الفلمنكي في إرسال طبيب إلى منزل الكواكبي ، وقد طلب المشورة القانونية الفنية للقيام بذلك.

وقال الخبير السياسي إيفان دي فادر :”النواب يمثلون الشعب في البرلمان ، لكنهم ليسوا موظفين في البرلمان. لذا فإن السؤال هو من يمكنه إرسال طبيب للتحقق من المرض؟ يمكنك القول أنه من الناحية النظرية ، يجب على الناس فعل ذلك ، لكن الانتخابات يجب أن أن تكون منظمًا في هذه الحالة. هذه هي الطريقة التي تعمل بها الديمقراطية”.

وأثارت النائبة الليبرالية سهام الكواكبي والملقبة بـ “المرأة الحديدية” جدلا وسط مزاعم بالتزوير بمشروعها المنظمة غير الربحية “Let’s Go Urban” في أنتويرب ، حيث زُعم أنها استخدمت الإعانات العامة لمشاريع شخصية في الوقت نفسه أسقطها حزبها Open VLD من حساباته نهائياً.

ظهرت المقالة الكواكبي تُثير الجدل من جديد …حوالي 6 آلاف يورو راتب وشهادة مرضية مشكوك فيها!! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ووفقاً لتقرير شبكة VRT الفلمنكية، طالب “وصي الإفلاس” من Point Urbain وكالة المطاعم والمناسبات التابعة لـ “سهام الكواكبي” و”إريكا نغوين” شخصيًا بتعويض قدره مليون يورو. وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها إستدعاء الكواكبي شخصيا.

في حالة الإفلاس ، والذي لا يحدث تلقائيًا، يجب أن يتحمل أعضاء مجلس الإدارة المسؤولية عن الديون المتبقية. لكن وفقًا لوصي الإفلاس، إرتكب المديرون أنفسهم أخطاء كبيرة عندما كانوا يديرون الشركة. ولذا فإن الوصي يطالبهم شخصياً بالتعويض.

إذا وافق القاضي على طلب “وصي الإفلاس” ، فإن العواقب على الكواكبي وشريكها في العمل ستكون بعيدة المدى وسيتعين عليهم دفع مليون يورو شخصيًا.

تم إغلاق Point Urbain في فبراير من هذا العام ، بعد أن رفع مالك منزل عائلة JJ House في أنتويرب التي إمتلكت المبنى منذ قرنين – دعوى قضائية ضد الجمعية بسبب زيادة متأخرات الإيجار. في الوقت نفسه ، تطلب الأسرة أيضًا فسخ عقد الإيجار.

يذكر ان سهام الكواكبي سبق لها ان تعرضت لانتقادات شديدة منذ عدة أشهر بزعم إساءة استخدام الإعانات المالية لمشروع Let’s Go Urban Dance. وفقًا لمدينة أنتويرب، والذي يتعلق بمبلغ يصل إلى 350 ألف يورو.

ظهرت المقالة مطالبة “المرأة الحديدية سهام الكواكبي” بدفع مليون يورو تعويض أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

إعترف “دي ويفر” أقوى رجل على رأس السلطة في أنتويرب، بأن تعهيد LGU لتجديدات المركز الحضري كان “حالة سيئة”، إلا انه شدد على المسؤولية الجماعية في هذا الأمر وعدم وجود حقد من جانب المدينة، مشيراً إلى انه “يجب ألا نعكس الأدوار بين الضحية والسارق”.

حصل العمدة على الوقت الكافي للإجابة على الأسئلة التي أثارتها المعارضة حول القضية وتفصيل التسلسل الزمني للعلاقة بين المدينة والمنظمة (غير الهادفة للربح).

وكرر دي ويفر: “يبدو أننا تعرضنا للخداع” ، مشدداً على أنه سيتعين على القاضي أن يفصل في الأمر. ورفض رفضاً قاطعاً أي تلميح يشير إلى ضلوع مجلس المدينة في الأمر سواء من قريب أو من بعيد.

وقال دي ويفر: “كان من الممكن أن يتضح هذا خلال عملية التدقيق ، التي أجريت بالتفصيل ، إلى درجة قراءة صناديق البريد”.

ومع ذلك ، شعر الرجل أنه يجب تعلم الدروس من الحقائق التي تم الكشف عنها. وعلق السيد دي ويفر قائلاً: “غالبًا ما تكون إدارة البناء من قبل أطراف ثالثة أرخص وأسرع وأكثر كفاءة ولا يوجد أي شيء غير موات قانونيًا بشأنه ، لكنه يفتح الباب أمام خرق الثقة، ولكنه سيتعين علينا النظر في هذا في المستقبل.

