يأتي هذا القرار بعد سنوات من التحقيقات في الفضيحة التي هزت الأوساط البلجيكية، والمتعلقة بإدارة مؤسسة “سامو سوسيال” (Samusocial) المخصصة لمساعدة المشردين. ويواجه المسؤولان تهماً تتعلق بإساءة استخدام الأموال العامة وتلقي مكافآت غير مستحقة عن اجتماعات وهمية أو مبالغ فيها.

تفاصيل القضية التي هزت العاصمة

تعود جذور القضية إلى عام 2017، عندما كشفت تقارير عن حصول قيادات في المؤسسة على تعويضات مالية ضخمة تحت مسمى “بدلات حضور”، بينما كانت المؤسسة تعاني من ضغوط تشغيلية لخدمة الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع البلجيكي. وقد أدت هذه الفضيحة حينها إلى استقالة “مايور” من منصبه كعمدة للعاصمة.

ووفقاً لقرار الإحالة الصادر مؤخراً، فإن القضاء يرى وجود أدلة كافية تستدعي محاكمة الطرفين أمام المحكمة الجنائية للبت في شرعية تلك المبالغ التي تم تحصيلها وطريقة إدارة أموال المساعدات الاجتماعية.

خطوة نحو العدالة

يعتبر هذا القرار القضائي محطة مفصلية في ملف “سامو سوسيال”، حيث يترقب الشارع البلجيكي بدء جلسات المحاكمة لكشف كافة الملابسات. ويرى مراقبون أن هذه المحاكمة ستكون اختباراً حقيقياً لآليات الرقابة على المؤسسات شبه العمومية في بلجيكا وضمان عدم استغلال العمل الخيري لأغراض شخصية.

ظهرت المقالة إحالة إيفان مايور للمحاكمة: فضيحة “سامو سوسيال” تعود للواجهة في بلجيكا أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.