شروط التقاعد الجديدة: قيود صارمة وتأثير مباشر

تم رفع سن التقاعد الرسمي إلى 65 عامًا، مع فرض شروط صارمة للحصول على الحد الأدنى من المعاش التقاعدي. وفقًا للمذكرة الصادرة عن الحزب القومي الفلمنكي، يجب على العاملين استيفاء 30 عامًا من العمل على الأقل، إلى جانب تحقيق 156 يوم عمل فعلي سنويًا، أي ما يعادل 7800 يوم عمل فعلي طوال حياتهم المهنية.

أما التقاعد المبكر، فسيكون متاحًا فقط بعد 42 عامًا من العمل، بشرط تحقيق 234 يومًا من العمل الفعلي سنويًا. وبالنسبة لمن يقررون التقاعد قبل السن القانونية، فستُفرض عليهم تخفيضات تدريجية في قيمة المعاش:

• 2% سنويًا اعتبارًا من عام 2026
• 4% في عام 2030
• 5% اعتبارًا من عام 2040

هل النساء هن الخاسرات الأكبر؟

أثارت كارين لاليو (PS)، وزيرة المعاشات التقاعدية للشؤون الجارية، مخاوف من أن النساء سيتضررن بشكل أكبر جراء هذه التعديلات.

ويؤكد بيير ديفولدر، أستاذ الاقتصاد بجامعة لوفين، أن النساء لن يكن مستهدفات بشكل مباشر، لكنه أشار إلى تمييز سوق العمل ضدهن، مما يجعلهن أكثر تأثرًا بالقوانين الجديدة.

العمل بدوام جزئي: قرار شخصي أم إجبار اقتصادي؟

تُظهر الدراسات أن النساء هن الأكثر تأثرًا بتقليص ساعات العمل أو العمل بدوام جزئي، حيث تلجأ العديد منهن إلى ذلك بعد الإنجاب، مما يؤثر مباشرة على حقوقهن التقاعدية. وتؤكد رابطة الأسر أن هذا الوضع ليس مجرد قرار فردي للمرأة، بل هو قرار عائلي يتأثر بالظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسرة.

من جانبه، يقترح الخبير الاقتصادي بيير ديفولدر إعادة هيكلة النظام بحيث يتم توزيع الحقوق التقاعدية بشكل عادل بين الزوجين، بحيث لا تتحمل النساء وحدهن تبعات هذا القرار.

هل سيتراجع معدل الإنجاب بسبب التعديلات الجديدة؟

يطرح عالم السكان برونو ماسكيلييه تساؤلات حول تأثير هذه المعايير الجديدة على قرار الإنجاب، في وقت يشهد فيه معدل المواليد تراجعًا ملحوظًا. ويشير إلى أن الشباب لا يفكرون في التقاعد عندما يخططون لإنجاب الأطفال، مما يعني أن تأثير القوانين الجديدة قد لا يكون مباشراً في هذا السياق.

ظهرت المقالة إصلاح التقاعد في أريزونا: شروط قاسية وقيود جديدة على التقاعد المبكر تثير مخاوف اقتصادية أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ووفقًا للدراسة التي شملت 230 ألف عامل، تبلغ نسبة العاملين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا حاليًا 11.5%، مقارنة بـ 7.23% فقط في عام 2019، مما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 59% خلال السنوات الخمس الماضية.

من بين القطاعات التي تشهد أكبر تواجد للعمال الأكبر سنًا، يأتي قطاعا الخدمات اللوجستية والنقل في الصدارة بنسبة 14.3%، يليه القطاع غير السوقي بنسبة 13.5%. هذا يشير إلى أن بعض القطاعات تعتمد بشكل كبير على العمال الأكبر سنًا، مما يتطلب سياسات مخصصة لدعم هؤلاء الموظفين في نهاية حياتهم المهنية.

وفي هذا الصدد، أكدت ماريا فيريتو، خبيرة الموارد البشرية في Acerta، على أهمية وضع سياسات واضحة لدعم العمال الأكبر سنًا.
وذكرت أن الخيارات المتاحة للعاملين في نهاية حياتهم المهنية متنوعة وتشمل إجازات إضافية، أيام الأقدمية، ووظائف نهاية الحياة المهنية، والتقاعد المبكر في بعض الحالات.

بالإضافة إلى ذلك، يختار المزيد من أصحاب العمل تنفيذ سياسات التنقل المهني الداخلي، حيث يتمكن العمال من تغيير مهامهم داخل نفس الشركة بهدف تمديد فترة عملهم.
ومن بين الحلول التي تُطرح أيضًا العمل في الوظائف المرنة، التي أصبحت خيارًا شائعًا لتوفير بيئة عمل ملائمة للعمال الأكبر سنًا.