وأشار عمدة أنتويرب إلى ان حقيقة أن Let’s Go Urban قد حصل على المنح بهذه السرعة هي نتيجة طبيعية لنجاح المشروع ووجود شخصيات مميزة من عالم الأعمال والسياسة.

وتابع العمدة: “كان المشروع رائعًا وحظي بتقدير الجميع، وكان كان هناك أيضًا ثقة. حيث كنا نؤمن بمجموعة من الناس وليس بشخص واحد.

كما نفى العمدة رسميًا أنه تابع الرسالة التي طلبت منه فيها السيدة الكواكبي شخصيًا توفير موارد إضافية، وقال “تنظر الكلية دائمًا في هذه الطلبات في نهاية العام. كما إن عدم وجود قرار بشأن هذا أمر طبيعي تمامًا. واضاف “ان الامر متروك لمجلس المدينة لتقدير التعديلات التي ستدخل على الميزانية متعددة السنوات.

ومع ذلك ، بيد أن المعارضة في أنتويرب لم تكن راضية عن تفسيرات عمدة المدينة.

ظهرت المقالة عمدة انتويرب يرفض التلميح إلى ضلوع مجلس المدينة في قضية سهام الكواكبي أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وبحسب الصحيفة، مُنحت الأموال الزائدة دون قرار منفصل من مجلس المدينة، إلا انها ظهرت فجأة في الميزانية الجديدة متعددة السنوات.

وأشارت المراجعة المالية التي أجرتها مدينة أنتويرب بشأن الاختلاس المالي المحتمل في LGU صراحةً إلى خطاب مؤرخ 8 يونيو 2018 من سهام الكواكبي ، مؤسسة LGU ونائب رئيس البلدية الفلمنكي بارت دي ويفر (N-VA).
وذكر تقرير المراجعة المالية، ان الكواكبي طلبت المال حتى تتمكن من إقامة مشاريع طموحة. كما يوضح محتوى الرسالة ، الذي تم تسريبه لصحيفة دي ستاندارد ، والذي يوضح مسؤولية رئيس بلدية أنتويرب.

وكتبت السيدة الكواكبي في رسالتها التي ورد ذكرها في صحيفة دي ستاندارد: “بعد التشاور مع عضو مجلس النواب الشبابي “نبيلة أيت داود” ، نرسل لك هذه الرسالة”. “علينا القيام بذلك لأن المشروع المطروح على الطاولة اليوم يتعلق بكل من قطاع الشباب ومجال التنمية الحضرية. ”

تولى العمدة حقيبة التطوير بعد رحيل عضو المجلس البلدي “روب فان دي فيلدي” (حزب N-VA) في وقت مبكر. لم ترضى السيدة الكواكبي بقاعة حفلات تم تجديدها حديثاً، إلا انها أرادت بناء مبنى جديد بالكامل. وكتبت “نحن محاصرون اليوم لأننا نحتاج لـ 1.6 مليون يورو”.

لم يرد دي ويفر على الرسالة ، لكن بعد أربعة أشهر ضاعفت “كلية مجلس مدينة أنتويرب” الميزانية الاستثمارية لبناء المركز الحضري ، من 1.2 مليون يورو إلى 2.4 مليون يورو.

وفقًا للصحيفة ، وافقت الكلية على التعديل في 19 أكتوبر وتبعه مجلس الإدارة في 26 نوفمبر. لم يتم ربط أي قرار جماعي منفصل بالزيادة الكبيرة في مصلحة LGU ، والتي تبدو غير عادية، غير ان الميزانية الجديدة هي بند واحد فقط في الميزانية المعدلة متعددة السنوات.

يذكر ان سهام الكواكبي تتعرض لإنتقادات شديدة منذ فترة في فلاندرز بسبب قضية تتعلق بتخصيص إعانات لمنظمتها غير الهادفة للربح. حيث تم إختلاس مبالغ كبيرة من المال لأنشطة أخرى ، وفقًا لبعض الاتهامات.

ظهرت المقالة صحيفة بلجيكية: «بارت دي ويفر» أعطى “سهام الكواكبي” 1.2 مليون يورو في قضية الإختلاس الشهيرة أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وكان الهدف وراء التحقيق الذي أجري حول هذه المنظمة هو تحديد ما إذا كان رأس المال والمنح التشغيلية المدفوعة إلى Let’s Go Urban قد تم إنفاقها بشكل صحيح ؛ وكيف سارت متابعة خدمات المدينة. وما إذا كانت الضوابط والتوازنات تعمل بشكلها الصحيح.

وأظهر التحقيق أنه من بين أكثر من 3.3 مليون يورو في شكل منح إستثمارية ، هناك إشتباه في إساءة إستخدام 257.996 يورو. وهناك حاجة إلى مزيد من التحقيق في مبلغ إضافي قدره 115.531 يورو واستخدام بالإضافة إلى ان مبلغ 120251 يورو ظهر ان إنفاقه جاء غير مبرراً بما فيه الكفاية.

ووفقًا لمدينة أنتويرب ، “تم الآن نقل نتائج التحقيق إلى الدوائر القضائية”.

بعد قراءة الوثيقة ، قرر مجلس مدينة أنتويرب يوم الجمعة إعلان Let’s Go Urban وضعها ضمن “الإفتراضية”، والذي يعني أن المنظمة غير الربحية لا تزال لديها الفرصة للرد على إستنتاجات التحقيق.

وإذا اعتبرت الإجابات غير كافية ، يمكن للمجلس أن يشرع في إنهاء الامتياز لمركزها الحضري (ممتلكات المدينة).

وأشارت التحقيق كذلك إلى أن “المدينة ستواصل أيضًا إستخدام جميع الاحتمالات بما فيها إسترداد الأموال التي تم إستخدامها بشكل خاطئ”.

ظهرت المقالة سهام الكواكبي : مدينة أنتويرب تُجري تحقيق جديد وإليكم نتيجته !! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

الكواكبي متهمة بإختلاس مئات الآلاف من اليوروهات. بينما بدأ حزبها ، Open VLD ، إجراء إستبعادها، حيث أعلن محاموها أن السياسية قررت “بعد دراسة متأنية” الإستقالة بمحض إرادتها من الحزب.

ومع ذلك ، ستجلس النائبة كمستقلة في البرلمان الفلمنكي.

من هي سهام الكواكبي ؟
ولدت الكواكبي منذ 34 عامًا في منطقة أنتويرب لأسرة مغربية مكونة من 7 أطفال ، وحصلت على درجة الماجستير من جامعة VUB في العلوم التربوية.لتصبح فيما بعد رمزاً للاندماج والتنوع.

ناضلت الكواكبي من أجل دمج الشباب في عالم العمل، وللقيام بذلك ، أسست سلسلة من المنظمات غير الربحية ، بما في ذلك منظمة “Let’s go Urban” في مولينبيك، والتي تم الإعتراف بعملها على أعلى المستويات الحكومية.

تم إنتخابها في عام 2019 للبرلمان الفلمنكي ، بإذن من حزب Open VLD. وتعتبر واحدة من أكثر 10 شخصيات نفوذاً في فلاندرز ولن تكون مبالغة إذا أطلقنا عليها مسمى المرأة الحديدية، إلا انها سقطت من أعلى برج السياسة في بلجيكا في أعقاب ظهور تلك الإتهامات.

ما هي تهمتها؟
وفقاً لتقرير صحيفة “لوسوار” الفرانكفونية البلجيكية، يقال إن النائبة قد اختلست مليون يورو على الأقل من الإعانات. ومن بين هذه التبرعات والإعانات التي إستفادت منها جمعياتها ، 3.4 مليون يورو من مدينة أنتويرب ، و 200 ألف يورو من يان جامبون إبان توليه حقيبة وزارة الداخلية، كجزء من خطة القناة في مولينبيك ، و 320 ألف يورو من الحكومة الفلمنكية. و 475 ألف يورو من مختلف الشركات الخاصة الكبيرة.

ومع ذلك ، من غير المعروف مكان وجود هذه الأموال، حيث ذكر مقال من شبكة VTM، ان السيدة إمتلكت إستثمارات عديدة في العقارات على مدى السنوات الخمس الماضية، بالإضافة إلى سلع مختلفة تبلغ قيمتها عدة مئات الآلاف من اليورو ضمن ثروتها.

ثروتها بالملايين
وتقول الصحيفة، إشترت السيدة في فبراير 2020 منزلًا في أنتويرب مقابل 815 ألف يورو. وبعد ستة أشهر فقط، إشترت المنزل الثاني في وسط أنتويرب بمبلغ 750 ألف يورو … إجمالاً ، تمتلك هذه المرأة 2.5 مليون في صورة إستثمارات عقارية، دون إحتساب الأعمال التي تم تحرير فواتير بها للمنظمات غير الربحية ولكن تم تنفيذها في منزل سهام الكواكبي الخاص.

يوم الحساب!
قررت دائرة التفتيش المالية الفلمنكية بالتحقيق في جميع المنح الممنوحة لأربع جمعيات غير ربحية في سهام الكواكبي في السنوات الأخيرة.
ومن جانبه، أعلن رئيس الوزراء الفلمنكي يان جامبون (N-VA) في البرلمان الفلمنكي أنه إذا تم استخدام هذه المنح الفلمنكية بشكل خاطئ ، فستسترد الحكومة تلك الأموال.

ظهرت المقالة من هي سهام الكواكبي المرأة الحديدية في فلاندرز والمتهمة بإختلاس ملايين اليوروهات ؟ أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.