ظهرت المقالة هذه هي القطاعات الأكثر تأثراً بالشيخوخة في بلجيكا أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

إستضافت القناة الناطقة بالهولندية رئيس الحكومة الفيدرالية للرد على استطلاع للرأي أظهر أن اثنين من كل ثلاثة فلمنكيين لا يرغبان في العمل حتى سن 67.

ووفقًا للإستطلاع الذي أجرته شركة  Ipsos نيابة عن صحف Le Soir-RTL-VTM-Het Laatste Nieuws ، فإن معدل الرفض الوطني لهذا القانون بلغ 70% ، فيما بلغت نسبة التأييد بين سكان بروكسل فقط (36%) ،أما الوالونيون كانوا هم الأكثر مقاومة بنسبة تأييد بلغت (27%) فقط.

بعد القرار الذي تم اتخاذه في ظل الهيئة التشريعية السابقة ، سيرتفع سن التقاعد القانوني إلى 67 في عام 2030 ، بدلاً من 65 حاليًا. وفي عام 2025 ، سيرتفع السن القانوني بالفعل إلى 66 عامًا. ولكن وفقًا لرئيس الوزراء ، فإن الغالبية العظمى من البلجيكيين غير معنيين ، لأن هناك فرقًا بين السن القانوني والعمر الفعلي!.

حاليًا ، يتقاعد معظم العمال ، ليس في 65 ، ولكن في 62 أو 63. وقال رئيس الوزراء “المهم هو المسار الوظيفي” في إشارة إلى 42 أو 43 عاما.

ووفقًا لألكسندر دي كرو ، فإن سن 67 هو “مفهوم نظري إلى حد ما” ، بالنسبة لأولئك الذين درسوا لفترة أطول وبالتالي بدأوا العمل في وقت لاحق.

أما فيما يتعلق بموضوع سن التقاعد للجنود أو سائقي SNCB – أعلن رئيس الوزراء أنه ، بالنسبة له ، يجب أيضًا مناقشة هذا في إطار إصلاح الفكر الذي تهدف الحكومة إلى تحقيقه.

وأضاف ألكسندر دي كرو: “55 أو 58. لا يبدو ذلك منطقيا بالنسبة لي”. “علينا أن ننتقل إلى نظام عادل”.

ظهرت المقالة ألكسندر دي كرو يؤكد: “لن تضطر الغالبية العظمى من البلجيكيين إلى العمل حتى سن 67” أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

آخر نشاط لبارومتر RH Securex حول صحة البلجيكيين تقشعر له الأبدان. فوفقا لدراسة أجريت على 1.754 شخصا، فإن السلامة البدنية والعقلية للعمال قد تدهورت بشكل كبير خلال العامين الماضيين. ويعتقد أكثر من 40% في عدم القدرة على العمل حتى سن التقاعد بسبب الحِمل البدني المفرط في العمل. أي أكثر بـ 10% مما كان عليه الأمر قبل سنتين.

ويضيف التقرير أن هذا الشعور بالتعاسة يظهر بشكل خاص لدى الأشخاص ذوي المهارات المتدنية، الذي هم أكثر عرضة لظروف عمل مرهقة جسديا.

تقول Hermina Van Coillie، وهي خبيرة في الدراسات داخل مركز الأبحاث Securex : “أن يشعر العامل البلجيكي بأنه أقل قدرة على العمل لوقت طويل، من الناحية الجسدية عما كان عليه قبل عامين، ربما يكون مرتبطا بالإعلان عن رفع سن التقاعد. فالشخص الذي يشعر بأنه مجبر على العمل لعامين إضافيين، يشعر منذ الآن بأنه غير قادر على ذلك. وهناك عوامل أخرى، كارتفاع متوسط عمر العامل (هناك المزيد من العمال النشيطين أكثر من 55 سنة في سوق الشغل) والزيادة في الشكاوى المرتبطة بالإجهاد”.

وتشير الدراسة، فيما وراء الجوانب المادية، أيضا إلى تدهور الصحة العقلية للعمال. فأكثر من نصف العمال بقليل يجدون أن العبء العقلي للعمل (الإجهاد والروتين وكثافة العمل) تسمح لهم اليوم بالعمل حتى سن المعاش. وعلاوة على ذلك، يشكو الكثير منهم من صعوبة التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة.

وتشير الخبيرة مرة أخرى إلى تراجع سن التقاعد. “إضافة إلى ذلك، نحن مشغولون من جهة، خلال وقتنا الحر ومن جهة أخرى نحن نسجل ضغطا متزايد للعمل وإجهادا تقنيا وانعداما للأمن الوظيفي.  كما يترك التنقل بين المنزل والعمل أيضا آثارا على الصحة العقلية. وعلاوة على ذلك، يلعب الإدراك بأنه لن يكون من السهل مستقبلا ترك الوظيفة، دورا في ذلك أيضا”.

ظهرت المقالة دراسة تثبت تدهور صحة العمال الجسدية والعقلية في العامين الماضيين أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.